الرئيسية       اختصاصاتنا       المؤسسون       استشرنا       وظائف       اتصل بنا       English
قانون سوق رأس المال المصري

قانون رقم 95 لسنة 1992 

بإصدار قانون سوق رأس المال المصري  [1][1] 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال0

وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

(المادة الثانية)

يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق " بالهيئة " أو الجهة الإدارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية " الهيئة العامة لسوق المال " ويقصد برئيس الهيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال " ويقصد بالوزير " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ".

(المادة الثالثة)

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

(المادة الرابعة)

دون إخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.

ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق0

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها0

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1412 هـ (الموافق 22 يونيه سنة 1992م)0

حسنى مبارك


قانون سوق رأس المال 

الباب الأول 

إصدار الأوراق المالية 

مادة 1

يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة .

 

ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .

 

ويكون السهم غير قابل للتجزئة .

 

ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة ، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق وإلتزامات أسهم الإصدارات السابقة .

 

وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة .

 

كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام .

 

مادة 2

على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ، فإذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الأخطر كان للشركة السير فى إجراءات الإصدار ، وذلك دون إخلال بأى حكم آخر فى هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الأخطر والمستندات التى ترفق به .

 

مادة 3

يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون إخلال بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم . وفقا للأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب .

وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه .

 

مادة 4

لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار ، احداهما على الأقل باللغة العربية .

 

ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدما الهيئة .

 

مادة 5

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية :

( أ ) غرض الشركة ومدتها .

( ب ) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .

( جـ ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها .

( د ) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية أن وجدت .

( هـ ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال .

( و ) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة .

( ز ) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .

 

ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها فى الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الآتية :

( أ ) سابقة أعمال الشركة .

( ب ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبرا تهم .

( جـ ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5 % من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم .

( د ) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة .

 

مادة 6

على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح كن المركز المالى الصحيح لها .

 

وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها ، اللائحة التنفيذية .

 

وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس . الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .

 

وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة الشركة من بملاحظاتها ، وتطلب إعادة النظر فى هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر . الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها ، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية .

 

ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .

 

كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية .

 

مادة 7

على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة .

 

مادة 8

على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10 % من الأسهم الاسمية فى رأس مال احدى الشركات التى طرحت اسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .

 

وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك ا % على الأقل من رأس مال الشركة . ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة .

 

وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5 % من رأس مال الشركة . ويتعين أتخاذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والرابعة .

 

وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الأخطر والإبلاغ .

 

مادة 9

لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية .

 

مادة 10  ( الفقرة الثانية من المادة 10 قضى بعدم دستوريتها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  جلسة الأحد 13 يناير سنة 2002 (الجريدة الرسمية 4 تابع فى 24/1/2002) 

منطوق الحكم :

أولاً- بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

ثانيا ً- بسقوط نصوص المواد (62,61,60,59,58,57,56,55,54,53) من القانون المشار إليه ونصى المادتين (212,210) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سو ق رأس المال المشار إليه .

 

لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5 % على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلسى الإدارة أو غيرهم .

وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ، فإذا انقضت المدة دون أتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كان لم يكن .

 

مادة 11  (الفقرة الثانية من المادة ملغاة بالقانون رقم 89 لسنة 1996 )

 

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى الأسهم المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية ، كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل .

 

 

مادة 12

يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر .

 

ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام .

 

مادة 13

يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط الا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة والا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة .

 

ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح .

 

ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة .

 

مادة 14 ( ألغيت الفقرة الثانية من المادة بالقانون رقم 89 لسنة 1996 )

 

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة - ايا كانت الجهة المصدرة لها - المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية ، كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل .

 

 

الباب الثانى  

 بورصات الأوراق المالية

مادة 15

يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية .

ولا يجوز قيد الورقة فى اكثر من بورصة ، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة والاسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما .

 

مادة 16

يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ، وبتم قيد الورقة وعبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجداول :

( أ ) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية :

1 - أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان :

( أ ) الا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30 % من مجموع أسهم الشركة .

( ب ) الا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين .

وإذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز ثلاثة اشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل إلى الجداول غير الرسمية .

2 - السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالبندين ا ، ب من الفقرة السابقة .

3 - الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام .

4 - الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .

( ب ) جداول غير رسمية تقيد بها :

1 - الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول الرسمية .

2 - الأوراق المالية الأجنبية .

 

مادة 17

لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها والا وقع التداول باطلا .

ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

مادة 18( مستبدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1998 )

- " فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الحفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية ، تحل الوثائق التى تصدرها منه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الاولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها ذلك والا وقع التعامل باطلا ، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها " .

 

مادة 19

تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها 8 ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1 % من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

 

مادة 20

تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداولى والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول .

 

مادة 21

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار .

ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له .

 

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

 

ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

 

مادة 22

يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد ادنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية .

 

ويبلغ القرار فور أتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات .

 

وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها .

 

مادة 23( الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2004 )

ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .

 

ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة .

 

ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته وعلاقته بالشركات المشار اليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه  المساهمة وايه مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها ، وكذلك قواعد اتفاق واستثمار هذه الموارد ، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق واسس التعويض عنها .

 

مادة 24 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2004 )

يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا" بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات .

 

كما تحدد رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة على الا يتجاوز رسم القيد فى الجداول المبينة بالبند أ من المادة  16 من هذا القانون خمسين الف جنية سنويا على كل اصدار وثلاثين الف جنية سنويا عن كل اصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند ب من المادة المذكورة .

 

ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة .

 

مادة 25

تستمر بورصتا القاهرة والاسكندربة فى مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون ، ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتهما وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية .

وإلى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والإدارية التى كان معمولا بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة .

 

مادة 26

يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها .

 

 

الباب الثالث  

الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية 

الفصل الأول أحكام عامة  

مادة 27

تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :

( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .

( ب ) الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى فلمادة رؤوس أموالها .

( جـ ) رأس المال المخاطر .

( د ) المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .

( هـ ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

( و ) السمسرة فى الأوراق المالية .

 

ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة اخرى تتصل بمجال الأوراق المالية .[2][1]  ( أنظر الهامش )

 

وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة .

 

مادة 28

لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عيها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص فى لك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض .

 

وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على أكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

 

ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص ، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى .

 

مادة 29

يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى :

( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة او شركة توصية بالأسهم .

( ب ) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا القانون .

( جـ ) الا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .

( د ) أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .

( هـ ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .

( و ) الا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

 

مادة 30 

يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة .

 

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة .

فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من اجل ، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص .

 

مادة 31

لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية :

( أ ) توجيه تنبيه إلى الشركة .

( ب ) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .

( جـ ) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة وأتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .

( د ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة وذلك للملة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .

( هـ ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة .

( و ) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .

 

مادة 32

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة .

 

مادة 33

لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها عناصر إدارة الهيئة .

 

مادة 34

على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة ( 27 ) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى .

 

 

 

الفصل الثانى  

صناديق الاستثمار

مادة 35

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .

 

ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الاخرى ، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى ، وان تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه ، أو المتعاملين معه ، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة .

وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى احدى الجهات لما تحدده اللائحة التنفيذية .

 

مادة 36

يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وشين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية .

 

ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق .

 

ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير .

 

ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة .

مادة 37

يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام ، البيانات الإضافية الآتية :

1 - السياسات الاستثمارية .

2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية .

3 - أسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة .

4 - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار .

 

مادة 38

يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، على الا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضمه مجلس إدارة الهيئة .

 

مادة 39

يجب أخطر رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ، ويتم الأخطر على النموذج الذى تضمه الهيئة .

 

ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا" مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم .

 

ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .

 

مادة 40

يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد .

 

وتسرى أحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام .

 

مادة 41

يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه .

 

 

الفصل الثالث

 (مضاف بالقانون رقم 143 لسنة 2004)

شركات التوريق

 

مادة 41  مكرراً :

شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقـوق مالـية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها ، وتعد شركة التوريق ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون -  من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية .

ويطلق على الحقوق " والمستحقات والضمانات المحالة اسم " محفظة التوريق " .

ويقتصـر غـرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ، ولا يجوز بغير ترخـيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة ، أو أن تقوم بأكـثر مـن إصدار واحد للسندات ، وذلك طبقًا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الادارة .

 

مادة 41 مكرر (1) :

تـتم حوالـة محفظـة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقًا  للـنموذج الـذى تعده الهيئة

ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجمـيع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة ، وأن يكون المحيل ضامنًا لوجودها وقت الحوالة ، ولا يكـون مسئولا عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ، ويجب إخطار الهيئة بذلـك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما  على الاقل باللغة العربية .

ويـتولى المحـيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق في مواجهـة المدينيـن لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها ، فإذا تم الاتفاق علـى غـير ذلـك تعيـن على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات  المحالة بهذا الاتفاق ، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

وتكـون الحوالـة فـي جمـيع الاحوال نافذة ومنتجة لاثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها .

 

مادة 41 مكرر (2) :

يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظـة الـتوريق ، ويجـوز أن يكـون الوفـاء مضمونا بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالاضافة إلى تلك الحصيلة .

وتلـتزم شـركة الـتوريق بـتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السـندات فـى مقابلهـا والـذى ينبغى الا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء  بالالتزامات ، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس ادارة الهيئة .

وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى يتم تحصـيلها بعـد خصـم مسـتحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق ، وذلك لحساب حملة السـندات لـدى أمين للحفظ مرخص له وفقًا لاحكام قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93  لسنة 2000 .

 ولاميـن الحفـظ ، بعـد موافقة شركة التوريق ، استثمار المبالغ المودعة لديه وفقًا للشروط  والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتكون المبالغ والمستندات والاوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقًا لاحكام هـذه المادة ملكًا لحملة السندات ، ولا تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق ، ولا فى الضمان العام لدائـنى المحـيل أو الشـركة ، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على  أصول الشركة .

 

مادة 41 مكرر (3) :

علـى شـركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات ، كما  يلتزم محيل المحفظة بذات العناية متى استمر في تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق .

 

  مادة 41 مكرر (4) :

تسرى على شركة التوريق أحكام المادة 40 من هذا القانون .

 

مادة 41 مكرر (5) :

تحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق ، وما يتعين عليها إمساكه من دفاتـر وسـجلات ، وذلك فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية .

 

مادة 41 مكرر (6) :

تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبة الدمغة .

 

مادة 41 مكرر (7) :

علـى المحـيل أن يفصـح لشـركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة الـتوريق وذلـك دون التقـيد بالاحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .

 

مادة 41 مكرر (8) :

مـع عدم الاخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون ، للشركات المساهمة من غير شركات الـتوريق وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها .

وفـيما عـدا حق حملة سندات التوريق في الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة ، تسرى  على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

ويكون ذلك كله وفقًا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

الباب الرابع  

الهيئة العامة لسوق المال

مادة 42

الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، مقرها مدينة القاهرة . ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد .

 

مادة 43

تتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولها إبرام التصرفات وأتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص :

1 - تنظيم وتنمية سوق رأس المال ، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال .

2 - تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به .

3 - الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها .

4 - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ، وانه غير مشوب بالغش أو النصب ، أو الاحتيال ، أو الاستغلال ، أو المضاربات الوهمية .

5 - أتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا" له .

 

مادة 44

مجلس إدارة الهيئة ، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها ، وعلى الأخص :

1 - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها

رما يتصل بذلك من خطط وبرامج .

2 - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

3 - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .

4 - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها .

5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976 .

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة .

 

مادة 45

يشكل مجلس إدارة الهيئة من :

رئيس الهيئة                                     رئيسا

نائب رئيس الهيئة                             نائبا للرئيس

نائب محافظ البنك المركزى               عضوا

واربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى .

 

مادة 46

يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته .

 

مادة 47

تتكون موارد الهيئة مما يأتى :

( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة .

( ب ) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .

( جـ ) مقابل الخدمات التى تقدمها .

( د ) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون .

( هـ ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا .

 

مادة 48

تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى اخرى ، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى .

 

مادة 49

يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة ، أو مقر البورصة ، أو الجهة التى توجد بها .

وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .

 

الباب الخامس  

تسوية المنازعات

مادة 50

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى جلس الدولة ، يختارهم المجلس واحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها واحد ذوى الخبرة يختاره الوزير .

 

مادة 51

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الأخطر أو العلم به . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

 

مادة 52 

( المادة 52  قضى بعدم دستوريتها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  جلسة الأحد 13 يناير سنة 2002 (الجريدة الرسمية 4 تابع فى 24/1/2002) 

منطوق الحكم :

أولاً- بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

ثانيا ً- بسقوط نصوص المواد (62,61,60,59,58,57,56,55,54,53) من القانون المشار إليه ونصى المادتين (212,210) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سو ق رأس المال المشار إليه .

يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره .

 

وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الإستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع . وإذا تعدد أحد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد .

ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الإستئناف المختصة .

وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها .

 

مادة 53  (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها ، وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل .

 

مادة 54(قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول .

 

مادة 55 (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى ، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهرا .

 

مادة 56 (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة ، فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته .

 

مادة 57 (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين ، واسم الحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعى ، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له ، وما يفيد سداد رسم التحكيم .

 

مادة 58 (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها ، وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقى الطلب أخطر الطرف الآخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره ، فإذا انقضت هذه المدة دون إبلاغ المكتب باسم الحكم الذى اختاره وصفته وعنوانه ، قام وزير العدل باختيار مستشار من احدى الهيئات القضائية معكما عنه .

 

مادة 59  (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه .

 

مادة 60 (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء .

 

ويجب أن يكون الحكم مكتوبة وان يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره ، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ، ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب أخطر الخصوم بالإيداع .

ويسلم المكتب إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية .

 

مادة 61 (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرته .

 

مادة 62   (قضى بسقوطها  فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية  -  مشار إليه  مع  المادة 52  من هذا القانون)

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات .

 

 

الباب السادس 

 العقوبات

مادة 63

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، منصوص عليها فى أى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .

2 - كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

3 - كل من اثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها .

4 - كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات .

5 - كل من زور فى سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .

6 - كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى او عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .

7 - كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 

مادة 64

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو اثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها .

 

مادة 65

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39 ، والفقرة الثانية من المادة ( 49 ) من هذا القانون .

مادة 65 مكررا : ( مضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004  )

 

يعاقـب بغـرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعـد الافصـاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون .

ويجـوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى  أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة .

ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية

 

مادة 66

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) من هذا القانون .

 

مادة 67

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الاحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة 68

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .

 

مادة 69

يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بخطر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود .

 

الباب السابع  

الاطلاع والرسوم

مادة 70   ( مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1995)

 - " لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها ، وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة " .

 

مادة 71

يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمة والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه ، أو الحصول على صورة منه والغرض المواد استخدامه فيه .

 

وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق ضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين .

 

مادة 72

تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد ادنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه ، ومقابلا سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحدادنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

 

مادة 73  ( مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1995)

" تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه "

الباب الثامن  

اتحادات العاملين فى شركات المساهمة  

وشركات التوصية بالأسهم  

مادة 74

يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " يكون له الشخصية المعنوية ، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية ، حسب الأحوال ، دون إخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية .

وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى :

1 - الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى إنشاء الاتحاد .

2 - أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها ، وإجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها ، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها اثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة .

3 - الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة .

4 - الموارد المالية الذاتية للاتحاد .

ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو إعانات للغرض الذى أنشئ من اجله .

 

مادة 75

يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة ، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية .

ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .

 

 

 

قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 

رقم (135) لسنة 1993

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992[3][1] 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى0

وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 فى شأن التعامل بالنقد الأجنبى ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، ولائحته التنفيذية0

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وبناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال0

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر

(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.

(مادة ثانية)

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون " القانون رقم 95 لسنة 1992، وبالوزير " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " وبالهيئة أو الجهة الإدارية أينما وردتا فى اللائحة المرافقة أو اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنسبة إلى شركات الاكتتاب العام أو فى تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 " الهيئة العامة لسوق المال "

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 15 شوال سنة 1413 هـ الموافق 7 أبريل سنة 1993 [4][2]

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

(د0 يسرى على مصطفى)

 

 


 

اللائحة التنفيذية 

لقانون سوق رأس المال

الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

الباب الأول

إصدار الأوراق المالية

الفصل الأول

تكوين رأس مال الشركات المساهمة

وشركات التوصية بالأسهم

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة 1- يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس مال مرخصاً به.

ويقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة فى كل إصدار.

ويجوز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالى عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات، ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقداً.

وفى جميع الإصدارات لا تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة.

مادة 2- يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه، ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل، وبمراعاة أحكام الحصص العينية، يجب على كل مكتتب أن يدفع نقداً أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانوناً الربع على الأقل من القيمة الأسمية للأسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة إلى مصروفات الإصدار.

ولا يجوز أن يكون الدفع بسند شخصى على المكتتب أو بتقديم منقولات أو عقارات أو حق معنوى ولو كانت قيمتها تساوى الربع الواجب أداؤه.

كما لا يجوز الدفع بطريقة المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على احد المؤسسين ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه.

مادة 3- يشتر لصحة الاكتتاب سواء كان عاماً أو غير عام الشروط الآتية:

     1-     أن يكون كاملاً بأن يغطى جميع أسهم الشركة التى تمثل رأس المال المصدر فى شركات المساهمة، أو الحصص والسهم فى شركات التوصية بالأسهم.

     2-     أن يكون باتا غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب وألزم المكتتب به، وإذا كان مضافاً إلى اجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورياً.

               3-             أن يكون جدياً لا صوريا0

               4-             ألا يقل ما يدفعه المكتتب عند التأسيس من القيمة الاسمية للأسهم النقدية عن ربع القيمة.

               5-             أن تكون السهم التى تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.

مادة 4- يجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها.

مادة 5- تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس أو أحد الشركاء المديرين فى شركة التوصية بالأسهم، وتختم بخاتم الشركة.

ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأخص اسم الشركة التى أصدرته وشكلها وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها، كما يجب أن يذكر نوع السهم وخصائصه وقيمته الاسمية وما دفع منها واسم المالك فى الأسهم الاسمية.

ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم.

مادة 6- يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين على صكوك الأسهم.

على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال طلب أداء الباقى خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وذلك بالطريقة التى يقررها النظام الأساسى للشركة وفى المواعيد التى تحددها الجمعية العامة العادية على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التى يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها فى المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم وذلك بعد مضى ستين يوماً على الأقل من تاريخ إبلاغهم بذلك.

وتلغى حتماً صكوك الأسهم المبيعة بأسماء أصحابها وتبلغ بورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات أرقامها يشار فيها إلى أنها بديلة للصكوك الملغاة.

ويخصم مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من صمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من مصاريف، ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز.

كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة فى أن تستعمل قبل المساهم المتأخر فى الوقت ذاته أو فى وقت آخر جميع الحقوق التى تخولها الأحكام العامة فى القانون.

مادة 7 [5][1]- على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ويجب أن يتضمن الإخطار ويرفق به البيانات والمستندات الآتية:

أولاً: بالنسبة لإصدار الأسهم عند التأسيس

               1-             أنواع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها0

               2-             إجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام0

               3-             مصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها.

               4-             شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانوناً من رأس المال.

               5-             الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.

 

ثانياً: بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال

     1-     تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقاً لأحكام المادة (17) من هذه اللائحة إذا كانت الأسهم مطروحة لغير المساهمين بالشركة. 

              2-             نوع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها. 

     3-     بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع الجدول المقيدة بها.

               4-             مصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها.

               5-             شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانوناً من الزيادة.

               6-             الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.

وللهيئة الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة فى حالة عدم مراعاة حكم المادة (17) من هذه اللائحة أو عدم استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها فى هذه المادة0

ثالثاً: بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الأخرى

             1-              نسخة من النظام الأساسى للشركة وفقاً لآخر تعديل.

             2-              قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التى عرضت عليها فى هذا الشأن.

             3-              بيان أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.

     4-     موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل.

             5-              نوع الأوراق المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وبيان ما إذا كان يتم طرحها للاكتتاب العام من عدمه.

             6-              الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.

             7-              شروط ومواعيد استرداد الأوراق المالية0

     8-     بيان المساهمات فى رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع الجدول المقيدةبها.

             9-              مصاريف الإصدار وكيفية حسابها.

وفى جميع الأحوال يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى فى الحالات التى يلزم فيها هذا القيد، كما يجب على السجل المختص خلال ذات المدة إبلاغ الهيئة بذلك القيد.

مادة 8- لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

مادة 9- يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم الاسمية وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع فى الحقوق والمميزات أو القيود.

وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الامتياز المقرر لها وحدوده.

مادة 10- لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأى نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذى يتعلق به التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثى رأس المال الذى تمثله هذه الأسهم.

ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقاً للأوضاع التى تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية.

مادة 11- مع عدم الإخلال بأوضاع السهم الممتازة وغيرها من الأسهم ذات الطبيعة الخاصة، تكون جميع حقوق والتزامات أصحاب الأسهم متساوية، ولا يلتزم المساهمون إلا بقيمة أسهمهم، كما لا يجوز – بأية حالة – زيادة التزاماتهم.

مادة 12- على الشركة – فى حالة فقد الورقة المالية الاسمية بما فيها الأسهم أو تلفها – أن تستخرج لصاحب الحق فيها حسبما هو مدون بسجلاتها بدل فاقد بعد تكليفه بتقديم ما يثبت الفقد أو التلف، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى بورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن، وأدائه لمبلغ النفقات الفعلية للاستبدال والإعلان، ويثبت على الورقة الصادرة ى هذه الحالة أنها بدل فاقد أو تالف، ويؤشر فيها بكافة التصرفات الواردة عليها والثابتة فى السجلات وتخطر البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلية.

ولا يجوز استخراج بدل فاقد عن الورقة المالية لحاملها المفقودة.

كما لا يجوز استخراج بدل تالف عن الورقة المالية لحاملها إلا إذا أمكن التعرف عليها وتحديد معالمها على أن يثبت على الورقة فى هذه الحالة أنها بدل تالف، وعلى الشركة سحب الورقة التالفة وإعدامها، وأن تؤشر فى السجلات لديها بما يفيد ذلك.

 

 

الفرع الثانى 

أحكام خاصة بالسهم لحاملها

مادة 13- لحائزى الأسهم لحاملها حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات، وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة.

ولا يكون لحائزى الأسهم لحاملها الحق فى التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة للشركة.

مادة 14- يتم إخطار المساهمين من حائزى الأسهم لحاملها كلما تطلب الأمر ذلك بإعلان ينشر فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية0

وبالنسبة إلى الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة يكون الإخطار قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بأسبوعين على الأقل، وللراغبين من حائزى الأسهم لحاملها خلال هذه المهلة حق الإطلاع فى مقر الشركة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات ويثبت ذلك فى سجل خاص يدون فيه اسم الحائز وأرقام شهادات الأسهم التى يحوزها وتاريخ وساعة اطلاعه على هذه المستندات، ويوقع الحائز أمام أسمه فى السجل بما يفيد ذلك.

وعلى من يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة أن يودع الأسهم طبقاً لقواعد إيداع الأسهم الاسمية إما فى الشركة، أو فى أحد البنوك، أو فى إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة.

مادة 15- يدون حضور المساهمين من حائزى الأسهم لحاملها اجتماعات الجمعيات العامة للشركة فى سجل خاص بالشركة.

مادة 16 [6][1]- فيما عدا ما ورد به نص خاص فى القانون أو هذه اللائحة يكون شأن حائزى السهم لحاملها شأن أصحاب الأسهم الاسمية فى الحقوق والالتزامات.

ويدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو كان منفصلاً عن السهم.

ويجوز تحويل السهم لحاملها إلى أسهم اسمية وفقاً لقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ولا يسرى إلا على من يقبل التحويل من حملة الأسهم لحاملها، وذلك كله وفقاُ للقواعد والشروط والإجراءات التى تضعها الهيئة0

 

 


 

الفرع الثالث 

زيادة رأس المال

مادة 17-  ( مستبدلة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 )

تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة ، على أن تحدد القيمة التى تصدر بها هذه الأسهم على أساس القيمة العادلة لها وقت الإصدار . على أن يكون ذلك بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة لهذا الغرض. ويجب أن يكون المستشار مستقلا عن الشركة والأشخاص المرتبطة وأعضاء مجالس إدارتها ومراقبى حساباتهم, ولاتربطه بهم أية مصالح مشتركة .

 

ويصدر التقرير بالتقييم طبقا للأصول المتعارف عليها فى هذا الشأن، وتحت مسئولية الشركة . ويحدد التقرير أسس التقييم التى تم الاعتماد عليها .

 

ويجب عند زيادة رأس المال طبقا لهذه المادة مراعاة ما يلى :

(أ) إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة فى حساب أحتياطى.

(ب) إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس المال وفقا لها.

(ج) إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانونا تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقا لذلك.

مادة 18- يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم.

مادة 19- يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التى تدعو لإلى الزيادة، وأن يرفقوا به تقريراً يسير الأعمال بالشركة خلال السنة التى تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التى تسبقها فى حالة اعتمادها.

ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المالية الواردة فى تقرير مجلس الإدارة

مادة 20- يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به.

ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة السماح للشركات المساهمة العاملة فى أحد مجالات السياحة أو الإسكان او الإنتاج الصناعى أو الزراعى بزيادة رأس مالها سواء بحصص أو أسهم نقدية أو مقابل حصة عينية قبل تمام سداد رأس المال المصدر.

مادة 21- يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة، ما لم يصدر قرار جديد فى هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات أو صكوك التمويل وغيرها من الأوراق المالية إلى أسهم، إذا كان فى شروط إصدارها أن لحامليها الحق فى طلب تحويلها إلى أسهم.

مادة 22 [7][1]- يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى:

             (‌أ )            مبالغ نقدية0

        (‌ب )            حصص عينية.

          (‌ج )            ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتبين قبل الشركة.

    (‌د )    تحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار تلك السندات أو هذه الصكوك.

     (‌ه )    تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم، وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه فى المادة (34) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إيه0

(و) مبادلة الأسهم التى يمتلكها المكتتب فى رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو الاندماج.

ويقصد بمبادلة الأسهم أن يتنازل حملة أسهم غحدى الشركات التى ترغب الشركة فى الاستحواذ على أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم فى زيادة رأس مال الشركة المستحوذة وتتم عملية مبادلة السهم وفقاً للضوابط الآتية:

                 1-              أن يكون الهدف من عملية تبادل الأسهم فو الاستحواذ أو الاندماج0

                 2-              أن تتم عملية التنازل عن الأسهم من خلال عملية طرح خاص.

      3-     أن تتحدد قيمة الأسهم المقدمة من المكتتبين على أساس نصيب السهم فى القيمة العادلة لكافة أصول الشركة حسبما تحددها الشركة ويقر بصحتها مراقب الحسابات.

مادة 23- يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن تقرر تحويل المال الاحتياطى أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر، وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته.

مادة 24- لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة، إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات فى شأن السباب المبررة لذلك.

مادة 25- يثبت الاكتتاب فى أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب واسم المكتتب فى السهم الاسمية وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدوناً بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى المادة (33) من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبندين (3، 4) منها، ويعطى المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب.

ويتبع فى شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب فى تلك الشهادة ما نصت عليه المادة (54) من هذه اللائحة.

مادة 26- يجوز أن يتم الاكتتاب فى أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها، كلها أو بعضها، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من يفوضه بقيمة هذه الديون ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات، ويقدم هذا الإقرار إلى الجهة التى تتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب.

مادة 27 [8][2]- إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتاب عام أو خاص فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة0

ويجب أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الوراق المالية بعد موافقة الهيئة.

وبالنسبة للشركات التى تم إيداع أسهمها طبقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 20000 يكون تلقى الاكتتابات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة الاكتتاب لتقديمه لشركة الإيداع والقيد المركزى لتسليمه بياناً بقيمة مساهمته متضمنة البيانات الواردة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000 المشار إليه ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية، ولا يتم تداول هذه السهم إلا بعد قيد الإصدار فى السجل التجارى وبمراعاة أحكام تخصيص الأسهم الواردة بهذه اللائحة.

وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى شأن الزيادة والمستندات التى تمت على أساسها بما فى ذلك شهادة من البنك الذى تلقى الاكتتاب متضمنة مساهمة كل مكتتب.

مادة 28 [9][3]- إذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة وجب على الاكتفاء بما تم تغطيته.

ويجوز لكل مكتتب – فى هذه الحالة – طلب رد مبالغ الاكتتاب التى دفعها، وعلى الشركة رد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.

مادة 29 [10][4]- على الشركة والجهة التى تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية الاكتتاب فى أسهم الزيادة.

وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامه أبلغت الشركة بموافقتها لإجراء التعديل بموافقة الهيئة.

ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجارى بإجراء التعديل وفقاً للأحكام السابقة.

وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (27) من هذه اللائحة.

مادة 30- يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية، وبمراعاة ما يتقرر لها من امتيازات وفقاً لحكام المادة (9) من هذه اللائحة0

ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.

ويجوز – خلال فترة الاكتتاب فى الزيادة – تداول هذا الحق سواء منفصلاً أو بالتبعية مع السهم الأصلية.

مادة 31- لا يجوز أن تقل المدة التى يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة فى حالة تقريره عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى تلك الأسهم.

مادة 32- يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، وللأسباب الجدية التى يبديها أى منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة فى النظام الأساسى للشركة.

مادة 33- يتم إخطار لمساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر فى صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتى:

               1-             اسم الشركة وشكلها القانونى ومركزها الرئيسى وعنوانه.

               2-             مقدار الزيادة فى رأس المال.

               3-             تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب.

               4-             حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق.

               5-             قيمة السهم الجديدة.

               6-             أسهم الجهة التى تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.

               7-             بيان الحصص العينية أو حصص التوصية فى حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.

وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهماً لها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمناً البيانات المشار إليها.

 

 


الفرع الرابع 

السندات وصكوك التمويل

مادة 34 [11][1]- يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم إصدار سندات وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها0

ويشترط لطرح السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام، الشروط الآتية:

     1-     أن تقدم الشركة للهيئة شهادة بالتصنيف الائتمانى المنصوص عليها فى المادة (7) – ثالثاً – بند (11) من هذه اللائحة، على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء – بالالتزامات التى ترتبها السندات أو الصكوك، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها مجلي إدارة الهيئة.

     2-     أن تفصح الشركة فى نشرة الاكتتاب أو الدعوة إليه بحسب الأحوال عن كامل البيانات التى تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتمانى.

     3-     أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية طوال فترة سريان السندات أو صكوك التمويل.

     4-     أن تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال خمسة عشر يوماً من صدور شهادته الأصلية ومن صدور كل شهادة تكون قد اشتملت على تغيير فى درجة التصنيف.

" ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس غدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات وصكوك تمويل بقيمة لا تجاوز صافى أصولها أو طرحها للاكتتاب العام فى حالة عدم الصلاحية للتصنيف الائتمانى أو إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه وذلك كله فى الحدود التى يصدر بها القرار ".

مادة 35- يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس غدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، يرفق به تقرير مراقب الحسابات ويتضمن القرار الشروط التى تصدر بها هذه الأوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد وأوضاع ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة فى تاريخ العمل بهذه اللائحة فى المواد (165)، (166)، (167) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون.

ويجوز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك قيمتها الإجمالية وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها.

ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة.

مادة 36- إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة يجوز لمجلي إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته مع إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.

مادة 37- تصدر السندات أو صكوك التمويل فى شكل شهادات اسمية أو لحاملها قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات من ذات الإصدار حقوقاً متساوية لحامليها فى مواجهة الشركة.

ويوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعينهما المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.

ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السند أو الصك.

مادة 38- تستخرج السندات وصكوك التمويل من دفاتر ذات قسائم تعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس غدارة الشركة يحددها المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وتختم بخاتم بارز للشركة.

ويكون لكل ورقة كعب يحتفظ به فى الدفتر يتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:

  • رقم وتاريخ الإصدار0
  • نوع الورقة المالية وخصائصها.
  • قيمة الورقة المالية ومدتها.
  • اسم صاحب الورقة وجنسيته وعنوانه بالنسبة للأوراق الاسمية.

مادة 39 [12][2]- تسرى على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون وهذه اللائحة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

 


الفرع الخامس 

الاكتتاب العام

مادة 40- لا تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام إلى فى حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلى الاكتتاب فى تلك الأسهم، ولا يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التى يتم طرحها فى اكتتاب عام.

ولا يجوز الدعوة للاكتتاب العام – بما فى ذلك شركات قطاع العمال العام وشركات القطاع العام – إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة وعلى النماذج التى تعدها أو تقرها على ان يبين فيها بطريقة واضحة أن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتماداً للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة المشروع على تحقيق نتائج معينة.

مادة 41- يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التى تطرح أسهماً لها للاكتتاب العام عن مليون جنيه على ألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر.

ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التى تطرح أسهماً لها فى اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر.

مادة 42- إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها فى اكتتاب عام أو خاص فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة0 يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند التأسيس بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى القانون، البيانات الآتية:

               1-             اسم الشركة وشكلها القانونى وغرضها.

               2-             تاريخ العقد الابتدائى.

     3-     القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية.

               4-             المدة التى يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة.

               5-             بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم للشركة فى مقابلها، ونصيبها المقرر فى الأرباح.

               6-             إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال يبين كيفية الاكتتاب فى باقى رأس المال.

               7-             تاريخ بدء الاكتتاب والجهة التى سيتم الاكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب.

               8-             تاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة0

               9-             المبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية بالإضافة إلى مصاريف الإصدار.

          10-             أسماء مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم.

    11-     بيان تقريبى مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التى ينتظر أن تتحملها من بدء التفكير فى تأسيسها إلى تاريخ صدور القرار بالتأسيس.   

    12-     بيان العقود ومضمونها التى يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا فيتعين تضمين النشرة موجزاً لتقرير مراقب الحسابات عن هذه المنشأة.

          13-             تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها0

          14-             بيان عن طريق توزيع الربح الصافى للشركة.

          15-             طريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المطروح للاكتتاب.

          16-             المدة والحالات التى يجب فيها على الجهة التى تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين.

مادة 43- يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى زيادة رأس المال، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى القانون، البيانات الآتية:

               1-             رقم وتاريخ السجل التجارى للشركة0

     2-     تاريخ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بالزيادة والسند القانونى لهذا القرار، وبيان ما إذا كانت قيمة الأسهم من الإصدارات السابقة قد سددت بالكامل، أو أنه رخص للشركة فى إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد تلك الأسهم.

     3-     مقدار الزيادة، وعدد الأسهم وقيمتها بمراعاة حكم المادة (17) من هذه اللائحة وإذا كانت الأسهم من أنواع مختلفة فيذكر بيان واف عن خصائص كل نوع، والحقوق المتعلقة بها، سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية.

     4-     إذا كان جزء من الزيادة فى مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الاكتتاب، البيانات الواردة فى المادة (45) من هذه اللائحة.

               5-             بيان مفصل بالأسباب التى دعت إلى زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.

               6-             مدى إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب.

               7-             بيان الرهونات والحقوق العينية الأخرى لجميع الأصول.

               8-             إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من أسهم الزيادة يبين كيفية الاكتتاب فى الباقى.

               9-             المدة والحالات التى يجب فيها على الجهة التى تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين0

مادة 44- تتضمن نشرات الاكتتاب فى الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى القانون وتلك الواردة فى البندين رقم (1، 7) من المادة السابقة، البيانات الآتية:

             (‌أ )            تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانونى لهذا القرار.

        (‌ب )            نوع الورقة المالية والعائد الذى تغله وأساس حسابه.

          (‌ج )            رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.

            (‌د )            شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها.

             (‌ه )            بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية0

    (‌و )    قيمة صافى أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وإقراراً من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصاً لها بالإصدار بقيمة صافى أصولها.

    (‌ز )    ملخص موازنات الشركة التقديرية لمدة الورقة مع تحديد أهم النسب المالية للهيكل التمويلى ونسب الربحية على أن يقر مراقب الحسابات بصحة البيانات المالية الواردة بها.

مادة 45- فى حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المالى فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتى:

     1-     ملخصاً عن بيان الموجودات المالية والعينية المقدمة فى مقابل الحصة العينية وأسماء مقدميها وشروط تقديمها، مع بيان ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، ومدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلاً.

     2-     بياناً عن عقود المعاوضة التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلا السنوات الخمس السابقة على تقديمها وملخصاً بأهم الشروط التى تمت على أساس تلك العقود، وما كانت تغله تلك العقارات من ربع فى هذه المدة.

               3-             جميع حقوق الرهن والامتيازات المترتبة على الحصص العينية.

               4-             ملخصاً وافياً عن قرار اللجنة المختصة بتقدير الحصة العينية وتاريخ صدوره.

               5-             عدد الأسهم المصدرة فى مقابل الحصة العينية.

مادة 46- يقدم المؤسسون – قبل البدء فى عملية الاكتتاب – إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً.

ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائى ونظامها الأساسى موقعاً عليه من المؤسسين.

ويكون إيداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع.

مادة 47- للهيئة أن تعترض – خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها – على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية.

ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، كما تخطر الجهة التى يجرى عن طريقها الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.

مادة 48- يظل الاكتتاب مفتوحاً للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين.

وإذا لم يكتتب فى جميع الأسهم المطروحة خلال تلك المدة جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.

مادة 49- إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة أو تغيرت الظروف أو العناصر المادية أو القانونية التى اعتمدت بناء عليها النشرة كان لرئيس الهيئة إيقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب على الوجه الصحيح خلال المدة التى يحددها، وإلا وجب على الجهة التى تلقت الاكتتاب رد المبالغ المكتتب فيها إلى المكتتبين.

ويجب إيقاف إجراءات الاكتتاب ورد المبالغ المكتتب فيها إذا كان الاكتتاب ثم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو ثبت أن اعتماد النشرة تم على أساس بيانات غير صحيحة.

مادة 50- ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة متضمناً البيانات الرئيسية لها فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل بدأ الاكتتاب خمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال.

على أن تتضمن تلك البيانات أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة ويجوز الحصول على نسخة معتمدة من النشرة من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.

مادة 51- لا يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة إجراء نشر من أى نوع من بيانات النشرة يتضمن على أى وجه الترويج لأوراق مالية، ومع ذلك يجوز بعد تقديم النشرة إلى الهيئة توزيع إعلانات أو نشرات أو خطابات أو غير ذلك من البيانات الأساسية الخاصة بنشاط المشروع المقدمة عنه النشرة، على أن يشار فى جميع الأحوال وبطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب لم تعتمد بعد من الهيئة.

مادة 52 [13][1]- مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة 121 من هذه اللائحة لا يجوز الاكتتاب فى أسهم مضى على تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة أربعة شهور.

مادة 53- يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب مبيناً بها تاريخ الاكتتاب وموقعاً عليها من المكتتب فى السهم الاسمية، على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التى اكتتب فيها، ويعطى المكتتب صورة من الشهادة متضمنة البيانات الآتية:

             (‌أ )            اسم وغرض الشركة التى يكتتب فى أسهمها.

        (‌ب )            رأس مال الشركة والجزء المطروح للاكتتاب العام منه.

          (‌ج )            القيمة الاسمية للسهم وما دفع منها عند الاكتتاب.

            (‌د )            تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب.

             (‌ه )            الحصص العينية فى حالة وجودها.

           (‌و )            نوع الأسهم التى تم الاكتتاب فيها وعددها وأرقامها.

           (‌ز )            اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وذلك بالنسبة إلى السهم الاسمية.

وتتضمن شهادة الاكتتاب فى الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات الواردة بالبنود (د)، (ز)، (ح) البيانات الآتية:

                 1-              نوع الورقة المالية المطروحة للاكتتاب.

                 2-              رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة للاكتتاب.

مادة 54- يجوز قفل باب الاكتتاب بعد تغطية قيمة الأسهم المطروحة وفقاً للشروط المحددة فى نشرة الاكتتاب ومضى الحد الأدنى للمدة التى يظل الاكتتاب مفتوحاً فيها والمنصوص عليها فى المادة 48 من هذه اللائحة.

وإذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة ولم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين وجب توزيعها بتخصيص عدد الأسهم الاسمية أو لحاملها بحسب الأحوال لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب فى الشركة أيا كان عدد الأسهم التى اكتتب فيها، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.

ويرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عما خصص له بالفعل.

مادة 55- لا يجوز المضى فى تأسيس الشركة إذا انتهت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التى قد يمتد إليها ولم يغط الاكتتاب الأسهم المطروحة.

وعلى الجهة التى تلقت الاكتتاب إبلاغ الهيئة والمكتتبين بذلك خلال أسبوع من انقضاء تلك المدة وأن ترد إليهم فور طلبهم ما دفعوه بما فى ذلك مصاريف الإصدار.

مادة 56- يجب على كل من المؤسسين والجهة التى تلقت مبالغ من المكتتبين إخطار الهيئة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقفل باب الاكتتاب بالبيانات المتعلقة بالأسهم لحاملها، وبأسماء المكتتبين فى الأسهم الاسمية وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد السهم التى اكتتب فيها ومقدار الأسهم التى خصصت له.

ويجوز لكل ذى شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.

مادة 57- تظل المبالغ التى دفعت من المكتتبين تحت يد الجهة التى تلقت الاكتتاب، ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظام الشركة فى السجل التجارى.

واستثناء من ذلك، وبمراعاة ما قد يرد بنشرة الاكتتاب، يتعين على الجهة التى تلقت المبالغ أن ترد إلى المكتتبين جميع ما دفعوه من مبالغ وذلك فى الحالات الآتية:

     (‌أ )    إذا صدر حكم من قاضى الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين، وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس.

        (‌ب )            إذا مضت مدة سنة على تاريخ قفل الاكتتاب، دون أن يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بطلب تأسيس الشركة.

    (‌ج )    إذا اتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى الجهة التى تلقت الاكتتاب إقراراً منهم بذلك مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه.

ويجو لأصحاب الشأن فضلاً عن استرداد قيمة الاكتتابات الرجوع على المؤسسين بالتعويض بطلب يقدم لهيئة التحكيم المنصوص عليها بالقانون.

مادة 58 [14][2]- على كل شركة طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بياناً بالتعديلات التى تطرأ على نظامها الأساسى ونسب المساهمات فى رأس مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالى لانتهاء تلك المدة، على أن تتضمن هذه التقارير قائمتى المركز المالى ونتيجة النشاط مصدقاً على ما ورد بهما من مراقب الحسابات وذلك طبقاً للنماذج المرافقة بهذه اللائحة.

ويتم إعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ونماذج القوائم المالية الوارد بالملحق رقم (3).

كما يتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقاً لقواعد المراجعة الدولية.

وتسرى هذه الحكام على الشركات التى تباشر نشاطاً أو أكثر من النشطة المبينة فى المادة رقم (27) من القانون ولو لم تطرح أوراقاُ مالية لها فى اكتتاب عام.

مادة 59 - .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

وكانت المادة (59) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 930 لسنة 1996 – الوقائع المصرية – العدد الأول فى 1/1/1997

مادة 60- .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

مادة 61 [15][3]- .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

مادة 61 مكرر (1) [16][4]- .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

مادة 61 مكرر (2)[17][5]- .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

مادة 61 مكرر (3)- .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

مادة 61 مكرر (4)- .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

مادة 61 مكرر (5)- .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

مادة 62- .............................................

        ملغاة بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 

مادة 63- لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسى وضع قيود على تداول أسهمه متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على الأسهم التى يتم قيدها ببورصات الأوراق المالية وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة عند تاريخ العمل بهذه اللائحة.

مادة 64- إذا دخل فى تكوين رأس مال شركة المساهمة وشركة التوصية بالسهم عند التأسيس أو زيادة رأس المالى أو الاندماج حصص عينية مادية أو معنوية وسواء كانت الحصة مقدمة من جميع المؤسسين والمكتتبين أو الشركاء أو بعضهم، وجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال طلب تقدير قيمة الحصة أو الحقوق المندمجة عن طريق اللجنة المختصة طبقاً للقانون الواجب التطبيق.

مادة 65- يشترط لإصدار أسهم مقابل الحصة العينية أ وبمناسبة الاندماج أن تكون قيمتها مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجن التقييم المختصة.

مادة 66- تلتزم الجهة التى قدم إليها طلب التقدير بإخطار وكيل المؤسسين أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ومقدم الحصة العينية بقرار اللجنة المشكلة للتقييم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وذلك بموجب خطاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول0

ولكل ذى شأن التظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون، وإلا كان التقدير نهائياً تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة حسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحق مقدم الحصة العينية فى الانسحاب أو أداء الفرق نقداً.

وعلى أصحاب الشأن سداد مبلغ تقدره الهيئة، على ذمة أتعاب لجنة التظلمات.

مادة 67- يسرى فى شأن التظلم الأحكام المتعلقة بالإجراءات التى تتبع أمام لجنة التظلمات.

وللجنة دعوة أصحاب الشأن لحضور جلساتها وسماع ما ترى سماعه من إيضاحات أو تطلب ما تراه من مستندات وبيانات.

مادة 68- لا يجوز إصدار أسهم قابل حصة عينية أو مقابل الحقوق المندمجة إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.

مادة 69- وعلى مكاتب السجل التجارى موافاة الهيئة بأية بيانات يتم قيدها لديها عن الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم خلال أسبوعين من تاريخ القيد.

 

 


الفصل الثانى 

جماعة حملة السندات وصكوك التمويل

والأوراق المالية الأخرى

مادة 70- تتكون من حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات إصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.

ويجوز لحملة 5% على الأقل من القيمة الاسمية للسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى الدعوة إلى تكوين الجماعة.

وتتكون الجماعة إذا قيل الاشتراك ف عضويتها حملة أكثر من نصف قيمة الإصدار0

مادة 71- يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره فى اجتماع للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار.

وتحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه، والمكافأة المالية التى ترى الجماعة تقريرها له.

فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعى إليه لاختياره يجوز لكل من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل للجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب للهيئة.

ويتم عزل الممثل القانونى للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده أحد الشروط المبينة فى هذه اللائحة أو لغيرها من الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار العزل مسبباً.

مادة 72- يجب أن يكون ممثل الجماعة شخصاً طبيعياً وألا تكن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة الأوراق المالية أو مصلح تتعارض مع مصلحة حاملى تلك الأوراق، أو يكون عضواً بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركة تملك أكثر من 10% من رأس مال الشركة مصدرة الأوراق المالية أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشركة.

مادة 73- يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة، والممثل القانون للجماعة أن يخطر الهيئة بتشكيل الجماعة واسم ممثلها القانونى.

وعلى الممثل القانونى للجماعة أن يخطر كلاً من الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موقعة منه من القرارات التى تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

مادة 74- يتولى الممثل القانونى للجماعة مباشرة الاختصاصات الآتية:

(‌أ )        رئاسة اجتماعات الجماعة، وفى حالة غيابه ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محله فى رئاسة الاجتماع.

(‌ب )     القيام بأعمال الإدارة اللازمة لتسيير أمور الجماعة وحماية مصالحها وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه له الجماعة.

(‌ج )      تمثيل الجماعة فى مواجهة الشرك أو الغير أمام القضاء.

(‌د )   رفع الدعاوى التى توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة من الشركة إن كان لذلك مقتضى.

مادة 75- يجب على الشركة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بجميع الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذى يتم به إخطار المساهمين.

ويكون الممثل القانونى للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، ويكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة، ويجب إثبات محتواها فى محضر الجلسة.

ولا يجوز للممثل القانون للجماعة التدخل فى إدارة الشركة.

مادة 76- تدهى للاجتماع – فى أى وقت- جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى الأحوال الآتية:

                   (‌أ )        إذا طلب الممثل القانونى للجماعة.

                (‌ب )     إذا طلب مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.

      (‌ج )  إذا طلب حملة ما لا تقل عن 5% من قيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول من الشركة أو الممثل القانونى للجماعة، فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوماً جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماع يتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاسته.

                  (‌د )       إذا طلبت الهيئة.

                   (‌ه )       إذا طلب مصفى الشركة خلال فترة التصفية.

على أن يتضمن الطلب فى جميع الأحوال الموضوعات المطلوب عرها على الجماعة0

مادة 77- يجب على كل من الدعوى لاجتماع الجماعة أن يخطر الهيئة والشركة مصدرة الأوراق بالبيانات والإخطارات الموجهة للدعوة لعقد اجتماع للجماعة وذلك فى ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان.

مادة 78- يكون اجتماع الجماعة صحيحاً بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول كان الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

مادة 79- تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى البيانات المتطلبة لدعوة الجمعية العادية للشركة والواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن يضاف إلى البيانات المبينة فى الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التى يدعى حملة أوراقها إلى الاجتماع، واسم وعنوان الشخص الذى يدعو إلى الاجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلى الاجتماع فى حالة وجوده.

وتتم الدعوة إلى الاجتماع بالنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، أو بإبلاغ جميع حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بالدعوى على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بخطابات مسجلة.

مادة 80- يحدد الشخص أو الجهة التى طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال ويجوز لحملة ما لا يقل عن 5% من القيمة الاسمية للسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أو يطلبوا من الشخص أو الجهة التى لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة فى جدول الاجتماع لنظرها وإصدار قرارات فى شأنها.

ولا يجوز مناقشة أو إصدار قرارات فى شأن مسائل لم تدرج فى جدول الاجتماع اجتماعات جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء بنفسه أو بنائب عنه.

ويكون لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تقرر استهلاكها دون أن يتم أداء قيمتها بالكامل سواء لإفلاس الشركة أو لخلاف حول شروط رد قيمة السند أو صك التمويل أو أية ورقة مالية أخرى، الحق فى حضور الاجتماعات.

ولا يجوز أم يمثل حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى فى حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى أو أية شركة أخرى ضامنة لديونهم او أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبى حساباتها أو احد العاملين بها أو أصول أو فروع أو أزواج الأشخاص المشار إليهم.

مادة 82 [18][1]- يكون لجماعة حمل السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ فى اجتماعاتها التى تتم طبقاً لأحكام هذه اللائحة الإجراءات الآتية:

       (‌أ )   أى إجراء يكون من شانه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى وتنفيذ الشروط التى تم على أساسها الاكتتاب0

                (‌ب )     تقرير النفقات التى قد تترتب على أى من الإجراءات التى تتخذها.

                 (‌ج )      إبداء أية توصيات فى شأن من شئون الشركة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو مجلي الإدارة.

ولا يجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ أية إجراءات يترتب عليها زياد أعباء أعضائها او عدم المساواة فى المعاملة بينهم.

مادة 84- وتسرى الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العادية للشركة واجتماعاتها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفصل.

 

 


الباب الثانى 

بورصات الأوراق المالية

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 85- يتم قيد وتداول الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون والأحكام الواردة بهذه اللائحة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 86- على البورصة إعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية بها وممارسة أنشطتها الأخرى.

وعلى بورصتى القاهرة والإسكندرية إعداد وسائل الربط اللازمة لتنفيذ نظام تداول مشترك فيما بينهما.

ويتم تداول الأوراق المالية بالبورصة وفقاً للنظام الذى تضعه إدارة البورصة وتعتمده الهيئة.

مادة 87- يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافى إدارة البورصة بما يأتى:

1-    الوثائق الخاصة بالتعديلات التى أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سريانها.

2-  صورة من الميزانية والقوائم المالية، وأسماء مجلس الإدارة والتقارير التى يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها0

3-  بيان نصف سنوى يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون 10 % على الأقل من أسهمها.

4-    أية وثائق أخرى تحددا الهيئة.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذه اللائحة لا يجوز لغير شركات السمسرة الحصول على أى من المستندات المبينة بهذه المادة أو أية بيانات منها.

مادة 88- ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة فى مباشرة عمليات التداول بالبورصة، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد.

مادة 89- يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتى:

1-    أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.

2-    أن يكون حسن السمعة.

3-  ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة او منعه تأديبيا بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أى مهنة حرة او حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه.

4-    استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات او الدراسات التى يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة.

5-    أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأى وجه وبأية صفة فى شركة سمسرة أخرى أو فى الأعمال التجارية.

6-    أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.

ويستثنى من الشرطين الواردين فى البندين 4، 6 السماسرة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين المقيدين فى تاريخ العمل بالقانون ببورصتى القاهرة والإسكندرية.

ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه.

مادة 89 مكرراً [19][1]- تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة (19) من قانون سوق رأس المال.

ويصدر بالأحكام والشروط لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذه القرار نافذاً إلا عد اعتماده من الهيئة.

مادة 89 مكرراً " أ "- تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضوية بالبورصة قار من مجلس غدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.

مادة 89 مكرراً "ب"- تكون العضوية على النحو المبين فيما يلى:

1-    عضو منفذ يقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.

2-    عضو منفذ يقوم بالتسوية.

3-    عضو منفذ يقوم بالتسوية من خلال أحد أمناء الحفظ0

4-    المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط التعامل فى السندات الحكومية.

5-    أمناء الحفظ.

مادة 89 مكرراً " ح "- تختص البورصة بالتحقيق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها.

وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

مادة 89 مكرراً " د "- وفى جميع الأحوال التى تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو، لسبب يتعلق بأوضاع أو بمزاول نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فوراً لإجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها.

للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أى من مديرية أو مندوبيه أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها اتخاذ أحد التدابير الآتية:

1-    التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.

2-    الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند (3) التالى.

3-  حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تبيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.

وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة 89 مكرراً " هـ " [20][2]- ................................................ ألغيت بقرار وزير الاستثمار رقم 84 لسنة 2007  0

مادة 89 مكرراً "و"- على الشركات الأعضاء بالبورصة أن تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

 

 


الفصل الثانى 

أحكام التداول وتنفيذ العملية

مادة 90 [21][1]- يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص.

مادة 91- يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها، ويتضمن التسجيل ممون الأمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة، والثمن الذى يرغب العميل التعامل به.

وعلى الشركة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها.

مادة 92 [22][2]- يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية بما فى ذلك العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقاً للأوامر الصادرة إليها من طرفيها فى المكان والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية والبيانات اللازمة للتعريف بالعملية فقاص للقواعد التى تقررها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.

مادة 93- تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو احتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

مادة 94- تضع البورصة نظم العمل والقواعد التى من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها.

تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومى والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التى قد تنشأ عن هذه العمليات.

مادة 95- يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم يحدد العميل أجلاً لتنفيذ الأمر وجب على الشركة عرضه فى أول جلسة تالية لوروده.

يتم تنفيذ الأوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشركة المسمرة كما يكون تنفيذ الأوامر التى تعطى لممثل الشركة أثناء التداول وفقاً لأولوية ورود تلك الأوامر0

كما يجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة والعميل بتنفيذها خلال يوم العمل التالى من عقد العملية.

مادة 96- تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناُ أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها ف الرجوع على المتسبب بالتعويض.

مادة 97 [23][3]- يجوز التعامل على أى عدد من الوراق المالية.

ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنفيذ عملية به خلال يوم العمل محسوباً على أساس متوسط الأسعار مرجحاً بالكميات، وذلك على كميات لا تقل عن مائة ورقة.

ويكون سعر إقفال للورقة هو السعر محسوباً على أساس متوسط الأسعار مرجحاً به الكميات فى نهاية يوم العمل على ألا تقل الكميات على مائة ورقة.

ولا تتقيد أسعار التداول بأية حدود سعرية وذلك بالنسبة إلى الأوراق المالية التى تنطبق عليها المعايير التى تضفها إدارة البورصة بشرط أن تشمل عدد أيام تداول الورقة المالية ومتوسط عدد العمليات اليومى لها وعدد المتعاملين عليها ورأس المال السوقى للشركة المصدرة لها ومعدل دوران الورقة المالية.

كما تضع إدارة البورصة الترتيبات اللازمة لتداول الأوراق المالية المذكورة فى الفقرة السابقة0

وتسرى المعايير والترتيبات المشار إليها بعد موافقة الهيئة واعتماد الوزير.

ويعلن فى البورصة عن أسعار العمليات والطلبات والعروض الأخرى..

ويشطب قيد الأوراق المالية المقيدة إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات عليها.

مادة 98- تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التى قامت شركات السمسرة بتنفيذها فى ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد اسم البائع والمشترى وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذى تم تنفيذ العملية به، ويجوز إعطاء ذوى الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة.

مادة 99- تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.

ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة.

 

 


 

الفصل الثالث 

تسوية المعاملات ونشر المعلومات

مادة 100- تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.

وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية.

وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها0

وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد0

وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك.

مادة 101- تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التى تطلبها والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية:

1-             بالنسبة إلى الأسهم:

¨        اسم الشركة والنظام القانونى الخاضعة له.

¨        قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.

¨        نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين.

¨        نوع الأسهم والقيمة الاسمية للسهم، والنسبة المسددة منها فى تاريخ تقديم البيان.

¨   بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة السمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة السهم لحاملها إلى قيمة الإصدار.

¨        تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.

¨        نوع الجدول الذى جرى به القيد.

2-             بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى: 

¨        الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.

¨        قيمة السند أو صك التمويل أو غيرهما من الأوراق المالية0

¨        العائد وتاريخ استحقاقه.

¨        نوع الاكتتاب.

¨        تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.

¨        نوع الجدول الذى جرى به القيد.

¨        تاريخ ورقم الإصدار الذى قيدت أوراقه.

وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة.

1-             إخطار يومى عن حركة التداول: 

يتضمن بياناً لنوع الأوراق المالية التى جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق المتداولة، ونوع العملية، وإجمالى عدد العمليات فى اليوم. مضافاً إلى بيان عن عدد العمليات التى أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.

2-             إخطار نصف شهرى وشهرى عن حركة التداول: 

يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات. كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الاسمية للأوراق المالية التى تم شطب سعر إقفالها وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة [24][1].

3-             إخطار سنوى عن حركة التداول:

يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارناً بالعام السابق، مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعا النشطة المختلفة وأهم الظواهر التى حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل فى الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمى وغير الرسمى وبياناً عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.

مادة 102- تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية:

               1-             الأسعار المتوالية التى تمت بها العمليات أثناء الجلسة.

               2-             سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وإن لم يتم التعامل بها.

               3-             نوع الأوراق المالية التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.

               4-             مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.

وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية تتضمن بياناً بالأوراق المالية التى تم قيدها خلال الشهر وإجمالى حجم التداول الشهرى للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالى وعلى مستوى النشاط، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التى ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المصيدة بها.

مادة 103- يجوز إنشاء شركات للمقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية بالبورصة، يكون غرضها تنظيم استلام وتسليم الأوراق المالية المتعامل عليها بواسطة شركات السمسرة، وتسوية المراكز المالية الناتجة عن عمليات التداول التى تتم بواسطة تلك الشركات وعمل المقاصة المترتبة عليها، وفقاً للنظام الذى تضعه إدارة البورصة ويعتمد من الهيئة.

وإلى أن تنشأ الشركات المشار إليها تقوم إدارة البورصة بتصفية وتسوية المراكز المالية لتعاملات شركات السمسرة وفقاُ للنظام الذى تضعه فى هذا الشأن.

 

 


الفصل الرابع 

البورصات الخاصة

مادة 104- يجوز بترخيص من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات خاصة تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.

مادة 105- يتم تأسيس البورصة الخاصة وفقاً للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة فى هذه اللائحة لتأسيس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

مادة 106- يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها الأساسى وفقاً للنماذج التى تضعها الهيئة مع مراعاة الأحكام الواردة بهذه اللائحة.

مادة 107- يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين فى البورصة عن عشرين، نصفهم على الأقل من البنوك أو شركات التأمين أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو منها جميعاً على أن تكون جميعها مؤسسة فى مصر.

مادة 108- يكون للبورصة الخاصة رأس مال نقدى لا يقل عن عشرة ملايين جنيه مدفوعاً بالكامل نقداً وموزعاً إلى حصص بمقدار ما دفعه كل عضو، ويجب أن يكون أغلبه مملوكاً لمصريين.

مادة 109- تتكون الجمعية العامة للبورصة الخاصة من جميع مالكى رأس المال، ويسرى فيما يتعلق باختصاصاتها واجتماعاتها ونصاب الحضور والتصويت القواعد والأحكام المقررة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون على أن يكون لكل عضو صوت واحد أياً كان عدد الحصص التى يملكها0

مادة 110- يتولى إدارة البورصة الخاصة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بالنظام الأساسى.

ويكون تعيين أول مجلي إدارة عن طريق الأعضاء المؤسسين.

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس اثنان من ذوى الخبرة ولو لم يكونوا من أعضاء الجمعية العامة للبورصة.

مادة 111- لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

مادة 112- يشترط للترخيص بإنشاء بورصة خاصة ما يأتى:

               1-             أن يكون قد سبق للقائمين على فدارة البورصة الخاصة العمل فى مجالات تتصل بالأوراق المالية.

     2-     أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وردة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

     3-     ألا يكون قد حكم على أحد الأعضاء المؤسسين أو القائمين على إدارة البورصة بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه أو أن يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة.

               4-             تجهيز مكان البورصة بالوسائل والأدوات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لما يحدده مجلس غدارة الهيئة.

مادة 113- تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.يقدم طلب الترخيص بإنشاء بورصة خاصة إلى الهيئة متضمناً اسم طالب الترخيص ومقدار رأس ماله وأسماء المسئولين عن الإدارة وعلى أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:

               1-             عقد البورصة والنظام الأساسى لها.

               2-             الإيصال الدال على سداد التأمين0

               3-             الإيصال الدال على سداد مقابل الترخيص الذى يحدده الوزير0

               4-             ما يدل على الوفاء بكامل قيمة الحصص وأسماء الأعضاء المؤسسين وبيانات كافية عنهم.

               5-             اسم مراقبى الحسابات وإقرار منهما بقبول ذلك.

مادة 114- تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.تقوم الهيئة بفحص طلبات الترخيص، فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت الإجراءات لعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة، أما إذا تبينت وجود نقص فى الأوراق أو فى بياناتها فيتم إخطار ذوى الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكماله0

مادة 115- تعرض طلبات الترخيص على مجلس إدارة الهيئة لنظرها.

ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوماً من تاريخ عرض الأوراق كامل عليه.

مادة 116- يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص بإنشاء البورصة متضمناً نوع الأوراق المالية التى يجوز قيدها وتداولها فيها على الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

مادة 117- للوزير قبل البت فى طلب الترخيص طلب البيانات التى يرها ضرورية لإصدار قراره.

يصدر الوزير قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض اقتراح مجلي الإدارة عليه أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبها.

مادة 118- يتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبان للحسابات يختاران بمعرفة الجمعية العامة للبورصة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات.

ويتم إعداد تقارير موحدة عن نشاط البورصة الخاصة وفقاً لأحكام المادة (161) من هذه اللائحة.

مادة 119- تباشر البورصة الخاصة أنشطتها وفقاً للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يسرى فى شأنها أحكام المادة 58 من هذه اللائحة.

مادة 119 مكرر- ( مضافة بقرار وزير الإستثمار 1 لسنة 2006 الوقائع المصرية – العدد 7- فى 14/1/2006  )

يتم تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة  وفقا للملحق رقم 6 المرفق بهذه اللائحة .

 

مادة 119 مكرر (1) ( مضافة بقرار وزير الإستثمار 1 لسنة 2006 الوقائع المصرية – العدد 7- فى 14/1/2006  )

وبالإضافة إلى الشركات التى تؤسس وفقا لأحكام المادة  رقم (105) من هذه اللائحة  ، للوزير المختص بناء على إقتراح  مجلس إدارة الهيئة الترخيص للجهات  التى تتمتع بالشخصية المعنوية  والتى تعمل فى مجالات تتصل بسوق  الأوراق المالية بمزاولة  نشاط البورصة  وتسرى فى شأنها أحكام الفصل الرابع من هذه اللائحة ، وذلك كله فى الحدود وبالقدر الذى يتفق مع طبيعة الجهة المرخص لها .

الباب الثالث 

الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 120- الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية هى الشركات التى تباشر نشاطاً أو أكثر من النشطة الآتية:

             (‌أ )            ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.

        (‌ب )            الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.

          (‌ج )            رأس المال المخاطر.

            (‌د )            المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.

             (‌ه )            تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

           (‌و )            السمسرة فى الوراق المالية.

           (‌ز )            الأنشطة الأخرى التى تتصل بمجال الأوراق المالية يحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة 121- تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية ما يأتى:

      1-     إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وجلب المستثمرين وما قد يتصل بذلك من نشر فى وسائل الإعلام.

      2-     الاكتتاب فى الأوراق المالية المطروحة وغير المطروحة للاكتتاب العام، ولها إعادة طرحها فى اكتتاب عام أو عن غير طريق الاكتتاب العام بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.

وعلى الجهة مصدرة الورقة موافاة الشركة بأية تعديلات أو تغييرات تطرأ خلال هذه المدة لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام المادة 49 من هذه اللائحة.

وتباشر الشركة نشاطها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والاتفاق الذى تبرمه مع ذوى الشأن0

وتخطر الهيئة بصورة من هذا الاتفاق، وعلى الهيئة إبلاغ ملاحظاتها للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار.

مادة 122- تعتبر شركة عاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ما يأتى:

             (‌أ )            إذا كان غرض الشركة الرئيسى مباشرة النشاط المشار إليه.

   (‌ب )    إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسيها تملك أكثر من نصف رأس مال خمس شركات أو أكثر من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم.

    (‌ج )    إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسها لها السيطرة على تكوين مجلس إدارة خمس شركات أو أكثر من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم.

    (‌د )    إذا مارست الشركة بالفعل نشاط تأسيس الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم أو زيادة رؤوس أموالها بما يجعله نشاطاً رئيسياً لها.

مادة 123- يتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويل نشاط الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعانى قصوراً فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.

مادة 124- يجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى القانون شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم.

ويجب عليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها وتلك التى تحددها هذه اللائحة.

مادة 125- يكون رأس مال الشركة المصدر التى تباشر نشاطاً أو أكثر من النشطة المبينة بالمادة 27 من القانون على النحو الآتى:

     1-              250 ألف جنيه على الأقل لنشاط السمسرة فى الأوراق المالية لا يقل المدفوع منه على الربع.

     2-              ثلاثة ملايين جنيه على الأقل لكل نشاط من الأنشطة التالية لا يقل المدفوع منه على النصف.

                                     (‌أ )            نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب.

                                (‌ب )            نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.

                                  (‌ج )            نشاط المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.

                                    (‌د )            نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

     3-              خمسة ملايين جنيه على الأقل لنشاط صناديق الاستثمار مدفوعاً بالكامل.

     4-              عشرة ملايين جنيه على الأقل لنشاط رأس المال المخاطر مدفوعاً بالكامل.

مادة 126 [25][1]- يكون الحد الأقصى لقيمة العمليات التى تقوم بها الشركات المشار إليها بالمادة 120 من هذه اللائحة بالنسبة إلى كل نشاط فى ضوء رأس مالها والتأمين المدفوع منها وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ويتحدد التامين بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرته وأعباء الشركة والتزاماتها.

مادة 127- لا يجوز إنشاء شركات تباشر نشاطاً من الأنشطة المبينة فى المادة (2) من القانون أياً كان النظام القانونى الخاضعة له إلا وفقاً للأحكام والشروط الواردة فى القانون وهذه اللائحة.

وللمؤسسين أو المسئول عن إدارة الشركة حسب الأحوال قبل المضى فى إجراءات تأسيس الشركة أو الترخيص لها بمباشرة النشاط التقدم للهيئة بطلب للحصول على الموافقة المبدئية على ذلك مرفقاً به الأوراق التى تحددها الهيئة.

وتكون الموافقة فى ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس الشركة لمباشرته.

وفى حالة تعدد الأغراض المطلوب مباشرتها ألا تكون تلك الأنشطة متعارضة فيما بينها.

 

 


الفرع الأول 

 التأسيس

مادة 128- تقدم طلبات تأسيس الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق الآتية:

               1-             ثلاث نسخ من العقد الابتدائى للشركة، ونظامها الأساسى موقعاً عليهما من المؤسسين أو من الوكيل عنهم.

               2-             شهادة من مصلحة السجل التجارى تفيد عدم التباس الاسم التجارى للشركة مع غيرها من الشركات.

     3-     إقرار السلطة المختصة فى الشخص المعنوى بتعيين ممثل له فى مجلس إدارة الشركة وذلك إذا كان هذا الشخص عضواً بمجلس الإدارة.

               4-             إقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.

     5-     شهادة من الجهة التى تم الاكتتاب عن طريقها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة وحصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة لا يجوز السحب منها إلا بعد شهر نظام الشركة وعقد تأسيسها فى السجل التجارى.

               6-             بيان من وكيل المؤسسين بالتعديلات التى أدخلت على نموذج العقد الابتدائى للشركة ونظامها.

     7-     إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التى تثبت وجود الالتزام أو الحق الذى أعطيت الحصص المذكورة فى مقابلة وما يفيد التنازل عنه للشركة بعد لإنشائها.

               8-             إذا دخل فى رأسمال الشركة حصة عينية بتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.

               9-             ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة.

مادة 129- تعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.

وتعطى الهيئة مقدم الطلب إيصالاً يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه فى السجل المشار إليه.

مادة 130- تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس الشركة.

وتكون لها أمانة فنية تتكون من عدد كاف من العاملين بالهيئة.

ويحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء اللجنة والأمانة.

مادة 131- تتولى أمانة اللجنة قيد طلبات التأسيس فى السجل المشار إليه بالمادة (129) من هذه اللائحة، فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت إجراءات عرضها على اللجنة.

أما إذا تبين وجود نقص فى الوراق أو فى بياناتها فيتم إخطار ذوى الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها ويؤشر بذلك فى السجل.

مادة 132- يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسبباً.

ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.

ويجب إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده.

الفرع الثانى 

 الترخيص

مادة 133- لا يجوز مزاولة أى نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

وتقيد الشركات المرخص بها فى جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والفروع.

وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع النشطة المرخص بها وعليها أن تشير إليها فى مكاتباتها.

مادة 134- ( مستبدلة  بقرار وزير الإستثمار 1 لسنة 2006 الوقائع المصرية – العدد 7- فى 14/1/2006  )

 

يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة  فى مجال الأوراق المالية  مقابل رسم يدفع للهيئة مقداره  عشرة ألاف جنيه عن كل نشاط ، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه  فى حالة مزاولة أكثر من نشاط .

مادة 135- يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يأتى:

               1-             شهادة بقيد الشركة فى السجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.

               2-             الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.

               3-             بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذى يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.

     4-     أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون حسنى السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم تصدر على أى منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة آو الحكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

               5-             ما يفيد سداد رسم الترخيص.

               6-             ما يفيد أداء قيمة التامين على النحو الذى يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة.

               7-             أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التى تم على أساسها تأسيس الشركة.

     8-     [26][1]- ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو السمسرة فى الوراق المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو التسوية والمقاصة والحفظ المركزى بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

     9-     [27][2]- القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بشأن إجراء التصنيف الائتمانى والدرجات الدالة عليه وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة لدى تلك الشركات عن الجهات أو الأوراق المالية التى تقوم بتصنيفها فى غير غرض التصنيف.

مادة 136- يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة.

ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره0

مادة 137- يجوز التظلم من قرارى فض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بياناً بأسبابه وأن يرفق به ما يتوافر من مستندات تؤيده.

وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها فى سبيل ذلك طلب إيضاحات من المتظلم أو من الهيئة، ويتم البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه او من تاريخ تقديم الإيضاحات.

ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه.

مادة 138- على الشركات والجهات القائمة التى تعمل فى مجال من المجالات المشار إليها فى المادة (27) من القانون أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له أن تخطر الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالبيانات الآتية:

               1-             العقد الابتدائى والنظام الأساسى.

               2-             القرار المرخص بإنشاء الشركة.

               3-             التقارير السنوية القوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية.

               4-             مجالات عمل الشركة.

               5-             الأسهم التى تملكها فى الشركات القائمة فى مصر والخارج.

               6-             أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وبياناتهم.

مادة 139- على الشركات والجهات المشار إليها فى المادة السابقة أن تعجل أوضاعها وفقاً لأحكام القانون والقرارات المنفذة له خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (34) من القانون.

ويجب عليها قل تعديل أوضاعها والتقديم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة إجراء التعديلات اللازمة على نظمها الأساسية بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والعرض على الأجهزة المختصة بها وفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة بتلك النظم.

ويسرى فيما يتعلق بالترخيص الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى هذه اللائحة

وتسرى أحكام هذه المادة على شركات قطاع الأعمال العام بالشروط والأوضاع التى يتم الاتفاق عليها بين وزير قطاع الأعمال العام ووزير الاقتصاد بعد أخذ رأى رئيس الهيئة.

 

 


الفصل الثانى 

 صناديق الاستثمار

إستبدل الفصل الثانى بأكمله بقرار وزير الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 

الفرع الأول

 أحكام عامة

 

المادة (140)

نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل

تسرى أحكام هذا الفصل على صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال .

 

المادة (141)

 تعريفات

 

صندوق الاستثمار : وعاء استثمارى مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا فى الاستثمار فى المجالات الواردة فى هذه اللائحة ويديره مدير استثمار مقابل أتعاب .

 وثيقة الاستثمار : ورقة مالية تمثل حصة حامل الوثيقة فى صافى قيمة أصول الصندوق.

 صافى قيمة الأصول : القيمة السوقية لأصول الصندوق المفتوح مخصوما منها الالتزامات.

 

المستثمرون المؤهلون : المستثمرون من ذوى الملاءة المالية وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة ، والأشخاص الاعتبارية من المؤسسات المالية وصناديق المعاشات وشركات وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات المتخصصة فى الاستثمار فى الأوراق المالية .

 مدير الاستثمار : الشركة المسئولة عن إدارة أصول والتزامات الصندوق .

 مدير المحفظة : الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.

 صناديق الاستثمار المرتبطة : صناديق استثمار يؤسسها أو يديرها مدير الاستثمار أو أيا من الأشخاص المرتبطة به .

العضو المستقل فى مجلس إدارة الصندوق : عضو مجلس الإدارة الذى لا تربط بينه وبين شركة الصندوق أو مدير الاستثمار أو أمين الحفظ أو أيا من الأطراف ذوى العلاقة أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية ولا يشغل عضوية مجلس إدارة أيا منها .

 المطور : شركة متخصصة مسئولة عن تنفيذ الجوانب الفنية لتنفيذ مشروعات الصندوق العقارى وتحقيق أغراضه وذلك بموجب عقد الخدمات المبرم بينها وبين مدير الاستثمار.

 شركة خدمات الإدارة : شركة متخصصة تتولى عمليات تسجيل إصدار واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة ، وكذلك حفظ مستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية ، بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

 

شركة إدارة العقارات : شركة متخصصة تتولى إدارة المشروعات العقارية المملوكة لصندوق الاستثمار العقارى وصيانتها وتحقيق أغراضه وذلك بموجب عقد الخدمات المبرم بينها وبين مدير الاستثمار .

 خبير التقييم : شخص أو شركة مرخص لها من الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى لتقديم خدمات التثمين العقارى .

 الأطراف ذوى العلاقة : كافة الأطراف المرتبطة بنشاط صندوق الاستثمار ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

مدير الاستثمار .

أمين الحفظ .

البنك المودع لديه أموال الصندوق أو الممول لأصول الصندوق العقارية .

المطور.

شركة خدمات الإدارة .

شركة السمسرة التى يتم بيع واسترداد وثائق الاستثمار عن طريقها .

شركة إدارة العقارات .

خبير التقييم .

مراقبى الحسابات .

المستشار القانونى .

 أعضاء مجلس الإدارة أو أى من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لدى أى من الأطراف أعلاه . أى مالك وثائق تتجاوز ملكيته (5%) من صافى أصول صندوق الاستثمار.

 الأشخاص المرتبطة : الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو أن يكون مالكها شخصا واحدا . كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر .

 

المادة (142)

أنواع صناديق الاستثمار 

يجوز إنشاء صندوق استثمار مفتوح ، وهو صندوق استثمار يتم طرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق المفتوح بإصدار وثائق جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وثائقه .

 

كما يجو إنشاء صندوق استثمار مغلق، وهو صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يتم طرح وثائقه للاكتتاب العام أو من خلال طرح خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين. ولايجوز استرداد وثائقه إلا فى نهاية مدة الصندوق ويتم قيده والتداول على وثائقه ببورصة الأوراق المالية .

 وتضع الهيئة الضوابط والشروط الخاصة بفئات صناديق الاستثمار.

 

المادة (143)

تأسيس الصندوق

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (173) من هذه اللائحة ، تتولى شركات المساهمة التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون طرح صندوق استثمار أو أكثر وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة .

 

المادة (144)

 الترخيص ، والموافقة على طرح الوثائق

 

يتم الترخيص للشركة بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار طبقا لأحكام قانون سوق رأس مال ولائحته التنفيذية والضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن. ويجب أن تصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص فى المواعيد المحددة وطبقا للأوضاع التى تقررها المادة (28) من قانون سوق رأس المال .

 

ولا يجوز طرح وثائق صناديق الاستثمار للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلا بعد تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة للهيئة والحصول على موافقتها . ويقدم مدير الاستثمار طلب الموافقة على طرح الوثائق للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلى الهيئة ، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية :

 

1- نشرة الاكتتاب فى وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال مرفقا بها نماذج الاكتتاب والاسترداد .

2- عقد إدارة الصندوق المبرم مع مدير الاستثمار .

3- تفاصيل هيكله التنظيمى بما فى ذلك كيفية اتخاذ قرار الاستثمار – واسم ووظيفة أى شخص يشترك فى اتخاذ هذه القرارات كمحللى الأبحاث ومدير محفظة الاستثمار وأعضاء لجنة الاستثمار.

4- اسم المراقب الداخلى .

5- عقود خدمات الإدارة وخدمات أمين الحفظ وتوزيع وثائق الاستثمار المبرم مع شركات السمسرة وترويج الاكتتاب .

6- آخر تقرير مالى معتمد لصندوق الاستثمار إذا كان الصندوق قائما .

7- ما يفيد سداد الرسوم ومقابل الخدمات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

8- أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة لكى تتمكن من إصدار موافقتها .

ويجب أن يكون الطرح الخاص موجها فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويجوز للشركة طرح إصدارات متعددة لصندوق الاستثمار وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة .

 

المادة (145)

الإعلان عن الصندوق

 

يجب أن يتضمن الإعلان عن الصندوق المعلومات التالية :

1- كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق وتقاريره المالية إذا كان الصندوق قائما .

2- الغرض من الصندوق ورأس ماله ومدته .

3- رقم موافقة الهيئة وتاريخها ، بالإضافة إلى الموافقات والتراخيص الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة .

4- تعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق .

5- كيفية الإفصاح عن قيمة الوثائق دوريا .

 ويجب ألا يتضمن الإعلان أى توقعات عن أداء الصندوق فى المستقبل أو أية بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو ذو تأثير مضلل .

 ولا يجوز الإعلان عن إنشاء صندوق الاستثمار أو الاكتتاب فى وثائقه قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة للترخيص للصندوق واعتماد نشرة الاكتتاب .

 ويلتزم كل من مدير الاستثمار وشركة ترويج الاكتتاب بالضوابط التى تصدر عن الهيئة فى شأن أى إعلان أو كتيب أو أى نشرة ترويجية أو تسويقية من أجل طرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزيع على المستثمرين .

 

المادة (146)

 تشكيل مجلس إدارة شركة الصندوق ، واختصاصاته

 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ، تكون أغلبية أعضائه من غير المساهمين فيه وكذلك حملة الوثائق أو المتعاملين معهم أو الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوى العلاقة . ولايجوز أن يقل عدد الأعضاء المستقلين عن اثنين . ويلزم تشكيل المجلس قبل طرح وثائق الصندوق للاكتتاب .

 ويتولى مجلس إدارة الشركة الإشراف على الصندوق وإصداراته المختلفة والتنسيق بين الأطراف ذوى العلاقة ، وبصفة خاصة ما يلى :

1- تعيين مدير الاستثمار والتأكد من التزامه بمسئولياته بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقا لنشرة الاكتتاب وأحكام هذه اللائحة .

2- الموافقة على نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق وأى تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة .

3- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق .

4- التأكد من عدم وجود تعارض مصالح والفصل فى التعاملات التى تشكل تعارضا فى المصالح بين الأطراف ذوى العلاقة والصندوق حال تواجدها .

5- الموافقة على تعيين مراقبى حسابات الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .

6- الاجتماع ما لايقل عن مرتين سنويا مع المراقب الداخلى لدى مدير الاستثمار للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

7- الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية المقدمة من مدير الاستثمار عن نشاط الصندوق ، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق .

8- التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوى العلاقة .

9- التأكد من التزام شركة خدمات الإدارة بأداء واجباتها .

10- اعتماد القوائم المالية للصندوق .

11- وعلى مجلس الإدارة بذل عناية الرجل الحريص فى القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق .

 

المادة (147)

النظام الأساسى للصندوق

 

يجب أن يشتمل هذا النظام على ما يلى :

1- اسم الصندوق ومدته .

2- رأس مال الصندوق .

3- إصدار الوثائق .

4- الاكتتاب فى وثائق الاستثمار .

5- استرداد الوثائق فى الحالات التى يجوز فيها الاسترداد .

6- حالات الوقف المؤقت لعملية استرداد الوثائق.

7- طريقة تقييم أصول الصندوق .

8- كيفية تصفية الصندوق .

9- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق وكيفية تعيينهم .

10- اسم مدير الاستثمار وكيفية تحديد أتعابه وغيرها من الأتعاب المستحقة للأطراف ذوى العلاقة ، وكيفية تغييره .

11- قواعد الإفصاح .

12- تعديل النظام الأساسى للصندوق .

13- أسماء مراقبى حسابات الصندوق .

14- اسم المستشار القانونى للصندوق .

 

المادة (148)

تعديل بيانات الصندوق ، ونشرة الاكتتاب

 

لا يجوز تعديل النظام الأساسى للصندوق أو نشرة الاكتتاب فى الوثائق فيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية وحدود حق الصندوق فى الاقتراض وزيادة أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات إلا بعد الحصول على موافقة حملة الوثائق . وفيما عدا ذلك من تعديلات فتكون بقرار يصدر من مجلس إدارة الشركة . ولا تعد هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .

 

المادة (149)

السياسة الاستثمارية للصندوق

 

يكون استثمار أموال الصندوق فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للضوابط الآتية :

1- أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة فى نشرة الاكتتاب .

2- أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركيز .

3- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على (10%) من أموال الصندوق وبما لايجاوز (15%) من أوراق تلك الشركة .

4- يجوز للصندوق استثمار أمواله فى شراء وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى بنسبة لا تزيد على (20%) من إجمالى صافى قيمة أصوله فى صندوق واحد وبما لا يجاوز (5%) من قيمة الصندوق المستثمر فيه .

5- لا يجوز تنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من هذه اللائحة .

6- لا يجوز للصندوق تملك أى أصل فى أى كيان قانونى تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة .

7- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الأسهم والسندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن (20%) من أموال الصندوق .

8- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يتم استثماره فى أدوات الدين أو أوراق تجارية أو غيرها من القيم المنقولة الأخرى لشركة واحدة عن (20%) من أموال الصندوق .

 

المادة (150)

  الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى الصندوق ، والسيولة الواجب الاحتفاظ بها :

 

 لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى الصندوق عن خمسين ضعف رأس ماله الذى يجب ألا يقل عن خمسة ملايين جنيه مدفوعة نقدا .

ويجب على الصندوق أن يحتفظ بجزء من أمواله فى صورة سائلة للحفاظ على درجة المخاطر المرتبطة بمحفظته . ويجوز للصندوق استثمار هذه الأموال فى قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب .

 

المادة (151)

الأقتراض ، والمسئولية عن الالتزامات

 

لا يجوز للصندوق الاقتراض من الغير إلا لمواجهة طلبات الاسترداد وبما لا يجاوز (10%) من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة ، على ألا تزيد مدة القرض قصير الأجل عن سنة .

ولا يسأل الصندوق إلا عن الالتزامات الناشئة عن مباشرته لنشاطه ، كما لا يسأل حملة الوثائق عن ديون الصندوق إلا فى حدود ما يمتلكونه من حصص.

 

المادة (152)

إصدار وثائق الاستثمار

 

يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة .

 ولا يجوز لصندوق الاستثمار أن يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أيا كان نوعها .

 ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه.

 ولا يجوز إصدار وثائق الاستثمار إلا بعد الوفاء بقيمتها نقدا وفقا لسعر الإصدار . وتخول هذه الوثائق للمستثمرين حقوقا متساوية قبل الصندوق . ويكون لحاملها حق الاشتراك فى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة مايملكه وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها نشرة الاكتتاب .

 

المادة (153)

 جماعة حملة الوثائق

 

تتكون جماعة لحملة وثائق الاستثمار ويتبع فى تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها ونصاب الحضور والتصويت ، الأحكام والقواعد المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى . وعلى الصندوق أن يوافى ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال والمادة (58) من لائحته التنفيذية .

 

المادة (154)

نشرة الاكتتاب

 

يقدم صندوق الاستثمار نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار إلى الهيئة لاعتمادها . ويجب تحرير النشرة وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة وأن ترفق به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة .

 ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات الآتية :

1- اسم الصندوق .

2- الهدف من الصندوق .

3- تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق .

4- مدة الصندوق .

5- القيمة الاسمية للوثيقة .

6- عدد وثائق الاستثمار وفئاتها .

7- اسم البنك المرخص له بتلقى طلبات الاكتتاب .

8- الحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التى يجوز الاكتتاب فيها .

9- المدة المحددة لتلقى الاكتتابات .

10- أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق .

11- أسماء مراقبى حسابات الصندوق .

12- اسم المستشار القانونى للصندوق وموافقته على النشرة .

13- اسم مدير الاستثمار واسم مدير محفظة الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.

14- السياسات الاستثمارية .

15- تعريف المخاطر التى يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها .

16- طريقة توزيع الأرباح السنوية .

17- بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدة الصندوق .

18- كيفية الإفصاح الدورى عن المعلومات المتعلقة بنشاط الصندوق .

19- أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوى العلاقة .

20- أية أعباء مالية يتحملها حملة الوثائق.

21- طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق .

22- بيان بالبنوك وشركات السمسرة وشركات خدمات الإدارة التى تقوم ببيع واسترداد الوثائق .

23- أية بيانات أخرى تراها الهيئة .

 ويلتزم كل من الصندوق ومدير الاستثمار بتحديث نشرة الاكتتاب للصناديق القائمة وذلك كل عام من تاريخ آخر نشرة تم اعتمادها من الهيئة وكذلك عند قيد الوثائق بالبورصة على أنه فى حالة تغيير بنود أساسية فى نشرة الاكتتاب فإنه يجب تحديثها عند حدوث تلك التغييرات .

 

وتتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار والمستندات المرفقة بها فإذا كانت المستندات مستوفاة تعتمد النشرة . أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفاة فيخطر ذوى الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها لاستكمالها . وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استكمالها مع إخطار ذوى الشأن بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره . ويسقط قرار الهيئة باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب فى الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدوره .

 

المادة (155)

 أحكام الاكتتاب فى وثائق الاستثمار

 

يتولى عمليات ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية . وذلك بموجب عقد يتم إبرامه بين الطرفين يتضمن بصفة خاصة حدود مسئولية شركة الترويج ومقدار أتعابها وشروط الاكتتاب ومدته .

 ويجب أن يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات من البنك المركزى المصرى . ويجب أن يظل الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يتم طرحها للاكتتاب العام لمدة خمسة عشر يوما على الأقل يجوز بعدها قفل باب الاكتتاب إذا تمت تغطيته .

 ويعد الاكتتاب فى وثائق الاستثمار قبولا من حملة الوثائق للنظام الأساسى للصندوق وتكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها .

 ويتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار بموجب شهادة اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب متضمنة ما يلى :

1- اسم الصندوق مصدر الوثيقة .

2- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط .

3- اسم البنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب .

4- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب .

5- إجمالى قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب .

6- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف .

7- حالات وشروط استرداد قيمة الوثيقة .

 وإذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب فى جميع وثائق الاستثمار التى تم طرحها جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم تغطيته من الوثائق بشرط ألا يقل عن (50%) من مجموع الوثائق المطروحة للاكتتاب ، وفى هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتتب فيها .

 أما إذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة ، جاز لشركة الصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة . فإذا ما ترتب على هذا التعديل تجاوز الحد الأقصى للأموال المراد استثمارها فى الصندوق والمنصوص عليه فى المادة (150) من هذه اللائحة ، يتم توزيع الوثائق المطروحة على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به . وتجبر الكسور التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين .

ويسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقا للفقرة السابقة أو إذا أصبحت الوثائق التى اكتتب فيها تقل عن (50%) ، وعلى البنك الذى تلقى مبالغ من المكتتبين أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما فى ذلك مصاريف الإصدار .

 

المادة (156)

 قيد وتداول وثائق الاستثمار

 

تعد الوثائق التى يصدرها الصندوق أوراقا مالية .

 ويتم قيد وثائق الصندوق المغلق ببورصة الأوراق المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة .

 كما يتم تداول وثائق الصناديق المفتوحة بيعا أو شراء من خلال البنوك وشركات خدمات الإدارة بالإضافة إلى شركات السمسرة المرخص لها بذلك من قبل الهيئة ، وتلتزم هذه الشركات بتوفير الربط الآلى اللازم بينها وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة .

 ويلتزم مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل تداول وثائق الاستثمار ونقل ملكيتها وتسجيلها .

 ويجوز لمدير الاستثمار بيع أو استرداد الوثائق التى تم الاكتتاب فيها طوال مدة الصندوق فى حدود الحد الأدنى المحدد فى نشرة الاكتتاب .

 

المادة (157)

الإفصاح

 

يجب على مدير الاستثمار توفير المعلومات الكافية التى تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من اتخاذ قرارهم الاستثمارى وخاصة ما يرد فى نشرة الاكتتاب متعلقا بأهداف الاستثمار فى الصندوق وشروطه والمخاطر المرتبطة به .

 

وتلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تقدم لحملة الوثائق كل ثلاث أشهر تقريرا يتضمن البيانات التالية :

1- صافى قيمة أصول الصندوق .

2- عدد الوثائق وصافى قيمتها بالنسبة لكل من حملة وثائق الصندوق .

3- بيان بأى توزيعات أرباح تمت فى تاريخ لاحق على التقرير السابق إرساله لحملة الوثائق .

 كما يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفورى عن الأحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق .

 ويجب على مجلس إدرة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى للصندوق بصورة كاملة وصحيحة والإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق ، وذلك كله وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة .

 

المادة (158)

تعارض المصالح

 

تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح . ولايجوز للصندوق استثمار أمواله فى صناديق أخرى منشأة بمعرفة أى من الأطراف ذات العلاقة فيما عدا الاستثمار فى صناديق أسواق النقد .

 

ولا يجوز لمدير الاستثمار ممارسة أى عمل ينطوى على :

1- تعارض بين مصلحة صندوق الاستثمار الذى يديره ومصلحته .

2- تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحة أى صندوق استثمار آخر يديره .

3- تعارض المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين وحملة أسهم شركة الصندوق والمتعاملين معه .

 وفى جميع الأحوال ، يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح بشكل مسبق وفورى لمجلس إدارة الصندوق والأطراف ذات العلاقة عن أى تصرف ينطوى على تعارض للمصالح وبالحصول على موافقتهم المسبقة على القيام بهذا التصرف .

 

المادة (159)

استرداد وثائق الاستثمار والوفاء بمقابلها

 

لا يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة الوثائق قيمة وثائقهم أو أن يوزع عليهم عائدا بالمخالفة لشروط الإصدار . ويلتزم الصندوق باسترداد وثائق الاستثمار بمجرد الطلب وبما يتفق وأحكام هذه المادة .

 ويجوز الوقف لعمليات الاسترداد أو السداد النسبى متى طرأت ظروف استثنائية تبرر هذا الوقف وكانت مصلحة حاملى الوثائق تتطلب ذلك ، وذلك وفقا للشروط التى يحددها النظام الأساسى للصندوق ونشرة الاكتتاب . ويجب على مدير الاستثمار إبلاغ الهيئة بقرارها الصادر بالوقف بعد اعتماده من مجلس إدارة الصندوق .

 وتعتبر الحالات التالية ظروفا استثنائية تبرر وقف عمليات الاسترداد :

1- تزامن طلبات التخارج من الصندوق وبلوغها حدا كبيرا يعجز معها مدير الاستثمار عن الاستجابة لطلبات الخروج .

2- عجز شركة الإدارة عن تحويل الأوراق المالية المدرجة فى حافظة الصندوق إلى مبالغ نقدية لأسباب خارجة عن إرادتها .

3- انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق نتيجة للهبوط الفجائى فى أسعار هذه الأوراق بما يؤدى إلى انخفاض قيمة أصول الصندوق بصورة كبيرة .

4- حالات القوة القاهرة .

 ويتم الوقف أو السداد النسبى وتقدير هذه الظروف الاستثنائية وغيرها تحت إشراف الهيئة بعد الحصول على موافقتها . ويكون هذا الوقف مؤقتا إلى أن تزول أسبابه والظروف التى  استلزمته .

 يتم تحديد مقابل استرداد الوثائق غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية بقسمة صافى القيمة السوقية لأصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة وذلك فى نهاية عمل يوم تقديم طلب الاسترداد . ويتم خصم قيمة الوثائق المطلوب إستردادها من أصول الصندوق اعتبارا من اليوم التالى لتقديم طلب الاسترداد. ويجب مراعاة خصم مصاريف تصفية الحصة من القيمة المستحقة عنها للمستثمر المتخارج ، على أن يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها خلال يومى عمل من تاريخ طلب الاسترداد.

 

المادة (160)

تلقى طلبات شراء الوثائق الجديدة

 

يتم تلقى طلبات شراء وثائق الاستثمار الجديدة فى الصناديق المفتوحة القائمة طوال أيام العمل خلال الأسبوع على ن يتم سداد قيمتها فى أول يوم العمل التالى على أساس صافى قيمتها المعلنة فى يوم تقديم الطلب .

 

المادة (161)

 أمين الحفظ

 

يحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، على ألا يكون أمين الحفظ مساهما فى الصندوق أو مدير الاستثمار أو أيا من الشركات المرتبطة بهما وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة . وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة بيانا دوريا عن هذه الأوراق المالية .

 

المادة (162)

شركة خدمات الإدارة

 

تتولى شركة خدمات الإدارة قيد وتسوية المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة فى البورصة .

 وتلتزم الشركة بإعداد وحفظ سجل آلى بحاملى الوثائق . ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه . كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات التالية فى هذا السجل :

1- اسم مالك الوثائق وعنوانه .

2- رقم البطاقة أو الرقم القومى أو رقم جواز السفر ، أو رقم السجل التجارى .

3- جنسية حامل الوثيقة .

4- عدد الوثائق التى تخص كل من حملة الوثائق بالصندوق .

5- تاريخ تسجيل حامل الوثائق فى السجل .

6- بيان طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوثائق الاستثمار .

7- القيام بعمليات الاسترداد وبيع الوثائق وفقا للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق المفتوح .

 

وتلتزم الشركة بإعداد بيان يومى بعدد الوثائق القائمة فى نهاية يوم العمل بعد الحصول على البيانات اللازمة من خلال الربط الآلى مع شركات السمسرة التى يتم تداول الوثائق من خلالها ، كما تلتزم بحساب القيمة الصافية للوثيقة يوميا .

 وتتولى الشركة تحصيل توزيعات أرباح الأوراق المالية التى يساهم فيها الصندوق ، وتوزيع أرباح الصندوق على حملة الوثائق ، وإرسال التقارير اليومية وبيانات ملكية الوثائق لحملة الوثائق .

 

المادة (163)

 المراكز المالية للصندوق

 

تعد القوائم المالية للصندوق طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة . على أن يلتزما بمعايير المراجعة المصرية والدولية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق .

 ويتم حساب قيمة الأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها عند إعداد القوائم المالية على أساس قيمتها السوقية ويجوز لمدير الاستثمار احتساب مخصصات للأسهم التى لاتتداول لمدة أكثر من 30 يوما .

 وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس إدارة الصندوق ومراقب حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد مجلس إدارة الصندوق . وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة مجلس إدارة الصندوق بملاحظاتها ، وتطلب إعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم يستجب مجلس إدارة الصندوق بذلك التزم هذا الأخير بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها .

 ويجب على مجلس إدارة الصندوق نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .

 ويكون لكل من مراقبى حسابات الصندق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزام . ويجب أن يقدما تقريرا مشتركا ، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما .

 ويجب أن يكون مراقبى الحسابات مستقلين عن مدير الاستثمار أو أى من الأطراف ذوى العلاقة .

 

المادة (164)

 الإشراف ورقابة الهيئة

 

للهيئة الإشراف على نشاط الصندوق والاطلاع وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام الصندوق بأحكام القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

ويجب على كل من مجلس إدارة الصندوق والمراقب الداخلى لمدير الاستثمار موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى للصندوق ، وأن تكون معتمدة من مراقبى حسابات الصندوق .

 

المادة (165)

 انقضاء الصندوق

 

ينقضى الصندوق فى الحالات التالية :

1- انتهاء مدته .

2- تحقيق الغرض الذى أنشىء من أجله ، أو إذا استحال عليه مواصلة تنفيذ غرضه .

 وفى جميع الأحوال لايجوز تصفية الصندوق دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة .

ويتم توزيع ناتج تصفية الصندوق بين مساهمى الصندوق وحملة وثائق الاستثمار القائمة فى تاريخ التصفية بنسبة رأس مال الصندوق المدفوع ورصيد حملة الوثائق فى ذلك التاريخ .

 

الفرع الثانى 

 مدير الاستثمار

  

المادة (166)

الشروط الواجب توافرها فى مدير الاستثمار

 يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق الاستثمار ، ويطلق على هذه الجهة اسم مدير الاستثمار .

 

ويشترط فى مدير الاستثمار ما يأتى :

1- أن يكون شركة مساهمة مصرية لا يقل المدفوع نقدا من رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه ، أو جهة أجنبية ذات خبرة فى إدارة الاستثمار وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة .

2- أن تتوافر فى القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عن إدارة محفظة الصندوق المؤهلات والخبرة والكفاءة اللازمة وفقا للقواعد والشروط الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الترخيص للعاملين .

3- ألا يكون قد سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والعاملين لديها ، أو المدير ممثل مدير الاستثمار الأجنبى وأعضاء الجهاز العامل لديه ، فصلهم تأديبيا من الخدمة أو منعهم تأديبيا من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفلاسه .

4- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفيه رده قرار من مجلس إدارة الهيئة .

 ويجوز تغيير مدير الاستثمار فى الحالات التالية :

1- إذا أشهر إفلاسه .

2- إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى عقد الإدارة .

3- إذا سحبت الهيئة الترخيص الصادر له .

4- إذا رغب فى الانسحاب ووافق مجلس إدارة الصندوق على ذلك .

 

المادة (167)

الترخيص لمدير الاستثمار

 

لا يجوز لمدير الاستثمار مزاولة نشاط إدارة الصناديق قبل القيد فى السجل المعد لذلك بالهيئة . ويقدم طلب القيد على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقا به ما يأتى :

 1- عقد الشركة ونظامها الأساسى ، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى مدير الاستثمار الأجنبى بحسب الأحوال .

2- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم .

3- بيان سابقة أعمال الشركة التى تتفق ونشاط إدارة صناديق الاستثمار .

4- الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر .

5- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة .

 وعلى الهيئة البت فى طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات المطلوبة إليها أو من تاريخ استيفاء ما تطلبه الهيئة من بيانات ومستندات . ولمدير الاستثمار التظلم من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو رفضه أو شطبه أو وقفه وفقا لأحكام المادتين (50 ، 51) من قانون سوق رأس المال .

 وإذا رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط آخر فى غير الاستثمار فى الأوراق المالية ، فعلى مدير الاستثمار بعد موافقة الهيئة أن يعهد بإدارة هذا النشاط إلى جهة متخصصة ويظل مدير الاستثمار مسئولا عن هذه الجهة .

 

المادة (168)

الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها

 

يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية :

1- جميع الأعمال المحظور على الصندوق الذى يديره القيام بها .

2- استخدام أموال الصندوق فى تأسيس شركات جديدة (فيما عدا صناديق الملكية الخاصة) أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو فى حالة إفلاس .

3- البدء فى استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب فى وثائقه فيما عدا عوائد الإيداعات البنكية عن فترة من تاريخ بداية الاكتتاب حتى غلقه .

4- الحصول له أو لمديرية أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها .

5- أن تكون له مصلحة من أية نوع فى الشركات التى يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذى يديره .

6- أن يقترض من الغير فى غير الغرض المنصوص عليه فى المادة رقم (151) من هذه اللائحة .

7- أن يشترى أسهما غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية فى مصر أو فى الخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة .

8- استثمار أموال الصندوق فى وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته مالم يكن صندوق استثمار أسواق النقد .

9- نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات هامة .

10- إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب .

 

المادة (169)

 

التزامات مدير الاستثمار

 

يجب على مدير الاستثمار أن يبذل فى إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو إجراء ، وعلى الأخص :

 1- إجراء التصرفات على نحو يتصف بالشفافية والعدالة بغية تحقيق مصالحهم والمحافظة على تكامل السوق .

2- التزود بما يلزم من موارد وإجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه .

3- التحرى عن الموقف المالى للشركات المصدرة للأوراق التى يستثمر الصندوق أمواله فيها .

4- تأمين منهج ملائم لإيصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوثائق .

5- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات شراء وبيع موظفى مدير الاستثمار والعاملين لديه لوثائق الاستثمار الصادرة عن الصناديق التى يتولى إدارتها وعلى أن يتم اعتماد هذه القواعد من الهيئة .

6- الالتزام بكافة القواعد التى تحكم النشاط وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

7- يلتزم مدير الاستثمار بإبرام عقد إدارة مع شركة الصندوق ويتم إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها فى العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .

 ويجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية :

(أ) حقوق والتزامات طرفى العقد .

(ب) مقابل الإدارة الذى يتقاضاه مدير الاستثمار .

(ج) حالات وإجراءات استرداد قيمة وثائق الصندوق طبقا لأحكام نشرة الاكتتاب .

(د) حدود سلطة مدير الاستثمار فى الاقتراض من الغير لحساب الصندوق بما يتفق وأحكام المادة (151) من هذه اللائحة .

(هـ) الإجراءات الواجب اتباعها فى حالة تغيير مدير الاستثمار .

(و) حالات إنهاء وفسخ العقد .

 كما يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه ، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة النشاط بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها الهيئة ، وعليه أن يزود الهيئة بالمستندات وبما تطلبه من بيانات .

 ويجوز لمدير الاستثمار تمثيل الصندوق فى مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات المصدرة للأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها ، وممارسة حق الاكتتاب من عدمه عند زيادة رؤوس أموال هذه الشركات لرأس مالها .

 يلتزم مدير الاستثمار بإزالة أسباب أى مخالفة لقيود الاستثمار الواردة فى المادة (149) من هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوثها ، وعليه إخطار كل من الهيئة ومجلس إدارة الصندوق كتابيا فى حالة استمرار المخالفة لأكثر من ثلاثة أيام مع بيان ما تم من إجراءات والمدة اللازمة لإزالتها .

 

المادة (170)

 

استثمارات مدير الاستثمار فى صناديق الاستثمار

 

يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر فى وثائق استثمار الصندوق الذى يديره عند تأسيس الصندوق على أن يكون الاستثمار لحسابه الخاص وأن يتم النص على ذلك فى نشرة الاكتتاب .

 

المادة (171)

 

الملاءة المالية لمدير الاستثمار

 

على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط وبما يحقق ضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق ،وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من ضوابط فى هذا الشأن .

كما يجب على مدير الاستثمار إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، وأن يقدم إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن مركزه المالى .

 

المادة (172)

 

النظم والرقابة الداخلية لمدير الاستثمار

 

يلتزم مدير الاستثمار بوضع النظم والقواعد والإجراءات التى تكفل :

1- سلامة اختيار مديرية وممثليه وسائر العاملين به وبما يحقق توافر الخبرة اللازمة لإدارة محفظة صندوق الاستثمار .

2- وضع نظام العمل وبيان القواعد والإجراءات التى يلتزم بها المديرون والعاملون مع تحديد اختصاصات كل منهم .

3- توافر نظم التشغيل الفنية والتقنية الآلية لتنفيذ عمليات الشركة .

4- توافر الربط الآلى مع شركة خدمات الإدارة .

 

كما يلتزم مدير الاستثمار بوضع لائحة داخلية تتضمن البيانات التالية على الأقل مع إخطار الهيئة بصورة منها :

1- الدورة المستندية الواجب اتباعها .

2- الهيكل التنظيمى لإدارة الشركة .

3- نظام تسجيل المراسلات .

4- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة .

5- نظام قيد شكاوى العملاء .

6- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية للشركة .

 ويلتزم مسئول الرقابة الداخلية بالشركة بالاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التى لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها .

 كما يلتزم مسئول الرقابة الداخلية بإخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أو مخالفة نظم الرقابة بالشركة . وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها .

 

 

الفرع الثالث 

صناديق الاستثمار المؤسسة بواسطة البنوك وشركات التأمين 

 

المادة (173)

نشاط صناديق الاستثمار للبنوك وشركات التأمين

 

يجوز للبنوك وشركات التأمين وبعد موافقة البنك المركزى المصرى أو الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، حسب الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا للضوابط التى تضعها الهيئة .

وتكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين .

 وعلى البنك أو الشركة أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن الأنشطة الأخرى أو ودائع العملاء أو أموال أصحاب وثائق التأمين على حسب الأحوال ، وعليه إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاط الصندوق .

 وللهيئة الإشراف على نشاط الصندوق والاطلاع وطلب البيانات والمستندات التى تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وذلك وفقا للقواعد المقررة لصناديق الاستثمار التى تتخذ شكل شركة المساهمة .

 وفيما عدا مالم يرد به نص خاص فى هذا الفرع ، تسرى على صناديق الاستثمار المؤسسة بواسطة البنوك وشركات التأمين الأحكام والإجراءات المقررة لشركات صناديق الاستثمار الواردة فى الفرع الأول من الفصل الثانى من الباب الثالث من هذه اللائحة .

 

 

الفرع الرابع 

الصناديق المتخصصة

 

المادة (174)

صناديق الملكية الخاصة

 

صناديق الملكية الخاصة هى الصناديق التى يتم طرح وثائقها للاكتتاب فيها من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين ، ويتم استثمار جميع أصولها فى أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة ، كما يتم استرداد وثائقها فى نهاية عمر الصندوق . ويجوز أن تنشأ صناديق ملكية خاصة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة .

 ويجوز سداد قيمة الوثائق على دفعات بما يتفق وتوقيت استثمارات الصندوق . ولمدير الاستثمار إذا تخلف أحد من حملة الوثائق عن سداد كامل دفعات قيمة الوثائق التى اكتتب فيها فى المواعيد المقررة ، وبعد مرور شهر من إعذاره ، بيع الوثائق وفقا للإجراءات القانونية الخاصة ببيع الأسهم المنصوص عليها بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

 ولا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشركة واحدة عن (25%) من إجمالى أموال الصندوق .

 ولا تسرى على هذه الصناديق نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة .

 

وفيما لم يرد به تنظيم أو قواعد خاصة تضعها الهيئة تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل .

 

المادة (175)

 صناديق أسواق النقد

 

للبنوك وشركات التأمين مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد ، وهى الصناديق التى تستثمر جميع أصولها فى استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الإيداع البنكية وكذلك شهادات صناديق أسواق النقد الأخرى .

 ويجوز الترخيص للشركات التى تزاول نشاط المتعاملون الرئيسيون بإنشاء صناديق النقد .

 ويلتزم مجلس إدارة الصندوق بالمحافظة على تحقيق قيمة مستقرة لنصيب وثيقة الاستثمار الصادرة عن الصندوق من صافى قيمة أصوله ، وذلك مع الالتزام بما يلى :1- يجوز للصندوق الاستثمار فى أوراق مالية طويلة الأجل بنسبة لاتزيد عن (10%) من إجمالى محفظة الصندوق على أن لاتزيد المتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة الصندوق عن 13 شهر .

2- أن يتم تنويع محفظة استثمارات الصندوق بحيث لايزيد الاستثمار فى أى إصدار عن (10%) من صافى قيمة أصول الصندوق باستثناء الأوراق المالية الحكومية .

 

المادة (176)

الصندوق القابض

 

الصندوق القابض هو صندوق استثمار يستثمر جميع أمواله فى شراء وثائق صادرة عن صناديق استثمار أخرى .

 ودون الإخلال بالبند (4) من المادة (149) من هذه اللائحة ، يلتزم الصندوق القابض بالاستثمار فى خمسة صناديق على الأقل .

 

الفرع الخامس 

صناديق الاستثمار العقارى 

 

المادة (177)

تعريف الصندوق

 

يعد صندوق الاستثمار العقارى وعاء استثماريا مشتركا يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا فى الاستثمار فى المجالات العقارية المختلفة .

 

ويتضمن مجموعة من الأصول العقارية من أراضى وعقارات وغيرها من الأصول التى تضمن حدا معينا من السيولة . وتصدر حصص الصندوق فى صورة وثائق استثمار تخول المكتتب فيها حقوقا متساوية قبل الصندوق .

 

وتهدف صناديق الاستثمار العقارى إلى الاستثمار فى الأصول العقارية من أراضى وعقارات يتم تطويرها أو بنائها بغرض تأجيرها أو بيعها بما فى ذلك المشروعات العقارية الجديدة التى سيتم تشييدها وتأجيرها أو بيعها خلال مدة الصندوق . وللصندوق القيام بالعمليات الضرورية المرتبطة ببنائها أو تجديدها أو إعادة تجهيزها بقصد تأجيرها أو بيعها . ولا يجوز أن يكون إعادة البيع هو الغرض الوحيد من تملك الأصول العقارية من قبل هذه الصناديق .

 

ويجب أن تكون صناديق الاستثمار العقارى مغلقة ذات مدة محددة .

 

المادة (178)

 

الترخيص

 

لا يجوز للصندوق مباشرة نشاطه وطرح وثائقه للاكتتاب إلا بعد موافقة الهيئة . وبالإضافة لما ورد فى المادة (144) من هذه اللائحة يجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات والمعلومات التالية :

1- دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية للصندوق ومشروعاته والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من نشرة الاكتتاب .

2- رأى المستشار المالى المستقل فى دراسة الجدوى والتدفقات النقدية لمشروع الصندوق .

3- صورة من العقد المبرم مع المطور لتنفيذ أغراض الصندوق .

4- صورة من العقد مع شركة إدارة العقارات التى سيتملكها الصندوق .

5- صورة من خطاب الارتباط الخاص بالتمويل اللازم لأنشطة الصندوق من إحدى المؤسسات المالية المتخصصة .

 ولا يجوز إنشاء حصص عينية أو سداد الحصص أو الاكتتاب فيها بطريقة المقاصة مع ديون مستحقة فى مواجهة الصندوق .

 ويتولى مجلس إدارة الشركة بالإضافة لما ورد بالمادة (146) من هذه اللائحة الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التى يكون الصندوق طرفا فيها مع الأطراف ذوى العلاقة ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يلى :

1- عقد الخدمات الرئيسى المبرم مع شركة المطور .

2- عقد الخدمات الرئيسى المبرم مع شركة إدارة العقارات .

3- عقد حفظ الأوراق المالية مع أمين الحفظ .

4- العقد المبرم مع شركة خدمات الإدارة .

5- عقد تسويق الأصول العقارية للصندوق .

6- التعاقد مع المثمنين العقاريين.

7- خطاب الارتباط الخاص بالتمويل اللازم لأنشطة الصندوق من إحدى المؤسسات المالية المتخصصة .

8- اعتماد عقود تملك الأصول العقارية للصندوق .

9- عقد التأمين على الأصول العقارية للصندوق .

 

المادة (179)

هيكل أصول الصندوق

 

تتكون أصول الصندوق من :

1- عقارات يتم تملكها أو بناءها بغرض تأجيرها ثم بيعها .

2- الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية .

3- حصص فى صناديق استثمار عقارى .

4- السندات الصادرة عن شركات التمويل العقارى والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقارى .

ويجب أن تتوافر فى أصول الصندوق الشروط التالية :

1- أن تكون ملكية الأصول العقارية للصندوق ثابتة بموجب عقود رسمية أو مسجلة .2- أن تستوفى الأصول العقارية للصندوق شروط الترخيص المقررة قانونا .

3- أن يتم تثمين الأصول العقارية للصندوق بمعرفة أثنين من خبراء التقييم العقاريين المعتمدين لدى هيئة التمويل العقارى .

 وتتوزع هيكل نسب أصول الصندوق على أصول عقارية وأوراق مالية ذات درجة تصنيف عالية وودائع تحت الطلب وأذون الخزانة ليست محلا لضمانات أو لأية حقوق من أى نوع مقررة لصالح الغير – وذلك فى الحدود وطبقا للشروط التى يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة .

 ويجب على الصندوق التأمين على أصوله العقارية خلال مرحلتى الإنشاء والتشغيل وكذلك التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تلحقها هذه الأصول بالغير .

 

المادة (180)

التزامات مدير الاستثمار فى الصندوق العقارى

 

يتولى مدير استثمار إدارة الصندوق بالاستعانة بكافة الخبرات المتخصصة فى إدارة الاستثمارات العقارية وذلك طبقا للمادة (167) من هذه اللائحة .

 ويلتزم مدير الاستثمار ، بالإضافة للالتزامات الواردة فى المادة (169) من هذه اللائحة ، بما يلى :

 1- الحصول على رأى مستشار مالى مستقل من المستشارين المعتمدين لدى الهيئة فيما يتعلق بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع العقارى للصندوق وتدفقاته المالية ، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب على المستثمرين . ويعتبر هذا الرأى جزءا لا يتجزأ من نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق .

2- الحصول على خطاب الارتباط الخاص بالتمويل اللازم لأنشطة الصندوق من إحدى المؤسسات المالية المتخصصة ، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب .

3- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التطوير العقارى تتولى إدارة وتنفيذ الجوانب الفنية المتعلقة بمشروع الصندوق ، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب . ويعتبر مدير الاستثمار ضامنا لقيام المطور بتنفيذ التزاماته .

4- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة العقارات محل نشاط الصندوق ، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب للمستثمرين . ويعتبر مدير الاستثمار ضامنا لقيام شركة إدارة العقارات بتنفيذ التزاماتها .

5- التعاقد مع مستشار قانونى للصندوق يتولى إعداد كافة التعاقدات المرتبطة بنشاطه ، على أن يتم الإفصاح عن اسم المستشار القانونى للصندوق فى نشرة الاكتتاب .

6- توفير الكفاءات اللازمة لتنفيذ مشروع الصندوق وتلافى مخاطر تجاوز التكلفة والمدة المقررة للتنفيذ .

7- تعيين خبيرا تقييم عقاريين .

8- يلتزم مدير الاستثمار بتقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة اثنين من خبراء التقييم العقارى يتمتعا بالخبرة اللازمة فى مجال النشاط العقارى والمنطقة محل الاستثمار ومرخصا لهما من الهيئة العامة للتمويل العقارى . ويجب أن يكون خبير التقييم مستقلا عن أى من الأطراف ذوى العلاقة .

 ويجب أن يتضمن تقرير خبيرى التقييم على الأقل البيانات التالية :

1- أسلوب التقييم وطريقته والأسس التى بنى عليها .

2- تحليل لمؤشرات العرض والطلب واتجاهات السوق العقارى .

3- وصف للعقار محل التقييم .

4- بيان بالمخاطر المرتبطة بالعقار محل التقييم .

 وعلى مدير الاستثمار أن يقوم بكل ما يلزم لتمكين خبيرى التقييم من أداء عملهما ، وبصفة خاصة تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التقييم .

 ويسأل خبيرا التقييم ، فى مواجهة الصندوق ومدير الاستثمار عن أية أضرار تلحق بهما نتيجة للإهمال أو الأخطاء التى تقع منهما أثناء أداء عملهما .

 

ولا يجوز لمدير الاستثمار الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء أو بيع أى أصل للصندوق .

 

المادة (181)

دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع العقارى

 

يلتزم الصندوق بإعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية الخاصة بإنشاء وتنفيذ وتسويق مشروع الصندوق ، وذلك قبل طرح نشرة الاكتتاب . وتعتبر هذه الدراسة جزءا لا يتجزأ من نشرة الاكتتاب فى وثائق الصندوق .

 

المادة (182)

 التزامات شركة خدمات الإدارة

 

تتولى شركة خدمات الإدارة ، بالإضافة للالتزامات الواردة فى المادة (162) من هذه اللائحة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق وأصوله التى تشمل ما يلى :1- عقود ملكية الأصول العقارية .

2- الرخص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات محل الصندوق .3- قرارات الاستثمار الصادرة عن مدير الاستثمار .

4- جميع العقود المتعلقة بنشاط الصندوق .

5- عقود القروض والرهون أو الضمانات المرتبطة بأصول الصندوق .

6- محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق .

7- تقارير التقييم .

 تكون شركة خدمات الإدارة مسئولة عن إجراء التقييم العادل الدورى لإجمالى أصول الصندوق كل ستة أشهر على الأقل ، وذلك بناء على تقرير تقييم معد من اثنين من الخبراء فى تقييم الأصول العقارية ، ويعمل كل منهما باستقلال عن الآخر .

 ويكون الهدف من التقييم ما يلى :

1- التعرف على أوضاع السوق العقارى .

2- تحديد سعر استرشادى لقيمة الوثيقة بقسمة القيمة الصافية لأصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة .

3- الاسترشاد بالتقييم عند بيع الأصول .

4- التعرف على تطور تنفيذ مشروع الصندوق وتكلفته الفعلية أو القيمة السوقية للأصول خلال فترة التنفيذ .

 ويلتزم خبيرى التقييم بإعداد تقرير مشترك عند نهاية مهمتهما ، ترسل نسخة منه إلى كل من الصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة ومراقبى الحسابات .

 

المادة (183)

 التوزيعات

 

للصندوق توزيع كل أو بعض الأرباح التى يحققها على حملة الوثائق دوريا وذلك من كل أو بعض المصادر التالية :

1- الدخول المحققة من تشغيل أصول الصندوق العقارية .

2- توزيعات أرباح الأوراق المالية التى يستثمر فيها الصندوق .

3- الفائدة المستحقة على الاستثمارات فى أسواق النقد .

4- فائض القيمة المتولد عن بيع أصول الصندوق من عقارية وأوراق مالية .

5- أية أرباح يتم تحقيقها من مصادر أخرى .

 

الباب الرابع 

اتحاد العاملين المساهمين

مادة 184- يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين " لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه، وذلك وفقاً لنظامه الأساسى.

ويشترط فى الشركة التى يكون للعاملين بها الحق فى إنشاء الاتحاد أن تكون شركة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، أو شركة من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، أو من الشركات الخاضعة للقوانين الأخرى التى تتوافر فيها الشروط التالية:

             (‌أ )            ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون جنيه.

        (‌ب )            ألا يقل عدد العاملين الدائمين بالشركة عن خمسين عاملاً.

مادة 185- يشترط فى اتحاد العاملين المساهمين:

             1-              أن يكون مسجلاً لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلى مكتوب.

             2-              ألا يشترك فى تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركة.

             3-              ألا يقل عدد أعضاء الاتحاد عند تسجيله عن عشرين عضواً.

مادة 186- مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج النظام الأساسى للاتحاد يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية:

                         (‌أ )            اسم الشركة المنشأ فيها الاتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتها.

                    (‌ب )            مقر الاتحاد.

        (‌ج )    الأجهزة التى تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والسباب اللازمة لصحة قرارها0

        (‌د )    نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الخص حق حضور الجمعية العامة ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيها.

                         (‌ه )            الموارد المالية الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

                       (‌و )            نظام المراقبة المالية.

                       (‌ز )            اسم المصرف الذى تودع فيه أموال الاتحاد.

                      (‌ح )            تحديد النسبة التى تقتطع من الأرباح للإنفاق منها على إدارة الاتحاد.

                      (‌ط )            كيفية تعديل نظام الاتحاد.

مادة 187- ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يفوضونها فى إتمام إجراءات تأسيس الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة المستندات الآتية:

             1-              طلب تأسيس الاتحاد.

             2-              خمس نسخ من عقد التأسيس موقعاً عليها من جميع المؤسسين ومصدقاً على توقيعات ثلاث نسخ منها من الشركة.

             3-              خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعاً عليها من جميع المؤسسين ومصدقاً على توقيعات ثلاث نسخ منها من الشركة.

     4-     خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسين موضحاً بها الاسم الثلاثى لكل منهم ولقبه وسنه وديانته ومهنته ومحل إقامته موقعاً عليها من أعضاء اللجنة.

     5-     خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذى تم فيه اختيار اللجنة التى ستتولى إتمام إجراءات التأسيس موقعاً عليه من جميع المؤسسين.

ويعتبر المؤسسون مسئولين عنا يستلزم تأسيس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إليهم الجمعية العامة للاتحاد النفقات التى أنفقوها فى سبيل تأسيسه.

مادة 188- تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة، وفى حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل نسخة منها إلى الاتحاد مرفقاً بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.

مادة 189- على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب موصى عليه مرفقاً به الأوراق السابق تقديمها بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها، ولذوى الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (50) من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض.

مادة 190- يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.

وتتولى الهيئة تسجيل نظامه فى السجل المعد لذلك.

وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالى لصدور قرار إنشائه.

مادة 191- يكون " للاتحاد " تملك بعض أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه وذلك بالوسائل الآتية:

               1-             بموافقة جماعة المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط التى يتم الاتفاق عليها.

     2-     بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص الزيادة كلها أو بعضها للاتحاد بالقيمة والشروط التى يتم الاتفاق عليها0

               3-             بشراء أسهم الشركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية0

ويجب ألا يقل ما يملكه الاتحاد عن 5% من قيمة أسهم الشركة الاسمية.

ويجوز النزول عن هذا الحد بقرار من مجلس غدارة الهيئة فى الحالات التى يقدرها0

مادة 192- يتم تقويم السهم التى يتملكها الاتحاد وفقاً للقواعد التالية:

     1-     إذا كانت الأسهم لشركة من شركات القطاع العام التى يساهم فيها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة تقوم أسهمها وفقاً لقيمتها السوقية.

     2-     إذا كانت السهم لشركة من شركات قطاع الأعمال العام يكون تقويم أسهمها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك فى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

     3-     الأسهم التى يتم تملكها بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للشركة يتم تقويمها وفقاً للقيمة والشروط التى يتفق عليها.

مادة 193- مع مراعاة الشروط التى تم بها شراء الأسهم من جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية، لاتحاد العاملين المساهمين أن يتصرف فى أسهمه ببيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية له، على ان يوجه إلى الشركة إخطاراً بذلك قبل ستين يوماً من تاريخ التصرف فيها يبين فيه عدد السهم موضوع التصرف ونوعها والثمن المعروض لشرائها.

" وتجب موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف إذا كان من شأنه أن يقل ما يملكه الاتحاد من أسهم الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (191) من هذه اللائحة، وإلا وقع التصرف باطلا[28][1].

مادة 194- يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهم0

وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة.

وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق فى استرداد قيمة مساهمته فى الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية.

مادة 195- يقوم على إدارة الاتحاد مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير أمام القضاء.

ويبين نظام الاتحاد اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم.

مادة 196- الجمعية العامة للاتحاد هى السلطة العليا له، وتتكون من جميع أعضائه.

وتنعقد الجمعية العامة فى مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة.

مادة 197- تنعقد الجمعية العامة للاتحاد بناء على:

             (‌أ )            دعوة من مجلس الإدارة.

        (‌ب )            طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة مع بيان الغرض من ذلك.

    (‌ج )    دعوة من الهيئة إذا رأت ضرورة لذلك، كما يجوز لها دعوة الجمعية إذا لم يستجب المجلس للطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة.

مادة 198- تتكون الموارد المالية الذاتية للاتحاد من:

             1-              مساهما الأعضاء التى يحددها نظام الاتحاد.

             2-              حصيلة بيع الأسهم.

             3-              القروض.

             4-              المنح والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة وتدخل فى أغراض الاتحاد.

             5-              أى موارد أخرى ناتجة عن نشاطه.

مادة 199- تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الاتحاد عند تعديل نظامه0

مادة 200- [29][2] يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى الحالات الآتية:

               1-             انقضاء الشركة المنشأ بها الاتحاد.

               2-             صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله.

     3-     إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطاً مغايراً لهذا الغرض، لى أن تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أجلاً لإزالتها قبل إصدار قرار الشطب.

               4-             ولا يتم شطب الاتحاد إلا بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شرائه لأسهم الشركة أو المترتبة عليها.

مادة 201- يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويؤشر به فى سجلات الهيئة.

ولكل ذى شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقاً للبند (4) من المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (50) من القانون

مادة 202- يعتبر كل اتحاد بعد شطبه فى حالة تصفية0

ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف فى أمواله.

مادة 203- فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفى له، تقوم الهيئة بتعيين مصف للاتحاد وتحدد له أجره على نفقة الاتحاد والمدة التى يقوم خلالها بالتصفية.

ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد تسليم المصفى جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال الاتحاد التصرف فيها إلا بإذن كتابى من المصفى وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار الشطب.

وعلى المصفى أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد وحقوقه.

مادة 204- يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع الأموال على أعضاء الاتحاد وفقاً للأحكام المقررة فى نظامه، ويبغ الهيئة بما اتخذه من إجراءات.

الباب الخامس 

التحكيم وتسوية المنازعات

مادة 205- ( مستبدلة بقرار وزير الاستثمار  140 لسنة 2006   )

" يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم (50) من القانون ، وفيما لم يرد به نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة إعمالا لحكم المادة رقم (30) من القانون قبل انقضاء مواعيد التظلم المنصوص عليها فى المادة رقم (32) من القانون المشار إليه أو البت فيه .

وتسرى القرارات الصادرة إعمالا لحكم المادة رقم ( 31) من القانون اعتبارا من اليوم التالى لإخطار الشركة بالقرار مالم يحدد مجلس إدارة الهيئة تاريخا آخر " .

مادة 206- يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

               1-             اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.

               2-             تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.

               3-             موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

               4-             الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه فى الماد (211) من هذه اللائحة0

مادة 207- ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقى التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك فى يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.

مادة 208 [30][1]- يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله، فإذا كان المتظلم شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو كان التظلم يتعلق بإحدى هذه الشركات، فعلى اللجنة – بناءً على طلب الشركة – أن تدعو لحضور جلسة نظر التظلم مندوب عن الجمعية المهنية للأوراق المالية التى تشترك فيها الشركة، وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات "

وتبت اللجنة فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها على حسب الأحوال.

وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة.

مادة 209- يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم والسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة 210 -  المادة (210) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 200 لسنة 2001 – الوقائع المصرية – العدد 62 (تابع) فى 19/3/2001 وقضى بسقوطها بحكم الدستورية رقم 55 لسنة23 ق دستورية إنظر المادة 212 من هذه اللائحة -

تكون مصروفات التحكيم وفقاً لقيمة كل نزاع على النحو التالى:

حتى 50 ألف جنيه                                             2000 جنيه مصرى

أكثر من 50 ألف جنيه وحتى مئة ألف جنيه                     3000 جنيه مصرى

أكثر من مائة ألف جنيه وحتى مائتى ألف جنيه                  5000 جنيه مصرى

أكثر من مائتى ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه             10000 جنيه مصرى

أكثر من خمسمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه                  15000 جنيه مصرى

أكثر من مليون جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه                  20000 جنيه مصرى

أكثر من خمسة ملايين جنيه                                     25000 جنيه مصرى

وإذا كان النزاع موضوع التحكيم غير مقدر القيمة استحقت عليه مصروفات تحكيم مقدارها خمسة آلاف جنيه [31][2].

مادة 211- يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له خزينة الهيئة مبلغ خمسة آلاف جنيه يرد إليه إذا صد قرار لجنة التظلمات لصالحه بعد خصم (10%) منها كمصروفات إدارية.

مادة 212 ( مستبدلة بقرار وزير الإستثمار 301 لسنة 2006  )

" تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات بواقع ألف جنيه لرئيس اللجنة عن كل تظلم وثمانمائة جنيه للعضو ومائتان وخمسون جنيها للمقرر ويحدد رئيس الهيئة أتعاب العاملين بمكتب التظلمات " .


 

(الباب السادس)[32][1] 

أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

وشركات السمسرة فى الأوراق المالية

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة 213- يقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام الفصول من الأول حتى الخامس من هذا الباب " شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية " و " شركات السمسرة فى الأوراق المالية " وذلك وفقاً للنشاط المرخص به لكل منها.

مادة 214- تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والشروط والضوابط الصادر على أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص.

 مادة 215- تلتزم الشركة بوضع تنظيم لها. قبل مضى شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، يكفل سلامة اختيار مديريها وممثليها وسائر العاملين بها والتحقيق من حسن سير كل منهم وخبرته فى مجال العمل الذى يعهد إليه، وذلك فى ضوء ما تضعه الهيئة من ضوابط فى هذا الشأن وعلى الشركة متابعة عدم الخروج على هذه الضوابط مع إخطار الهيئة بصورة من ذلك التنظيم وبحالات ترك الخدمة بالشركة من مديريها وممثليها0

ويقصد بمديرى الشركة رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون والمديرون الذين يقومون بأعمال الإدارة الفعلية بها.

مادة 216- على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفاها بالتزاماتها، وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد فى هذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بن الإدارات وبما يؤدى إلى تجنب نشوء تعارض المصالح المنصوص عليه فى المادة (234)0

 

 


الفصل الثانى 

اللائحة الداخلية ونظام الرقابة

مادة 217- تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية مكتوبة، قبل مضى شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة بصورة من هذه اللائحة الداخلية فى خلال أسبوع من تاريخ إقرار الشركة لها، وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أى تعديل فى القانون أو اللائحة وإخطار الهيئة بذلك فى خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل0

مادة 218- يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل:

1-    الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار العميل بذلك.

2-  هيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال ومسئوليات الإدارة الفعلية التى يمارسها المديرون وكل من يمثلها فى التعامل مع الغير من العاملين بها.

3-    علاقة المركز الرئيسى للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها ومدى النشاط الذى يجوز للفرع أن يمارسه.

4-    نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.

5-    نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.

6-    نظام قيد شكاوى عملاء الشركة.

7-  نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة والذى يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما يكفل سلامة تطبيق قوانين والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدى إلى سرعة اكتشاف أى مخالفة تقع من أى من المديرين أو العاملين.

8-    نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن قيام الشركة بتنفيذ عملياتها.

9-  نظام معالجة أوامر العملاء المتخلفين عن الدفع أو عن تسليم الأوراق المالية أو غير ذلك من حالات الإخلال بالتزاماتهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (262)0

وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين فى الشركة عن متابعة الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسى وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين.

مادة 219- على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى، وأن يتحقق من أنه تم فحص كل شكوى خلال أسبع من تاريخ تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأى شكوى مضت هذه المدة دون الرد عليها بما يفيد معالجة أسبابها.

مادة 220- على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو لنظم الشركة وبأى تحقيق أو حكم قضائى يصدر على أى من مديرى الشركة والعاملين لديها يتعلق بممارسته لعمله فى مجال الأوراق المالية أو بمنازعة مدينة تتعلق بعمله ف ذات المجال وبكل حكم يشهر إفلاسه أو بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك.

 

(الفصل الثالث) 

الإعلان

مادة 221- يجب أن يتسم كل إعلان يصدر عن الشركة بالأمانة والدقة وأن يتضمن جميع البيانات التى يلزم الإفصاح عنها أو التى تعتبر ضرورية بحسب موضوع الإعلان وطبيعة الجمهور الموجه إليها بما يتيح تفهم الإعلان وتقييم موضوعه، ويحظر على الشركة حجب أى حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ عملائها أو أى من أفراد الجمهور الموجه إليه الإعلان لقراراتهم، أو إحداث أى نوع من التضليل أو الالتباس لديهم، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان أى تصريح مبالغ فيه أو ذى تأثير مضلل.

ويقصد بالإعلان التوجه إلى الجمهور بمواد أو معلومات يتم نشرها أو تداولها على أى نحو وفى أية مناسبة من خلال إحدى الوسائل السمعية أو البصرية، المحلية أو الأجنبية، المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة إلكترونية أو بأية وسيلة أخرى، كما يقصد بالجمهور الأشخاص غير المحددين سلفاً والذين لا تربطهم بالشركة أو بمديريها أو العاملين بها علاقات سابقة وممن يتصل بعلمهم أى إعلان تقوم به الشركة.

مادة 222- على الشركة مراعاة الحرص والدقة فى جميع أعمالها ويحظر عليها القيام بأى من الأعمال الآتية:

1-  تقاضى أى اجر أو مقابل من أى نوع أو اشتراط تصرف معين من عملاء الشركة عند تقديم خدمات أعلنت الشركة أنها مجانية.

2-    استخدام عبارات تحذيرية تتعلق بأية أوراق مالية بغير مبرر إذا كان فى ذلك نوع من التضليل.

3-    حجب الاختلافات ذات الشأن عند إجراء المقارنات بين مختلف الوراق المالية أو بين أداء شركات مختلفة.

مادة 223- يجب أن تتضمن إعلانات طرح أو بيع الأوراق المالية والتقارير أو الأبحاث التى تنشر عن الوراق المالية أو سوقها أو الشركات المصدرة لها اسم الجهة التى أعدت الإعلان أو البحث وتاريخ نشره لأول مرة ف حالة تكرار النشر بالإضافة إلى البيانات المالية الرئيسية عن الشركة مصدرة الأوراق المالية أو التى يتعلق الإعلان بها، وذلك وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة.

مادة 224- تلتزم الشركة بالتحقق من صحة ودقة البيانات والمعلومات التى يتضمنها الإعلان الذى تقوم به ومراعاة عدم تكرار الإعلان دون التأكد من أن المعلومات الواردة به لا تزال صحيحة فى كل مرة يتم فيها نشر الإعلان أو إذاعته أو القيام به على أى نحو آخر، وعلى الشركة بصفة خاصة أن تتحقق من أسعار الأوراق المالية التى يرد ذكرها فى الإعلان وبيان ما إذا كانت أسعار إقفال أم أسعار تداول أم قيما اسمية.

مادة 225- لا يجوز للشركة ولا للمديرين أو العاملين بها الإعلان عن حصولها أو حصول أى منهم على أية جائزة أو شهادة من أى نوع إلا بعد التحقق من عدم أداء مقابل لقاء الحصول عليها للجهة التى منحتها مع الإفصاح فى ذات الإعلان عن طبيعة هذه الجهة.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان توضيح أن منح الجائزة او الشهادة لا يعبر سوى عن رأى الجهة المانحة ولا يعنى ضمان تحقيق أى عائد مالى.

مادة 226- لا يجوز للشركة أن تعلين عن وجود وحدات بحثية لديها أو قدرة على القيام بدراسات فنية متعلقة بالأوراق المالية ما لم يتوافر لها ذلك بالفعل، وإذا تضمن الإعلان الذى تقوم به الشركة أية بيانات أو جداول أو رسوماً بيانية أو أرقاماً أو أية معلومات محددة، فإنه يجب على الشركة المعلنة أن تفصح عن مصدر هذه المعلومات إذا لم تكن قد قامت بإعدادها بنفسها.

(الفصل الرابع) 

بيانات الشركة وحق الإطلاع

مادة 227- تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالدفاتر التى توضح مركزها المالى والحسابات والسجلات والمستنات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية، كما تلتزم بأن ترسل لعملائها عند طلبهم البيانات المالية الدورية الخاصة بها وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

مادة 228- على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عملائها، وبملف لكل عميل يتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة التالية وبياناً بالأوراق المالية التى جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعه بينه وبين الشركة وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما لمدة سنتين على الأقل.

ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتبارى قامت الشركة بفتح حساب له أو بالتعاقد معه عل التعامل فى الأوراق المالية، سواء قامت بالفعل بتنفيذ أى تعامل فى أو لم تقم0

مادة 229- يجب أن يتضمن ملف كل عميل لدى الشركة ما يلى على الأقل:

1-  اسم وسن ومهنة العميل ومحل إقامته وصورة من قيد بالسجل التجارى وشكله القانونى إن كان شخصاً اعتبارياً مصرياً وسند التأسيس والشكل القانونى إن كان شخصاً اعتبارياً أجنبياً.

2-    العنوان الذى يتم مراسلة العميل عليه وأرقام هاتفه.

3-    أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى الشركة.

4-    نسخة ضوئية من المستندات المثبتة لشخصية العميل أو من يمثله أو من البطاقة العائلية المثبت بها القاصر.

5-  بيان ما إذا كان العميل شركة أخرى تعمل فى مجال إدارة وتكوين محفظ الأوراق المالية أو فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية أو مديراًِ أو عاملاً بها أو مساهماً فيها.

مادة 230- تلتزم الشركة بالمحافظة على لسرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية ملومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة إلى البورصة أو الجهات الرقابية أو القضائية وفقاً لما تفرضه القوانين من ذلك، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التى تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات، وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تستخدم هذه البيانات أو المعلومات لتحقيق أى نوع من الكسب الخاص لنفسها أو لأى من عملائها الآخرين بغير الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة لصاحب المعلومات أو البيانات.

(الفصل الخامس) 

تعارض المصالح واستخدام المعلومات

مادة 231- تلتزم الشركة فى تعاملها مع عملائها بمبادىء الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة، ويتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم0

مادة 232- لا يجوز للشركة أن تتعامل على أوراق العميل المالية من خلال شركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب وتكون خاضعة معها للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية تعاملا مفرطاً أو تنفيذا لعملية صدرت بشأنها الأوامر من طرفيها إلى الشركتين أو تنفيذاً لأمر صادر للشركة أثناء فترة وقفها.

ويعتبر من قبيل التعامل المفرط إجراء أو اختلاف عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.

مادة 233- على الشركة عند ممارستها لنشاطها المتعلق بالأوراق المالية والمصرح لها به أن تعمل على تجنب نشوء أى تعارض فى المصالح، وألا تمارس نشاطاً ينطوى على مثل هذا التعارض إلا بعد الإفصاح عنه لعملائها أو للجمهور الذى يمكن أن يؤثر هذا التعارض فى القرارات التى يتخذها بشأن التعامل فى الأوراق المالية والحصول على موافقة كتابية من الشخص الذى يجرى التعامل باسمه أو لحسابه.

مادة 234- يقصد بتعارض المصالح كل موقف يمكن أن تتعارض فيه مصلحة الشركة أو مصلحة أى من المديرين أو العاملين بها عند ممارستها لنشاطها المرخص لها به مع مصلحة العميل أو يمكن أن تتعارض فيه مصالح العملاء الذين تقوم الشرك بتنفيذ العمليات لحسابهم على نحو يمكن أن يؤدى إلى تغليب مصلحة أحد هؤلاء العملاء على مصلحة عميل آخر أو يمكن أو يؤثر فى حيدة الشركة سواء عند قيامها بعمل او بالامتناع عنه أو عند إبدائها لرأى أو اتخاذها لسلوك من شأنه أن يؤثر على قرارات العملاء أو الجمهور.

مادة 235- يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون بالشركة، فى حالة قيامهم بغدارة أو الاشتراك فى إدارة شركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، بمراعاة الفصل التام بين نشاط كل من الشركتين فى المعاملات بما يحقق الاستقلال التام لكل شركة، وبما لا يؤدى إلى نشوء تعارض فى المصالح بين الشركتين أو بين أى منهما وبين المتعاملين مع الشركة الأخرى.

مادة 236 [33][1]- لا يجوز للشركة أن تتعامل فى الأوراق المالية باسم او لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

فإذا كانت الشركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية تعين أن يكون تعاملها مع أى من هؤلاء من خلال حساب شخصى له فى ذات الشركة وبموافقة كتابية صريحة من مجلس إدارتها.

ويسرى حكم الفقرتين السابقتين بالنسبة إلى شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بشرط موافقة العضو المنتدب بها على قيام شركة سمسرة واحدة بتنفيذ جميع عمليات الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، بما فى ذلك أوامر البيع والشراء الصادرة منهم0

مادة 237- يحظر على الشركة أن تتعامل فى الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين والعاملين بشركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد التحقق من مراعاة هؤلاء الأشخاص للشروط الواردة فى المادة السابقة.

مادة 238- يحظر على الشركة التعامل باسم أو لحساب المساهمين فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد إخطار مجلس إدارة الشركة التى تقوم بالتعامل.

مادة 239- يقصد بالمساهم فى تطبيق أحكام المادتين (235) و (238) كل مساهم فى رأس مال أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب باستثناء من تق مساهمته فيها عن 5% من رأس المال ولا يملك سلط فعلية فى إدارتها.

مادة 240- على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة فحص أوامر البيع والشراء المقدمة وفقاً لأحكام المواد (236) , (237) و (238) قبل تنفيذها للتحقق من أنها لا تتضمن أى تعارض فى المصالح، على أن يتم تنفيذها بعد تنفيذ طلبات العملاء الواردة على ذات الأوراق المالية وذلك باستثناء حالات الاكتتاب العام.

وتلتزم الشركة بإمساك سجل خاص لحسابات لمديرين والعاملين بها تبين فيه العمليات المنفذة لصالحهم.

وفى جميع الأحوال يحظر على الشركة تنفيذ أوامر بيع أو شراء لحساب أحد المديرين او العاملين بها فى عملية تطبيقية يكون طرفها الآخر احد عملائها.

مادة 241- على الشركة أن تخطر عملائها كتابة بأى مما يلى وأن تحصل على موافقتهم الكتابية المسبقة على القيام بالنشاط المرتبط به:

1-    وجود مصلحة خاصة ومباشرة للشركة فى تسويق الورقة المالية محل التداول.

2-  سبق قيام الشركة بالمساهمة على أى نحو فى طرح الأوراق محل التداول للاكتتاب وذلك فى خلال السنة السابقة على هذا التداول.

3-  خضوع الشركة والشركة التى أصدرت الأوراق المالية محل التداول للسيطرة الفعلية لنقس الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

مادة 242- لا يجوز لأى من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم هدايا أو منح إلى أى شخص تربطه بالشركة علاقات عمل بغرض التأثير على أى نحو عل أسعار تداول الأوراق المالية أو بغرض القيام بأى عمل أو الامتناع عنه أو إبداء رأى يمكن أن يؤدى إلى مثل هذا التأثير، كذلك لا يجوز لأى منهم تقديم أو قبول هدايا أو منح من أى نوع تزيد قيمة كل منها على مائة جنيه أو تزيد قيمتها الإجمالية فى خلال سنة واحدة على خمسمائة جنيه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو من أى شخص طبيعى أو اعتبارى تربطه مصلحة من أى نوع من الشركة، وعلى كل من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم إقرار دورى إليها بالمنح والهدايا التى قدمها او حصل عليها فى الفترة التى يشملها التقرير وقيمة كل منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى منهم قبول هدايا من أى نوع وبأية قيمة من المتعاملين مع الشركة إذا كان ذلك بغرض التأثير على حيدة سلوكهم.

مادة 243- يحظر على الشركة إتباع أية أساليب فى عملها تنطوى على الغش أو التدليس، وبصفة خاصة:

1-    إنشاء حسابات وهمية بغرض إجراء معاملات ما كان يمكن القيام بها دون ذلك.

2-    إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض.

3-    الإنفاق من أموال العملاء على النشاط الخاص بالشركة أو بأى من المديرين أو العاملين لديها.

4-    إخفاء أو تغيير أو الامتناع عن الإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالية.

5-    رهن أو الافتراض بضمان الأوراق المالية الخاصة بالعملاء.

مادة 244- لا يجوز للشرك ولا لأى من المديرين أو العاملين بها التعامل على الأوراق المالية التى تكون قد توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة فى السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة، وساء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر ذى تأثير جوهرى على الأوراق أو على الجهات المصدرة لها أو على أسعار التعامل بها.

 

 


(الفصل السادس) 

أحكام خاصة بشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

مادة 245- بقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام هذا الفصل " شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية " وتسرى عليها أحكامه.

مادة 246- يحظر على الشركة الوعد فى أى إعلان يصدر عنها بتحقيق أى نتائج مالية محددة عن التعامل على أى من الأوراق المالية أو التأكيد على صحة أى توقعات تبديها، أو افتراض تكرار المكاسب التى سبق تحقيقها، أو الإيحاء بشىء من ذلك.

مادة 247- تلتزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلى ربع سنوى على الأقل إلى كل عميل لها وكشف نهائى عند انتهاء تعاقدها معه وذلك على عنوانه الثابت بسجلاتها أو وفقاً لتعليماته، على أن يتضمن كحد أدنى بياناً بما تم تنفيذه من عمليات وبرصيد الأوراق المالية وبالرصيد النقدى للعميل خلال الفترة التى يشملها كشف الحساب.

مادة 248- تحرر الشركة عقداً مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما ومدى الحرية الممنوحة للشركة فى التصرف وجميع التزامات وحقوق الطرفين وذلك كله بما يتفق وأحكام القانون واللائحة، وتعد الشركة نماذج للعقود التى تبرمها مع عملائها وترسل نموذجاَ منها للهيئة، على أن يتضمن العقد بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة (229)، ما يأتى:

1-    التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.

2-    تحديد أهداف العميل الاستثمارية وضوابط الاستثمار.

3-    تحديد مدى ما يرغب العميل فى تحمله من مخاطر ومن سيولة الأوراق المالية.

4-    تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية.

5-    التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تحقيق أهداف العميل.

6-    تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤديها.

7-  أسماء البنوك أو الشركات التى يتم فيها إيداع الأوراق المالية الخاصة بالعميل وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها وشروط التعامل على هذه الحسابات.

8-    أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام العقد.

مادة 249- لا يجوز للشرك القيام بما يأتى:

1-    صرف أى أرباح للعميل غير ناتجة عن عمليات حقيقية أو تزيد عن الأرباح الفعلية التى حققتها هذه العمليات.

2-  تقديم ضمان لأى من العملاء ضد الخسارة الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية فى غير الأحوال التى تسمح فيها الهيئة بذلك0

مادة 250- مع عدم الإخلال بنظام الحفظ المركزى، تقوم الشركة بإيداع الأوراق المالية للعميل وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية او الناتجة عن بيعها فى أحد البنوك باسم العميل أو لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك، على أن تكون هذه الحسابات باسم العميل وحده، ويجوز إيداعها باسمه فى حساب مجمع مع الفصل التام بين حسابات العملاء والحسابات الخاصة بالشركة.

مادة 251- لا يجوز للشركة استخدام أموال العميل لتمويل عملياتها الخاص أو للاتفاق منها على أى نحو لحسابها، كما لا يجوز لها التعامل بين محفظتها ومحفظة العميل بيعاً أو شراء.

مادة 252- يجوز للشرك أن تتعامل لحسابها فى الأوراق المالية بما لا يجاوز (75%) من صافى حقوق المساهمين فيها وفقاُ آخر ميزانية معتمدة مع مراعاة الاحتفاظ برأس المال العامل المناسب، على أن تعطى الأولوية دائماً لتنفيذ أوامر عملاء الشركة ولمصالحهم على وجه العموم، ويجب على الشركة الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المنفذة لحسابها ويحظر عليها تنفيذ أى عمليات تطبيقية تكون الشركة أحد طرفيها والعميل الطرف الآخر.

مادة 253- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (231)، تلتزم الشركة بتجنب بيع أو شراء الأوراق المالية التى تتوقع ربحيتها أو ارتفاع أسعارها لحساب بعض عملائها دون غيرهم، أو لحسابهم جميعاُ بنسب واضحة التفاوت.

مادة 254- لا يجوز للشركة ولا لأى من المديرين أو العاملين بها القيام بعمليات على أوراق مالية بقصد التأثير على أسعارها او اعتماداً على بحوث أو تقارير سيتم نشرها عن هذه الأوراق.

 

(الفصل السابع) 

أحكام خاصة بشركات السمسرة فى الأوراق المالية

مادة 255- يقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام هذا الفصل " شركات السمسرة فى الأوراق المالية " وتسرى عليها أحكامه.

مادة 256 [34][1]- تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك على وثائق تعدها الشركة لهذا الغرض، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار على أن يتضمن العقد المشار إليه بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة (229) ما يأتى:

1-    التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.

2-    تحديد أهداف العميل الاستثمارية.

3-     تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية.

4-    التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تنفيذ أوامر العميل.

5-    تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤديها.

6-    بيان الأسلوب المتفق عليه فى التراسل بين الطرفين وفى تسليم أوامر العميل إلى الشركة0

7-    جهة حفظ أسهم العميل.

8-    أسلوب تسوية او حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.

مادة 257- تلتزم الشركة بما تعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية، كما تلتزم بمزاولة نشاطها وفقاً لنظام تضعه البورصة لعضوية الشركات فيها.

مادة 258- مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (221) إلى (226)، تلتزم الشركة ند تقديمها لتوصيات إلى عملائها بشأن التعامل فى الأوراق المالية بمراعاة ملائمة هذه التوصيات لمتطلبات كل منهم ولحالته المالية وخبرته فى التعامل فى الأوراق المالية ولسائر ظروفه الأخرى، وذلك كله بناء على المعلومات التى يفضى بها العميل إلى الشركة ويضمنها اتفاق فتح الحساب او ما يكون منها ظاهراً على نحو بين، ولا يجوز للشركة أن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين فى الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.

مادة 259- لا يجوز للشركة القيام بالأعمال الآتية:

1-    التعامل فى أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصحته او حالته المالية.

2-    التوصية بشراء الأوراق المالية عالية المخاطر دون بذلك العناية الكافية للتحقق من ملاءمة هذه التوصية لظروف العميل.

3-    التوصية بشراء أوراق مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.

مادة 260- على الشركة أن تبذل أقصى درجات العناية لحصول عملائها على أفضل الأسعار بيعاً وشراء وقت التنفيذ ودون الإخلال بأوامرهم.

مادة 261- على الشركة أن تتأكد من مطبقة العمليات التى تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، خاصة فيما يتعلق بشخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها، وأن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

مادة 262- لا يجوز للشرك تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر فى حيازة البائع أو مودعه باسمه فى نظام الحفظ المركزى وبعد التحقق من قدرة المشترى على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء كان شخصاُ طبيعياً أو اعتبارياً، وفى جميع الأحوال تكون الشرك ضامنة فى أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء.

مادة 263- تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء، وفقاً لأوامر العميل، فى الحاسب الآلى المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وطبقاً للقانون واللائحة وللنظم المعمول بها، وعلى مندوب الشركة بالبورصة الالتزام بإمساك سجل يقيد فيه بيانا ًبالأوامر التى يتلقاها من الشركة خلال جلسة التداول على أن يتضمن هذا السجل ذات البيانات المثبتة بسجل أوامر العملاء، كما لا يجوز تنفيذ أية عملية غير مقيدة بسجل أوامر العملاء، ويجوز للشركة أخذ أوامر عملائها هاتفياً وفقاً لنظام تسجيل هاتفى تعده الشركة بها وتوافق عليه الهيئة بما يضمن عدم التلاعب أو الغش، وبشرط موافقة العميل كتابة، وفى جميع الأحوال، لا يغنى قيام الشركة بإسداء النصح للعمل عن تسلمها لأوامر صريحة منه بالبيع أو الشراء.

مادة 264- على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة وشركة المقاصة بتنفيذها خلال لمواعيد القانونية المقررة، وعليها إخطار العميل فى خلال24 ساعة من تنفيذ العملية التى تمت، على أن يتضمن الإخطار بيانا تفصيلياً عما تم التعامل عليه من أموال وأوراق ماليو وما تم خصمه من عمولات، وذلك كل دون الإخلال بالتزام الشركة بإرسال بيانات دورية إلى عملائها.

مادة 265- تلتزم الشركة بإتمام إجراءات تسليم الأوراق المالية فى حالة البيع وإتمام التسوية المالية للعمليات التى تم تنفيذها فى المواعيد القانونية المقررة، وذلك بمراعاة النظم التى تقررها قواعد التسوية والحفظ المركزى فى هذا الشأن، ويجوز للشركة أن تحتفظ بالأوراق المالية الخاصة بعملائها فى مقرها وذلك بموافقة الهيئة وفقاً للضوابط والشروط التى تضعها.

مادة 266- تلتزم الشركة بتنفيذ أوامر عملائها فى الحدود الصادرة ها، ولا يجوز لها أن تتجاوز هذه الحدود عند بيع أو شراء الأوراق المالية، ويحظر عليها تنفيذ العمليات بأسعار أ بكميات تتجاوز أوامر العملاء بالزيادة أو بالنقص.

مادة 213- يقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام الفصول من الأول حتى الخامس من هذا الباب " شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية " و " شركات السمسرة فى الأوراق المالية " وذلك وفقاً للنشاط المرخص به لكل منها.

مادة 267- تلتزم الشركة بمراعاة أحكام الحفظ المركزى المعتمدة او المرخص بها، وتلتزم بإخطار العميل كتابة بالحضور لتسليم الأوراق المالية التى تم شراؤها لحسبه، وعليها أن تحتفظ فى سجلاتها بصور من هذه الإخطارات، كما تلتزم بالاحتفاظ بالأوراق المالية فى مكان آمن إلى حين قيام العميل بتسلمها أ إلى حين صدور أمره ببيعها أو إلى حين إيداعها لدى الجهات المرخص لها بذلك وفقاً لاتفاقها مع العميل، وعليها اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أوراق العملاء المالية التى تكون فى حوزتها لحين إتمام تنفيذ أوامره او حين تسليمها للعميل أو إيداعها لدى الجهات المرخص لها بذلك، بما فى ذلك الإجراءات اللازمة لتأمين مقرها ضد أخطار السرقة والحريق أية مخاطر أخرى.

مادة 268- لا يجوز للشركة أن تحجم عمداً عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعاً أو شراء من اجل تحريك أسعارها أو أن تتفق مع أى طرف على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على هذه الوراق.

 

 


الباب السابع 

نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات[35][1] 

مادة 269- يتناول نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بيع وشراء جميع أنواع السندات وصكوك التمويل وأذون الخزانة وغيرها من الأوراق المشابهة وتغطية الاكتتاب فيه سواء باسم الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط ولحسابها الخاص أم باسم ولحساب عملائها ويعبر عن الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بلفظ " الشركة " كما يعبر عن هذه الأوراق بلفظ " السندات " فى تطبيق أحكام هذا الفصل والملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

ولمجلس إدارة الهيئة التصريح للشركة بالتعامل على تلك الأوراق يغير ذلك من الوسائل.

 

 


 

(الفصل الثانى) 

الترخيص ومتطلبات العمل

مادة 270-  ( مستبدلة بقرار وزير الاستثمار 84 لسنة 2007 )

لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر للشركة عن عشرة ملايين  جنيه مصرى،  وذلك بالإضافة إلى الحد الأدنى  لرأٍس المال  المقرر لمزاولة أنشطة أخرى  مرخص بها للشركة .

وعلى الشركة أن تحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال سائل يحدد وفقا لمعايير الملاءة المالية التى تصدرها الهيئة  

مادة 271- يجب أن تتوافر لدى الشركة الشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة والمراجعة المالية وشروط الكفاءة اللازمة فى القائمين على إدارة الشركة، كما تلتزم الشركة بأن تفصل حسابات نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات عن حسابات أى نشاط آخر يرخص لها بمزاولته.

مادة 272- يجوز للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن الأحكام المنظمة لعمليات إعادة شراء السندات بعد بيعها وحقوق والتزامات أطراف الاتفاق ويتم تنفيذ هذه الاتفاقات بموجب تبادل وثائق يبيع بموجبها أحد أطراف الاتفاق سندات إلى الطرف الآخر مع التزامهما بإعادة بيعها للطرف الأول فى تاريخ لاحق.

وتعد الهيئة نماذج للاتفاقات والوثائق المشار إليها على أن يتضمن نموذج الاتفاق أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين أطرافه، وأن يكون من بين عناصر نموذج الوثيقة نوع السندات محل التعامل وتاريخ استحقاقها والأسعار المتفق عليها بالنسبة للبيع وإعادة الشراء.

(الفصل الثالث) 

قواعد الإفصاح

مادة 273- على الشركة أن تفصح لعملائها كتابة وقبل تنفيذ أية عملية، عما إذا كان تعاملها معهم على سندات لحسابها الخاص أم لحساب عملائها وعن تعليمات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى العمولة التى تتقاضاها الشركة إذا كان التعامل لحساب احد عملائها.

مادة 274- إذا كان للسند محل التعامل أو للجهة التى أصدرته أو الضامنة لإصداره تصنيف ائتمانى، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن آخر تصنيف للسند قبل إتمام التعامل عليه، على أن تبين لهم أن التصنيف لا يعنى التوصية بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالسند، وأنه قابل للتعديل.

وفى حالة عدم وجود مثل هذا التصنيف، أو إذا كان قد تم تعديله خلال الشهر السابق على التعامل على السند، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن ذلك وعن طبيعة التعديل0

مادة 275- على الشركة أن تخطر الهيئة يومياً بإجمالى القيمة السوقية لما تحتفظ به من سندات وذلك فى الوقت وعلى النحو الذى تحدده الهيئة، ووفقاً للنموذج الذى تعده لهذا الغرض.

ويتم تحديد القيمة السوقية للسندات وفقاً لسعر تداولها فى اليوم السابق، وفى حالة عدم التداول يتحدد سعرها قياساً على أسعار تداول السندات المشابهة، من حيث الشروط والتصنيف الإئتمانى، فإذا لم تتوافر أسعار تداول سندات مشابهة، تعين على الشركة تحديد السعر وفقاً لما تبديه شركتان أخرتان على الأقل عن الثمن الذى تقبلان التعامل به على السند0

وللهيئة أن تطل من الشركة أن تقدم لها ما تراه ضرورياً من التقارير الإضافية.

(الفصل الرابع) 

التعامل فى السندات

مادة 276- على الشركة تنفيذ أوامر العملاء بالشروط المحددة بأوامرهم، ويجوز تنفيذ العمليات خارج أوقات التداول الرسمية بالبورصة.

مادة 277- يكون أمر شراء أو بيع السندات مكتوباً أو شفوياً أو بأية وسيل أخرى متعارف عليها، على أنه إن لم يكن مكتوباً فيجب أن يتم تأكيده كتابة.

ويكون تنفيذ العمليات على أساس التسليم مقابل سداد الثمن.

 

 

(الفصل الخامس) 

التزامات الشركة

مادة 278- لا يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن عمليات البيع والشراء التى تتم لحسابها الخاص.

مادة 279- تلتزم الشركة بتحرير اتفاق مع كل عميل لها بتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة، وذلك على نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض، وترسل نموذجاً منها للهيئة، على أن يتضمن، بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة (229)، ما يأتى:

1-    تحديد أهداف العميل استثمارية.

2-    اسم وصفة من يمثل العميل إذا كان شخصياً اعتبارياً.

3-    تحديد ما يلزم إلى الشركة الإفصاح عنه فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى للسندات.

4-    اسم البنك أو أمين الحفظ الذى يحتفظ لديه كل من الطرفين بأمواله سنداته.

5-    أسلوب التخاطب بين الطرفين وتسليم أوامر العميل إلى الشركة.

6-    أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.

 

(الفصل السادس) 

أحكام ختامية

مادة 280- تسرى على الشركة الحكام الواردة فى هذه اللائحة بشأن شركات السمسرة فى الأوراق المالية، كما يسر على ما تقوم به من تغطية للاكتتاب فى السندات الأحكام الواردة فى هذه اللائحة بشأن شركات ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

 

الباب الثامن 

نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية [36][1] 

مادة 281- يقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادر تنفيذاً له.

مادة 282- لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن نص مليون جنيه، على أن يكون مدفوعاً بالكامل عند التأسيس.

مادة 283- لا يجوز أن يكون مساهماً فى الشركة أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو مراقبى الحسابات أو الجهات التى يتم تصنيفها أو تصنيف ما تصدره من أوراق مالية، وعلى الشركة أن تتجنب القيام بكل ما يمكن أن يتعارض مع طبيعة عملها وألا يكون لها أو لأى من العاملين بها مصلح مع الجهة التى يتم تصنيفها أو التى تصدر السند او صك التمويل محل التصنيف.

مادة 284- يحظر على الشركة إجراء أى تعديل فى قواعد التصنيف الائتمانى والدرجات الدالة عليه أو فى قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية لديها والمنصوص ليها فى البند (9) من المادة (135) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على التغيير0

مادة 285- يجب أن يتوافر فى الو المنتدب للشركة وف العاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف الأوراق المالية أو فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وذلك طبقاً للشروط التى تضعها الهيئة.

وعلى الشركة إخطار الهيئة بالهيكل التنظيم للعاملين بها وبخبرة شاغلى الوظائف الرئيسية والخبراء الذين تستعين بهم فى مجال عملها.

مادة 286- يجب أن تشتمل شهادة التصنيف الائتمانى على اسم الشركة التى أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف ودلالته وشرح المقصود منه وعلى بيان بدلالة كل من درجات التصنيف الأخرى ومقارنتها بالدرجات المقابلة لها لدى الشركات الأخرى التى تزاول ذات النشاط، بما يكفل التمييز الكامل والواضح بين الدرجات المختلفة.

مادة 287- على الجهة الراغبة فى الحصول على تصنيف ائتمانى لها أو لما تصدره من أوراق مالية أن تقدم للشركة ما تطلبه من البيانات اللازمة لإجراء التصنيف على أن تكون حقيقة ودقيقة ومعيرة عن مركزها المالى.

مادة 288- يكون إصدار شهادات التصنيف الائتمانى لغير الغرض المنصوص عليه فى الماد (7) – ثالثاً – بند (11) والمادة (34) من هذه اللائحة وفقاً للأحكام المبينة فى هذا الباب، ما لم يكن التصنيف بشأن أحد البنوك فتسرى عندئذ القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التشاور مع محفظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بكل شهادة تصنيف تصدرها وفقاً لأحكام هذه المادة ولو عدل طالبها عن استخدامها أو الإفصاح عنها.

الباب التاسع 

تنظيم نشاطى

شراء الأوراق المالية بالهامش[37][1] 

واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

( مستبدل بقرار وزير الاستثمار 84 لسنة 2007 )

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة 289-

 يقصد بالشركة فى تطبيق أحكام هذا الباب ( شركة السمسرة فى الأوراق المالية ) وأمين حفظ الأوراق المالية  بما فى ذلك البنوك حسب الأحوال .

يقصد  بالشراء بالهامش الإتفاق بين الشركة وأحد عملائها على أن تتولى الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء  من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحساب هذا العميل .

و يقصد باقراض الأوراق المالية بغرض بيعها الاتفاق بين أمين الحفظ  وأحد عملائه على أن يقوم أمين الحفظ بعرض الأوراق المالية  المملوكة للعميل للإقراض للغير  من خلال نظام إقراض الأوراق المالية لدى ئركة الإيداع المركزى ، ويتم الإقراض مقابل عائد يتحدد وفقا لقواعد هذا النظام ويتسلم أمين الحفظ  العائد من شركة الإيداع المركزى لحساب العميل .

ومع عدم الإخلال بأحكام  هذه اللائحة  تصدر الهيئة  القواعد المنظمة لعمليات الشراء بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، على أن تتضمن هذه القواعد الحد الأقصى للعمليات التى يمكن تنفيذها بالنسبة لكل ورقة مالية ولكل شركة تباشر عمليات  الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ولكل عميل أو مجموعة مرتبطة من عملاء الشركة .

مادة 290- لا يجوز مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش إلا عن طريق شركات السمسرة  أو أحد أمناء الحفظ ، ولا يجوز مباشرة عمليات اقتراض الأوراق المالية  بغرض البيع إلا عن  شركة من شركات السمسرة . وذلك وفقاُ للشروط والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.

ويجب ألا يقل رأٍس المال المصدر والمدفوع للشركة التى ترغب فى  مزاولة عمليات الشراء بالهامش عن خمسة عشر مليون جنيه ، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع  للشركة التى ترغب فى مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن خمسة ملايين جنيه مصرى ، وألا يقل  رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرين مليون جنيه إذا باشرت عمليان كل من الشراء بالهامش  وإقتراض الوراق المالية بغرض البيع معا .

ويجب ألا يقل المبلغ الذى يخصصه أمين الحفظ لمباشرة عمليات الشراء بالهامش إذا كان بنكا  عن خمسة عشر مليون جنيه .

وتقدم الشركة طلبا بالموافقة على مزاولة  هذه العمليات إلى الهيئة مرفقا به مايلى:

(أ‌)         بياناً بصافى رأس المال السائل للشركة  وإجمالي التزاماتها فى آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب وفقا للنموذج الذى تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، وموقعاً من  المدير المالى والعضو المنتدب للشركة  ومرفقا به تقرير مراقب الحسابات  عن مراجعة هذا النموذج .

(ب‌)        أخر قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية للشركة – بحسب الأحوال – مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم المالية .

(ج)  بياناً بالنظام الفنى لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكترونى بين الشركة  والهيئة والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بما يحقق المتابعة والرقابة وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفى على النحو الوارد بالمادة (263) من هذه اللائحة.

(د‌)   نظام حفظ المستندات.

(هـ )  نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات الشركة  بأن النظام المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات العمليات  المطلوب مزاولتها.

(و ) بياناً بأسماء وخبرات المديرين والعاملين لدى الشركة  القائمين على إدارة العمليات  المطلوب مزاولتها .

(ز‌) نموذج العقد الذى تبرمه  الشركة مع عملائها فى شأن عمليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – بحسب الأحوال – وذلك وفقا للنموذج الإسترشادى الصادر عن الهيئة فى هذا الشأن .

 وتصدر الهيئة قرارها فى شأن الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه او من تاريخ استيفاء المستندات التى تطلبها ، وللهيئة الإعفاء من كل أو بعض المرفقات المشار إليها إذا كانت الشركة أمين حفظ  من البنوك أو فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى، أو إذا كان قد سبق للشركة  الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة أى من العمليات  المشار إليها.

مادة 291- على الشركة  أن تحتفظ فى كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية  الصادرة عن الهيئة .

وفى حالة انخفاض صافى رأٍس   مال الشركة  السائل عن احد المشار إليه  تلتزم الشركة  بالتوقف عن قبول طلبات جديدة للشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق مالية بغرض  البيع ، وعلى الشركة خلال خمسة أيام على الأكثر زيادة صافى رأس  المال السائل إلى الحد الأدنى المقرر ، وفى حالة عدم الالتزام بذلك يتم منع الشركة من مزاولة العمليات وإلغاء الموافقة الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن واتخاذ مايلزم من إجراءات .

مادة 292- على الشركة الالتزام  بما يلى:

        (‌أ )   بذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش أو عمليات اقتراض الأوراق المالية فى ضوء حالتهم المالية، وأهدافهم الاستثمارية  ومصادر التمويل والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الشركة  عنهم عند التعاقد، ، وعليها إعادة تقييم حالة العميل كلما رأت ذلك ضرورياً وبحد أدنى مرة على الأقل كل أثنى عشر شهراً، ويجب على الشركة إمساك السجلات والمستندات الدالة على ذلك.

       (‌ب )  تمكين الهيئة والبورصة من الاطلاع والحصول على جميع البيانات والمستندات المتعلقة بعمليات الشراء بالهامش  أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ،وعلى الشركة بناء على طلب أى منهما توفير تلك البيانات عن طريق خط الربط الإلكتروني .

        (‌ج )  تسليم العميل عند إبرام الاتفاق معه بياناً موضحاً فيه على وجه التفصيل مفهوم الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- بحسب الأحوال -والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية لهما كما يجب إرسال هذا البيان لكل عميل من العملاء مرة واحدة على الأقل سنوياً وفور حدوث أية تعديلات فى الأحكام الأساسية التى تضمنها البيان المسلم للعميل.

                       (‌د )       إمساك دفاتر وحسابات مستقلة ع لتسجيل عمليات الشرائ بالهامش أو الاقتراض بغرض البيع .

 

 مادة 293- لا يجوز أن تجرى عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا على الأوراق المالية التى تتوافر فيها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة .أن يجرى التداول وفق نظامى الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا على الأوراق المالية التى تتوافر فيها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وعلى البورصة إصدار تقرير شهرى يتضمن عدد الأوراق المالية المقترضة التى تم تداولها لكل شركة مصدرة ونسبتها لإجمالى الأوراق المالية المتداولة خلال الشهر وللهيئة طلب البيان المذكور فى أى وقت.

 

 


(الفصل الثانى) 

شراء الأوراق المالية بالهامش

مادة 294-

على العميل الراغب فى الشراء بالهامش  أن  يسدد للشركة نقدا مالا يقل عن (50 %) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه ولا تقل هذه النسبة عن (20 % ) بالنسبة للسندات الحكومية ، أو أن يقدم للشركة ويضع تحت تصرفها أحد الضمانات التالية بذات القيمة:

(أ‌)         خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة  صادرة لصالح الشركة من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية  الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى .

(ب‌)        ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، بشرط أن يتم تجميدها لصالح الشركة وأن يجوز تسييلها عند طلب  الشركة دون اشتراط موافقة العميل ، على أن يتم تقييمها  بنسبة ( 90 % ) من اصل مبلغ الوديعة .

ويجوز أن يضع العميل تحت تصرف الشركة كضمان أوراقا مالية يتوافر بها الشروط المشار إليها بالمادة السابقة أعلاه ولا تقل قيمتها السوقية فى تاريخ تقديمها  عن (100 %)  من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه .

 

ويجوز لهيئة تعديل النسب المذكورة فى ضوء أوضاع السوق وبناء على اقتراح من البورصة .

وتلتزم الشركة  بإبلاغ  شركة الإيداع والقيد المركزى  بأية عملية شراء بالهامش فى ذات يوم تنفيذ العملية لتقوم بحجز الأوراق المالية المشتراة بالهامش  بحساب العميل لدى أمين الحفظ لصالح الشركة .

مادة 295-

على الشركة  أن تعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية فإذا تبين للشركة نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة ، وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية ، وعليها اتخاذ هذا الإجراء إذا بلغت النسبة (85%) بالنسبة للسندات الحكومية0

وللشركة  اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%)  أو أقل من القيمة السوقية  للأوراق المالية  المشتراة بالهامش ، أو (80%) أو أقل  بالنسبة للسندات الحكومية ، فى الحالات التالية :

       (‌أ )   إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومى عمل على إخطاره .

      (‌ب )  إذا بلغت نسبة مديونية العميل (70%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (85%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية.

ويتم تخفيض  نسبة مديونية العميل  إلى الشركة إما بالسداد النقدى أو بتقديم إحدى الضمانات الآتية التى توضع تحت تصرف الشركة :

       (‌أ )   خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة  لصالح الشركة  من أحد البنوك أو فروع البنوك  الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى.

      (‌ب )  ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك  الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى،  بشرط أن يتم تجميدها لدى البنك لصالح الشركة  وأن يجوز تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل . على أن يتم تقييمها  بنسبة (90 % ) من أصل مبلغ الوديعة .

                 (‌ج )      أوراق مالية يتوافر فيها المعايير المشار إليها بالمادة (293 ) أعلاه .

وتستبعد من حساب الضمانات المقدمة من عميل الشراء بالهامش أية أوراق مالية تفقد أحد المعايير المشار إليها ، سواء تم تقديمها وفقا للمادة (294 ) من هذه اللائحة أو تم تقديمها كضمانات إضافية وفقا للفقرة السابقة .

وتسرى أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العميل .

ويجوز للهيئة تعديل الضمانات التى يمكن قبولها من عملاء الشراء بالهامش أو وضع نسب معينة لتقييمها طبقا لأوضاع السوق  وبناء على اقتراح من البورصة .


مادة 296-

تلتزم الشركة بإبرام عقد  مكتوب مع العميل بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقا للنموذج الإسترشادى الصادر عن الهيئة  ، ، على أن يتضمن على الأقل  ما يأتى:

       (‌أ )   تحديد نوع الأوراق المالية التى تقوم الشركة بشرائها باسم العميل والنسبة  الواجب سدادها نقدا أو تقديمها فى صورة ضمانات مالية وفقا للمادة (294 ) من هذه اللائحة ،  على ألا تقل  هذه النسبة عن (50%) ما لم تحدد الهيئة – بناء على إقتراح من  البورصة – نسبة أخرى.

                (‌ب )     قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة  على العميل مقابل التعامل بالشراء  بالهامش.

                 (‌ج )      حق العميل فى الوفاء بباقى ثمن الأوراق المالية فى أى وقت.

      (‌د )   تعهد العميل بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات  إضافية عند زيادة نسبة مديونيته إلى القيمة السوقية للأوراق المالية محل الشراء عن الحدود المبينة فى المادة (295) أعلاه.

       (‌ه )   إنابة العميل للشركة فى إدارة حساباته  بيعا وشراء  بالنسبة للأوراق المالية محل الشراء  بالهامش  أو المقدمة كضمان وذلك فى حالة إخلال العميل بالتزاماته.

      (‌و )   موافقة العميل على قيام الشركة  بالإطلاع على حساباته من الأوراق المالية لدى أية جهة للوقوف  على ملائته  المالية  ومدى التزامه بتعهداته .

      (‌ز )  جواز استرداد العميل ما يزيد من الضمانات المقدمة منه إذا انخفضت نسبة مديونيته عن المتفق عليه، أو استخدامها كضمان فى عمليات جديدة للشراء بالهامش ، وحق العميل فى استبدال أوراق مالية أخرى تقبلها الشركة بالأوراق المالية المقدمة كضمان .

      (‌ح )  فى حالة ما إذا كانت الشركة التى تزاول عمليات الشراء بالهامش من شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، يلتزم  العميل بأن ينقل الأوراق المالية التى يقدمها  للشركة كضمان إلى أمين الحفظ  الذى تحدده الشركة .

      (‌ط )  تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الطرفين وكذلك تحديد وسائل الاتصال بين العميل والشركة لتلقى أوامر العميل  وإرسال  الإخطارات إليه .

                 (‌ي )      إقرار من العميل بإلمامه بكافة مخاطر التعامل بالهامش. ويجب أن يبين  العقد هذه المخاطر على نحو تفصيلى

وعلى الشركة  موافاة الهيئة بنموذج العقد  الذى ترغب فى التعامل به للتحقق من تضمنه للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة ، وذلك قبل إستخدام هذا النموذج ، وللهيئة إدخال التعديلات اللازمة على النموذج .

 

مادة 297-

تلتزم الشركة بأن تخطر كلا من الهيئة والبورصة  فى أول يوم عمل من كل أسبوع أو عند طلب الهيئة  أو البورصة  بما يلى :

1-    قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وقيمة عمليات الشراء بالهامش التى قامت بتنفيذها.

2-    إجمالى المبالغ المستحقة من عملاء الشراء بالهامش .

3-    إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من عملاء الشراء بالهامش .

4-    نسبة مجموع المبالغ من عملاء الشراء بالهامش  إلى إجمالى القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم .

5-  قيمة الأوراق المالية  التى تم بيعها وقيمة خطابات الضمان التى تم تسييلها خلال الشهر ومديونية العملاء الذين تم بيع أو تسييل هذه الضمانات لحسابهم .

كما يجب على الشركة الالتزام بمتطلبات التقارير التى تحددها  معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة .

وعلى الشركة أن ترفق بالإخطار الشهرى إقرارا من العضو المنتدب والمدير المالى للشركة أو المسئول بالبنك بأن كل البيانات المقدمة صحيحة .

وعلى الشركة إرسال تقرير ربع سنوى بما تقدم مرفقا به تقرير مراجعة من مراقب الحسابات إلى كل من الهيئة والبورصة وذلك خلال 45 يوما من نهاية كل ربع سنة .

 

(الفصل الثالث) 

اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

مادة 298-

على شركة الإيداع المركزى وضع نظام لإقراض الأوراق المالية بغرض البيع مقابل ضمان نقدى تحدده  قواعد هذا النظام كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة ، وتضع شركة الإيداع المركزى هذه القواعد ، ويتم اعتمادها من الهيئة .

ويجب أن يحقق نظام  إقراض الأوراق المالية  المعاملة العادلة والمتساوية لكل المقرضين( المستثمرين الراغبين فى إقراض أوراقهم المالية ).

وعلى شركة السمسرة عند اقتراض أوراق مالية نيابة عن عميلها بإيداع قيمة الضمان لدى شركة  الإيداع المركزى نقدا أو خصما على حساب التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة .

ويتم تقييم الأوراق  المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل . وفى حالة زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة تلتزم الشركة  باستكمال نسبة الضمان النقدى بناء على إخطار بذلك من شركة الإيداع المركزى .

وعلى شركة الإيداع المركزى أن تقوم  باستثمار الضمان النقدى فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت ( ودائع بنكية ، أذون خزانة ، شهادات إيداع البنك المركزى)  من أجل  تحقيق عائد يتم توزيعه بين شركة الإيداع المركزى وأمين الحفظ بصفته نائبا عن العميل المقرض وذلك وفقا لقواعد هذا النظام .

ويحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية . ويتم تحصيل هذه الحقوق خصما على حساب الضمان النقدى  للمقترض . كما يكون للمقرض طلب استرداد الأوراق المالية  محل الإقراض فى أى وقت وفقا لقواعد نظام الإقراض المشار إليه  أعلاه .

وتتم تسوية قرض الأوراق المالية عند قيام المقترض بشراء أو إيداع الأوراق المالية  بحسابه لدى أمين الحفظ  المختص وإخطار شركة الإيداع المركزى بذلك .

ويلتزم أمين الحفظ والعميل المقرض بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا للنموذج الذى يقدمه أمين الحفظ للهيئة ، ويجب أن ينص العقد على رغبة  وقبول العميل إقراض أوراقه المالية من خلال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزى  وعلى قبوله المشاركة فى عائد  استثمار الضمان النقدى للأوراق المالية التى يتم إقراضها وفقا لقواعد هذا النظام .

كما بلتزم أمناء الحفظ الراغبون فى إقراض الأوراق المالية الخاصة بعملائهم بإتباع القواعد  والإجراءات الخاصة بنظم إقراض الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة .

مادة 299-

يكون تداول الأوراق المالية المقترضة بالشروط الآتية:

                   (‌أ )        أن تكون الأوراق المالية المراد التعامل عليها متاحة للإقراض  للشركة قبل القيام ببيعها .

                (‌ب )     أن يكون سعر بيع الأوراق المالية المقترضة إما :

1-    يزيد على آخر سعر للتداول .

أو

2-    يساوى آخر سعر للتداول بشرط أن يكون آخر تغير فى سعر التداول بالزيادة .

وعلى شركة الإيداع المركزى موافاة الهيئة والبورصة بتقرير شهرى يتضمن إجمالى رصيد الأوراق المالية المقترضة فى نهاية كل شهر  لكل شركة مصدرة ونسبتها لإجمالي الأوراق المالية المتداولة لهذه الشركة ، وعلى البورصة  نشر هذا التقرير على الشاشات المعدة لذلك ، وللهيئة  أن تطلب البيان المذكور فى أى وقت .

مادة ( 299  ) مكرر 

يجب أن تبرم الشركة والعميل عقدا بعمليات إقتراض الأوراق المالية  بغرض البيع ويجب أن يكون العقد مكتوبا ، مع مراعاة مايلى :

1-     يقتصر التعامل على أوراق مالية تتوافر فيها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة .

2-     يتم فتح حساب مستقل للعميل لدى الشركة لجميع عمليات  بيع الأوراق المالية المقترضة

3-  يحدد  العقد نسبة الهامش النقدى التى يودعها العميل لدى الشركة بما لايقل عن 50 %  من القيمة السوقية للأوراق المالية قبل إقتراضها وبيعها ، وتكون نسبة هذا الهامش بما لايقل عن 20 % من القيمة السوقية للسندات الحكومية ، ويتم الإحتفاظ  بقيمة حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة إلى أن يتم رد هذه الأوراق  المالية لنظام الإقراض .

4-  يتم إستقطاع الحقوق المالية والمزايا الأخرى التى تنتجها الورقة المالية من حساب الضمان النقدى للمقترض لدى الشركة لصالح المقرض .

ويجب أن يشتمل العقد على الآتى :

(أ‌)    الشروط والحالات التى يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية.

(ب‌)    الشروط والحالات التى يتم  بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية .

(ج‌)  الإجراءات التى يمكن  للشركة أن تتخذها فى حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو رد الأوراق المالية المقترضة عند طلبها .

(د‌)       تحديد العمولات والمصروفات التى تتقاضاها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات .

(هـ ) حالات إقفال الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع .

مادة ( 299  ) مكرراً  1

تلتزم الشركة التى تزاول  نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وبيعها فى سجلات خاصة تتضمن البيانات الآتية:

                     (‌أ )        أسماء العملاء.

                   (‌ب )     أوامر التداول واسم الأوراق المالية محل التداول.

                    (‌ج )      حجم العمليات التى تمت.

                     (‌د )       جميع العمولات والمصاريف.

وتلتزم الشركة بأن تخطر  كلا من الهيئة والبورصة  فى أول يوم عمل من كل أسبوع وعند طلب الهيئة أو البورصة بما يلى :

1-     إجمالي الضمان النقدي لدى الشركة  لعملاء بيع الأوراق المالية المقترضة .

2-     إجمالى القيمة السوقية للأوراق المالية  المقترضة لصالح العملاء

3-     نسبة الضمان النقدى إلى إجمالى القيمة السوقية  للأوراق المالية المقترضة لصالح العملاء .

4-     عدد وقيمة إخطارات العملاء لزيادة الضمان النقدى التى لم يقم العملاء بالوفاء بها .

5-     حالات شراء الأوراق المالية لتسوية حسابات العملاء المقترضين .

مادة 299 مكرراً   2

- على الشركة أن تعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية بسعر الإقفال بالبورصة ومقارنة  القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية  بالضمان النقدى المقدم من العميل . ويدخل فى حساب قيمة الضمان النقدى الهامش المودع من العميل وفقا للبند (3 ) من المادة (299 مكرر )  من هذه اللائحة  وقيمة حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة  وإذا تبين فى أى وقت للشركة  نتيجة زيادة القيمة السوقية لهذه الأوراق أن نسبة الضمان النقدى  انخفضت إلى  ( 140 % )  من قيمتها السوقية أو ( 115% ) للسندات الحكومية ، وجب عليها إخطار العميل لزيادة قيمة الضمان النقدى إلى (150 % )  بالنسبة لأوراق المالية أو (120 %) بالنسبة للسندات الحكومية .

 

وفى جميع الأحوال يكون للشركة إتخاذ إجراءات  شراء الأوراق المالية المقترضة فى الحالات التالية :

   أ‌-   إذا لم يقم العميل بزيادة قيمة الضمان النقدى إلى النسبة المشار  إليها بالفقرة السابقة  وذلك بعد مرور يومى عمل على إخطاره .

  ب‌-  إذا إنخفضت نسبة الضمان النقدى  إلى (130 % )  من  قيمتها  السوقية بالنسبة للأوراق المالية  أو ( 110 % )  بالنسبة للسندات الحكومية .

ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقا لأوضاع السوق وبناء على إقتراح البورصة .

الباب العاشر [38][1] 

نشاط التوريق

الفصل الأول شركات التوريق

مادة 300- شركة التوريق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، يقتصر غرضها على ممارسة نشاط التوريق، ويجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن خمسة ملايين جنيه مصرى.

مادة 301- يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم يؤدى للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه. ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به، بالإضافة إلى المستندات المبينة فى المادة رقم (135) من هذه اللائحة، ما يأتى:

       (‌أ )   الاتفاق مع احد البنوك أ الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، على أن تتولى متابعة كافة العمليات ذات الارتباط بحقوق حملة سندات التوريق، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا الباب بـ " أمين الحفظ ".

      (‌ب )  شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبى والدرة المستندية اللازمين لإدارة عملية التوريق وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

      (‌ج )  ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق فى المديرين والعاملين بالوظائف الرئيسية لدى الشركة ذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

      (‌د )   ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية سارى لمدة ستة أشهر على الأقل، ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد ألا تكون الحوالة نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب فى السندات.

وتكون تغطية والترويج لسندات التوريق بواسطة شركة التوريق أو باتفاق مع إحدى الشركات المرخص له بذلك.

مادة 302- يجوز أن تكون ملكية أية نسبة من أسهم شركة التوريق لأمين الحفظ أو لمن يختاره أو يرتبط معه باتفاق أو يكون معه مجموعة مرتبطة. ويحظر على شركة التوريق أن تعقد اتفاقاً لحوالة محفظة توريق مع محيل تزيد مساهمته سواء كان منفرداً أو مع مجموعة مرتبطة على (20%) من رأس مالها.

ويقصد بالمجموعة المرتبطة الأشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو الذين يجمع بينهم اتفاق يتعلق بالمساهمة فى شركة التوريق.

 

 


الفصل الثانى 

حوالة المحفظة وإصدار سندات التوريق

مادة 303- يقدم طلب إصدار سندات التوريق أو الإخطار به – بحسب الأحوال – ونشرة الاكتتاب أو مذكر المعلومات مرفقاً به – بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها فى هذه اللائحة بالنسبة لإصدار السندات – وعد الحواة ما يفيد الاتفاق على ضمان تغطية الاكتتاب فى السندات ما لم يتضمن الطلب ونشرة اكتتاب فى السندات ما يفيد أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب بالكامل.

مادة 304- يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق أو مذكرة المعلومات – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى هذه اللائحة بشأن إصدار السندات – ما يأتى:

       (‌أ )   اسم وعنوان أس المال المدفوع ورقم الترخيص لكل من شركة التوريق وشركة تغطية وترويج الاكتتاب فى الوراق المالية فى حالة الاتفاق معها وأمين الحفظ المسئول عن متابعة عملية التوريق.

      (‌ب )  قيمة محفظة التوريق وبياناً بالحقوق التى تتضمنها بالتفصيل بما فى ذلك الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المثبتة لهذه الحقوق، والضمانات المتصلة بها، ومدى تنوعها من حيث القيمة وآجال السداد والتوزيع الجغرافى ومعدلات الإخلال بالتزامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقييمها.

                 (‌ج )      حجم إصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليها وتاريخ استحقاقها والشروط الأخرى الرئيسية للإصدار.

      (‌د )   التصنيف الائتمانى للسندات بشرط ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

                   (‌ه )       المخاطر التى قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول عليه من ضمانات للحد منها.

                  (‌و )       تحديد الجهة التى تقوم بتغطية الاكتتاب أو ضمانة فى سندات التوريق إن وجدت0

                  (‌ز )      تحديد الجهة التى تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة إذا لم يكن المحيل مسئولاً عن ذلك.

                 (‌ح )      بيان ما إذا كان هناك أى نوع من الارتباط بين محيل المحفظة وشركة التوريق وعناصر الارتباط إن وجدت.

      (‌ط )  تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاريف التى يتم خصمها من حصيلة الحقوق المحالة ومواعيد خصمها، وقواعد التصرف فى فائض محفظة التوريق.

      (‌ي )  إقرار من المستشار القانونى لعملية التوريق بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة، ما لم ينص على أنها ستتم على هذا الوجه فى حالة تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل.

مادة 305- فى حالة الاتفاق على أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل، وعدم تمام هذه التغطية حتى تاريخ قفل باب الاكتتاب بتعين إخطار الهيئة بذلك فى يوم العمل التالى على الأكثر ورد المبالغ التى تم سدادها للاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من ذلك التاريخ.

مادة 306 ـ يحظر على شركة التوريق أن تصدر أية سندات او صكوك تمويل بخلاف سندات التوريق المنصوص عليها فى هذا الباب ألا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

ولا يجوز أن تزيد قيمة سندات التوريق عن اصل الحقوق التى تتضمنها المحفظة المحالة دون العائد عليها او القيمة الحالية للمحفظة محسوبة بمراعاة سعر العائد على سندات التوريق ايهما اقل. 

مادة 307 ـ تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق نهائى للحوالة بين المحيل و شركة التوريق المحال إليها وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة بعد الحصول على إصدار السندات او انتهاء المدة التى يجوز للهيئة خلالها الاعتراض على الإصدار بحسب الأحوال.

مادة 308 ـ على شركة التوريق إخطار الهيئة باتفاق الحوالة النهائي و نشر ملخصه فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال أسبوع من تاريخ إبرام الاتفاق، على أن يتضمن الأخطار و الملخص الذى يتم نشره البيانات التى يصدر بها نموذج من الهيئة.

الفصل الثالث 

تحصيل الحقوق و سداد السندات

مادة 309 ـ تلتزم شركة التوريق بان تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائى للحوالة ما يأتى:

                   (‌أ )        نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق.

      (‌ب )  نسخة أصلية من الاتفاق بين شركة التوريق و المحيل او من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق، على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.

                 (‌ج )      الاتفاق المشئةللحقوق المحالة.

      (‌د )   المستندات المثبتة للحقوق و الضمانات المحالة بما فى ذلك الأوراق التجارية و الكفالات و التأمينات و أية ضمانات أخرى.

       (‌ه )   إقراراً بالتصريح لأمين الحفظ بتسليم الجهة بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.

                  (‌و )       نسخة أصلية من نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق.

مادة 310- لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة سندات التوريق، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده فى نشرة الاكتتاب أو فى شروط الإصدار بحسب الأحوال.

وعلى أمين الحفظ إخطار المحيل والجهات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات فور حدوث ا يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم فى المواعيد المقررة لها.

ولأمين الحفظ، بعد الحصول على موافقة شركة التوريق، أن يستثمر فائض المبالغ المودعة لديه فى أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، كما له أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية متى كانت نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق تسمح بذلك.

 

الفصل الرابع  

واجبات أمين الحفظ

مادة 311- على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى.

ويجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات الآتية:

                   (‌أ )        حساباً لسداد أصل سندات التوريق.

                (‌ب )     حساباً لسداد العائد المستحق على السندات.

                 (‌ج )      حساباً لإدارة استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة.

مادة 312- مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى بالإفصاح منصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة، يعد أمين الحفظ تقريراً شهرياً بشأن محفظة التوريق، وعليه إخطار الهيئة وحملة سندات التوريق أو من يمثلهم بالتقرير وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات.

ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه فى الفقرة السابقة ما يأتى:

                   (‌أ )        المبالغ التى تم تحصيلها فى فترة التقرير.

                (‌ب )     ما تم سداده من مستحقات حملة السندات.

                 (‌ج )      العمولات والمصروفات التى تم خصمها.

                  (‌د )       فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وما تم رده من الفائض إلى محيل المحفظة.

                   (‌ه )       حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التى تمت بشأنها.

                  (‌و )       كل ما يمكن أن يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيراُ جوهرياً.

      (‌ز )  أى تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة ع تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة بما لا يؤثر على حقوق حملة السندات.

مادة 313- على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية: 

1-    سجل تحليلى للمدنيين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل منهم.

2-    دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه.

3-    سجل الأوراق التجارية التى استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.

4-    بيان بالمبالغ المحصلة.

5-    حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.

ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابى لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع، طلب الإطلاع على تلك الدفاتر خلال أوقات العمل الرسمية لديه.

 

 

الفصل الخامس 

توريق محافظ الشركات

المساهمة من غير شركات التوريق

مادة 314- على شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة فى إصدار سندات توريق بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفقاً به بالإضافة إلى المستندات المبينة فى (7) من هذه اللائحة ما يأتى:

1-    بيان بالحقوق والضمانات التى تتضمنها محفظة التوريق.

2-    خطاب قبول تعيين أمين الحفظ.

3-    بين بالجهة التى ستتولى تحصيل الحقوق والمستندات المحالة.

ولا يجوز إصدار سندات التوريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

مادة 315- تسرى على الشركات المشار إليها فى المادة السابقة أحكام المواد: (303)، و(304)، و(305)، و(306)، و(307)، و(309)، و (310) من هذه اللائحة بالنسبة لتوريق محفظة الحقوق والمستحقات، كما تسرى على أمين الحفظ واجبات والتزامات أمناء الحفظ فى هذا الباب.

الباب الحادى عشر 

(مضاف بقرار وزير الاستثمار 141 لسنة 2006)

قواعد حظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية

( الفصل الأول )

أحكام عامة 

 

مادة (316)

مع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة فى القانون وفى هذه اللائحة ، تسرى أحكام المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوى الصلة بسوق الأوراق المالية ، كل على حسب طبيعة نشاطه .

مادة (317)

يعتبر باطلا كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيها أو يعفى أيا من العاملين بها أو مديريها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الباب أو يخفف منها .

مادة (318)

يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، وذلك بما لا يخل بحق من أضره التلاعب فى سعر الورقة المالية ، أو التعامل عليها بناء على معلومات داخلية ، فى الرجوع على المخالف للتعويض عما سببه ذلك له من أضرار .

ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أى شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك فى التداول على أساس معلومات داخلية .

مادة (319)

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

(أ) التلاعب فى الأسعار :

أى عمل ، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين فى سوق الأوراق المالية ، ويخضع التلاعب فى الأسعار لحكم المادة (63/6) من قانون سوق رأس المال .

(ب) المعلومة الجوهرية :

المعلومة أو المعلومات التى يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول ، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها ، أو تأثير على اتجاهات التعامل فى السوق .

وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة ، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين فى وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة .

(ج) المعلومات الداخلية :

أى من المعلومات الجوهرية التى لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أى من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها .

(د) المطلع على المعلومات الداخلية :

كل من أطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر ، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء أطلع بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة .

ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة (64) من قانون سوق رأس المال .

(هـ) المتعامل الداخلى :

كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات داخلية أو استغلاله لها ، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها فى تطبيق أحكام المادة (64) من القانون فى هذه الحالة .

(و) المجموعة المرتبطة :

كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إداراتها .

مادة (320)

يمتنع على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها فى الأعمال نشر أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدا على الأسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف معين .

وتلتزم هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحرى الدقة وتقع عليها مسئولية تعويض المضرورين من جراء ما تنشره فى حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته .

ويقع على عاتق الممثل القانونى للشركة المصدرة مسئولية سرعة الرد على أية استفسارات ترد إلى شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقى الشركة هذا الاستفسار ، ويجب أن يكون هذا الرد مدققا ومؤيدا بالمستندات وخاصة فى حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهرى .

ويتحمل الممثل القانونى للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد .

 

 

 

( الفصل الثانى )

حظر التلاعب فى الأسعار

 

مادة (321)

يحظر مطلقا التلاعب فى أسعار الأوراق المالية ، ويحظر على الأخص القيام بأى أو كل مما يلى :

1- التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى .

2- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة .

3- نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة .

4- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها

5- اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها ، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة .

6- الإدلاء فى وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى أو لصالح شخص أو جهة معينة .

7- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها .

8- الاشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم فى أسعار بعض الأوراق المالية أو فى السوق بصفة عامة .

9- القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق .

10 - القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير فى قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها .

11- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول فى ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة .

كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك فى نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها .

12- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية ، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلى .

13- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب فى سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على قرارات المتعاملين بشأنها .

14- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين .

15- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء بقصد التأثير على أسعارها على الرغم من وجود أوامر بيع أو شراء ، أو الاتفاق مع أى طرف على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على هذه الأوراق .

 

( الفصل الثالث )

حظر استغلال المعلومات الداخلية

 

مادة (322)

يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التى يؤدونها القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصى أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

 

مادة (323)

يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأى عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى .

كما يحظر أى تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة .

ويحظر أيضا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أى شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك الاطلاع .

 

   مادة (324)

لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدا منها وفقا لأحكام المواد السابقة المتعامل على الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخرى بخلاف اطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات الداخلية .

 

الباب الثانى عشر

عروض الشراء بقصد الاستحواذ

مضاف الباب ومواده بقرار وزير الإستثمار 12 لسنة 2007

 

( الفصل الأول )

أحكام عامة

 

مادة (325) نطاق التطبيق:

تسرى أحكام هذا الباب على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المقيدة ببورصات الأوراق المالية فى مصر. كما تسرى أحكامه على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المصرية التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام فى سوق التداول ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.

وللهيئة وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارتها استثناء الشركات الأجنبية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر من الأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب شريطة أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة إحدى الجهات المماثلة للهيئة لدى بورصة المنشأ المقيدة بها أوراقها المالية.

مادة (326) تعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

عرض الشراء : العرض المطروح على مالكى الأوراق المالية محل العرض سواء كان مقابل الشراء نقديا أو مبادلة بأوراق مالية أخرى أو عرضا مختلطا, وسواء كان العرض إجباريا أو اختياريا.

السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق أو ملكية الأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدى إلى التحكم فى تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة  المعنية.

الأشخاص : الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تشكيلها أو تأسيسها أو تمويلها أو مراكز إدارتها أو جنسياتها .

الأشخاص المرتبطة : الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق مكتوبا أو غير مكتوب. ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر .

المستشارون المرتبطون : أى شخص يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بعرض الشراء سواء لصالح مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو للمساهمين البائعين أو لأى من الأشخاص المرتبطة.

المستشارون المستقلون : أى شخص استشارى متخصص لم يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالعمليات الخاصة بالشركة المستهدفة بالعرض أو أسهم المبادلة بحسب الأحوال خلال الستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء، وليس له أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو المساهمين البائعين أو أى من الأشخاص المرتبطة.

البورصة : البورصة المقيد بها الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض فى مصر.

يوم أو أيام : أيام العمل الفعلية بالبورصة.

التأثير الملموس على التداول أو أسعار الأسهم : النشاط المكثف المفاجىء فى حجم التداول، أو التغير المفاجىء فىالأسعار خلال جلسة تداول أو عدد من جلسات التداول مقارنة بالمتوسطات المعتادة لحجم التداول أو حركة الأسعار للسهم المعنى والأسهم الممثلة فى القطاعات المثيلة وكذا بحجم التداول وحركة الأسعار فى البورصة ككل.

العمليات : شراء الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

ترتيب أية حقوق على الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بما فى ذلك عمليات خيار الشراء والبيع ، وإجراء أية تعديلات عليها.

الاكتتاب أو التنازل عن حق الاكتتاب فى أية أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

مبادلة الأسهم بأوراق مالية أو مديونيات.

 أية عمليات أخرى قد تؤدى إلى زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الأسهم فى الشركة المستهدفة بالعرض.

مبادلة الأسهم : تنازل مالكى أسهم إحدى الشركات المستهدفة بالعرض مقابل حصولهم على أسهم فى شركة أو أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أى من الأشخاص المرتبطين سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للأسهم أو بطريق زيادة رأس المال فى الشركة أو الشركات مقدمة عرض الشراء.

معامل المبادلة : معامل المبادلة الذى يتم استخدامه عند مبادلة أسهم بين شركتين أو أكثر وفقا للتقييم الخاص بكل شركة.

حدث جوهرى ضار: أى حدث طارىء غير متوقع ينشأ بعد تقديم عرض الشراء يؤثر سلبيا على الشركة المستهدفة بالعرض أو نشاطها أو على قيمة أسهمها.

مقدم العرض : كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقا لأحكام هذا الباب.

الشركة المستهدفة بالعرض : الشركة المصدرة للأوراق المالية محل عرض الشراء.

الأشخاص المعنية بالعرض : مقدم العرض والشركة المستهدفة بالعرض والمستشارون المستقلون والمرتبطون والأشخاص المرتبطة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهم بحسب الأحوال.

يبدأ احتساب أية مدة يشار إليها فى هذا الباب اعتبارا من تاريخ اليوم التالى لاتخاذ الإجراء المعنى.

ولايكون أى إخطار مرتبا لآثارة القانونية وفقا لأحكام هذا الباب إلا إذا أجرى من خلال كتاب يتم تسليمه باليد مقابل ما يفيد الاستلام من قبل الجهة المختصة، أو بمقتضى إرساله بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، أو مرسل بطريق البريد السريع المضمون. وإذا تطلبت أحكام هذا الباب نشر الإخطار بطريق معين وجب إتباع هذا الطريق لكى يرتب الإخطار آثاره القانونية.

وتسرى أية التزامات أو قيود على الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الباب على الأشخاص المرتبطة مالم يقتض سياق النص غير ذلك. كما يعتد بالأشخاص المرتبطة فى احتساب نسب التملك الموجبة لعروض الشراء الإجبارى أو أية التزامات أخرى لأغراض هذا الباب مالم يقتض سياق النص غير ذلك.

كما تسرى أية إشارة إلى الأسهم على شهادات الإيداع مالم يقتض سياق النص غير ذلك.

مادة (327) أهداف هذا الباب:

تهدف الأحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يلى :

(أ) إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

(ب حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء وإتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.

(ج) مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.

(د) حظر التلاعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافى اضطراب السوق وتعارض المصالح واستغلا ل المعلومات الداخلية.

(هـ) مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.

مادة(328) مبادىء عامة:

على الأشخاص المعنية بالعرض الالتزام بمبادىء المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة فى معاملة مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء.

على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض مراعاة تحقيق مصلحة الشركة، والامتناع عن أى عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء وتقييمها وفقا لأسس التقييم السليمة.

ويجب أن يستهدف عرض الشراء الإجبارى جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

وإذا كان عرض الشراء الإجبارى بطريق المبادلة أو عرضا مختلطا وجب أن يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقدا.

وفى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة (354) يجب أن يكون عرض الشراء الإجبارى غير معلق على شرط . ومع ذلك ، فى حالة عرض الشراء من خلال مبادلة أسهم سيتم إصدارها خلال إجراءات زيادة رأس المال، وجب أن يكون العرض معلقا على شرط موافقة الشركة المعنية على إصدار تلك الأسهم، وأن يكون ذلك واضحا عند الاعلان عن عرض الشراء.

 

(الفصل الثانى)

التزامات الأشخاص المعنية بالعرض

خلال المرحلة السابقة على

تقديم عرض الشراء

مادة (329) التزام بالمحافظة على سرية المعلومات :

مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجب قانون يجب على الأشخاص المعنية عدم إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل.

وعلى هؤلاء الأشخاص بذل عناية الرجل الحريص فى  المحافظة على المعلومات السرية بما فى ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلمات بشأن العرض المحتمل يكن من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو الاشخاص الأخرى المعنية بالعرض.

وعلى المستشارين المرتبطين إحاطة عملائهم بالطبيعة السرية للمعلومات المتعلقة بعرض شراء محتمل ، وضرورة المحافظة على سرية هذه المعلومات، والنص على ذلك فى أية اتفاقات أو عقود تبرم بينهم وبين عملائهم.

ولايجوز الإفصاح للجمهور عن أى عرض شراء محتمل إلا باتباع الأحكام الواردة فى هذا الباب.

ويجب إخطار الهيئة قبل الإعلان عن أية دعوة لتلقى عروض للشراء لاعتماده منها.

مادة (330) التزامات الأشخاص المعنية بالإفصاح عن عرض شراء محتمل :

على الشركة المستهدفة بالعرض فور أستلامها إخطارا كتابيا من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء الإفصاح عن ذلك إلى الهيئة والبورصة. وعليها القيام بذلك فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو اتفاق لإجراء فحص عليها أو أية اتفاقات أخرى ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل.

وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته فى تقديم عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة معقولة وفقا للظروف المحيطة. ويجب ألا تزيد هذه المدة فى جميع الأحوال على ستين يوما من تاريخ الإفصاح. ويجوز للهيئة بناء على طلب يتقدم به راغب الشراء المحتمل متى وجدت أسبابا  جدية تقدرها، مد مهلة تقديم العرض، وإذا تقاعس عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصلية أو الممتدة المشار إليها ، يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء هذه المدة. كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من  شأنها  تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى. ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خلال هذه المدة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.

وإذا أفصح راغب الشراء المحتمل عن عدم التقدم بعرض للشراء فيحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ إفصاحه. كما يحظر عليه  القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى . ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.

 

( الفصل الثالث)

الاستحواذ على الأسهم من خلال عمليات السوق المفتوح

مادة (331) جواز الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح بما لايجاوز ثلث حقوق التصويت أو رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام، وعروض الشراء الإجبارية المنظمة فى هذا الباب، ومع مراعاة التزامات الإفصاح الواردة فى هذا الفصل، يجوز لكل شخص يرغب فى الاستحواذ على أسهم فى رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب بما لايجاوز ثلث رأس مالها أو ثلث حقوق التصويت فيها إتمام العمليات وفقا لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام بتقديم عرض للشراء. كما يجوز إتمام هذه العمليات من خلال عمليات محمية طبقا للقواعد والاجراءات التى تصدرها البورصة وتعتمدها الهيئة .

مادة (332) الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من غير العاملين أو أعضاء مجلس الإدارة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى أكتتاب عام، وعروض الشراء الإجبارية المنظمة فى هذا الباب، على كل من يستحوذ على (5%) من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها بما لايجاوز الثلث من أسهم إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب من خلال عمليات السوق المفتوح سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو العمليات بحسب الأحوال إلى البورصة والهيئة خلال يومين من تاريخ إتمام العملية. ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح  تعريفا كافيا بالمستحوذ ونسبة مساهمته فى الشركة المعنية بعد إتمام العملية، وعدد ونوع الأسهم محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التى أجريت العملية من خلالها كما يجب أن يتضمن الإفصاح بيانا كافيا بالأشخاص المرتبطة بالمستحوذ.

ويتعين فى حالة الشركات الخاضعة لأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام إتمام العملية خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار المشار إليه بالمادة المذكرة، ويتم الإفصاح عن العملية بعد إتمامها وفقا للأحكام الواردة بهذا الفصل.

وإذا بلغت النسبة المستحوذ عليها (25%) أو أكثر بما لايجاوز الثلث من رأس مال الشركة المعنية أو حقوق التصويت فيها ، لزم أن يتضمن الإفصاح خطة المشترى الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة إن وجدت.

مادة (333)الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من قبل العاملين و أعضاء مجلس الإدارة:

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام، تسرى أحكام المادة السابقة على أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب والعاملين بها إذا استحوذ أحدهم على (3%) أو مضاعفاتها من أسهم تلك الشركات.

 

( الفصل الرابع)

الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح

الخاصة بعرض الشراء

مادة (334) أحكام عامة:

 

مالم ينص على خلاف ذلك ، تسرى أحكام هذا الفصل على كافة عروض الشراء سواء اختيارية أو إجبارية .

 

(الفرع الأول)

(إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفحصهما من قبل الهيئة)

مادة (335) إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات لدى الهيئة:

يودع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها بواسطة مقدم العرض أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئة نيابة عن مقدم العرض، وبناء على تفويض صادر منه على النموذج الصادر من الهيئة . ويجب أن يتضمن طلب الموافقة على مشروع عرض الشراء البيانات التالية:

(أ) أهداف مقدم العرض.

(ب) عدد ومواصفات الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض، وتواريخ التملك.

(ج) سعر الشراء أو معامل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء.

ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من مستشاريه المالى والقانونى.

ويجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البيانات التى تمكن مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء من تكوين الرأى ، واتخاذ القرار المناسب، ويجب أن يحتوى مشروع مذكرة المعلومات على وجه الخصوص على البيانات التالية:

1- التعريف بمقدم العرض والأشخاص المرتبطة به وكذلك المستشارين المرتبطين، وبيان بالمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال.

2- مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية.

3- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الإثنى عشر شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء بخصوص نشاط الشركة، والرغبة فى قيد أو استمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة من عدمه.

4- سعر الشراء أو معامل المبادلة، ويجب أن تتضمن المذكرة فى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط بيانا وافيا بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم سعر السهم.

5- عدد الأوراق المالية التى يلتزم مقدم العرض بشرائها  كحد أقصى فى غير حالات عرض الشراء الإجبارى.

6- عدد الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة فى رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

7- الاتفاقات المتعلقة بعرض الشراء والتى يكون مقدمه طرفا فيها أو على علم بها ، وصفات الأشخاص الذين يتصرف معهم بناء على اتفاقات أو تفاهمات.

8- بيان ما إذا كان ضمان أو سداد تمويل عمليات الشراء يعتمد بأى صورة من الصور على الموارد المالية للشركة المستهدفة بعرض الشراء، وآثار هيكل التمويل على أصول وأنشطة الشركة المذكورة.

ولا يلزم أن تتضمن  مذكرة المعلومات على البيانات الواردة بالفقرة (3) إذا كانت النسبة المطلوبة للشراء تؤدى إلى تملك أقل من (25%) من رأس مال الشركة أو حقوق التصوير فيها.

ويكون مقدم العرض ضامنا لصحة البيانات الواردة بمشروعى عرض الشراء وبمذكرة المعلومات. كما يلتزم المستشارون المرتبطون ممن قاموا بإيداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات. نيابة عن مقدم العرض أو شاركوا فى إعدادهما واعتمادهما التحقق من صحة البيانات الواردة بهما بما فى ذلك صحة البيانات المتعلقة بتقدير سعر عرض الشراء أو معامل المبادلة بحسب الأحوال .

ويجب أن ترفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة المعلومات المستندات التالية:

أولا – مشروع عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة .

ثانيا- كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة. وفى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة فيجب تقديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته لأسهم المبادلة وتجميدها طوال مدة عرض الشراء.

ثاثا – تعهد من مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالعملية محل عرض الشراء طبقا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .

رابعا- دراسة تقييم لأسهم الشركات المعنية فى حالات عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط ، ويجب أن تشتمل الدراسة على بيان واف لأسهم المبادلة.

وللهيئة أن تطلب من مقدم العرض إضافة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتحقيق الأهداف والمادىء الواردة بالمادتين (327) و (328) من هذا الباب.

ويجوز لليهئة فى حالات  عرض الشراء الاختيارى النقدى إعفاء مقدم العرض من تقديم مذكرة للمعلومات شريطة أن يتضمن مشروع عرض الشراء كافة المعلومات التى تمكن مالكىالأوراق المالية محل العرض من تكوين الرأى ، وإتخاذ القرار المناسب، ودون الإخلال بمسئولية مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين وفقا لأحكام هذه المادة .

مادة (336) أعلام المساهمين والجمهور بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات:

تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بهما. وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها .

ولرئيس الهيئة بمجرد إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة إيقاف التداول على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وكذا على أسهم الشركات الأخرى المعنية بالعرض.

( الفرع  الثانى )

فحص مشروع عرض الشراء

ومشروع مذكرة المعلومات من قبل الهيئة

مادة (337) قرار الهيئة وانتهاء الفحص:

على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، أعتماد مشروع العرض من عدمه.

وللهيئة خلال هذه المدة، طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات. وتحتسب مدة جديدة مساوية للمدة ا لمشار إليها تبدأ من تاريخ أستلام الهيئة لهذه الايضاحات أو الضمانات أو المعلومات.

مادة (338) عناصر التقدير التى يجب أن تراعيها الهيئة عند إتخاذ القرار:

للهيئة رفض مشروع العرض، أو طلب تعديله إذا رأت إشتماله على عناصر تهدر المبادىء الواردة بالمادتين (327) و (328).

وللشركة المستهدفة بالعرض فور نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء، وبما لايجاوز خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ أن تقوم بإصدار بيان توضح فيه رأى مجلس إدارتها فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها. ويكون إبداء رأى مجلس الإدارة وجوبيا فى الحالات الواردة بالبندين (ج) و (د) من هذه المادة.

وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مستقل معتمد لدى الهيئة- بغض النظر عن رأى مجلس الإدارة فى العرض- بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء، ويجب الإفصاء عن هذا التقرير خلال المدة التى تحددها الهيئة وبما لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء ، وقبل انتهاء فترة سريانه بما لايقل عن خمسة أيام، وذلك فى الأحوال التالية:

(أ) إذا كان مقدم العرض أو الأشخاص المرتبطة يملك (20%) أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

(ب) إذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة بالعرض.

(ج) إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان العرض مختلطا.

(د) إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم النشطة وفقا للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وكان سعر الشراء النقدى المقترح يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض. ويقصد بمتوسط سعر التداول لأغراض هذا النص المتوسط لسعر الإقفال اليومى للأسهم المتداولة محسوبا وفقا للمادة 97 من هذه اللائحة مرجحا بحجم التداول. ويقصد بحجم التداول عدد العمليات اليومية خلال الفترة المذكورة مستبعدا منها العمليات المحمية.

(هـ) الأحوال الأخرى التى ترى الهيئة فيها ضرورة لتقديم رأى مستقل لحماية المساهمين ومصالح السوق واستقراره.

مادة (339) نشر القرار باعتماد عرض الشراء:

فى حالة اعتماد الهيئة لمشروعى العرض ومذكرة المعلومات، تنشر قرارها بالاعتماد لدى البورصة وتحدد تاريخ بدء إعادة التعامل على الأوراق المالية المستهدفة بالعرض إذا كان رئيس الهيئة قد أصدر قرارا بإيقاف هذا التداول عند إيداع مشروع عرض الشراء.

وعلى مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بمشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات فى ذات يوم اعتمادها من الهيئة.

( الفرع الثالث)

الإعلان عن عرض الشراء ومدته

مادة (340) الإعلان عن عرض الشراء:

على مقدم  العرض نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.

مادة (341) مدة سريان عرض الشراء:

يبدأ احتساب مدة سريان عرض الشراء من تاريخ اليوم التالى للنشر.

ولايجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء عن عشرين يوما فى الحالات التى يلتزم فيها مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بالحصول على رأى من مستشار مستقل طبقا للمادة (338) وعن عشرة أيام فى غير ذلك من الحالات.

وفى جميع الأحوال - ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة الواردة بالمادتين (346) و (347) - لايجوز أن تزيد فترة سريان أى عرض للشراء على ثلاثين يوما.

( الفرع الرابع)

التزامات الأشخاص المعنية بالعرض

خلال فترة سريان عرض الشراء

مادة (342) التزامات الاشخاص المعنية بالعرض:

يجب على الأشخاص المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خلال فترة سريانه. ويجب أن يقتصر ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفترة من قبل هؤلاء الأشخاص على العناصر الواردة بالإعلانات  الواجبة وفقا لهذا الفصل وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض. كما يجب إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها لاعتمادها.

مادة (343) التزامات مديرى الشركة المستهدفة بالعرض:

يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء القيام بأى إجراء أو تصرف يعد حدثا جوهريا ضارا. وعلى المجلس ومديرى الشركة المستهدفة بالعرض الامتناع على وجه الخصوص عن القيام بأى مما يلى:

(أ) اتخاذ قرار بزيادة رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إذا كان من شأن هذه الزيادة جعل الاستحواذ مرهقا أو مستحيلا، وذلك مالم يكن قرار الزياة قد تم اتخاذه قبل مضى ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.

(ب) إتيان أعمال أو تصرفات يكون من شأنها المساس بشكل جوهرى بأصول الشركة أو زيادة التزاماتها المالية أو إعاقة تطوير نشاط الشركة مستقبلا، وذلك كله مالم تكن هذه الأعمال أو التصرفات قد تمت فى إطار الأعمال المعتادة لمباشرة نشاط الشركة، وفى تاريخ سابق على قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.

( الفرع الخامس )

تعديل عرض الشراء وسحبه

مادة (344) تعديل شروط عرض الشراء:

مع عدم الإخلال بأى من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم العرض- بعد الحصول على موافقة الهيئة- تعديل شروط إعلان عرض الشراء وذلك قبل خمسة أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلى، على أن يتبع فى ذلك الإجراءات المقررة لإعلان العرض الأصلى، ويشترط لقبول التعديل أن يكون التعديل لصالح مالكى الأوراق المالية المستهدفة بعرض الشراء، ولا يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان العرض مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقا للمبررات التى تراها ضرورية لحماية مصالح مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء واستقرار السوق ومتطلبات المادتين (327) و (328) . ولايجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين.

ويجوز لمالكى الأوراق المالية محل العرض الأصلى – فى حالة عدم موافقتهم على التعديل- سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.

مادة (345) سحب عرض الشراء والعدول عنه:

لايجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه، وذلك إلا فى حالة تحقق حدث جوهرى ضار، وبعد موافقة رئيس الهيئة.

ولايجوز لمقدم العرض أن يتقدم بعرض شراء جديد إلا بعض مضى ستة أشهر من تاريخ السحب أو العدول . وتمتد هذه المدة إلى اثنى عشر شهرا من تاريخ السحب أو العدول فى حالة عرض الشراء الإجبارى مالم تصرح له الهيئة بتقديم عرض جدي خلال مدة الحظر لأسباب جدية تقدرها، وكذلك كله دون الإخلال بالمادتين (327) و (328).

( الفرع السادس)

عروض الشراء المنافسة

مادة (346) شروط قبول إيداع العرض المنافس:

يجوز قبل خمسة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، تقديم مشروع عرض شراء منافس.

ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض الشراء نقديا، وألا تقل الزيادة عن (2%) من سعر عرض الشراء الأصلى أو المنافس السابق بحسب الأحوال.

ومع ذلك للهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن سعرا أعلى إذا تضمن تعديلا جوهريا فى الشروط المقترحة لمصلحة مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء.

ويجب مراعاة أحكام المواد (من 335 ألى 340) عند النظر فى قبول مشروع العرض المنافس من قبل الهيئة.

مادة (347) الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء المنافسة:

يجوز للهيئة فى حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل العرض الأصلى للمدة التى تحددها.

وإذا تجاوزت فترة سريان عرض الشراء المنافس محتسبة منذ بداية فترة سريان العرض الأول ستين يوما، جاز للهيئة أن تشترط حدا أقصى بواقع خمسة أيام أخرى لإنهاء العروض، يتم بعدها تقديم العروض النهائية من قبل جميع مقدمى العروض وفقا لنظام المظاريف المغلقة وطبقا للمعايير المعلنة من قبل الهيئة وتحت إشرافها الكامل والمباشر.

وتقتصر المفاضلة وفقا لنظام المظاريف المغلقة على سعر عرض الشراء. وترخص الهيئة لمقدم العرض الأعلى سعرا بنشره على ألا تتجاوز فترة سريان هذا العرض خمسة أيام.

( الفرع السابع)

تنفيذ أوامر البيع

الخاصة بعروض الشراء

مادة (348) الإجراءات التنفيذية لأوامر البيع الخاصة بعروض الشراء.

على مالكى الأورق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى التصرف فيها إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء، وعلى هذه  الشركات إدراج هذه الأوامر بنظام التداول بالبورصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ولمالكى الأوراق المالية الذين أستجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن قبولهم طوال فترة سريانه.

وإذا تجاوزت الأوراق المالية المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها فى غير حالات عرض الشراء الإجبارى، وجب على مقدم العرض أن يقوم بالشراء من جميع مالكى الأسهم الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ويجب إعلان نتيجة عرض الشراء لدى البورصة فور انتهاء فترة سريانه.

وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الأعلان عن نتيجة عرض الشراء.

 

( الفصل الخامس)

الرقابة على عمليات عروض الشراء

مادة (349) التداول خلال فترة سريان عرض الشراء، وإلتزامات الاشخاص المعنية:

لايجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة شراء الأوراق المالية محل عرض الشراء إلا من خلال استجابة مالكيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.

ويحظر على مقدم العرض والأشخاص المرتبطة القيام بأية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء أو أسهم المبادلة حتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء.

وعلى الأشخاص والكيانات القانونية التى أستحوذت اعتبارا من تاريخ إيداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات وحتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء، على عدد من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بما لايقل عن (0.5%) من رأس مالها أو من حقوق التصويت فيها أن تخطر الهيئة والبورصة يوميا عقب نهاية جلسة التداول بعمليات الشراء والبيع التى قاموا بها على الأسهم المستهدفة بعرض الشراء وكذا بكل عملية يكون من شأنها النقل الفورى أو المؤجل لملكية تلك الأسهم أو حقوق التصويت.

ويجب أن يشتمل الأخطار على :

-       أسم وعنوان البائع والمشترى.

-       تاريخ جلسة التداول أو تاريخ التنازل.

-       عدد الأوراق المالية وسعرها.

-       عدد الأوراق المالية التى تم الإستحواذ عليها عقب العملية.

-    عدد العمليات التى تمت على أسهم الشركة مقدمة العرض، أو الشركة المستهدفة بالعرض، إذا كان العرض بمبادلة أسهم.

ويجب على البورصة نشر هذه الإخطارات فور تلقيها.

مادة (350) التداول بعد إنتهاء فترة سريان العرض وإلتزامات الأشخاص المعنية:

لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العرض وحتى تاريخ تنفيذ عمليات عرض الشراء، شراء الأوراق المالية المستهدفة بسعر أعلى من سعر عرض الشراء.

ويسرى نفس الحكم فى حالة الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعرض الشراء.

مادة (351) أسهم الخزينة:

لايجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص المرتبطة خلال فترة سريان عرض الشراء، القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بالعرض التى تشكل جزءا من رأس المال أو تعطى الحق فى تملك جزء منه, ومع ذلك يجوز للشركة المستهدفة بالعرض شراء أسهم الخزينة خلال فترة سريان العرض إذا كان ذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركة، وكان ذلك القرار سابقا فى صدوره على تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.

مادة (352) إلتزامات المستشارين:

يحظر على المستشارين المرتبطين والمستقلين إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء خلال فترة سريانه، كما تسرى عليهم أحكام المادة (350) .

 

( الفصل السادس)

عروض الشراء الإجبارية

المادة (353) حالات الالتزام بشراءجميع أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم:

يجب على كل شخص أستحوذ أو يرغب فى الاستحواذ- بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة- على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت فى الشركة المعنية أن يقوم بإخطار الهيئة، وتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التى تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التى تخول حائزها الحق فى تملك جزء منه.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (330) يجب تقديم عرض الشراء الإجبارى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاستحواذ على ثلث رأس المال أو حقوق التصويت بحسب الأحوال.

ويجوز للهيئة بصفة مؤقتة إعفاء من تجاوزات ملكيته فى رأس المال أو حقوق التصويت الثلث من تقديم عرض الشراء الإجبارى، شريطة ألا تزيد نسبة التجاوز على (3%) ، وأن يقوم بالتصرف فى الزيادة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاستحواذ عليها. ولاتخول الأسهم محل التجاوز لصاحبها حقوقا فى التصويت خلال المدة المشار إليها.

ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولايتجاوز نصف رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال أثنى عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التى يملكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز (2%) على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة مايمتلكه فى أى وقت على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة  على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولايتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال أثنى عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التى يمتلكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز (2%) على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة مايمتلكه فى أى وقت على ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت.

المادة (354) مضمون عرض الشراء الإجبارى وشروط صحته:

لايجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجبارى عن أعلى سعر دفعة مقدم العرض أو أحد الاشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تقديم عرض الشراء المعنى.

ويجب أن يكون عرض الشراءالإجبارى باتا غيرمعلق على شرط، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية وبما لايتعارض مع أهداف هذا الباب والمبادئ العامة المبينة فى المادتين (327) و (328) أن توافق على أن يكون إتمام عرض الشراء الإجبارى معلقا على شرط تملك (75 %) من رأس المال أو حقوق التصويت فى حالات الاستحواذ بقصد الاندماج، أو (51%) من رأس المال أو حقوق التصويت فى غير ذالك من الحالات. وحال تضمن عرض الشراء هذا الشرط، فإنه يحظر على مقدم العرض إتمام عمليات الشراء دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة إذا إنخفضت النسبة المطروحة للبيع من مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء عن تلك المشترطة فيه. ولايجوز لمقدم العرض اشتراط نسبا أخرى كحد أدنى لقبول إتمام عمليات الشراء بخلاف النسب والحالات المشار إليها فى هذه الفقرة.

المادة(355) مدة الحظر على تقديم عروض شراء لاحقة:

فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى طبقا لأحكام هذا الفصل، فإنه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلى ، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها وبما لايتعارض مع الأهداف والمبادىء الواردة بالمادتين (327) و (328) أن توافق على قيام مقدم عرض الشراء الإجبارى بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر المذكورة.

المادة (356) الاستثناءات من الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى:

يجوز للهيئة أن تستثنى الحالات التالية من الخضوع للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى:

(أ) التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.

(ب) حالات الميراث والوصية والهبة.

(ج) تنفيذ عمليات الاندماج وفقا لأحكام القانون.

(د) بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له وفاء لمستحقات البنك تنفيذا لأحكام المادة (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتعديلاته الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .

(هـ) إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.

(و) إذا تم الاستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب إعمالا لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب.

(ز) الحالات الأخرى التى توافق عليها الهيئة وفقا للضوابط التى تضعها، مع مراعاة حقوق الأقلية ووفقا للأهداف والمبادىء الواردة بالمادتين (327) و (328).

(الفصل السابع)

حمايةحقوق الاقلية من خلال عروض الشراء

المادة (357) الالتزام بشراء حصة الأقلية:

إذا استحوذ مساهم منفردا أو من خلال الأشخاص المرتبطة على (90%) أو أكثر من رأس المال وحقوق التصويت فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، جاز لأى من المساهمين الآخرين الحائزين على (3%) على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الهيئة خلال الاثنى عشر شهرا التالية لاستحواذ الأغلبية على النسبة المشار إليها إخطار الأغلبية بتقديم عرض لشراء حصص الأقلية.

وتعلن الهيئة قرارها، بعد إجراء التدقيقات والمراجعات اللازمة، فى ضوء ظروف السوق  والمعلومات الواردة بالطلب.

وإذا قبلت الهيئة الطلب، فإنها تقوم بإعلانه إلى المساهم أو المساهمين الحائزين للأغلبية، الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض الشراء خلال المدة التى تحددها الهيئة وفقا لأحكام هذا الفصل.

وعلى كل شخص أو مجموعة من الأشخاص ممن يسيطرون على الشركة المعنية سيطرة فعلية إخطار الهيئة مسبقا فى الحالات التالية:

(أ) إذا قرروا إدخال تعديل أو تعديلات جوهرية على أحكام النظام الأساسى للشركة ، خاصة مايتعلق منها بشكل الشركة وشروط التنازل أو نقل ملكية الأسهم التى تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت.

(ب) إذا قرروا إدماج الشركة فى شركة أخرى يسيطرون عليها أو التنازل عن مجموع أصولها أو الأصول الرئيسية فيها إلى شركة أخرى، أو إعادة توجيه نشاط الشركة، أو عدم توزيع أرباح تحققت فى ميزانيات مختلفة على أسهم رأس المال.

وتقوم الهيئة بتقييم نتائج هذه العمليات فى ضوء مصالح حائزى أسهم رأس المال أو حقوق التصويت فى الشركة، وتقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم عرض الشراء من جانب هؤلاء الأشخاص، وإذا أنتهت الهيئة إلى ضرورة تقديم عرض شراء، فإنها  تقوم بإعلان ذلك إلى المساهم أو المساهمين الحائزين للأغلبية الذين يلتزمون عندئذ بتقديم مشروع عرض شراء خلال المدة التى تحددها الهيئة وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة (358) الشروط الواجب توافرها فى عرض الشراء وفقا لأحكام هذا الفصل:

يجب أن يكون عرض الشراء الذى يقدم وفقا لأحكام هذا الفصل نقديا.

ولايجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجبارى فى هذه الحالة عن أعلى سعر دفعة مقدم العرض أو أحد الأشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تقديم عرض الشراء المعنى. ويجوز فى حالة إلزام مقدم العرض بتقديم عرض للشراء وفقا لأحكام هذا الفصل، أن يعلن فى عرضه عن نيته فى شطب قيد الشركة من البورصة فى حالة إتمام العمليات وفقا لعرض الشراء أيا كانت نسبة الشراء، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الشركة دون التقيد بالأحكام الواردة بقواعد القيد والشطب بالبورصة

 

 


ملحق رقم (1)

نموذج نشرة الاكتتاب العام

أولاً: بيانات عامة:

¨     اسم الشركة:

¨     الشكل القانونى:

¨     مركزها الرئيسى:

¨     غرض الشركة:

¨     مدة الشركة:

¨     السنة المالية:

¨     رقم السجل التجارى وتاريخه:

¨     أسماء المؤسسين:

(ونسبة مساهمة كل منهم)0

¨     أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

(مع إيضاح المنتدبين منهم)

المديرين المسئولين:

أسماء مراقبى الحسابات:

(تحديد العنوان)

رأس المال:

والعملة المسدد بها.

¨     عدد وأنواع السهم المصدرة0

  • أسهم اسمية عادية.
  • أسهم اسمية ممتازة0
  • أسهم اسمية مقابل حصص عيني0

(لا تذكر فى حالة شركة صندوق الاستثمار)

  • أسهم لحامله.
  • (مع بيان الحقوق المتعلقة لكل منها فى الأرباح والتصفية)
  • اسم البنك أو الشركة الذى سيتلقى الاكتتاب0
  • المبلغ المطلوب عند الاكتتاب0
  • تاريخ بدء الاكتتاب0
  • تاريخ قفل الاكتتاب
  • بيان عن طريقة توزيع الربح الصافى للشركة0
  • أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
  • خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب وتوقيعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.

¨     تعتمد جميع البيانات من رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

ثانياً: فى حالة إصدار أسهم عينية يجب أن تتضمن النشرة الإضافية إلى البيانات الواردة فى بند (أولاً) ما يلى:

1-    ملخص للموجودات المادية المعنوية المقدمة فى مقابل الأسهم العينية.

2-    أسماء مقدميها.

3-    ملخص لمدى إفادة الشركة منها.

4-    ملخص لعقود المعارضة التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديمها:

----------------------------------------------------------------------------بيان الرهنات والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الشركة:

الأصول المرهونة قيمتها وقيمة القرض الصادر لصالحه الرهن:

------------------------------------------------------------------------الشروط التى يعلق عليها استيفاء الحصص العينية نقداً عند التخيير فى ذلك:

------------------------------------------------------------------------تاريخ صدور قرار الجنة المختصة وملخص واف عن تقرير اللجنة على الموجودات والقيمة التى قدرت لكل منها:

ثالثاً: فى حالة إصدار أسهم زيادة رأسمال الشركة:

يجب أن يتضمن نموذج النشرة فى زيادة رأسمال الشركة بالإضافة إلى البيانات الواردة فى البند " أولاً وثانياً (5) " البيانات التالية:

1-    تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ورقمه.

2-    تاريخ وقرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بالموافقة على الزيادة.

3-    مدى إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

4-    قيمة الزيادة.

5-    عدد الأسهم.

6-    أسماء حاملة الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه منهم:

أسماء حاملى الأسهم        عدد الأسهم             النسبة          القيمة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7-    موجز للقوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات عن الثلاث سنوات السابقة

الأصول:

الأصول الثابتة

استثمارات طويلة الأجل

أصول متداولة

أصول أخرى

إجمالى الأصول

 

 

 

رأس المال:

الاحتياطات

الأرباح المرحلة

مجموع حقوق المساهمين

- قروض طويلة الأجل

- التزامات قصيرة الأجل

إجمالى حقوق المساهمين والالتزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير مراقب الحسابات

(توقيع مراقب الحسابات)

 

               8-             إذا كان جزء من الزيادة فى مقابل أسهم عينية فتتضمن نموذج النشرة الأحكام المبينة فى البند (ثانياً):

               9-             أسباب زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.

    10-     بيان العقود التى يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة0

رابعاً: فى حالة إصدار سندات أو صكوك تمويل:

بالإضافة إلى البيانات الواردة فى البند { أولاً، ثانياً (5)، ثالثاً (6،7) } يجب أن يتضمن نموذج النشرة البيانات التالية:

                                       1-             تاريخ قرار الجمعية العامة بالموافقة على الإصدار.

                                       2-             مدى إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

                                       3-             شروط الإصدار.

                                       4-             العائد: (طريقة حسابه وميعاد الصرف):

             5-     القواعد التى سيتم على أساسها تحويل الصكوك أو السندات إلى أسهم (فى حالة الإصدار بقابلية التحول إلى أسهم):

                                                                           (‌أ )           ------------------------------------

                                                                      (‌ب )           ------------------------------------

                                                                       (‌ج )           ------------------------------------

                                                                          (‌د )           ------------------------------------

                                       6-             مواعيد وشروط سداد صكوك التمويل أو السندات.

                                       7-             ملخص لسابقة أعمال الشركة وأسباب الإصدار.

(مع تحديد الأنشطة والمشروعات التى سيتم تمويلها عن طريق قيمة الإصدار)

                                       8-             التأمينات على أصول الشركة (قيمته والمدة).

                                       9-             ملخص للمراكز المالية للشركة لفترة مستقبلية مدة السندات أو صكوك التمويل المقترح إصدارها.

                                  10-             أهم النسب المالية.

-       نسب الهيكل التمويلى – نسب الربحية

خامساً: بيانات خاصة بإصدار وثائق الاستثمار:

بالإضافة إلى البيانات الواردة فى بند أولاً يجب أن يتضمن نموذج النشرة ما يلى:

                                       1-             اسم الصندوق وشكله القانونى.

                                       2-             الهدف من الصندوق0

                                       3-             تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة.

                                       4-             مدة الصندوق.

                                       5-             مدة الوثيقة وقيمتها الاسمية.

                                       6-             عدد وثائق الاستثمار وفئاتها.

                                       7-             قيمة رأس المال الثابت (او حدوده إذا كان متغيراً)0

                                       8-             اسم البنك المرخص له فى تلقى طلبات الاكتتاب.

                                       9-             الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب فى وثائق الاستثمار.

                                  10-             المدة المحددة لتلقى الاكتتابات0

                                  11-             أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمديرين.

                                  12-             أسماء مراقبى الحسابات.

                                  13-             اسم مدير الاستثمار وملخص واف عن أعماله السابقة.

                                  14-             السياسات الاستثمارية.

                                  15-             طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

            16-     بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها وحالات ذلك وإجراءات وكيفية إعادة بيعها وذلك بمراعاة ما يقرره مجلس إدارة الهيئة0

                                  17-             أتعاب مدير الاستثمار.

                                  18-             أية أعباء مالية يتحملها المستثمرون0

                                  19-             طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق.

                                  20-             أية بيانات أخرى تراها الهيئة.

ملحق رقم (2)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

أولاً: الإفصاح العام:

     1-     أهم السياسات المحاسبية التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية وأى تغيير فيها يؤثر على القوائم المالية حالياً أو مستقبلاً وعلى الخص:

                                     (‌أ )            الاستثمارات:

¨        سياسة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل.

¨        سياسة تقييم الاستثمارات قصيرة الأجل.

¨        سياسة معالجة ناتج التصرف فى الاستثمارات بنوعيها.

                                 (‌ب )            المخزون:

¨        سياسة تقييم المخزون بأنواعه المختلفة.

¨        أسس تسعير تكلفة المخزون.

                                  (‌ج )            الأصول الثابتة وسياسة إهلاكاتها.

                                    (‌د )            المصروفات المرسملة: طبيعتها وسياسة استهلاكها.

                                    (‌ه )            سياسة تحقق وإثبات الإيراد.

                                   (‌و )            سياسة رسملة تكلفة الاقتراض.

                                   (‌ز )            سياسة إثبات وترجمة المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية ومعالجة ناتج إعادة التقييم.

               2-             تفاصيل بنود الإيرادات والمصروفات عن الفترات السابقة.

               3-             رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع من تفاصيل نوعية الأسهم والقيمة الاسمية للسهم.

               4-             تفاصيل الاحتياطيات وحركتها.

     5-     القروض مع الإفصاح عن كل قرض ورصيده فى تاريخ الميزانية ومعدل الفائدة عليه ومدته بالسنوات وعدد الأقساط المتبقية والمبالغ المستحقة خلال عام ما لم تكن قد فصلت وأثبتت صمن الالتزامات المتداولة.

     6-     صكوك التمويل أو السندات مع توضيح كل إصدار وما هو قابل منها للتحول إلى أسهم (إن وجدت) وعدل العائد أو الفائدة.

               7-             الارتباطات الرأسمالية المستقبلية.

               8-             الالتزامات المحتملة.

               9-             الأطراف ذوى العلاقة وحجم معاملاتهم مع الشركة.

          10-             بيان الاستثمارات فى الشركات التابعة مع توضيح اسم الشركة ورأس مالها ونسبة المساهمة فيها.

          11-             بيان الاستثمارات فى الشركات الشقيقة مع توضيح اسم الشركة ورأس مالها ونسبة المساهمة فيها.

          12-             الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية – طبيعتها وأثرها.

          13-             الموقف الضريبى للشركة.

          14-             فى حالة عدم إتباع أيا من الافتراضات الأساسية فى المحاسبة وهى الاستمرارية والثبات والاستحقاق.

          15-             أية معلومات متعلقة بالعام يلزم الإفصاح عنها.

ثانياً: ما يتعلق بالشركات العامة فى مجال الأوراق المالية:

وبالإضافة إلى الإيضاحات الواردة فى " أولاً " يراعى الإفصاح عما يلى:

                                       1-             قيمة العمليات التى تقوم بها الشركة سنوياً بالنسبة لكل نشاط على حده.

                                       2-             يوضح بيان بالأوراق المالية التى تمتلكها الشركة فى كل من مصر والخارج.

                                       3-             أسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

ثالثاً: ما يتعلق بصناديق الاستثمار:

وبالإضافة إلى الإيضاحات الواردة فى " أولاً " يراعى الإفصاح عما يلى:

                                       1-             عدد أو حدود وثائق الاستثمار وفئاتها والقيمة الإسمية للوثيقة وإيضاح عدد الوثائق لحاملها إن وجدت.

                                       2-             أسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

                                       3-             طريقة التقويم الدورى لأصول الصندوق.


ملحق رقم (3)[39][1]

المعيار المحاسبى المصرى رقم (24)

معيار السلوك المهنى " الاستقلالية "

1-             تعريفات:

تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة قرين كل منها:

عميل المراجعة: هو المنشأة التى تقوم مؤسسة المراجعة بأداء عملية مراجعة لها، وعندما تكون هذه المنشأة مسجلة فى بورصة الأوراق المالية فيقصد بمصطلح عميل المراجعة المنشأة محل المراجعة وجميع المنشآت ذات العلاقة بها.

عملية المراجعة: هى عملية تأكد تعطى تأكيداً عالياً بأن القوائم المالية خالية من أى تحريف هام ومؤثر مثل تلك العمليات التى يتم أداؤها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وتتضمن المراجعة الإلزامية الواجب أداؤها للقوانين المحلية واللوائح الأخرى0

عميل خدمة التأكد: هو المنشأة التى تقوم مؤسسة المراجعة بأداء عملية تأكد لها0

عملية تأكد: هى العملية التى يتم أداوها بغرض تقديم:

                                     (‌أ )            درجة عالية من التأكد بأن موضوع خدمة التأكد يتفق فى كل جوانبه الهامة مع الإطار المناسب لإعداده.

                                (‌ب )            درجة متوسطة من التأكد بأن موضوع خدمة التأكد يبدو معقولاً وصحيحاً فى ظل الظروف المحيطة.

ونشمل هذه العمليات عمليات المراجعة والفحص المحدود التى يتم القيام بها طبقاً لمعايير المراجعة المصرية.

فريق خدمة التأكد: يقصد بفريق خدمة التأكد كل مما يلى:

                                     (‌أ )            جميع المهنيين المشاركين فى أداء عملية التأكد:

¨   جميع العاملين الآخرين فى مؤسسة المراجعة والذين يؤثرون بصورة مباشرة على نتائج عملية التأكد.

           (‌ب )    فيما يتعلق بعميل المراجعة فيتضمن فريق الخدمة جميع العاملين فى مؤسسة المراجعة – سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً – الذين يؤثرون بصورة مباشرة على نتائج عملية المراجعة.

أفراد العائلة المقربون: هم الوالدين، وكذلك من لا يتم إعالتهم من الأبناء.

مصلحة مالية مباشرة: هى مصلحة مالية تم اقتناؤها مباشرة بواسطة أو تحت سيطرة الفرد أو المنشاة (بما فى ذلك المصالح التى يتم إدارتها بمعرفة أشخاص أو منشآت أخرى)، أو

هى مصلحة مالية تم الحصول عليها من خلال وسبة استثمار شاملة او تركة موروثة أو وقف أو أية وسيلة وسيطة أخرى تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة.

مديرون: هم المسئولون عن غدارة ورقابة ومتابعة المنشأة بغض النظر عن المسميات الوظيفية الخاصة بكل منهم.

مصلحة مالية: يقصد بها أية مصلحة فى حقوق الملكية أو الوراق المالية أو صكوك الدين أو القروض الخاصة بمنشأة معينة، بما فى ذلك أية حقوق أو التزامات أو ارتباطات لاقتناء مثل هذه المصلحة وكذلك أية مشتقات مالية تتعلق مباشرة بمثل هذه المصلحة.

مؤسسة المراجعة: يقصد بها:

             (‌أ )    شخص يزاول المهنة أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة من محاسبين مزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة.

                                (‌ب )            أية منشأة تسيطر على ما ورد فى (أ) أعلاه.

                                  (‌ج )            أية منشأة يسيطر عليها ما ورد فى (أ) أعلاه.

أفراد الأسرة: يقصد بهم الزوج والزوجة وكذلك من يقوم الفرد بإعانتهم من الأبناء.

الاستقلالية: يقصد بها ما يلى:

            (‌أ )    الاستقلالية من حيث الجوهر، ويقصد بها حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أى ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصى المهنى للفرد وتسمح له بالعمل بنزاهة وموضوعية وممارسة الشك المهنة، و

           (‌ب )    الاستقلالية من حيث الشكل، ويقصد بها الابتعاد عن الوقائع والظروف الجوهرية التى قد يستخلص منها طرف خارجى – موضوعى وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فيها أدوات الحماية المطبقة – أنه قد تم التأثير على نزاهة وموضوعية والشك المهنى لمؤسسة المراجعة أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التأكد.

مصلحة مالية غير مباشرة: هى المصلحة المالية التى يتم الحصول عليها من خلال وسيلة استثمار شاملة أو تركة موروثة أو وقف أو أية وسيلة وسيطة أخرى لا تخضع لسيطرة الفرد أو المنشاة.

الشريك القائد للعملية: هو الشريك المسئول – فيما يتعلق بعملية مراجعة – عن توقيع التقرير على القوائم المالية المجمعة الخاصة بعميل المراجعة، وكذلك الشريك المسئول عن توقيع التقرير الصادر على القوائم المالية لأحد المنشآت التى تمثل قوائمها المالية جزءاً من القوائم المالية المجمعة والتى يتم إصدار تقرير على القوائم المالية الخاصة بها على حدة، وفى حالة عدم إعداد قوائم مالية مجمعة فقد يكون الشريك القائد للعملية هو الشريك المسئول عن توقيع التقرير الصادر على القوائم المالية موضوع المراجعة.

المنشأة المسجلة بالبورصة: هى المنشأة التى يتم تسجيل وتداول أسهمها أو سنداتها فى بورصة أوراق مالية نشطة، أو يتم تداولها طبقاً للوائح تنظمها بورصة أوراق مالية نشطة أو جهة مثيلة أخرى.

وحدات المؤسسة خارجياً: هى الوحدات التى تخضع لسيطرة أو ملكية او غدارة مشتركة مع مؤسسة المراجعة، وكذلك الوحدات التى قد يعتقد طرف ثالث موضوعى وعلى دراية بكل الحقائق والمعلومات ذات العلاقة بأنها جزء من مؤسسة المراجعة سواء محلياً أو عالمياً.

الموضوعية: هى مزيج من النظرة الشاملة والأمانة الفكرية وعدم وجود مصالح متعارضة.

مؤسسة مهنية: هى شخص يزاول المهنة، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة من المحاسبين المهنيين الذين يقومون بتقديم الخدمات المهنية إلى المجتمع.

2-     نظراً لأن مهنة المحاسبة والمراجعة تهدف لتحقيق المصلحة العامة، لذلك فإنه يجب أن يتحلى كل من أعضاء فريق المراجعة والعاملين بمؤسسة المراجعة سواء على المستوى المحلى أو على المستوى العالمى – إذا تطلب الأمر ذلك – بالاستقلالية عن العملاء الذين يتم تقديم خدمات التأكد لهم والتى يقوم فيها المراجع بإصدار تقرير يتضمن رأياً أو تأكيداُ أو شهادة عن معلومات محددة تتعلق بموضوع ما ويطلق عليها " خدمات التأكد ".

3-     تهدف عمليات التأكد إلى إضفاء مصداقية على معلومات محددة تكون هى موضوع التأكد وذلك عن طريق تقييم مدى توافق هذه المعلومات – فى كل جوانبها الهامة – مع الإطار المناسب لإعدادها. هذا وقد حددت معايير المراجعة المصرية أغراض وأنواع خدمات التأكد والتى تهدف إلى تقديم مستوى معين من التأكيد إما عال أو متوسط حسب طبيعة التكليف. فعلى سبيل المثال يقوم المراجع بتقديم درجة تأكيد متوسطة إذا ما قام بتنفيذ خدمة الفحص المحدود لهذه القوائم المالية.

4-     يتناول هذا المعيار الإطار العام، الذى تم إعداده فى ضوء مجموعة من المبادئ، لتحديد وتقييم ومواجهة التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية.

يشتمل الإطار العام على الأسس والمبادئ التى يجب على أعضاء فريق المراجعة ومؤسسات المراجعة أن تتبعها لتحديد التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً لتقييم مدى جوهرية تأثير هذه التهديدات وفى حالة ما إذا كان التأثير جوهرياً، تستخدم هذه الأسس والمبادئ لتحديد وتطبيق أدوات الحماية المناسبة لإزالة التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى مقبول0 يتطلب تحديد أداة الحماية المناسبة التى يجب تطبيقها عند استخدام الحكم الشخصى، وذلك حيث إن بعض هذه الأدوات قد تزيل التهديدات بينما الأدوات الأخرى قد تحد من تأثيرها إلى مستوى مقبول.

يستوجب الأمر أن يقوم أعضاء فريق المراجعة ومؤسسات المراجعة بتطبيق الأسس والقواعد الواردة فى هذا المعيار آخذين فى الاعتبار الظروف الخاصة بكل حالة على حدة0 وأن الحالات والأمثلة الواردة بهذا المعيار تهدف فقط إلى توضيح التطبيقات العملية للقواعد والأسس المذكورة وليس الهدف منها أن تكون حصراً شاملاً لكل الحالات والظروف التى قد تشكل تهديداً للاستقلالية.

وعلى ذلك، فإنه لا يكفى أن تقوم أعضاء فريق المراجعة أو مؤسسات المراجعة بالالتزام فقط بالأمثلة الواردة فى هذا المعيار وإنما يجب أن يتم تطبيق القواعد والأسس الواردة به على كل حالة يواجهونها على حدة.

المفهوم المنهجى للاستقلالية:

5-             تتطلب الاستقلالية كلاً من:

             (‌أ )            الاستقلالية من حيث الجوهر:

يقصد بها حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أى ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصى المهنى للفرد وتسمح له بالعمل بنزاهة وموضوعية وممارسة الشك المهنى.

         (‌ب )            الاستقلالية من حيث الشكل:

يقصد بها الابتعاد عن الوقائع والظروف الجوهرية التى قد يستخلص منها طرف خارجى – موضوعى وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فيها أدوات الحماية المطبقة – انه قد تم التأثير على نزاهة وموضوعية والشك المهنى لمؤسسة المراجعة أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التأكد.

6-     قد يفهم من مصطلح " الاستقلالية " فى حد ذاته إن الفرد المزاول للحكم الشخصى يجب أن يكون منزهاُ عن كل المنافع الاقتصادية والمالية وأى علاقات أخرى، وبالطبع فإن هذا غير واقعى حيث إن كل فرد فى المجتمع له علاقات تربطه بالأطراف الأخرى، ولذلك يجب تقييم مدى جوهرية هذه المنافع الاقتصادية أو المالية او العلاقات الأخرى وذلك فى ضوء ما قد يعتقد طرف ثالث موضوعى وعلى دراية بكل الحقائق والمعلومات ذات العلاقة بأنه غير مقبول.

7-     هناك عديد من الظروف والحالات المختلفة – مجتمعة أو منفصلة – التى قد يكون لها تأثير عند دراسة مدى الاستقلالية، لذلك فإنه لا يمكن حصر وتحديد جميع الحالات والظروف التى يمكن أن تشكل تهديداً للاستقلالية وتحديد الأسلوب المناسب لمواجهتها والحد من أثرها.

علاوة على ذلك فقد تختلف طبيعة عمليات التأكد من عملية لأخرى وعليه تختلف التهديدات المصاحبة لكل نتها مما يتطلب استخدام أدوات حماية مختلفة لكل حالة على حدة0 وحيث إن المفهوم المنهجى للاستقلالية يهدف لتحقيق الصالح العام فإنه يتكلب أن تقوم مؤسسة المراجعة وأعضاء فريق المراجعة بتحديد وتقييم ودراسة تهديدات الاستقلالية أفضل من مجرد الالتزام بعدد من القواعد التى قد تبنى على أساس حكمى.

8-     أعد هذا المعيار وفقاً لهذا المفهوم المنهجى للاستقلالية، الذى يأخذ فى الاعتبار التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية وأدوات الحماية المقبولة والمصلحة العامة. طبقاً لهذا المنهج يجب أن تلتزم مؤسسات المراجعة وأعضاء فريق المراجعة بتحديد وتقييم الظروف والعلاقات التى قد تخلق تهديداً على الاستقلالية واتخاذ ما يلزم إزالة هذه التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى مقبول عن طريق تطبيق طرق الحماية والوقاية المناسبة. إضافة إلى ذلك يجب تحديد وتقييم العلاقات ما بين المؤسسات وأعضاء الفريق والعميل، كما يجب الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان هناك علاقات بين أطراف أخرى بخلاف فريق المراجعة والعميل قد تشكل تهديداً للاستقلالية.

9-     يتضمن هذا المعيار الإطار العام للمبادىء التى يجب على أعضاء فريق المراجعة والمؤسسات المهنية أن يستخدموها لتحديد تهديدات الاستقلالية، وتقييم جوهرية هذه التهديدات لإزالتها أو تخفيضها إلى مستوى مقبول بحيث لا تؤثر على الاستقلالية من حيث الشكل أو المضمون.

10-     تنطبق المبادىء الواردة بهذا المعيار على جميع عمليات التأكد0 إن طبيعة تهديدات الاستقلالية وأدوات الحماية المناسبة لإزالة هذه التهديدات أو تخفيضها إلى المستوى المقبول تختلف باختلاف طبيعة وخصائص كل عملية (ما إذا كانت العملية لتقديم خدمة المراجعة أو لتقديم خدمة تأكد أخرى)0 وفى حالة الارتباط لتقديم خدمة تأكد أخرى بخلاف خدمة المراجعة فإن الأمر يختلف باختلاف الغرض وموضوع المهمة وكذلك المستخدم المستهدف للتقرير.

لذلك فإنه يجب على مؤسسة المراجعة تقييم الظروف المحيطة، وطبيعة الارتباط والتهديدات للاستقلالية فى تحديد ما إذا كان مناسباً قبول أو الاستمرار فى العملية، وكذلك طبيعة أدوات الحماية اللازمة، وإمكانية وجود فرد معين كعضو فى فريق تنفيذ خدمة التأكد.

11-     تعطى عملية المراجعة تأكيداً لعدد كبير من المستخدمين المتوقعين، وعليه فإن الاستقلالية من حيث الشكل لها أهمية خاصة علاوة على الاستقلالية من حيث المضمون0

وعلى ذلك فإنه بالنسبة لعميل المراجعة، فإن أعضاء فريق المراجعة ومؤسسة المراجعة ذاتها يجب أن يكونوا مستقلين عن عميل المراجعة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً. وهناك مجموعة من الاعتبارات المشابهة لتلك الواجب أخذها فى الاعتبار عند تقديم خدمة المراجعة يجب دراستها ومراعاتها عند تقديم خدمات التأكد الأخرى لعملاء بخلاف عملاء المراجعة، وتتطلب هذه الاعتبارات أن يتحلى أعضاء فريق المراجعة ومؤسسة المراجعة ذاتها بالاستقلالية عن العميل المعنى بهذه الخدمة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً. وفى هذه الحالات، يجب الأخذ فى الاعتبار أية تهديدات تعتقد مؤسسة المراجعة أنها قد تنشأ بسبب وجود مصالح أو علاقات لوحدات المؤسسة خارجياً تتعلق بالعميل المعنى.

12-     فى حالة إصدار تقرير بتأكيد معين لعميل بخلاف عملاء المراجعة ويتضمن هذا التقرير صراحة قيوداً على استخدامه بمعرفة جهات محددة فقط، فإنه يفترض أن هذه الجهات المحددة على دراية وعلم كاف بطبيعة المهمة وموضوع المهمة وأن القيد على استخدام التقرير كان نتيجة طبيعية لمشاركتهم فى تحديد طبيعة ونطاق المهمة التى تم إسنادها للمؤسسة المهنية بما فى ذلك المعايير المستخدمة لتقييم موضوع المهمة. إن هذه المعرفة والقدرة العالية للمؤسسة المهنية على توضيح أدوات الحماية اللازمة لكل مستخدمى التقرير يزيد من فاعلية هذه الأدوات فيما يتعلق بالاستقلالية من حيث الشكل0

ويجب أن تقوم المؤسسة المهنية بمراعاة مثل تلك الظروف السابق الإشارة إليها عند قيامها بتقييم تهديدات الاستقلالية وتحديد أدوات الحماية اللازمة لإزالة هذه التهديدات أو تخفيضها للمستوى المقبول.

وكحد أدنى فإنه من الضرورى إتباع القواعد والمبادىء الواردة فى هذا المعيار لتقييم مدى الاستقلالية أعضاء فريق خدمة التأكد وكذلك أفراد أسرهم وعائلتهم المقربين0 وعلاوة على ما سبق، فإنه إذا ما كان للمؤسسة المهنية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع عميل خدمة التأكد فإن ذلك يؤدى إلى وجود تهديد " مصلحة شخصية " يؤثر على الاستقلالية وإن هذا التهديد يكون جوهرياً بصورة لا يمكن معها لأدوات الحماية أن تخفضه إلى مستوى مقبول.

13-             وبناءً على ما سبق فإنه:

¨   بالنسبة لخدمات التأكد التى يتم تقديمها لعملاء المراجعة، يجب أن يكون كل من أعضاء فريق العمل ومؤسسة المراجعة ككل مستقلين عن هذا العميل سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً.

¨   بالنسبة لخدمات التأكد التى يتم تقديمها لعملاء بخلاف عملاء المراجعة، عندما لا يتضمن التقرير صراحة قيود على استخدام التقرير بمعرفة جهات محددة فقط، فإنه يجب أن يكون كل من أعضاء فريق العمل ومؤسسة المراجعة مستقلين عن هذا العميل.

¨   بالنسبة لخدمات التأكد التى يتم تقديمها لعملاء بخلاف عملاء المراجعة، وعندما يتضمن التقرير صراحة قيود على استخدام التقرير بمعرفة جهات محددة فقط، فإنه يجب أن يكون أعضاء فريق العمل مستقلين عن هذا العميل، علاوة على أنه يجب ألا يكون كل من أعضاء فريق العمل ومؤسسة المراجعة مستقلين عن هذا العميل0

¨   بالنسبة لخدمات التأكد التى يتم تقديمها لعملاء بخلاف عملاء المراجعة، وعندما يتضمن التقرير صراحة قيود على استخدام التقرير بمعرفة جهات محددة فقط، فإنه يجب أن يكون أعضاء فريق العمل مستقلين عن هذا العميل، علاوة على انه يجب ألا يكون لمؤسسة المراجعة مصلحة مالية جوهرية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هذا العميل.

يمكن تلخيص متطلبات الاستقلالية، على النحو التالى:

العميل

نوع خدمة التأكد المقدمة للعميل

مراجعة

بخلاف المراجعة وبدون قيود على استخدام التقرير

بخلاف المراجعة ويوجد قيود على استخدام التقرير

عميا مراجعة

فريق العمل والمؤسسة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً

ليس عميل مراجعة

لا ينطبق

فريق العمل والمؤسسة

فريق العمل ولا يوجد مصلحة مالية جوهرية للمؤسسة مع العميل

 

14-     يتم مناقشة التهديدات وأدوات الحماية المذكورة بشكل عام فى هذا المعيار فيما يتعلق بالمصالح أو العلاقات بين المؤسسة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً، وأعضاء فريق العمل من ناحية والعميل من الناحية الأخرى، وفى حالة عمليات المراجعة للشركات المسجلة بالبورصة، فيجب على مؤسسة المراجعة أن تأخذ فى الاعتبار المصالح والعلاقات القائمة مع الوحدات والمنشآت ذات العلاقة بهذا العميل سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً0 وأن الوضع الأمثل يستوجب تحديد تلك المنشآت والوحدات ذات العلاقة بالعميل والمصالح والعلاقات معها مسبقاً (قبل قبول المهمة)0

بالنسبة لجميع العملاء الآخرين الذين يتم تقديم خدمات تأكد لهم، فإنه عندما يكون لدى فريق العمل ما يدعوه للاعتقاد بأن منشأة ذات علاقة بهذا العميل تؤثر على مدى استقلالية مؤسسة المراجعة تجاه هذا العميل، ففى هذه الحالة يجب أن تؤخذ هذه المنشأة فى الاعتبار بمعرفة فريق العمل عند تقييم مدى استقلالية مؤسسة المراجعة، وبالتالى تطبيق وسائل الحماية والوقاية المناسبة.

15-     يجب أن يتم تدعيم تقييم المراجعة للتهديدات التى قد تؤثر على الاستقلالية وأسلوب مواجهتها بأدلة يتم الحصول عليها قبل قبول المهمة وأثناء القيام بها، وينشأ هذا الالتزام بضرورة إجراء التقييم اللازم للتهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لها عندما يتبادر إلى علم – أو يفترض أنه يجب أن تعلم – مؤسسة المراجعة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد بأن هناك حالات أو ظروفاً أو علاقات قد تؤدى إلى تهديدات للاستقلالية.

قد تحدث حالات تخالف فيها المؤسسة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد مبدأ من مبادىء الاستقلالية ولكن دون نية أو قصد، وبصفة عامة فإن حدوث مثل هذه الحالات لا يخل بمبادىء الاستقلالية فيما يتعلق بخدمات التأكد بشرط أن يكون لدى المؤسسة سياسات وإجراءات لمراقبة الجودة لتوعية العاملين بها بمبادىء الاستقلالية وأنه بمجرد اكتشاف مثل هذه الحالات يتم تصحيح المخالفة على وجه السرعة وتطبيق إجراءات الرقابة اللازمة.

16-     ولأغراض هذا المعيار سوف يتم الإشارة لجوهرية وعدم جوهرية التهديدات عند تقييم الاستقلالية. ولغرض تقييم مدى جوهرية التهديدات للاستقلالية يجب الأخذ فى الحسبان العوامل النوعية والكمية لكل تهديد من هذه التهديدات. يعتبر التهديد غير جوهرى فقط فى حالة ما إذا كان ليس له تأثير أو عواقب.

هدف ومحتويات هذا المعيار:

17-             الهدف من هذا المعيار هو مساعدة المؤسسات المهنية وأعضاء فرق العمل فى خدمات التأكد للقيام بما يلى:

             (‌أ )            تحديد التهديدات التى تواجه الاستقلالية.

        (‌ب )            تقييم ما إذا كانت هذه التهديدات غير جوهرية، و

    (‌ج )    فى حالة جوهرية هذه التهديدات، تحديد وتطبيق أدوات الحماية المناسبة لإزالة هذه التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى مقبول.

فى الحالات التى لا يتوافر فيها أدوات حماية مناسبة لخفض التهديدات إلى مستوى مقبول، يكون الحل الوحيد إما إنهاء العلاقة أو المصلحة التى تؤدى إلى هذا التهديد أو الاعتذار عن قبول أو الاستمرار فى تقديم خدمة لاتأكد0

18-      يوضح هذا المعيار التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية فى الفقرات (20 – 25)، ثم يوضح تفاصيل فى الفقرات (30- 39)، كما يتضمن بعض الأمثلة للحالات التى قد تمثل تهديداً للاستقلالية وكيفية تطبيق أدوات الحماية تجاهها.

يتم الاعتماد على الحكم الشخصى لتحديد أدوات الحماية المناسبة لإزالة التهديدات للاستقلالية أو خفضها إلى مستوى مقبول. ففى بعض الأمثلة، يكون التهديد للاستقلالية جوهرى بصورة علية جداً، حيث يكون الحل الوحيد هو إنهاء المصلحة أو العلاقة المسببة لهذا التهديد أو الاعتذار عن قبول والاستمرار فى تقديم خدمة التأكد.

وفى بعض الأمثلة الأخرى يكون فى الإمكان تطبيق أدوات حماية قادرة على إزالة أو خفض التهديدات إلى مستوى مقبول0 يجب مراعاة أن هذه الأمثلة لا تمثل حصر لجميع الحالات التى يمكن أن تتحقق فى الواقع العملى.

19-     فى حالة تقييم تهديد الاستقلالية على أنه هام ومؤثر وقررت المؤسسة المهنية قبول أو الاستمرار فى تقديم خدمة التأكد، فيجب توثيق ذلك القرار، كما يجب أن يتضمن هذا التوثيق الشرح الكافى للتهديدات التى تم تحديدها وأدوات الحماية المقرر استخدامها لإزالة هذه التهديدات أو خفضها إلى مستوى مقبول.

20-     يجب مراعاة المصلحة العامة عند تقييم جوهرية التهديدات للاستقلالية وأدوات الحماية المناسبة لخفض أى تهديد إلى مستوى مقبول، فإنه قد تتميز بعض المنشآت بوجود درجة عالية من المصلحة العامة بها نظراً لطبيعة أو حجم أنشطتها أو لأصحاب المصالح فيها – إذا ما كان عدد أصحاب المصالح كبيراً. وتنطبق هذه الحالة على المنشآت المسجلة فى البورصة أو المؤسسات الائتمانية أو شركات التأمين وصناديق الأوراق المالية، فهناك بعض الفقرات الخاصة فى هذا المعيار تتناول اعتبارات إضافية مرتبطة بتقديم خدمة المراجعة لهذه المنشآت0 يجب مراعاة نفس المبادىء المطبقة فى هذا المعيار فيما يتعلق بمراجعة المنشآت المسجلة بالبورصة وذلك عند مراجعة العملاء الآخرين الذين تتصف منشآتهم بوجود درجة عالية من المصلحة العامة.

التهديدات التى تواجه الاستقلالية:

21-             تتمثل التهديدات التى تواجه الاستقلالية فيما يلى:

             (‌أ )            وجود مصلحة شخصية للمراجع " Self-Interest".

        (‌ب )            القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع " Self-Review".

          (‌ج )            الدفاع عن مصالح العميل أمام الغير "Advocacy ".

            (‌د )            التآلف عير المهنى مع العميل "Familiarity".

             (‌ه )            الضغوط التى قد يفرضها العميل على فريق خدمة التأكد "Intimidation "0

22-     ينشأ التهديد المتعلق بالمصالح الشخصية عندما يمكن أن تستفيد مؤسسة المراجعة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد من وجود مصلحة مالية مع العميل أو من تعارض المصالح الشخصية مع العميل0 وفيما يلى – على سبيل المثال وليس الحصر – أمثلة لبعض الحالات التى قد تشير لوجود هذا التهديد:

             (‌أ )            وجود مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية هامة غير مباشرة مع عميل خدمة التأكد0

        (‌ب )            وجود قرض أو ضمان مقدم من أو إلى عميل خدمة التأكد أو أى من المديرين أو المسئولين لدى العميل.

          (‌ج )            اعتماد المؤسسة بشكل أساسى على إجمالى الأتعاب من أحد عملاء خدمات التأكد0

            (‌د )            القلق بشأن إمكانية فقدان العملية.

             (‌ه )            وجود علاقة عمل وثيقة مع عميل خدمة التأكد.

           (‌و )            احتمال وجود فرثة عمل مستقبلية لدى عميل خدمة التاطد-

           (‌ز )            ربط أتعاب خدمة التأكد بأحداث أو شروط مستقبلية.

23-             ينشأ تهديد الاستقلالية المتعلق بمراجعة ما تم إعداد بمعرف نفس المراجع (self-Review" فى الحالات الآتية:

     1-     فى حالة قيام المراجع بإعادة تقييم رأياً أو تأكيداً أو شهادة أو حكم شخصى سبق أن أصدره عم عملية تأكد أو أى عملية أخرى سابقة وذلك للوصول إلى نتائج بشأن عملية تأكد حالية يقوم بها، أو

     2-     عندما يكون احد أعضاء فريق خدمة التأكد مديراً أو مسئولاً سابقاً لدى عميل خدمة التأكد أو كان موظفاُ فى موقع من خلاله يستطيع ممارسة نفوذ مباشر أو جوهرى على موضوع – عملية خدمة التأكد وتشمل أمثلة الحالات التى تنشأ فيها هذه التوعية من التهديدات – على سبيل المثال وليس الحصر – ما يلى:

         (‌أ )    أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التأكد مديراً أو مسئولاً لدى عميل خدمة التأكد أو أنه كان كذلك خلال فتة وجيزة سابقة.

        (‌ب )    أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التأكد موظفاً لدى عميل خدمة التأكد فى موقع يسمح له ممارسة نفوذ مباشر وجوهرى عل موضوع عملية خدمة التأكد، أو أنه كان كذلك خلال فترة وجيزة سابقة.

                        (‌ج )           القيام بخدمات أخرى لعميل خدمة التأكد تؤثر بشكل مباشر على موضوع عملية خدمة التأكد.

         (‌د )    إعداد البيانات الأساسية التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية أو إعداد سجلات أخرى تكون بذاتها موضوع عملية خدمة التأكد.

24-     تنشأ نوعية التهديدات المتعلقة بالدفاع عن مصالح العميل أمام الغير "Advocacy" عندما تقوم مؤسسة المراجعة أو أحد أفراد فريق خدمة التأكد بتعزيز أو الدفاع عن موقف أو رأى عميل خدمة التأكد، أو عندما يفهم ذلك،بالدرجة التى قد تشير إلى تفريطه فى الالتزام بالموضوعية. ويحدث هذا الوضع فى حالة أن تقوم مؤسسة المراجعة أو أحد أفراد أعضاء خدمة التأكد بتطويع حكمهم الشخصى ليكون على اتفاق مع حكم العميل.

ومن أمثلة الحالات التى تنشأ فيها هذه النوعية من التهديدات التعامل فى السهم أو الأوراق المالية الخاصة بعميل خدمة التأكد أو الترويج لها.

25-     تنشأ نوعية التهديدات المتعلقة بالتآلف غير المهنى مع العميل "Familiarity" عندما تكون هناك علاقات وثيقة مع عميل خدمة التأكد أو مديريه أو مسئوليه أو موظفيه بما يجعل مؤسسة المراجعة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد متعاطفاً بصورة غير عادية مع مصالح العميل.

وتشمل أمثلة الحالات التى تنشأ فيها هذه النوعية من التهديدات – على سبيل المثال وليس الحصر – ما يلى:

     (‌أ )    عندما يكون لحد أعضاء فريق خدمة التأكد واحد من أحد أفراد عائلته المقربين يعمل كمدير أو مسئول لدى عميل خدمة التأكد.

   (‌ب )    عندما يكون لحد أعضاء فريق خدمة التأكد قريب من أفراد أسرته أو أحد أفراد عائلته المقربين يعمل كموظف لدى العميل فى موقع يسمح له بممارسة نفوذ مباشر جوهرى بشأن موضوع عملية خدمة التأكد.

          (‌ج )            الارتباط لفترة طيلة بين المسئولين عن فريق خدمة التأكد مع عميل خدمة التأكد.

            (‌د )            قبول هدايا أو ضيافة ما لم تكن ذات قيمة زهيدة من عميل خدمة التأكد أو مديرين أو مسئولين أو موظفين لديه.

26-     تنشأ نوعية التهديدات التى تواجه الاستقلالية بسبب الضغوط التى قد يفرضها العميل على فريق خدمة التأكد "Intimidation '' عندما يتم منع احد أفراد فريق خدمة التأكد من أداء عمله بموضوعية أو استخدام حقه فى الشك المهنى نتيجة لتهديد هذا الفرد سواء بصورة فعلية مباشرة أو غير مباشرة (مجرد التلويح بذلك) بواسطة مدير أو مسئولى أو موظفى عميل خدمة التأكد.

وتشمل أمثلة الحالات التى تنشأ فيها هذه النوعية من التهديدات – على سبيل المثال وليس الحصر – ما يلى:

             (‌أ )            التهديد بتغيير مراجع الحسابات عند الخلاف بشأن تطبيق أحد المبادىء المحاسبية0

        (‌ب )            ممارسة ضغوط لتخفيض حجم العمل بصورة غير مناسبة مهنياً بغرض تخفيض الأتعاب.

أدوات الحماية Safeguards:

27-     تتحمل مؤسسة المراجعة وكذلك فريق خدمة التأكد مسئولية الحفاظ على استقلاليتهم وذلك بأخذهم فى الاعتبار الإطار الذين يعملون فيه والتهديدات التى تواجه الاستقلالية وأدوات الحماية المتاحة للتخلص من هذه التهديدات أو تقليلها إلى مستوى مقبول.

28-     فى حالة وجود تهديدات – بخلاف تلك التى تبدو بوضوح أنها غير مؤثرة – يتعين تحديد أدوات الحماية اللازمة واستخدام هذه الأدوات للتخلص من هذه التهديدات او تقليلها إلى مستوى مقبول، كما يتعين توثيق هذا القرار فى اوراق العمل0

وتتنوع طبيعة أدوات الحماية التى يمكن استخدامها بتنوع حالات تهديد استقلالية المراجع0 ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار دائماً ما قد يراه أى طرف ثالث – على دراية بالمعلومات اللازمة وأدوات الحماية التى تم استخدامها – انه غير مقبول.

وتتأثر هذه الأمور التى تؤخذ فى الاعتبار بأمور أخرى مثل: جوهرية التهديد وطبيعة عملية التأكد التى يقوم بها المراجع، والمستخدمين المرتقبين لتقريره، وكذلك هيكل مؤسسة المراجعة.

29-             وتنقسم أدوات الحماية إلى ثلاث فئات رئيسية:

             (‌أ )            أدوات حماية نشأت عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح.

        (‌ب )            أدوات حماية داخل إطار نظم العميل.

          (‌ج )            أدوات حماية داخل إطار نظم وإجراءات مؤسسة المراجعة ذاتها.

ويتعين على مؤسسة المراجعة وأفراد فريق خدمات التأكد اختيار أدوات الحماية المناسبة للتخلص من أو تقليل التهديدات التى تواجه الاستقلالية خلاف تلك التى تبدو بوضوح غير مؤثرة وذلك إلى مستوى مقبول.

30-             تتضمن أدوات الحماية الناشئة عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح ما يلى:

             (‌أ )            شروط الخبرة والتدريب والدراسة المطلوب توافرها لممارسة المهنة.

        (‌ب )            شروط ومتطلبات التعليم المستمر.

          (‌ج )            المعايير المهنية والأنشطة الرقابية والجزاءات.

            (‌د )            الفحص الخارجى لنظام رقابة الجودة الذى تطبقه مؤسسة المراجعة.

             (‌ه )            التشريعات التى تحكم متطلبات وشروط استقلالية مؤسسة المراجعة.

31-             تتضمن أدوات الحماية داخل إطار نظم العميل ما يلى:

             (‌أ )            ان تقوم جهة مستقلة بخلاف الإدارة التنفيذية بترشيح او اعتماد تعيين المراجع أو مؤسسة المراجعة.

        (‌ب )            وجود موظفين ذوى كفاءة ومتخصصين لدى عميل خدمة التأكد لاتخاذ القرارات الإدارية.

    (‌ج )    وجود سياسات وإجراءات داخلية تؤكد على ضرورة التزام عميل خدمات التأكد بإعداد التقارير المالية بصورة صادقة وعادلة.

            (‌د )            وجود إجراءات داخلية تضمن اختيارات موضوعية بالنسبة للتكليف بعمليات خلاف عمليات التأكد.

     (‌ه )    وجود هيكل لحوكمة الشركات مثل وجود لجنة المراجعة التى تقوم بالإشراف العام والاتصالات اللازمة بشأن الخدمات المتعلقة بالمنشأة.

32-     يمكن أن يكون لدى لجان المراجعة دوراً تقوم به بشأن حوكمة الشركات عندما تكون مستقلة عن الإدارة التنفيذية للعميل، ومن الممكن أيضاً أن تساعد مجلس الإدارة على إقناعه بأن مؤسسة المراجعة تتمتع بالاستقلالية فى تنفيذ الدور المنوط بها بشأن تدقيق ومراجعة الحسابات0 وينبغى أن يكون هناك اتصالات دورية ومستمرة بين مؤسسة المراجعة ولجنة المراجعة بالشركات المسجلة بالبورصة بشأن العلاقات والأمور الأخرى التى قد ترى مؤسسة المراجعة أنها تؤثر على الاستقلالية.

33-     ينبغى أن تضع مؤسسات المراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالتواصل مع لجان المراجعة أو غيرها من الجهات المنوط بها تولى عملية الحوكمة فيما يتعلق بالاستقلالية.

وفى حالة القيام بمراجعة شركة مسجلة بالبورصة، ينبغى على مؤسسة المراجعة عمل اتصالات شفهية وكتابية – على الأقل مرة واحدة سنوياً – عن كافة العلاقات والأمور الأخرى بين مؤسسة المراجعة – سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً – وعميل المراجعة التى قد ترى مؤسسة المراجعة أنها قد تؤثر على استقلاليتها0

وتتنوع الأمور التى تستوجب عمل اتصالات بشأنها حسب الأحوال، وتقوم مؤسسة المراجعة بتحديد تلك الأمور، مع الأخذ فى الاعتبار الأمور التى تم مناقشتها فى هذا المعيار.

34-             قد تتضمن أدوات الحماية داخل إطار نظم وإجراءات مؤسسة المراجعة بعض الضوابط العامة مثل:

        (‌أ )    تركيز قيادة مؤسسة المراجعة على أهمية الاستقلالية وأنه من المنتظر أن يقوم أعضاء فريق خدمات التأكد بالعمل بما يحقق الصالح العام.

                  (‌ب )            وجود سياسات وإجراءات لتنفيذ رقابة الجودة على خدمات التأكد والإشراف عليها.

       (‌ج )    وجود سياسات موثقة خاصة بالاستقلالية وذلك فيما يتعلق بتحديد طبيعة التهديدات التى تواجه الاستقلالية، وتقييم مدى جوهرية الآثار المترتبة على هذه التهديدات، وتطبيق أدوات الحماية لإزالة أو تخفيض أثر التهديدات الجوهرية – بخلاف غير المؤثرة – إلى مستوى مقبول.

        (‌د )    وجود سياسات وإجراءات داخلية للتحقق من الالتزام بسياسات وإجراءات مؤسسة المراجعة المتعلقة بالاستقلالية.

        (‌ه )    وجود سياسات وإجراءات فعالة تمكن من تحديد المصالح أو العلاقات بين المؤسسة أو أحد أعضاء فريق خدمات التأكد وعملاء خدمات التأكد.

       (‌و )    وجود سياسات وإجراءات لرقابة وإدارة (إذا لزم الأمر) مدى اعتماد المؤسسة على الإيراد الذى يتم تلقيه من عميل خدمات تأكد واحد.

                    (‌ز )            استخدام شركاء مختلفين وفرق عمل مختلفة لتقديم الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد لعميل خدمات التأكد.

                   (‌ح )            وجود سياسات وإجراءات لمنع الأفراد بخلاف أعضاء فريق خدمات التأكد من التأثير على نتيجة عملية التأكد.

       (‌ط )    إخطار جميع الشركاء والموظفين المهنيين بمؤسسة المراجعة بأية تغيرات تطرأ على سياسات وإجراءات المؤسسة أولاً بأول، بما فى ذلك تقديم التدريب اللازم عليها والتعليم المناسب لها.

                   (‌ي )            تحديد عضو من الإدارة العليا بالمؤسسة ليكون مسئولاً عن مراقبة فاعلية وكفاءة أدوات الحماية.

       (‌ك )    وجود وسائل فعالة لإخطار الشركاء والعاملين المهنيين بأسماء عملاء خدمات التأكد والمؤسسات ذات العلاقة بهم والتى ينبغى أن يكونوا مستقلين عنها.

                    (‌ل )            وجود آليات لفرض العقوبات بما يضمن الالتزام بالسياسات والإجراءات0

        (‌م )    وجود سياسات وإجراءات من شأنها منح العاملين صلاحية الاتصال بالرؤساء والمستويات الأعلى داخل مؤسسة المراجعة بشان أى موضوع يثير اهتمامهم فيما يتعلق بالاستقلالية والموضوعية، ويشمل هذا إحاطة العاملين علماُ بالإجراءات المتاحة لهم.

35-     من الممكن أن تشتمل أدوات الحماية داخل نظم مؤسسة المراجعة وإجراءاتها بعض الأدوات المخصصة لعمليات يعينها، على النحو الآتى:

        (‌أ )    إشراك محاسب مهنى إضافى لمراجعة الأعمال التى تم القيام بها أو تقديم الاستشارات فى حالة الضرورة. وهذا الشخص قد يكون أى فرد من خارج أو داخل مؤسسة المراجعة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً ولم يكن ضمن فريق خدمة التأكد الخاص بالعملية.

      (‌ب )    استشارة طرف ثالث، على سبيل المثال الجهة المنوط بها تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة (شعبة مزاولى المهنة بنقابة التجاريين أو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية)، أو أى محاسب مهنى آخر.

                   (‌ج )            تغيير الشريك والمدير المسئول عن العملية كل فترة زمنية محددة (من خمسة إلى سبعة أعوام)0

                      (‌د )            مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاستقلالية مع لجنة المراجعة او الجهة التى أسند إليها مهام الحوكمة بالشركة.

        (‌ه )    الإفصاح إلى لجنة المراجعة أو الجهة التى أسند إليها مهام الحوكمة بالشركة عن طبيعة الخدمات التى تم تقديمها – وحجم الأتعاب الخاصة بها.

       (‌و )    وجود سياسات وإجراءات لضمان أن فريق خدمات التأكد لا يقوم باتخاذ قرارات إدارية لعميل خدمات التأكد كما انه لا يتحمل المسئولية عنها.

                    (‌ز )            إشراك مؤسسة مراجعة أخرى لتنفيذ أو إعادة أداء جزء من عملية التأكد.

       (‌ح )    إشراك مؤسسة مراجعة أخرى لإعادة أداء الخدمات بخلاف خدمات التأكد وذلك إلى المدى الذى يمكن مؤسسة المراجعة الأخرى من تحمل المسئولية عن هذه الخدمات.

       (‌ط )    استبعاد أى فرد من فريق خدم التأكد إذا ما كان لهذا الفرد أية مصالح مالية أو علاقات من شأنها أن تخلق تهديداً لاستقلالية مؤسسة المراجعة.

36-     عندما تكون أدوات الحماية والوقاية المتاحة لدى مؤسسة المراجعة غير كافية للتخلص من تهديدات الاستقلالية أو تخفيضها للمستوى المقبول، أو إذا ما قررت مؤسسة المراجعة عدم التخلص من الأنشطة أو المصالح التى نشأ عنها تهديدات الاستقلالية، ففى هذه الحالة يكون الإجراء الوحيد المتاح لمؤسسة المراجعة هو عدم قبول تنفيذ خدمة التأكد أو الإنسحاب من العملية إذا كان قد تم قبولها.

فترة العملية:

37-     يجب أن يحافظ أعضاء فريق المراجعة ومؤسسة المراجعة على الاستقلالية عن عميل خدمات التأكد أثناء فترة العملية. وتبدأ فترة العملية عندما يبدأ فريق المراجعة بأداء خدمات التأكد المطلوبة وتنتهى بصدور التقرير، وذلك باستثناء العمليات ذات الطبيعة المتكررة والمستمرة. وإذا كان من المتوقع تكرار العملية فإن فترة العملية تنتهى بقيام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بإنهاء العلاقة المهنية أو إصدار التقرير النهائى أيهما أبعد.

38-     فى حالة عمليات المراجعة، فإن فترة العملية تشمل الفترة التى تغطيها القوائم المالية التى قامت مؤسسة المراجعة بإصدار تقرير عليها وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير0 وإذا ما قامت المنشأة بتكليف مؤسسة المراجعة بمراجعة القوائم المالية أثناء أو بعد الفترة التى تغطيها القوائم المالية التى سوف تقوم مؤسسة المراجعة بإصدار تقرير عليها، عندئذ يجب على مؤسسة المراجع أن تبحث عما إذا كان هناك تهديدات تواجه الاستقلالية قد تنشأ مما يلى:

¨  العلاقات المالية أو علاقات العمل مع عميل المراجعة أثناء أو بعد الفترة التى تغطيها القوائم المالية ولكن قبل قبول عملية المراجعة.

¨     الخدمات السابقة التى قدمتها المؤسسة لعميل المراجعة.

وبالمثل فإنه فى حالة تقديم خدمات تأكد أخرى بخلاف خدمة المراجعة يتعين على مؤسسة المراجعة مراعاة عما إذا كان هناك أية علاقات مالية أو علاقات عمل أو خدمات سابقة قد تنشىء تهديدات لاستقلالية مؤسسة المراجعة.

39-     إذا كان قد تم تقديم خدمات أخرى بخلاف خدمات التأكد إلى عميل المراجعة وذلك أثناء أو بعد الفترة التى تغطيها القوائم المالية ولكن قبل بدء تنفيذ المهام الفنية المتعلقة بخدمة المراجعة، فإنه فى هذه الحالة يمنع تقديم هذه الخدمات أثناء فترة عملية المراجعة، علاوة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار التهديدات التى قد تواجه الاستقلالية – إن وجدت – والتى قد تنشأ عن هذه الخدمات0 وما لم يكن التهديد للاستقلالية ضئيل وغير مؤثر بشكل واضح فإنه يتعين مراعاة تطبيق أدوات الحماية الضرورية لتقليل التهديدات إلى مستوى مقبول، وقد تشتمل تلك الأدوات على ما يلى:

¨  مناقشة موضوعات الاستقلالية المرتبطة بتقديم الخدمات بخلاف خدمات التأكد مع هؤلاء المنوط بهم حوكمة العميل مثل لجنة المراجعة.

¨     الحصول على إقرار من عميل المراجعة عن مسئوليته عن نتائج الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد.

¨     منع الأفراد الذين يقومون بتقديم الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد من المشاركة فى عملية المراجعة.

¨  تكليف مؤسسة مراجعة أخرى بفحص نتائج الخدمات بخلال خدمات التأكد، أو تكليف مؤسسة مراجعة أخرى بإعادة تنفيذ الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد إلى المدى الزم لتمكينها من تحمل المسئولية عن هذه الخدمات.

40-     إن تقديم خدمات أخرى بخلاف خدمات التأكد إلى عملاء المراجعة غير المسجلين فى بورصة الأوراق المالية لن يهدد استقلالية مؤسسة المراجعة عندما يصبح هؤلاء العملاء مسجلين فى البورصة، وذلك بالشروط التالية:

¨  أن تكون الخدمات الأخرى بخلال خدمات التأكد مسموح بها فى ضوء الخدمات التى يمكن تقديمها لعملاء المراجعة غير المسجلين بالبورصة.

¨  إن هذه الخدمات الأخرى سيتم التوقف عن تقديمها فى غضون فترة زمنية معقولة(سنة أو مد التعاقد – أيهما أقل) من تاريخ تسجيل الميل بالبورصة، وذلك إذا ما كانت هذه الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد غير مسموح بها فى ضوء الخدمات التى يمكن تقديمها لعملاء المراجعة المسجلين بالبورصة.

¨  قيام مؤسسة المراجعة بتطبيق وتنفيذ أدوات الحماية والوقاية السليمة للتخلص من التهديدات التى تواجه الاستقلالية والتى تنشأ عن الخدمات السابقة أو تخفيض هذه التهديدات إلى المستوى المقبول.

 

 


 

الملحق رقم (4)[40][1]

فى تطبيق أحكام المادة _270) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يعرف كل من صافى رأس مال الشركة وإجمالى التزاماتها على النحو التالى:

أولاً: صافى رأس مال الشركة

يحسب صافى رأس مال الشركة على أساس صافى حقوق المساهمين طبقاً لقائمة المركز المالى فى نهاية كل يوم عمل والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، مضافاً إليه قروض المساهمين والقروض المساندة غير ذات الأولوية المقدمة للشركة والأرباح الرأسمالية غير المحققة للسندات التى تملكها الشركة أو التى ترتبط بعقود لإعادة شرائها، ومستبعداً منه ما يأتى:

1-    الخسائر الرأسمالية غير المحققة للسندات المملوكة للشركة أو التى ترتبط بعقود لإعادة شرائها.

2-  الأصول الثابتة بعد خصم مجمع الإهلاك والأصول الأخرى التى لا يسهل تحويلها إلى نقدية / بما فى ذلك المصروفات المدفوعة مقدماً وصافى أرصدة مصروفات التأسيس والمصروفات المؤجلة.

3-  كافة الأرصدة غير المضمونة من القروض الممنوحة للغير وأوراق القبض والمدينين بالإضافة لإلى المطالبات عن تعويضات تأمينية، على أن يشمل ذلك الأرصدة المستحقة للشركة طرف شركات التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات والتى مضى أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ استحقاق الوفد بها.

4-    السندات غير المتداولة أو غير القابلة للتداول لقيود تعاقدية أو قانونية.

5-  الالتزامات الناتجة عن الارتباطات التعاقدية بما فى ذلك الالتزامات على الشركة كضامن اكتتاب، ما لم تكن تلك الالتزامات مغطاة بعقود أخرى.

6-    الأرصدة المدين وأوراق القبض للشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركات التى ساهمت فى تأسيس الشركة.

 

ثانياً: إجمالى التزامات الشركة

يحسب إجمالى التزامات الشركة على أساس إجمالى الالتزامات طويلة الأجل والمتداولة بما فيها المخصصات عن التزامات متوقعة طبقاً لقائمة المركز المالى فى نهاية كل يوم عمل والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصري أياً كانت طبيعة المعاملات التى نشأت عنها تلك الالتزامات، ومستبعداً منا ما يأتى:

1-    القروض المضمونة بسندات مملوكة للشركة، وذلك فى حدود القيمة السوقية لتلك السندات.

2-    الديون المستحقة على الشركة عن سندات لم يتم استلامها، ما لم يكن قد تم بيعها مرة أخرى.

3-  الأرصدة الدائنة المستحقة عن الاكتتاب فى سندات لم يتم استلامها من الشركة المصدرة على ألا تزيد فترة تلك الأرصدة ن يومين.

4-    الأرصدة الدائنة للعملاء فى حدود ما تم إيداعه فى حساب بنكى خاص لسداد تلك الأرصدة.

5-    قروض المساهمين أو القروض المساندة غير ذات الأولوية.

 

 

 


الملحق رقم (5)

حساب صافى رأس المال والالتزامات

للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمرخص لها بتمويل

شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض التداول

أولاً: حساب صافى رأس المال

كلى

جزئى

بيان

 

×

×

×

×

(×)

رأس المال المدفوع

+ الاحتياطيات

+ (--) الأرباح المحتجزة (الخسائر المرحلة)

+ (--) أرباح (خسائر) الفترة

(--) أسهم الخزينة

صافى حقوق المساهمين

يضاف:

القروض المساندة المستوفاة للشروط الواردة بالمادة (292) من هذه اللائحة

 

يخصم:

الأصول الثابتة (بعد خصم مجمع الإهلاك) والأصول الأخرى التى لا يسهل تحويلها إلى نقدية خلال 3 أيام عمل.

الأصول غير الملموسة (بما فى ذلك مصروفات التأسيس والمصروفات المؤجلة)

المصروفات المدفوعة مقدماً.

كافة الأرصدة المستحقة على الغير من مدينين وأوراق قبض والتى مضى على تاريخ استحقاها أكثر من 15 يوماً0

كافة الأرصدة المدينة المضمونة بضمانات لا يمكن تصنيفها بالبيع خلال 3 أيام عمل.

××

 

××

 

××

 

 

×

 

×

×

×

 

×

(*) الملحق رقم (5) تم إضافته بقرار وزير الاستثمار رقم 192 لسن 2005 الوقائع المصرية – العدد 145 فى 29/6/2005 وكان قد سبق إضافته بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 553 لسنة 2002 الوقائع المصرية – العدد 224 (تابع) فى 29/9/2002.

كلى

جزئى

بيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(×)

×

 

×

×

 

×

 

×

 

×

 

أية مطالبات عن تعويضات تأمينية مضى أكثر من 30 يوماً على تاريخ تقديمها أو 45 يوماً من تاريخ وقوع الخطر (تاريخ تحقق الخسارة)

أية مطالبات أو مستحقات لصندوق ضمان التسويات غير مسجلة بالدفاتر.

مساهمة الشركة فى كل من شركة الإيداع المركزى وصندوق ضمان التسويات وأية شركة تابعة.

الزيادة فى قيمة التزامات الشركة لتسوية عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش عن قيمة حقوق العملاء المنفذ الشراء لصالحهم.

الانخفاض فى قيمة الضمانات المقدمة من عملاء الحسابات الآجلة عن الحد الأدنى المقرر لكل عميل.

الزيادة فى قيمة التزامات الشركة اللازمة لرد الأوراق المالية المقترضة عن قيمة حقوق العملاء المنفذ اقتراض الأوراق المالية لصالحهم0 (وتمثل الزيادة فى القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة عن حقوق العملاء المنفذ الاقتراض لصالحهم).

 

صافى رأس المال

يخصم: الزيادة فى أرصدة حسابات العملاء المدينين المضمون بورقة مالية واحدة

عن (15%) من التمويل المتاح

الزيادة فى قيمة أى ورقة مالية مقترضة عن (15%) من إجمالى قيمة الأوراق المالية المقترضة.

صافى رأس مال الشركة.

 

 

 

(×)

 

(×)

 

 

×

 

 

×

 

×

 

 

 

ثانياً: حساب الالتزامات

كلى

جزئى

بيان

 

 

 

 

 

××

×

×

×

 

×

 

الالتزامات طويلة الأجل.

الالتزامات المتداولة (بما فى ذلك المخصصات عن التزامات متوقعة)0

الالتزامات المحتملة (بما فى ذلك خطابات الضمان والتعهدات المقدمة لطرف ثالث لضمان الغير والالتزامات التعاقدية)0

القيمة السوقية للأوراق المالي المقترضة.

إجمالى الالتزامات.

يخصم:

أية التزامات على الشركة تكون مضمونة بأوراق مالية (يجوز تمويل شراؤها أو قبولها كضمان) بشرط ألا تقل القيمة السوقية الحالية لهذه الأوراق عن قيمة تلك الالتزامات مضافاً إليها الفوائد المستحقة حتى تاريخ حساب الالتزامات.

رصيد الحساب البنكى الخاص لصالح العملاء.

الضمان النقدى المقدم للأوراق المالية المقترضة وبحد أقصى (100%) من القيمة السوقية الحالية لهذه الأوراق المالية0

القروض المساندة

أى قروض أو التزامات عرضية تكون مخصصة لتمويل عمليات التسليم مقابل الدفع أو لتمويل عمليات الشراء بالهامش.

 

الالتزامات المتخذة أساساً لحساب الحد الأدنى لصافى رأس المال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

××

 

×

 

 

×

×

 

×

×

 

××

 

 


الملحق رقم (6)

قواعد تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة

( مضافة بقرار وزير الإستثمار 1 لسنة 2006  بإضافة المواد 119  مكرر و119 مكرر (1)الوقائع المصرية – العدد 7- فى 14/1/2006  )

 

1-1            مراحل التداول :

  • جلسة ماقبل الإفتتاح ( 120 دقيقة إلى 5 دقائق قبل الإفتتاح ):

تحديث دفتر الأوامر ( تسجيل الأوامر الجديدة -  تغيير أو إلغاء الأوامر القديمة )

  • جاسة  تحديد السعر ( 5 دقائق قبل الإفتتاخ )

النظام مغلق ، يتم إحتساب أسعار الإفتتاح .

  • جلسة التداول :

التداول المستمر ، إدخال الأوامر وتطابق العمليات آليا .

  • إغلاق السوق :

إغلاق التداول .

  • الإستعلام :

بعد  20 دقيقة  بعد إعلان السوق  يعاد فتح النظام لمدة 60 دقيقة للإستعلام والإستفسارات

1-2          أنواع الأوامر :

1-2-1 أمر محدد :

أوامر الشراء أو البيع طبقا  لسعر محدد أو أفضلسعر .

1-2-2 أوامر السوق :

أوامر الشراء أو البيع طبقا  لأفضل سعر حالى فى السوق  ( أنظر 1،4).

1-2-3          التنفيذ الفورى أو الإلغاء :

وهذا يتطلب توفيق وتنفيذ الأمر دون  تأخير  ، فإذا تم تنفيذ الأمر جزئيا  فإن الكمية الباقية تلغى ، وهذا النوع من الأوامر لايسجل فى دفتر الأوامر .

1-2-4 تنفيذ كل الكمية أو إلغاء الأمر(Fill Or Kill): :

    هذا يتطلب تنفيذ الأمر  بكامل الكمية المحددة به وتنفيذه فورا دون تأخير  فإذا لم يمكن تنفيذ الأمر بالكامل  فإن الأمر يلغى .

1-3 تاريخ الصلاحية

 

يتم تحديد انتهاء صلاحية الامر عند تسجيل الامر ويتم الغاء الاوامر التى تم انتهاء تاريخ صلاحيتها اليا0

 

1-4 افتتاح جلسة التداول:

يسمح النظام الآلى للتداول بتسجيل اوامر السعر الثابت (هى فقط التى يتم قبولها دون قيودقبل بداية الجلسة)دون تنفيذها (وهذا يعنى عدم السماح بقبول الأوامر المحددة مثل التنفيذ الفورى او الالغاء او كل الكمية او إلغاء)0

 

تحدد جلسة تحديد السعر الافتتاحى لكل الادوات المالية المتداولة، والسعر الافتتاحى هو الذى يسمح بأكبر حجم للتداول0

تظل جميع الأوامر التى لم يتم مطابقتها فى دفتر الأوامر الى أن يتم مطابقتها وتنفيذها خلال جلسة التداول0

لايتم تعديل او الغاء الأوامر قبل الجلسة الافتتاحية(جلسة ما قبل الافتتاح )بوقت قصير0

 

يمكن للرقابة على السوق أن تغير نطاق السعر للسهم لتيسير تقرير السعر الافتتاحى لهذا السهم 0

 

تعديلات السعر على ضوء العمليات المقررة التى تقرها الشركات المصدرة 0

يجب أن يقوم مدير النظام باءدخال البيانات الخاصة بالعمليات المقررة للشركات قبل الجلسة الافتتاحية:

 

1- تظهر رسالة قصيرة على شاشة المعلومات تفيد بهذة العملية 0

2- يتم كتابة سعر الاغلاق فى التداول السابق لتعكس هذه العملية 0

3- تعديل الحد الاقصى والادنى للسعر الجديد ،كما يقوم النظام بالغاء كل الاوامر التى لاتقع ضمن الحد الاقصى والادنى للسعر الجديد 0

 

1-5 السوق الرسمية:

فيما يلى الخصائص التى تتسم بها السوق :

0يمكن تنفيذ الأوامر جزئيا ما لم تكن (أوامر التنفيذ الفورى او الغاء)او (كل الكمية او إلغاء).

0اوامر البيع سوف تؤدى الى تجميد الاسهم موضع الامر فى نظام الحفظ والكمية المجمدة لن يتم تحريرها الا بعد الغاء الامر .

0يجب أن تتضمن كافة أوامر الشراء والبيع الرمز الكودى للمستثمر والذى يتم طلب تسجيله بواسطة شركة تداول الاوراق المالية قبل جلسة التداول ،وفيما يلى أولويات تنفيذ وتوفيق الاوامر:

اولا- اوامر الشراء يتم توفيقها و تنفيذها طبقا للتسلسل الوارد فى دفتر الاوامر وطبقا لأقل سعر،وبا لأضافة الى ذلك ،فان كل اوامر الشراء يجب أن يتم توفيقها مع اوامر البيع طبقا للتسلسل للاوامر فى القائمة وطبقالأعلى سعر0

 

ثانيا- اذا كان هناك أمران أو اكثر بنفس السعر ،فان الامر ينفذ طبقا لأولوية وقت تسجيله0

0سعرالتداول هو سعر اول مسجل طبقا لأولوية الوقت0

مثال:اذا كان أفضل سعرشراء هو 15وافضل سعر بيع هو14 فان سعرالتداول هو سعر اقدم الاوامر حسب اولوية الوقت0

0بعد تنفيذ الاوامر ،فان كلا الطرفين يتم الاعلان عنهما ويتم توفير البيانات الخاصة بالعملية(الرمز الكودى للورقة المالية والوقت والسعر والكمية المنفذة)،والاستثناء هو اسم المستثمر ورمزه الكودى واسم السمسار0

0يتم توفيق اوامر السوق وتنفيذها مباشرة طبقا لافضلسعر متاح فى ذلك الوقت،بمعنى أن امر الشراء الذى يتم تنفيذه بسعر السوق يجب ان يوفق مع اوامر البيع باقل سعر والعكس صحيح0

 

0اذا كان هناك امر شراء تم تسجيله وكان نوع الامر بسعر السوق ولاتوجد اوامر بيع فانه يتم تسجيل امر الشراء فى دفتر الاوامر بالحاسب (آليا) بسعر يساوى افضل سعركالآتى:

1- أعلى سعر شراء مسجل فى الاوامر الآلى بالحاسب0

2- سعر الايقاف الحالى اذا لم يكن أعلى سعر شراء متوفر0

 

0اذا لم تنفذ اوامر الشراء المسجلة فتظل الكمية المتبقية مسجلة بدفتر الاوامر حسب آخر سعر تنفيذ0

 

0اذا كان هناك امر بيع تم تسجيله وكان نوع الامر بسعر السوق ولاتوجد اوامر شراء فانه يتم تسجيل امر البيع فى دفتر الاوامر بالحاسب (آليا ) بسعر يساوى افضل سعر كالآتى:

 

1- اقل سعر بيع مسجل فى الاوامر الآلى بالحاسب0

2- سعر الاقفال الحالى اذا لم يكن اقل سعر بيع متوفر0

 

0يجب تسجيل الاوامر ضمن نطاق السعر لكل أداة مالية (فى حالة وجود حدود سعرية)0

0يتم مطابقة الاوامر التى سجلت قبل الجلسة الافتتاحية بصفة دورية ،والاوامر التى يسجلها نفس السمسار لها نفس الاولوية كالاوامر الاخرى 0

 

0لا يمكن تعديل الكمية الا بعد فترة زمنية معينة (طبقا لمحددات النظام)0

 

0لا يمكن تغير السعر الوارد فى الامر اذا كان التغير مناقضا لسعر السوق (لتخفيض سعر الامر بالشراء او رفع سعر الامر بالبيع )0

 

0لايمكن الغاء الاوامر المسجلة الا بعد فترة زمنية معينة 0

 

0أى تعديل فى الكمية او السعر او اسم المستثمر سيعطى اولوية جديدة للامر 0

 

1-6 سعر الأقفال:

يتحدد سعر الاقفال على اساس متوسط السعر المرجح للكمية المنفذة 0

 

1-7 نظام الترقيم:

0رقم العملية المنفذة موحد لكل من المشترى والبائع يتضمن التاريخ ورقم مسلسل0

0لا يوجدعلاقة بين الامر ورقم العملية المنفذة 0

0لايمكن تنفيذ عملية واكثر على نفس الامر المسجل بأسعار وكميات مختلفة 0

 

1-8 الرقابة والاشراف على السوق:

يمكن لمراقبى التداول ان يقوموا بما يلى :

0مراقبة كافة الاوامر وتفاصيل التداول 0

 

0مراقبة الاوراق المالية وشركات السمسرة والمستخدمين والتفاصيل الخاصة بالمستثمرين طبقا لمقياس تصنيف معين 0

 

0ايقاف التداول فى بعض الاسهم 0

 

0الغاء كل من الاوامر والعمليات المنفذة اثناء جلسة التداول الحالية ،وكذلك يمكنهم ارجاء او ايقاف تفعيل انشطة السوق 0

 

0ايقاف او اعادة تشغيل مستثمر او سمسار فى اى وقت 0

 

 

القيود على المستثمر:

 

  • يمكن للنظام ان يشطب آليا كافة الاوامر غير المنفذة المتعلقة بأى مستثمر تم توقيفة 0
  • لاتلغى عمليات التداول التى تمت قبل توقيف اى مستثمر 0
  • يمكن منع مستثمر من التداول فى واحد او اكثر من الأسهم0
  • يمكن منع مستثمر من التداول من خلال سمسار معين 0
  • لايمكن لأى مستثمر أن ينفذ عملية يكون هو نفسه البائع والمشترى 0
  • يمكن تشغيل كل مشاركى السوق الذين تم توقيفهم بعد فترة محددة من الوقت0

 

قيود أخرى:

0عوامل وقف التداول:

0 هناك امكانية لوقف التداول على اى اداة مالية 0

0 يمكن لجهة المراقبة على السوق تحديد الحدود السعرية 0

 

حدود السعرية:

0 هناك امكانية تطبيق حدودا لسعرية على اى اداة مالية 0

0يمكن اضافة او ازالة حدود الاسعار على اداة مالية قبل جلسة التداول 0

 

الأسهم:

0الايقاف المؤقت:

تظل الاوامر الخاصة بالاسهم الموقوفة مؤقتا فى دفتر الاوامر ،ولايمكن ادخال اى الغاء او اضافة اى اوامر جديدة 0

 

الايقاف:

يتم الغاء كل الاوامر الخاصة بالاسهم الموقوفة مؤقتا آليا ولايمكن اضافة اى اوامر اخرى 0

شركات التداول فى الاوراق المالية :

  • لايسمح لأى شركة تداول فى الاوراق المالية تكون موقوفة او مشطوبة بادخال اى اوامر جديدة 0
  • لاينبغى الغاء عمليات التداول المنفذة على اسهم موقوفة (مؤقتا او مشطوبة )0
  • يمكن لمراقبى السوق منع المستثمرين من ادخال اوامر خاصة ببعض الأسهم 0
  • ينبغى الغاء الكمية المتبقية (غير المنفذة ) لأى أمر خاص بمستثمر تم ايقافة مؤخرا0

1-9 الادارة والاشراف على نظام التداول الآلى :

المشرف على النظام هو ذلك الكيان المنوط به ادارة نظام التداول الآلى ،وهذا الشخص تكون لدية السلطة لاضافة أسهم جديدة او شركات سمسرة جديدة الى النظام 0

وهذا الكيان لدية القدرة على ما يلى :

  • اضافة مستثمرين جدد فى اى وقت
  • تغير او اعادة برمجة كلمة السر لمستخدم بعينة دون امكانية رؤية هذه الكلمة
  • تحرير كافة متغيرات النظام0
  • الغاء او مسح عمليات التداول عندما لا يكون التداول مسموحا به من خلال استخدام قاعدة البيانات التاريخية الخاصة بالتداول ،ينبغى تعديل كل الاسعار والمؤشرات آليا 0
  • لديه كافة السلطات الممنوحة للمراقبين اثناء ساعات التداول 0

تعريفات:

  • سعر الإقفال هو آخر تنفيذ اثناء وبعد جلسة التداول على اساس متوسط السعر المرجح للكمية المنفذة (VWAP )0

 

  • سعر الافتتاح هو آخر سعر اقفال ما لم يتم تغيره خلال جلسة تحديد الأسعار

الحد الاقصى والحد الادنى للسعر هو الحدود السعرية المسموح بها لكل

 

 

وزارة التجارة الخارجية

قرار رقم 383 لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 [41][1]

وقواعد العضوية ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية

وزير التجارة الخارجية

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 للأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونها المالية.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.

وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال.

قرر:

(المادة الأولى)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، المواد الآتية:

المواد من 89 مكرر إلى مادة 89 مكرر (و ) أضيفت إلى اللائحة التنفيذية المرفقة بالملف

(المادة الثانية)

يجب على أعضاء البورصة توفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة ولأحكام قواعد العضوية بالبورصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وللوزير بناء على اقتراح الهيئة زيادة هذه المدة لفترة أخرى لا تجاوز ستة أشهر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التجارة الخارجية

د0 يوسف بطرس غالى.

 

 


الأحكام العامة

(المادة الأولى )

        يعمل بأحكام القواعد المرفقة بشأن عضوية الأوراق المالية  بالقاهرة والإسكندرية .

 (المادة الثانية)

        تهدف هذه القواعد إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة من خلال إدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد وذلك عن طريق السماح للعضو بالتعامل في البورصة وممارسته  للأنشطة وفقا لإمكانية المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين  عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية  عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة.

(المادة الثالثة )

في تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

(أ‌)    القانون (قانون سوق رأس المال ) الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

    (ب) البورصة (بورصتا الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية )

    (ج) الهيئة (الهيئة العامة لسوق المال )

    (د) العضو (عضو بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية )

    (هـ) مجلس إدارة البورصة (مجلس إدارة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية )

    (و) رئيس البورصة (رئيس مجلس بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية )

    (ز) اللجنة (لجنة العضوية بالبورصة )

    (ح) شركات الوساطة (الشركات العاملة في مجال الوساطة والسمسرة في الأوراق المالية

    (ط) العاملون في الشركة العضو :( أعضاء مجلس الإدارة, الأعضاء المنتدبون المديرون التنفيذيين, المعتمدون لدي البورصة, العاملون لي العضو الذين لهم تعامل مباشر بالجمهور)

   (ي) الداخليون : (العاملون في الشركات المصدرة أو غيرهم ممن يمكنهم الاطلاع علي المعلومات الداخلية والمعلومات ذات المحددة لتلك الشركات والتي بم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين أو لم بنم نشرها سواء لفئة محددة أو لعدة جهات والتي قد يكون لها تأثير واضح على أسعار الأوراق المالية المتدوالة أو القابلة للتدوال)

(المادة الرابعة )

يعمل بهذه القواعد اعتبار من اليوم لتاريخ صدورها


الباب الأول

شروط وإجراءات الالتحاق بعضوية البورصة

مادة (1)

        تكون عضوية البورصة للشركات المرخص لها بمزولة عمليات الوساطة في الأوراق المالية من قبل الهيئة العامة لسوق المال والمسجلة لديها .

مادة (2)

        يجب التقدم بطلب الانضمام العضوية إلى اللجنة المختصة بذلك والمنصوص عليها في المادة (4) من هذا القواعد وذلك على النموذج الذي تعده البورصة وتعتمده الهيئة .

مادة (3)

        يجب أن يكون طلب الانضمام إلى البورصة موقعا عليه من المثل القانوني للشركة طالبة العضوية ومبصوما ببصمة خاتمها ومرفقا به المستندات الآتية:

1- مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الطالبة      

2- نسخة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لآخر تعديل به .

3- مستخرج من ترخيص الهيئة العامة لسوق المال بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة التعامل بالتعالم في الأوراق المالية .

4- بيتم بجميع الجزاءات التي تكون الهيئة قد وقعتها علي الشركة أو أحد العاملين بها سواء الحاليين أو السابقين.

5- إقرار يوضح مدى التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة قبل شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ولجنة إدارة صندوق ضمتان التسويات المالية, ما لم تكن

قد بدأت في ممارسة نشاطها .

6- عنوان المقر الرئيس لمزاولة نشاط الشركة وعناوين الفروع داخل وخارج مصر .

7- هيكل المساهمين بالشركة وبيان بأعضاء مجلس وأسماء الممثلين القانونيين للشركة وعناوين إقامتهم وسيرتهم الذاتية .

8- إذا كانت الجهة العضوية مملوكة أو تحت إشراف أشخاص أو مؤسسات أخري فيجب تقديم بيان بأسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات موضحا به العلاقة المالية والوظيفية  بينهم وبين الشركة, بالإضافة إلى بيان بهيكل مساهمي الجهة المالكة أو المشرفة وبأعضاء مجلس إدارتها وأسماء الممثلين القانونيين لها وعناوين إقامتهم وسيرتهم الذاتية .

9- بيان يوضح استثمارات الشركة في الشركات الأخرى التابعة لها أو المرتبطة  بها وهيكل مساهمى هذا الشركات وبيان بأعضاء مجالس إدارتها وأسماء القانونيين لها وعناوين إقامتهم وسيرهم الذاتية .

10- صحفية الحالة الجنائية لكل من الممثلين القانونيين والمديرين العاملين بالشركة .

11- نسخة من خطة العمل الحالية للشركة أو المستندات التي توضح النشاط الحالي والمقترح لها .

12-بيان يوضح الهيكل التنظيمي للشركة يتضمن أسماء ومهام العاملين بها وشهادة بالمؤهلات والخبرات التي تناسب مهامهم .

13- مت يثبت وجود نظم آلية لدي الشركة لمعالجة البيانات بدءا من مرحلة فتح حسابات مستقلة لكل عميل (عام- نقدي- ائتمان- أرصدة أوراق مالية) وإصدار وتحرير الأوامر والربط مع نظام التداول بالبورصة آلياً وإمساك حسابات للعملاء والربط الآلي مع نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي وإصدار الفواتير وكشوف الحسابات.  

14- إقرار من الممثل القانوني للشركة بمسئوليته عن صحة المستندات والبيانات السابقة وأنها وفقاً لآخر تعديل لها، وتعهد بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ على المستندات أو البيانات المقدمة.

ويجب أن تكون جميع المستندات المقدمة مبصومة ببصمة خاتم الشركة.

وللبورصة مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صحة البيانات والإقرارات المقدمة من الشركة،كما يكون لها اتخاذ أياً من التدابير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في حالة اكتشاف عدم صحة أياً من البيانات أو الإقرارات المشار إليها.

مادة (4)

يصدر بتشكيل لجنة العضوية بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، وتشكل من تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس إدارة البورصة وعضوية:

1- ستة من أعضاء مجس إدارة البورصة يراعى في اختيارهم تمثيل الفئات المختلفة بالمجلس.

2- أحد مديري الإدارات بالبورصة.

3- أحد المستشارين القانونيين بالبورصة.

وتختص اللجنة بفحص طلبات العضوية والتحقق من استيفائها للشروط والمستندات المنصوص عليها في هذه القواعد واتخاذ قرار بشأنها.

وعلى اللجنة أن تخطر طالب العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب بالمستندات والبيانات الواجب استكمالها وفقاً لأحكام هذه القواعد، وعليها أن تصدر قرارها في شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات اللازمة.

ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعلى البورصة إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر في شأن عضوية البورصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة (5)

يلتزم العضو بسداد رسم واشتراكات القيد المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، وذلك مع طلب القيد بالنسبة إلى الرسم وفي موعد أقصاه 31 يناير من كل عام بالنسبة إلى الاشتراكات.

تجتمع لجنة العضوية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بذات الأغلبية.

ويختار رئيس البورصة أحد العاملين بالبورصة ليكون مقرراً للجنة، ويعاون اللجنة في أداء مهامها إدارة للعضوية بالبورصة تكون هي الإدارة التنفيذية المسئولة عن أوضاع وإجراءات العضوية، وتتولى برئاسة مقرر اللجنة دراسة ومراجعة طلبات العضوية ومرفقاتها مصحوبة بتحديد أنواع الأنشطة التي ترغب الشركة في مزاولتها وتعد إدارة  العضوية مذكرة بالرأي في الطلب يتم عرضها على اللجنة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً بياناته ومرفقاته.

مادة (7)

سلطة البورصة في التحقق من التزام الأعضاء بقواعد العضوية

مع عدم الإخلال بالسلطات والحقوق المقررة للهيئة والمنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية يكون للجنة الحق في اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون للتحقق من أن العضو يلتزم بالتطبيق السليم بما تفرضه عليه القواعد والأحكام الحاكمة لنشاطه.

وعلى البورصة أن تخطر الهيئة بأية معلومات تتوافر لديها بشأن مخالفة الأعضاء أو المندوبين أو المديرين لتلك القواعد والأحكام.

مادة (8)

انقضاء وإنهاء العضوية

تنقضي العضوية في الحالات التالية:

  • انقضاء الكيان القانوني للعضو.
  • إنهاء الترخيص بممارسة النشاط الذي تم مزاولته بالبورصة.

ويجوز للعضو طلب إنهاء عضويته بمراعاة أحكام تلك المادة على أن يقوم بعرض طلبه عل البورصة قبل التاريخ الذي يطلب إنهاء عضويته اعتباراً منه بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يقوم خلالها بالوفاء بجميع التزاماته تجاهه عملائه والأعضاء الآخرين والبورصة.

ويصدر بالبت في الطلب قرار من مجلس إدارة البورصة بناء على عرض لجنة العضوية، ولا تجوز إجابة الطلب إلا بعد التحقق من وفاء العضو بالتزاماته المشار إليها.

 

الباب الثاني

 الأنشطة ووظائف الأعضاء

مادة (9)

مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون ينقسم الأعضاء إلى:

1-  عضو منفذ ويقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.

2-  عضو منفذ يقوم بالتسوية.

3-  عضو منفذ ويقوم بالتسوية من خلال أحد أمناء الحفظ.

4-  المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط التعامل في السندات الحكومية.

5-  أمناء الحفظ.

مادة (10)

الأنشطة التي يمكن للعضو ممارستها

للعضو ممارسة الأنشطة التالية وذلك يعد استيفاء المعايير والاشتراطات الفنية الصادر بها قرار من مجلس إدارة البورصة، والاشتراطات المالية التي منح على أساسها الترخيص:

1-  إجراء التداول النقدي فقط دون الأجل.

2-  التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

3-  سوق الأوامر – خارج المقصورة.

4-  سوق نقل الملكية – خارج المقصورة.

5-  التداول عن بعد.

6-  تسوية العمليات المنفذة.

7-  أمناء الحفظ.

8-  المالك المسجل طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه.

9-  الشراء بالهامش (تمويل عمليات الشراء الهامشي).

10-                     المتعاملون الرئيسيون في السندات.

11-       الأنشطة الأخرى المرتبطة بعمل شركات السمسرة والوساطة المالية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وفقاً لأحكام المادة (27) من القانون.

مادة (11)

معايير السماح للعضو بمزاولة الأنشطة المختلفة

يؤذن للعضو بممارسة كل أو بعض الأنشطة المبينة في المادتين (9)، (10) من هذه القواعد وذلك بناء على ما تجريه لجنة العضوية من دراسة تتناول مدى توافر العناصر الآتية:

1- مدى قدرة العضو على الاحتفاظ في كل وقت من الأوقات بمتطلبات معايير الملاءة المالية الممنوح على أساسها الترخيص.

2- مدى توفر المعايير التقنية التي يقررها مجلس إدارة البورصة لدى العضو، وعلى الأخص بالنسبة إلى ما لديه من نظم آلية لمعالجة البيانات من حيث فتح حسابات مستقلة لكل عميل وإصدار وتحرير الأوامر والمتابعة والربط مع نظام التداول بالبورصة ومتابعة ذلك آلياً وإمساك حسابات للعملاء والمتابعة والربط الآلي مع نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي وإصدار الفواتير وكشوف الحسابات.

3-  نطاق الأنشطة التي حصل العضو على ترخيص بمزاولتها من الهيئة.

4-  مدى التزام العضو تجاه عمليات المقاصة والتسوية وصندوق ضمان التسويات.

5- خبرات ومؤهلات الأعضاء المنتدبين والمديرين التنفيذيين والعاملين لدى العضو في ضوء الضوابط الصادرة إعمالاً لأحكام المادة (29) من القانون.

وإذا فقد العضو أحد المعايير أو الشروط التي أذن بممارسة النشاط في ضوئها، يكون للجنة العضوية اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 89 مكرراً (ج) و89 مكرراً (د) من اللائحة التفنيذية لحين استيفاء ما فقده من المعايير أو الشروط خلال المدة التي تحددها له اللجنة، وفي حالة عدم التزام العضو بذلك العضو بذلك خلال المدة المحددة له تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة باتخاذ التدابير أو الجزاء الذي تراه مناسباً في شأن العضو وترفع التوصية بعد اعتمادها من مجلس إدارة البورصة إلى الهيئة للبت فيها.

مادة (12)

القوائم المالية السنوية والربع سنوية

على العضو تقديم القوائم المالية السنوية للبورصة في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، والقوائم المالية الربع السنوية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء رعب السنة، وذلك كله طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

مادة (13)

لا يعتد بالقروض المساندة في حساب صافي رأسمال الأعضاء إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة (292) من اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

الباب الثالث

التزامات الأعضاء

مادة (14)

التزامات الأعضاء المتعلقة بالتقارير

يلتزم العضو بأن يخطر البورصة فوراً وكتابة طرأ عليه أحد الأمور الآتية:

(‌أ)  رفع دعوى قضائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد العضو أو أحد العاملين لديه مما يرتبط بنشاطه في البورصة.

(‌ب)    حدوث أي تغيير في الإدارة أو الهيكل الإدارية أو النظام القانوني للعضو.

(‌ج)     حدوث أي تغيير في هيكل مساهمي العضو.

(‌د)        عجز أو توقف العضو عن الوفاء بديونه.

(‌ه)        إقامة دعوى جنائية ضد أحد المؤسسين أو المديرين أو العاملين لدى العضو.

(‌و)       تجاوز الائتمان الممنوح للعملاء عن الحدود المقررة للأعضاء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط.

مادة (15)

تسجيل المنفذين والعاملين الآخرين

(‌أ)  يجب أن يكون كل العاملين لدى العضو مسجلين لدى البورصة، ولا يجوز لأي شخص غير مسجل أن يقوم بتنفيذ أية تعاملات بالبورصة أو بالتعامل مع عملاء العضو.

(‌ب)    يجب أن يتضمن نموذج طلب تسجيل المنفذ البيانات الآتية:

  • صحيفة حديثة للحالة الجنائية.
  • التاريخ المهني و الخبرات وما يثبت عدم توقيع جزاءات من الهيئة أو البورصة ، كذلك ما يثبت أن طالب التسجيل لم يعلن إفلاسه خلال الخمس سنوات السابقة .
  • المؤهل الدراسي العالي الحاصل عليه الطالب .
  • تعهد كتابي من الطالب بالتزامه بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات و القواعد المنظمة للعمل بالبورصة .

  (ج) على من يرغب في التسجيل كمنفذ في البورصة اجتياز اختبار تعده البورصة لقياس مدي إلمامه بالقواعد و الإجراءات المنظمة للتعامل بالبورصة و اختيار من نظام التداول .

  (هـ) على البورصة إخطار الهيئة العامة لسوق المال بأسماء الأشخاص الذين تم تسجيلهم  في البورصة لتنفيذ عمليات التداول ، وذلك خلال أسبوع من استكمالهم لشروط التسجيل .

مادة (16)

التوظيف الصوري

        لا يجوز للعضو تعين أي شخص على نحو صوري فيما يتعلق بنشاطه لتحقيق فائدة من أي نوع أو لتجاوز أحد الشروط المنصوص عليها في أي من القوانين و اللوائح و القرارات و القواعد المنظمة للتعامل في البورصة .

مادة (17)

حظر إعطاء ضمانات لنتائج التعامل في الأوراق المالية

        لا يجوز لأي عضو إعطاء ضمان للعميل المستثمر في الأوراق المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد الخسارة التي قد تنشأ بسبب التداول أو الأنفاق على نسبة ربح محددة مقدما .

مادة (18)

التعامل العادل مع العملاء

يحظر على الأعضاء و العاملين لديهم :

(أ) استخدام أموال العملاء ، أو مزج حساباتهم النقدية بحسابات العضو .

(ب) استخدام أو إقراض الأرصدة الورقية للعملاء بدون عقد أو ترخيص كتابي منهم بذلك .

(ج) استخدام أسماء العملاء في التعامل بدون عقد أو تفويض كتابي منهم بذلك .

(د) إعطاء أي ميزة لأي عميل على حساب العملاء الآخرين ، بما في ذلك إعطاء أولوية لتنفيذ بعض الأوامر لبعضهم دون البعض الأخر أو دون مراعاة الأسبقية في تلقي هذه الأوامر.

(هـ) التعامل بأسماء و حسابات و همية لتنفيذ بعض الصفقات .

(و) تزويد العملاء بمعلومات أو توصيات مضللة أو غير دقيقة .

(ز) إعطاء توصيات أو معلومات للعملاء تؤدي للتعامل بصورة مفروطة غير مبررة في حساب أحد العملاء لتحقيق مصلحة خاصة أو بغرض الحصول على عمولات .

(ح) إفشاء أسرار حسابات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخري .

مادة (19)

أوامر العملاء

يلتزم العضو بأن تتضمن الأوامر الصادرة إليه من العميل ما يأتي :

(أ‌) تاريخ و توقيت إعطاء الأمر .

(ب‌)               كمية وسعر و نوعية الأوراق المالية المطلوب التعامل عليها .

(ج) شروط ومدة صلاحية الأمر .

ويكون إعطاء أمر البيع أو الشراء من العميل للعضو بأحدى الوسائل الآتية :

1-  بواسطة العميل شخصيا من خلال و جودة لدي العضو .

2-  بالفاكس إذا كان متفقا عليه في العقد المبرم بين العميل و العضو .

3-  هاتفيا ، في هذه الحالة يجب تسجيل الأمر بواسطة العضو ، وذلك على أن يكون متفقاً بين العميل و العضو على إعطاء الأوامر هاتفياً ن ويشترط اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

4-  البريد الإليكتروني .

مادة (20)

إدارة المخاطر

        يجب على كل عضو تحديد الإدارة المختصة لدية بإدارة المخاطر وتكون مهمتها دراسة و تحديد المخاطر التي يتعرض لها و إدارتها للتغلب عليها، و تحديد الحد الأدني للملاءة المالية للعضو و متابعة الالتزام به، وعلى العضو وضع نظم داخلية لهذه الإدارة تكفل أداءها لمهامها بدقة باستخدام معادلات وبرامج لتحديد نسب المخاطر التي من الممكن قبولها .

مادة (21)

نظام ميكنة البيانات (معالجة البيانات آليا)

        يتعين على العضو أن يحتفظ بالأجهزة و الوسائل التكنولوجية الملائمة التي تمكنه من إدخال أوامر عملاته ، والحصول آلياُ على التقارير وبيانات التداول من نظام التداول الخاص بالبورصة ، وكذلك نظام الربط الآلي المطلوبة مع البورصة و الهيئة ، كما يجب أن يكون لديه نظام لتأمين و حفظ البيانات لمواجهة أية مشاكل في نظامه الآلي .

مادة (22)

التحكم و الرقابة الداخلية

        على العضو إعداد نظام للرقابة الداخلية لتحقيق الانضباط لجميع الأعمال التي يؤديها العاملون لديه و المنفذون لعملياته ، والتأكد من صحتها ويكون العضو مسئولا عن كفاءة نظام الرقابة الداخلية عنده .

        كما يجب على العضو إعداد توصيف كتابي واضح للإجراءات التي سيتم اتباعها لتأسيس و تدعيم نظام الرقابة و أن يتم تحديد المسئولين عن ذلك بصفة واضحة و محددة ن و كذلك تحديد المراقب الداخلي ، مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم ويجب على العضو التحقيق من كفاءة المسئولين عن الرقابة وذلك في ضوء الدورات التدريبية التي حصلوا عليها أو سنوات خبراتهم ، وذلك بالإضافة إلي التحري عن مدي أمانة و كفاءة العاملين الذين تربطهم علاقة مباشرة بالعملاء أو لهم دور في تنفيذ أوامر العملاء .

مادة (23)

تقارير المراقبين الداخليين

على المراقبين الداخلين و مسئولي الرقابة لدي العضو إبلاغ البورصة عن أية مخالفة قانونية تم اكتشافها قبل مضي أربع و عشرين ساعة على اكتشافهم لها مع اقتراح إجراءات إزالة المخالفة .

مادة (24)

مدي كفاءة العاملين بالشركات الأعضاء

يجب على العضو التحري عن كل من يتم تعيينه و خاصة المنفذين والمراقبين الداخلين والعاملين القائمين بالإشراف على أرصدة العملاء والتعامل المباشر معهم ومديريهم.

و يحق للبورصة في أي وقت طلب بيانات عن العاملين لدي العضو مثل أسمائهم ومهامهم الوظيفية وسيرهم الذاتية وأي من المعلومات الأخري المتعلقة بأي منهم وذلك للتأكد من مدي الالتزام بالقواعد الموضوعة من قبل البورصة في هذا الشأن.

مادة (25)

العلاقة بين موظفي البورصة و الموظفين الآخرين بالمنشآت المالية

        لا يجوز للعضو إنشاء علاقة عمل مكتوبة أو غير مكتوبة مع أي من موظفي البورصة أو موظفي أي عضو آخر في أية أعمال سواء بالأجر أو بدون أجر ولو كان ذلك في غير أوقات العمل .

        كما لا يجوز للعضو إعضاء أي مقابل أياً كانت صفته أو صورته لأي من العاملين بالبورصة أو أي عضو آخر .

مادة (26)

سجلات المراقبة الداخلية الدورية

يجب على العضو مراجعة أعماله المتعلقة بالأوراق المالية التي تم بيعها أو شراؤها مرة على الأقل سنويا وذلك من واقع السجلات المعدة لذلك الغرض ، والتأكد من سلامة تنفيذ العمليات وصحة أرصدة العملاء وعدم وجود أية مخالفات للقواعد المنظمة للعمل بالبورصة ، كما عليه أن يقوم بإعداد تقرير بمراجعة نتائج أعمال كل مكتب أو فرع من فروعه بصفة دورية و أن يحتفظ بهذه التقرير لديه موضحا بها تواريخ المراجعة .

 

الباب الرابع

الممارسات غير المشروعة في إجراء التعاملات بالبورصة

مع عدم الإخلال بأي من القوانين أو اللوائح أو القواعد أو القرارات المنظمة للعمل بالبورصة يجب على الأعضاء الالتزام بما يلي :

مادة (27)

التعامل المبني على معلومات داخلية

1- يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات ذات الطبيعة المحددة التي لم يتم اعلانها لجمهور المتعاملين ولم يتم نشرها سواء لفئة محددة أو لعدة جهات مما يعني حرمان جمهور المتعاملين من تلك المعلومات الجوهرية التي قد يكون لها تأثير على أسعار الأوراق المالية المتداولة .

2- لا يجوز بأي حال من الأحوال للعضو أو لأحد العاملين لدية سواء كانوا من أفراد الإدارة أو أعضاء في جهاز المراقبة الداخلية أو المشتركين في الأشراف على عملية طرح أسهم لشركة معينة أو الذين يمكن لهم بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤديها الاطلاع على المعلومات الداخلية بخصوص الأوراق المالية القابلة للتداول القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو إفشاء تلك المعلومات لطرف ثالث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

مادة (28)

التأثير غير المبرر على الأسعار و الاتفاقات غير المشروعة في السوق

1- لا يجوز للعضو الاشتراك في أية اتفاقات او ممارسات تؤدي لتضليل او خداع المستثمر أو التأثير و التحكم بصورة مصطنعة في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق ككل .

2- لا يجوز للعضو منفردا أو بالاشتراك مع الآخرين القيام بإدخال أوامر غلي نظام التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة رقة مالية معينة في السوق كذلك لا يجوز إدخال أوامر بهدف التاثير المفتعل على السوق أو الأسعار دون حدوث انتقال حقيقي للملكية .

3- لا يجوز للعضو منفرداً أو بالاتفاق مع الآخرين القيام بعمليات صورة يترتب عليها رفع أو خفض أو تثبيت سعر ورقة مالية .

4- لا يجوز لأي عضو بصورة مباشرة أو غير مبشرة القيام أو الاعتماد على أية أعمال أو تصرفات قد تكون مضللة أو يكون الهدف منها خداع أو استغلال العميل أو أي شخص آخر .

5- لا يجوز للعضو منفرداً أو بالاتفاق مع الآخرين إدخال أوامر على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقاً لأهداف معينة مثل تغير قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب أو تقليل الضرائب أو للوصول لسعر معين قد تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد و الأعراف المهنية و الأخلاقية مثل رفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان.

مادة (29)

استغلال أو الاستفادة بالتنفيذ المسبق لأوامر العملاء

        لا يجوز للعضو القيام باستغلال أمر أو مجموعة صادرة إليه من عميل أو مجموعة عملاء و تكون كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر مالية أو قيام بالتداول في نفس اتجاه الأوامر قبل تنفيذ أوامر العملاء  مما قد يحقق أرباحاً للعضو نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة ، كذلك يحظر قيام العضو بالاتفاق أو بإصدار توصيات لآخرين بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها.

مادة (30)

يلتزم الأعضاء بتطبيق قانون رقم (80) لسنة 2002 و الخاص بمكافحة غسل الأموال و لائحته التنفيذية و الضوابط الصادرة عن الهيئة .

 

 

 

قانون رقم 93 لسنة 2000
 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

   ( المادة الأولى)

 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإيداع والقيد المركزي والتسوية والمقاصة في الأوراق المالية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 (المادة الثانية)

 في تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد بـ " الوزير المختص " " وزير الاقتصاد " وبـ " الهيئة " " الهيئة العامة لسوق المال " وبـ " الشركة " " شركة الإيداع والقيد المركزي ".

 (المادة الثالثة)

 يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة ل تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به.

 والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون ، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 (المادة الرابعة)

على الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزي أو المقاصة أو التسوية في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.

 وعلى الشركات التي أصدرت أوراقا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.

 

(المادة الخامسة)

يصدر وزير الاقتصاد قرارا بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التي يتعين إيداعها وقيدها طبقا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.

 

(المادة السادسة)

تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق.

 (المادة السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

                                               ) حسني مبارك )

 صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1421هـ  الموافق 18 مايو سنة 2000 م

 

قانون الإيداع والقيد المركزي

الفصل الأول أحكـام عامـة

 

مادة (1)

يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزي الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون .

مادة (2)

 يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري بما في ذلك :

  1. حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحـدى الجهات المرخص لها بذلك .
  2. نقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزي وذلك بالقيد الدفتري .
  3. قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية .
  4. إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .

مادة (3)

 يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها بما في ذلك :

  1. إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات .

2.  توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة ، بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة .

  1. نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق .
  2. تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر .
  3. إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة .

مادة(4)

 لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها .

مادة (5)

 لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التي تنتجها ملكيته لها ، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه .ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص ، ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق التي تنتجها ، ويطلق على الأول اسم " المالك المسجل " وعلى الثاني اسم " المالك المستفيد " وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (6)

 لا يجوز أن يكون مالكاً مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة .

ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التي تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .

وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه .

مادة (7)

 يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل ، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئاً لذمته ، ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الورقة بما في ذلك الحصول على الحقوق المالية التي تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التي يفصح عنها مصدر الورقة ، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها ، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد .

وفى جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق المالية إلى المالك المستفيد .

مادة (8)

 تتماثل الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التي تنتجها وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة ، ولا يكون لأي عضـو من أعضاء الإيداع المركزي التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها .وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك مسجل واحد .

ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقاً للتعليمات التي تلقاها منه .

مادة (9)

 لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية ، ويشترط في الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت فيها .

مادة (10)

 لا يجوز لممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل في الأوراق المالية ، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (11)

 يجب أن تودع لـدى الشـركة الأوراق المالية المقيـدة فــي إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام ، ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية .

وفى جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة .

مادة (12)

 يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة .

ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .

مادة (13)

 عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

الفصل الثاني المقاصة والتسوية

مادة (14)

 تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة في الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي ، وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، كما تقوم الشركة بإجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .

وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات .

مادة (15)

 تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن ، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

مادة (16)

 على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قراراً بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية في الأوراق المالية ، وله أن يلجأ في ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية :

1- اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير .

2- تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها .

3- تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التي لا تتم تسويتها .

4- وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزي .

مادة (17)

 على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزي لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري .

مادة (18) (( المادة رقم (18) مستبدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 – الجريدة الرسمية – العدد 20 تابع (أ) فى 7/6/2004 0))

على الشركة أن تنشىء وتدير صندوقاً لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه بمقابل التأخير عن الوفاء بالاشتراك فى ميعاد استحقاقه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة.

ويعاقب بغرامة قدرها (1%) من قيمة المبالغ موضوع الالتزامات المتأخرة والناشئة عن عمليات الأوراق المالية وذلك عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء بهذه الالتزامات"    

 

الفصل الثالث عضوية الإيداع المركزي

مادة (19)

 يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية :-

1- البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري .

2- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً للأنشطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

3- الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية ، بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

4- الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

مادة (20)

 يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزي ، وفقاً للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية – ما يلي :

1- الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق المالية .

2- العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي .

ويجوز لمن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزي من خلال أحد أعضائه .

مادة (21)

 تكون عضوية الإيداع المركزي متاحة للجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (20) منه ، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزي وإجراءاته .

وعلى الشركة أن تراعى قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتصل بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها والخـدمات التي تقدمها .

مادة (22)

 على عضو الإيداع المركزي أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع الشركة ، وفقاً للنموذج الذي تقره الهيئة ، على أن يتضمن التزامه بما يأتي :

1- مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي ، وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة .

2- سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشركة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي .

3- رهن الأوراق المالية التي أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضماناً لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق .

4- تمكين من تندبه الشركة من الإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة إليه ، والتحقق من سلامتها .

5- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها .

6- المشاركة في صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية .

7- المشاركة في تحمل خسائر الشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها الهيئة .

ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديداً لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات .

مادة (23)

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون ، يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة ، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .

 

الفصل الرابع أحكام القيد المركزي

مادة (24)

 على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدري الأوراق المالية للمتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزي .

مادة (25)

 يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار .

وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية ، وذلك في التعامل ، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

مادة (26)

 للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجـم ملكية كل منهم .

مادة (27)

 يعد في الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون ، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل لغير مصدري الأوراق المالية والجهات التي يصرح لها قانوناً بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل .

 

مادة (28)

 على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية أن تطلع عليه .

مادة (29)

 تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية ، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال المدة ، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

الفصل الخامس

  أمنـاء الحفــظ

مادة (30)

 لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ ، ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .

ويقصـد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها ، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد ، وذلك كله تنفيذاً لتعليمات العميل وفى حدودها .

 

مادة (31)

 يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتي :

1- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه ، مع إمساك سجلات بذلك .

2- إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإداراتها في الحساب الخاص بكل عميل .

رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية ، وذلك بناء على طلبه .

مادة (32)

 على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة .

 

الفصل السادس

 تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزي

مادة (33)

 يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (34)

 تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويتكون رأس مال الشركة من أسهم أسمية من ذات النوع والقيمة .

مادة (35)

 على الشركة التي تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي في مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التي ستتبعها في مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية .

وعلى الهيئة عند إصدار قرارها في طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .

ويجـوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافي معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط .

مادة (36)

 على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزي ونشاط القيد المركزي ولصندوق ضمان التسوية ، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومركز مالي خاص .

مادة (37)

 تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها ، وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء 5% من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة وتمثل بعضو في مجلس إدارة الشركة .

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية .

ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة ، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها .

مادة (38)

 لا يجوز التصرف في أسهم الشركة إلا في حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون ، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي .

ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك .

مادة (39)

 يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية في الحالات الآتية :-

1- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية .

2- إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .

3- إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .

4- إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .

مادة (40)

 لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي تقدمها يزيد على الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح ، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق ضمان التسوية المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون ، ورد ما يتبقى للمساهمين في الشركة ولمصدري الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (41)

 لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها في شأنها .

ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص .

الفصل السابع الرقابة

على شركة الإيداع والقيد المركزي

 

مادة (42)

 تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على أعمالها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه .

مادة (43)

 على الشركة القيام بما يأتي :-

1- الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها .

2- الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها .

3- إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزي ومصدرو الأوراق المالية .

4- وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الإلكتروني للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في حال تعطله .

مادة (44)

 تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والقيد المركزي والتسوية في الأوراق المالية بعد أخذ رأى بورصة الأوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .

مادة (45)

يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض .

وعلى الشركة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التي تلتزم بتقديمها الشركات التي تطرح أوراقاً مالية في اكتتاب عام عملاً بأحكام قانون سوق رأس المال المشـار إليه ، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (46)

 يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد الإخطار .

مادة (47)

 لمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال الشركة أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الإدارة ، كما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة ، وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له حق التصويت .

مادة (48)

 تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن :

1- عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التي تخص العضو أو أي من عملائه أو عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية .

فقد الأوراق المالية أو الأموال .

2 -أي ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأي من عملائه أو بمصدري الأوراق المالية أو بالغير والذي تكون الشركة مسئوله عنه وفقاً لنظامها الأساسي أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها أو للاتفاق الذي ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق المالية .

3- ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقاً للقواعد التي تضعها بشأن المشاركة في تحمل تلك المسئولية ، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمناً عليه .

مادة (49)

 يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تخص المعاملات التي تتم من خلالها ، وبضمان عدم قيام أي من مديريها أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات ، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد .

ويجوز لعضو الإيداع المركزي ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها التي تتعلق بمعاملاته معها ، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات في مقرها ومن الحصول على صورة منها .

مادة (50)

 يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة إلى الشركة في حالات مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص .

مادة (51)

 تسرى أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . الفصل الثامن

 إفلاس أعضاء الإيداع المركزي

مادة (52)

عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي، تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان هذا العضو طرفاً فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .

ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس ، إذا تبين إجراؤها بسوء نية .

الفصل التاسع

التظــــــلم

مادة (53)

 تسرى أحكام المادتين (50) و (51) من قانون سوق رأس المال المشار إليه على التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

 

الفصل العاشر

العقــــوبات

مادة (54)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك .

مادة (55)

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد علـى مائة ألف جنيـه كـل من خالف أحكـام الفقـرة الثالثـة من المادة (8) والمواد (10) و (28) و (31) و ( 43) و (46) من هذا القانون .

مادة (56)

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر .

مادة (57)

 يجـوز فضـلاً عـن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود .

مادة (58)

 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها .

مادة (59)

 لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانـون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة .

ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو للمحكوم عليه في أي من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

 


قـــــــرار وزير التجارة الخارجية
رقم  906  لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

وزير التجارة الخارجية :

بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية:

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية:

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية،

وبعد اخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة،

قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 المرافق لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد به نص خاص فيها بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

المادة الثانية

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون " قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 " وبالوزير المختص " وزير التجارة الخارجية " وبالهيئة " الهيئة العامة لسوق المال " وبالبورصة كل من " بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية " وبالشركة " شركة الإيداع والقيد المركزى " وبالعضو " عضو الإيداع المركزى " وبالجهة المصدرة " كل جهة أو شركة أصدرت أوراقاً مالية .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

   صدر فى 11 رمضان سنة 1022 هجرية

الموافق 26 نوفمبر سنة 2001

                                              وزيـر التجـارة الخارجيــة

                                               د . يوسـف بطـرس غالــى


 

اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى

الباب الأول

عمليات الإيداع والقيد المركزي

الفصل الأول

عمليات الإيداع والقيد المركزي

 مادة 1

يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية التالية :

  1. الأوراق المالية المقيدة فى جداول بورصات الأوراق الماليـة .
  2. الأوراق المالية التى تصدرها شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام .

ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الشركة وتوافق عليها الهيئة .
ويجب إيداع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة أو التى طرحت للاكتتاب العام قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة خلال ستة أشهر من هذا التاريخ .

مادة 2

يكون إيداع الأوراق المالية التى تم تسليمها لمالكيها عن طريق أحد أعضاء الإيداع المركزي بتقديم طلب بذلك على النموذج الذى تعده الشركة مرفقاً به ما يفيد ملكيتهم بالنسبة للأوراق المالية الاسمية .
وعلى الشركة إصدار بيان للعضو المودع بما تم إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة ، على أن يتضمن نوع الورقة المالية والكمية المودعة وتاريخ الإيداع ، وما إذا كانت الأوراق المالية مرهونة أو محجوزاً عليها .
وعلى العضو تسليم العميل بياناً برصيده متضمناً البيانات المذكورة ، ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية والشهادات المؤقتة فى جميع التعاملات بما فى ذلك حضور الجمعيات وصرف الأرباح والرهن وغير ذلك من الحقوق .ويمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء أى حقوق ناشئة عنها إلا عن طريق القيد الدفترى لدى الشركة .

مادة 3

على الجهات والشركات التى تصدر أوراقاً مالية بعد العمل بهذه اللائحة أن تصدر صكاً واحد لكل إصدار يودع لدى الشركة خلال موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد فى السجل التجـارى بالنسبة للأسهم ومن تاريخ قفل باب الاكتتاب بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى . وبالنسبة للأوراق المالية التى صدرت ولم يتم طباعة صكوكها حتى تاريخ العمل بهذه اللائحة يجب إصدار صك واحد لكل إصدار يودع بالشركة خلال ثلاثة شهور من هذا التاريخ .
وفى جميع الأحوال يشتمل الصك على جميع البيانات الأساسية للأوراق المالية وعلى الأخص نوعها وعددها ، وقيمتها الاسمية ، وعملة الإصدار ، وآخر كوبون مستحق ، وبيانات الشركة وإصداراتها السابقة.
ويمتنع على الشركة إعدام صكوك الأوراق المالية المودعة لديها قبل صدور قرار إلغائها طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون ، وقيام الجهة المصدرة بتسليمها صكاً واحداً لكل إصدار متضمناً البيانات المشار إليها.
ويتم إعدام الصكوك فى مقر الشركة ، وبحضور ممثل عن الجهة المصدرة ، ويحرر محضر بذلك .

مادة 4

يكون قيد الأوراق المالية لدى الشركة بناء على طلب الجهة المصدرة لها مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية :-

1. البيانات الأساسية للأوراق المالية الصادرة عنها ، ومنها أنواع الأوراق المالية ، والإصدارات الخاصة بكل نوع ، وعملة الإصدار ، وعدد الأسهم وفئاتها وقيمة كل منها والقدر المدفوع منها ، والأرقام المسلسلة لكل فئة من فئات الأسهم .

  1. بيان الأوراق المالية التى تم استخراج بدل فاقد أو تالف لها
  2. الأوراق المالية المؤشر عليها بالحجز أو الرهن أو إيقاف تداولها ، والسند المؤيد لذلك.

4- قائمة بأسماء المكتتبين فى الأوراق المالية محل القيد ، ونسبة ما سدده كل منهم .

مادة 5

على المساهم الذى يرغب فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالمواد 59 وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، أن يخطر الشركة فى ذات موعد إخطار الجهة المصدرة بذلك .
ويجوز أن تقوم الشركة نيابة عن الجهة المصدرة ، وبالاتفاق معها بإخطار أى مساهم يملك 1 % على الأقل من أسهم هذه الشركات .
وتسرى الأحكام السابقة على المالك المسجل بالنسبة للملاك المستفيدين المتعاملين معه.
وعلى الشركة إيقاف تسوية أية عمليات تداول فور علمها أنها تمت بالمخالفة للأحكام السابقة ، وإخطار الجهة المصدرة والهيئة .

مادة 6

تحفظ الشركة صكوك الأوراق المالية المودعة لديها فى أماكن آمنة ومعدة لذلك سواء فى خزانتها أو فى خزانة لدى الغير ، وعلى الشركة وضع النظم اللازمة لذلك .

مادة 7

يكون الأعضاء مسئولين عن صحة البيانات المقدمة منهم إلى الشركة وعن سلامة الأوراق المالية التي يتم إيداعها بمعرفتهم .
كما يكون مصدرو الأوراق المالية مسئولين عن صحة البيانات والتقارير والقوائم المسلمة منهم إلى الشركة .

مادة 8

تلتزم الشركة بإمساك سجلات منتظمة لجميع الخدمات المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها ، ويلتزم جميع الأعضاء والملاك المسجلين بمطابقة سجلاتهـم مع سجلات الشركة كلما طلبت ذلك ، ويجوز لهم طلب هذه المطابقة .
ويجوز للشركة تصحيح أو تعديل أي بيانات غير صحيحة في سجلاتها سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الهيئة أو كل ذي مصلحة .
وعلى الشركة إخطار أصحاب الشأن بما تم من تصحيح أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الرجوع بالتعويض على المتسبب فى الضرر الناتج عن أى قيد غير صحيح .
ويجوز التظلم لدى الهيئة مما تجريه الشركة من تصحيح أو تعديل.
وفى جميع الأحوال يعتد بالبيانات الثابتة بسجلات الشركة .

 

الفصل الثانى

المقاصة والتسوية

مادة 9

تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التى تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي ، وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة بها ، ونقل ملكيتها .
ويتعين على أطراف عمليات التداول التى تتم على أوراق مالية مودعة لدى الشركة وغير مقيدة بالبورصة إخطار الشركة بالبيانات الأساسية لهذه العمليات طبقاً للنظام الذى تضعه الشركة .
وتتم المقاصة على أساس التسليم مقابل دفع الثمن ، خلال مدة لا تتجاوز الفترة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لإتمام عملية التسوية الخاصة بها .ويجب على الشركة نقل ملكية الأوراق المالية محل هذه العمليات بالقيد الدفترى لديها ، وأن تسلم لصاحب الشأن ما يفيد تسوية هذه العمليات وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارتها .ويتضمن الملحق المرافق العمليات التى تشملها المقاصة وتسوية المعاملات وما تتضمنه من إجراءات .

مادة 10

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 من القانون إذا كان سبب تأخير إتمام التسوية راجعاًً إلى البائع تكون الحقوق والمزايا الناشئة عن الأوراق المالية للمشترى اعتبارا من التاريخ المحدد للتسوية وبمراعاة حقوق صندوق ضمان التسوية أو نظام تسليف الأوراق المالية حسب الأحوال .

مادة 11

إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم .
وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة .

مادة 12

إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم .
وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة .

مادة 13

ينشأ بالشركة صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليـات الأوراق المالية يشارك جميع الأعضاء فـى رأس مالـه،ويصدر بنظامه وقواعد الاشتراك فيه قـرار من مجلس إدارة الهيئة بناء علـى عرض مجلس إدارة الشركة .
ويكون للصندوق سنة مالية تبدأ وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة وتكون حساباته مستقلة ، على أن يفصح عنها فى القوائم المالية للشركة . ويتم فى نهاية كل سنة مالية توزيع العائد على حسابات أعضاء الصندوق وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة فى هذا الشأن ، وبمراعاة الحصص النقدية لكل منهم إلى إجمالي رأسمال الصندوق ، وذلك بعد خصم النسبة المقررة من العائد للشركة نظير إدارة أعمال الصندوق .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل العضو على أية عوائد عن المبالغ التى سددها إلى الصندوق كمقابل تأخير .

الباب الثانى

 عضوية الإيداع المركزي

الفصل الأول

 شروط وإجراءات العضوية

مادة 14

على الجهة الراغبة فى عضوية الإيداع المركزي أن تقدم طلباً بذلك إلى الشركة مرفقاً به ما يأتى :-

أولاً :

بالنسبة إلى البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصرى :-

  1. موافقة البنك المركزي المصرى .
  2. بيان بأعضاء مجلس إدارة البنك ومن له حق التوقيع .
  3. نسخة من النظام الأساسي للبنك .
  4. نسخة من السجل التجارى للبنك .
  5. الإيصال الدال على سداد رسم العضوية .

ثانياً:

بالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية :-

  1. الترخيص الصادر من الهيئة بمزاولة النشاط .
  2. نسخة من النظام الأساسى للشركة .
  3. نسخة من السجل التجارى .
  4. بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالشركة ، ومن له حق التوقيع عنها.

ويجب أن يكون مجال عمل الشركة فى واحد أو أكثر من الأنشطة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً :



بالنسبة إلى الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية :-

1. شهادة من الهيئة تفيد خضوع الشركة أو الجهة الأجنبية للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

  1. السجل التجارى للشركة أو ما يقوم مقامه بالنسبة الى الجهات الأجنبية .

بيان بأسماء القائمين على الإدارة الفعلية للجهة الأجنبية ومن له حق التوقيع نيابة عنها .

مادة 15

يشترط لقبول طلب العضوية ما يلى : ـ

1. أن تكون لدى الجهة الطالبة إدارة متخصصة بشئون المقاصة والتسوية والإيداع المركزي يرأسها مدير متفرغ لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل فى العمل فى مجال الأوراق المالية ونائب للمدير متفرغ لديه خبرة ثلاث سنوات فى ذات المجال ، بالإضافة إلى عدد كاف من الموظفين المتفرغين .

2. أن يجتاز العاملون الذين يشغلون وظائف فنية لديها الدورات التدريبية التى تعدها الشركة لاستخدام أنظمة العمل الفنية لديها .

أن تتوافر لدي العضو الأدوات والوسائل الفنية التى تمكنه من أداء دوره وذلك وفقاً للقواعد التى تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة .

مادة 16

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بشرط أن يكون حجم أعمالها مؤثراً فى سوق الأوراق المالية فى مصر .

ويتم تقديم الطلب والبت فيه وفقاً للإجراءات والمواعيد المبينة فى المادة السابقة .

مادة 17

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بشرط أن يكون حجم أعمالها مؤثراً فى سوق الأوراق المالية فى مصر .

ويتم تقديم الطلب والبت فيه وفقاً للإجراءات والمواعيد المبينة فى المادة السابقة .

مادة 18

يكون العضو مسئولاً أمام الشركة عن الالتزامات المقررة على الجهات التى تحصل من خلاله على خدمات الإيداع المركزي والمقاصة والتسوية .

الفصل الثانى

أحكـام العضويـة

مادة 19

على عضو الإيداع المركزي الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات المتعلقة بالإيداع المركزي التى تضعها الشركة تطبيقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
ولا تسرى هذه القواعد والنظم والإجراءات ولا أى تعديل تدخله الشركة عليها إلا بعد موافقة الهيئة وإخطار الأعضاء بها ومرور فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الإخطار ، ويكون العضو مسئولاً عن تعويض الشركة عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات المشار إليها ، ويحدد العقد الموقع بين الطرفين أسس وكيفية تقدير التعويض .

 

مادة 20

يجب على جميع الأعضاء إخطار الشركة بالخدمات التى يقدمونها لعملائهم ومواعيد وكيفية أدائها وقيمة مقابل هذه الخدمات .وعلى الشركة نشر هذه المعلومات للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية بالكيفية المناسبة لذلك .

مادة 21

للشركة وضع حد أقصى لحجم العمليات التى يجوز للعضو تنفيذها ، وفقاً للنظام الذى تضعه ويعتمد من الهيئة .
و يجب أن يرتبط الحد الأقصى لحجم عمليات العضو بصافى رأسماله إذا كانت التسوية المالية تتم على حسابه مباشرة .
ويمكن للعضو تنفيذ أية عمليات شراء دون الالتزام بهذا الحد إذا أودع بنك المقاصة قيمة هذه العمليات ، وأخطر الشركة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل واحد على الأقل ، أو إذا قدم ضماناً كافياً تقبله الشـركة .

مادة 22

للشركة أن تندب من تراه من العاملين لديها أو ممن تستعين بهم من الخبراء من خارجها للإطلاع لدى العضو على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التى تقدمها له الشركة والتحقق من سلامتها.
ويكون الإطلاع فى مقر العضو أو فى أى مكان آخر يحتفظ فيه بتلك الدفاتر والسجلات خلال أوقات العمل الرسمية وبما لا يعرقل سير العمل لديه .

مادة 23

تكون حصة العضو فى رأس مال الشركة ، ضامنة للوفاء بالتزاماته قبلها ، وتكون الأسهم المودعة باسمه ولحسابه لدى الشركة ، وأى مستحقات ناشئة عنها ضامنة للوفاء بالتزاماته المترتبة على تعامله فى الأوراق المالية .
وللشركة أن تطلب من العضو رهن الأوراق المالية التى أودعها باسمه ولحسابه ، والتصريح لها بالاقتراض بضمان هذا الرهن لتسوية التزاماته ، وعلى العضو الاستجابة لهذا الطلب خلال أسبوع من إخطاره به وذلك دون إخلال بحق الشركة فى طلب ضمانات أخرى إعمالاً لأحكام المادتين 16،22 من القانون .

مادة 24

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة أن يصدر القواعد المنظمة لتسليف الأوراق المالية لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية بهدف تسوية عمليات الأوراق المالية فى المواعيد المحددة لها .
وللشركة تحديد الضمانات المناسبة التي يقدمها العضو الذي تم إقراضه الأوراق المالية .

 

الفصل الثالث

إيقاف وانقضاء العضوية

مادة 25

يجوز لمجلس إدارة الشركة وقف عضوية العضو إذا خالف قواعد ونظم العمل المقررة ، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفى المدة التي يحددها مجلس إدارة الشركة .
ويصدر بالوقف قرار مسبب من مجلس إدارة الشركة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين لاجتماع المجلس ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، ويحدد القرار الإجراءات التي تتبع خلال مدة الوقف .
وعلى الشركة إخطار الهيئة بقرار الوقف وأسبابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وتدير الشركة سجلات عملاء العضو القائمة لديه وقت صدور قرار الوقف .
ويجوز للعضو بعد إخطار الشركة الحصول على خدمات المقاصة والتسوية من خلال أحد الأعضاء الآخرين .
وللعضو التظلم أمام الهيئة من قرار الوقف خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار .

مادة 26

يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية فى الحالات الآتية :-

  1. إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية أو فقده أحد شروط العضوية.
  2. إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .

3. إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصـادرة تنفيـذاً لهما .

4. إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .

ويكون إلغاء العضوية فى الحالتين المشار إليهما فى البندين 3 و 4 بعد إنذار العضو بما هو منسوب إليه وعدم إزالته لأسبابه خلال المدة وبالشروط التى يحددها الإنذار .
وفى جميع الأحوال يلتزم العضو الذى فقد عضويته بإخطار عملائه بذلك خلال ثلاثة أيام مـن تاريخ فقدها ، كما يلتزم بتسوية جميع التزاماته تجاه عملائه وموافاة الشركة والهيئة بما يتم فى هذا الشأن .
ولا يكون قرار إلغاء العضوية بسبب فقدان شروطها أو مخالفة قواعد ونظم الإيداع المركزي نافذاً إلا بعد إخطار الهيئة والبورصة بذلك .وللعضو التظلم أمام الهيئة من القرار الصادر من الشركة بإلغاء عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار .

 

الباب الثالث

عمليات القيد المركزي

الفصل الأول

القيد الدفترى

مادة 27

تقوم الشركة بإمساك سجلات بأسماء ملاك الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات ، وفقاً للأنظمة التى تضعها الشركة بما فى ذلك النظم الإلكترونية .
وعلى الشركة الاحتفاظ ببيانات نقل الملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ما لم تحـدد القوانين الساريـة مدداً أخرى .وتكون الشركة مسئولة عن هذه البيانات من تاريخ القيد لديها ، وتلتزم الجهة المصدرة بتزويد الشركة بجميع البيانات التى تراها ضرورية للقيد أو لمباشرة اختصاصاتهــا وتقديم خدماتها .

مادة 28

تقوم الشركة مباشرة بإثبات نقل ملكية الأوراق المالية المودعة لديها والصادر فى شأنها أحكام قضائية نهائية ، والأوراق المالية التى تجيز القواعد القانونية نقل ملكيتها دون عقد عمليات تداول عليها بالبورصة .
كما يجب عليها إثبات نقل ملكية الأوراق المالية التى يتم بيعها لعدم قيام المساهم بسـداد المبالغ المستحقة عنها ، وذلك بعد التحقق من التزام الشركة المصدرة بالإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً .

مادة 29

على الشركة إجراء قيد دفترى لكل الأوراق المالية التى تم إيداعها لديها متضمناً نوع الورقة وقيمتها الإسمية والبيانات الخاصة بكل من الجهة المصدرة لها والمالك المودعة باسمه وتاريخ الإيداع وبيانات عضو الإيداع الذى يتم التعامل عن طريقـه .
ويقصد بالقيد الدفترى في تطبيق أحكام هذه اللائحة تسجيل البيانات في الدفاتر والسجلات التي تعدها الشركة لذلك ، بما فيها السجلات الإلكترونية .

مادة 30

على الجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة أن تخطرها بالمعلومات المتعلقة بأوراقها المالية بعد انتهاء جلسة التداول لليوم السابق على أن تتولى الشركة إخطار البورصة للإعلان عنها على شاشات التعامل قبل جلسة التداول فى اليوم التالى .
ويقصد بالمعلومات المشار إليها المعلومات التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، أو التى يتعين نشرها إذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام .
وتتولى الشركة نيابة عن الجهة المصدرة وعلى نفقتها ، نشر هذه المعلومات بالوسائل المناسبة التى تحقق العلانية والشفافية ، وبما لا يخل بالقواعد القانونية المنظمة لنشر التقارير والوثائق والبيانات المتعلقة بالجهة المصدرة ، وذلك ما لم تقم الجهة المصدرة بإجراء النشر بمعرفتها فى الوقت المحدد وفقاً لأحدث هيكل لملكيات المساهمين .

مادة 31

يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدي الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها .
ويجب وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت ، والتأكد من أنه قد تم فعلاً من المساهم أو نائبه القانونى .

مادة 32

تتولى الشركة دون أتعاب صرف كوبونات الأرباح وغيرها من الحقوق الناتجة عن الأوراق المالية طبقاً للنظام الذى تضعه وتخطر به الشركات المصدرة .
وعلى الجهة المصدرة مراعاة أن يكون تاريخ بدء التوزيع تالياً لتاريخ الإعلان عنه بعشرة أيام على الأقل. وفى جميع الأحوال يجب على الجهة المصدرة موافاة الشركة بكامل قيمة الكوبونات والحقوق الناشئة عن الأوراق المالية قبل الميعاد المحدد للصرف بثلاثة أيام عمل على الأقل.
وتقوم الشركة بإخطار كل من الهيئة والبورصة بالجهات المصدرة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها .
كما يجوز للشركة الامتناع عن تقديم خدماتها لهذه الجهة بمراعاة حقوق المساهمين لديها .

الفصل الثانى

المالك المسجل والمالك المستفيد

مادة 33

على المالك المسجل إبرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما ، وعلى الأخص ما يلى :-

1. الخدمات التى يقدمها للملاك المستفيدين والعمولات التى يلتزمون بها مقابل هذه الخدمات ، وكيفيـة تحديدها ومواعيد وطريقة سدادها .

  1. التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها ، ومواعيد وكيفية ذلك .

تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد فى الجمعيات العامة للشركات التى يمتلك أسهماً فى رأس مالها ، والتصويت نيابة عنه .

مادة 34

فى حالة وجود مالك مسجل ومالك مستفيد ، يلتزم المالك المسجل بما يأتى :-

  1. الفصل بين تعاملاته وتعاملات الملاك المستفيدين لديه ، وأن يفرد لكل منهم حساباً مستقلاً .

إعداد ملف خاص لكل مالك مستفيد يسجل فيه البيانات المتعلقة به وحركة حساباته وتعاملاته وتخضع هذه الملفات وما يثبت بها من بيانات لرقابة الهيئة .استخدام اللوائح والأنظمة المعدة بمعرفة الشركة أو التى تتواءم معها .

مادة 35

على المالك المسجل أن يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التى يتم إيداعها وقيدها باسمه على النموذج الذى تعده الشركة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها حسب الأحوال .
فإذا كانت الملكية مسجلة لأحد بنوك الإيداع وجب عليه إعداد سجل تقيد فيه بيانات الملاك المستفيدين لديه .
وللشركة أن تطلب الإطلاع على هذا السجل فى مقر بنك الإيداع فى مصر خلال مواعيد العمل الرسمية ، وعلى بنك الإيداع أن يتيح لمن تندبه الشركة الإطلاع على هذا السجل والحصول على نسخـة منه .
وفى جميع الأحوال يكون للشركة أن تطلب مــن المالك المسجل الإفصاح عن أية بيانات أخرى عن الملاك المستفيدين متى كانت لازمة لقيامها بعملها .

مادة 36

تعد الشركة سجلا ً لقيد بيانات الملاك المستفيدين التى تحصل عليها من الملاك المسجلين ، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل إلا للجهات المصرح لها قانوناً بذلك .
ولمصدرى الأوراق المالية التى يتم إيداعها أو قيدها لدى الشركة الإطلاع على هذا السجل فيما يتعلق بهذه الأوراق.

مادة 37

على المالك المسجل إمساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه .وعليه أن يخطر الشركة بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة ، والتغيرات التى تطرأ على هذه الملكية ، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسوية العمليات التى تؤثر فى ملكيتهـم .
وللشركة الإطلاع على السجلات المشار إليها والحصول على نسخ مطبوعة أو محملة على اسطوانات ممغنطة لهذه السجلات .

مادة 38

على المالك المسجل إمساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه .وعليه أن يخطر الشركة بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة ، والتغيرات التى تطرأ على هذه الملكية ، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسوية العمليات التى تؤثر فى ملكيتهـم .

وللشركة الإطلاع على السجلات المشار إليها والحصول على نسخ مطبوعة.

مادة 39

على المالك المسجل أن يخطر الملاك المستفيدين كتابة بالموضوعات التى يتعين التصويت عليها بالجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون فى رأسمالها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن عشرة أيام ، ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً وافياً عن طبيعة الموضوع محل التصويت وما يتصل بعلمه من معلومات بشأنه .
ويجوز للمالك المسجل عند التصويت تقسيم الأصوات التى يمثلها وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الملاك المستفيدين .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمالك المسجل التصويت إلا بناءً على تعليمات مكتوبة صادرة إليه من المالك المستفيد وفى حدودها .

مادة 40

إذا قام مانع لدى المالك المسجل من مباشرة نشاطه وجب عليه إخطار الملاك المستفيدين بذلك فى يوم العمل التالى لتحقق المانع وفى هذه الحالة يتم قيد الأوراق المالية باسم المالك المستفيد وله أن يطلب من الشركة نقل القيد باسم أحد الملاك المسجليـن الآخرين . وفى جميع الأحوال يتم نقل قيد الأوراق المالية إعمالاً لأحكام هذه المادة بدون مصروفات .
وتخطر الشركة الهيئة والبورصة بتوقف المالك المسجل واستبدال آخر به فى اليوم التالى على الأكثر من إجراء الشركة لهذه التعديلات فى سجلاتها .

 

الفصـل الثالــث

بنـوك الإيـداع

مادة 41

يتم القيد للجهات التى ترغب فى العمل كبنوك إيداع وفقاً لما يلى :-

1. أن تكون الجهة طالبة القيد من الجهات التى لها صلة بالأوراق المالية ، وأن تتوافر فى القائمين على إدارتها الخبرات المنصوص عليها بالنسبة للمسئولين عن إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

2. إذا كان طالب الترخيص جهة أجنبية فيجب أن يكون مركزها خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .

الحصول على موافقة البنك المركزي المصـرى إذا كان طالب القيد بنكاً مصرياً أو فرعـاً لبنك أجنبي  وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الأوراق مستوفاة ، ويخطر صاحب الشأن بقرار الهيئة برفض القيد أو قبوله خلال أسبوع من صدوره ، ويجوز له التظلم لدى الهيئة من قرار الرفض . الفصل الرابع

رهن الأوراق المالية

مادة 42

تقوم الشركة بقيد حقوق الرهن على الأوراق المالية المودعة لديها من خلال القيد الدفترى وبشرط تقديـم المستندات الآتية :-

  1. نسخة من عقد الرهن .
  2. موافقة المدين الراهن على الرهن .

3. بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها . ويجب أن يتم قيد الرهن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم المستندات المشار إليها فى الفقرة السابقة مستوفاة .

ويترتب على قيد الرهن عدم جواز التصرف فى الأوراق المالية المرهونة لحين شطب الرهن بناء على طلب الدائن المرتهن أو انقضائه لأحد الأسباب المقررة قانوناً .

مادة 43

يتم صرف العوائد الناشئة عن الأوراق المالية المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن .كما تقوم الشركة بقيد الرهن لصالح الدائن المرتهن على أى أسهم مجانية تستحق للأسهم المرهونة وتخطره بذلك ، على أن يتم قيد الرهن وإخطار كل من الدائن والمدين به خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالتوزيع المجانى ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما يرد فى عقد الرهن .

مادة 44

لا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه أو ترتيب أى حق عليها أو الاقتراض بضمانها ، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك .

 

الباب الرابع

أمنــاء الحفــظ

الفصل الأول

أمنــاء الحفــظ

مادة 45  (مستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 193 لسنة 2005 – الوقائع المصرية – العدد 145 فى 29/6/2005  )

يقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما فى ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح الملك المستفيد وذلك كله فى حدود تعليمات العميل.

ويباشر أمين الحفظ نشاطه وبالأخص فى المجالات الآتية:

               1-             توريق الحقوق المالية.

               2-             شراء الأوراق المالية بالهامش.

               3-             إقراض واقتراض الأوراق المالية بغرض تداولها.

               4-             المالك المسجل.

طبقاً لأحكام هذه اللائحة والأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتكون مكملة لأحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها0

مادة 46  (مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 – الوقائع المصرية – العدد 224 تابع (أ) فى 29/9/2002)

لا يجوز لغير الجهات الآتية وبغير ترخيص من الهيئة ممارسة نشاط أمناء الحفظ:

    1-    البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

2- الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة

مادة ( 46 ) مكرر  (مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 – وألغيت الفقرة الأولى منها بقرار وزير الاستثمار رقم 193 لسنة 2005 – الوقائع المصرية – العدد 145 فى 29/6/2005)

ويتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المالك المسجل على ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن عشرة ملايين جنيه0

ويتم الترخيص بالشروط الآتية:

    1-    ألا يكون تقرير مراقب حسابات الشركة للعام السابق على طلب الترخيص مقترناً بتحفظات تؤثر بصورة جوهرية على مركزه المالى.

    2-    أن يتم مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال إدارة مستقلة تتبع مباشرة أحد أفراد الإدارة العليا للشركة، على ألا يقل عدد العاملين المتفرغين بها عن أربعة أفراد وأن يخصص لها مكان مناسب فى المقر الرئيسى للشركة0

    3-    أن يكون لنشاط أمناء الحفظ حسابات مستقلة وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها على استقلال وإعداد تقرير عنها يقدم إلى الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

    4-    أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ برامج الحاسب الآلى وفقاً للشروط والمواصفات التى تحددها شركة الإيداع والقيد المركزى وخط للربط بين نظام المعلومات لدى الإدارة والشركة.

    5-    أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام مكتوب للعمل الداخلى وللدورة المستندية مع تحديد اختصاص كل فرد بالإدارة، وعلى الأخص المسول أو المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها.

    6-    أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    7-    أن يكون العاملون بإدارة أمناء الحفظ ممن يتوافر فيهم السمعة الحسنة وألا يكون قد سبق الحكم على أى منهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    8-    أن يجتاز العاملون بغدارة أمناء الحفظ الدورة التدريبية التى تنظمها شركة الإيداع والقيد المركزى أو أية دورة تدريبية أخرى مماثلة توافق عليها الهيئة.

    9-    تقديم ما يفيد التقدم لعضوية الإيداع المركزى على أن يتم اكتساب العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الترخيص.

   10-    إيداع مبلغ نقدى إلى الهيئة يستخدم لمواجهة أى ضرر ينشأ عن مخالفة أى من أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه او لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويحدد ذلك المبلغ بنسبة ½ فى ألف من قيمة الأوراق المالية التى يطلب الترخيص بحفظها بما لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصرى وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصرى على أن تزاد فى أول كل عام ميلادى إذا زادت القيمة السوقية لتلك الأوراق.

وللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ استكمال ما تم خصمه من مبلغ التامين أو زيادته وفقاً لأحكام هذا القرار.

وتدير الهيئة نظاماً لحفظ المبالغ المذكورة وتضع قواعد وإجراءات الخصم منها وزيادتها وتؤول الفوائد من إيداعها إلى الهيئة.

   11-    التأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية وضد مخاطر فقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم بوسيلة تأمين توافق عليها الهيئة.

        12-             أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الأطراف.

ويقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وفقاً للنموذج الذى تعهده الهيئة متضمناً ومرفقاً به البيانات والمستندات التى تطلبها.

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أن تتحقق فى كل وقت من استمرار توافر شروط الترخيص، ويجوز لها فى حالة المخالفة وقف الترخيص أو إلغائه أو زيادة المبلغ الذى يسدد للهيئة طبقاً لحكم البند (12) من هذه المادة أو اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً.

مادة 47

على الجهة طالبة الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ أن ترفق بطلبها المستندات الآتية :

  1. شهادة بالقيد فى السجل التجارى،وتاريخ القيد ورقمه .
  2. بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية وخبراتهم .

3. أن يكون أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية حسنـى السمعة وألا يكون قد صدر على أي منهم أحكام بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قانون الشركات أو سوق رأس المال أو التجارة ، أو الحكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

  1. ما يفيد أداء قيمة التأمين علـى النحو الذي يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة .

5. ما يفيد قيام الجهة بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية ، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم ، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .

موافقة البنك المركزي المصرى إذا كان طالب الترخيص بنكاً مصرياً ، أو فرعاً لأحد البنوك الأجنبية.

مادة 48

يصدر الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ بقرار من رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة ، وبمراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. وفى جميع الأحوال يجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . وتقيد الجهات المرخص لها بمباشرة النشاط فى سجل يعد بالهيئة لهذا الغرض . ويجوز التظلم من قرار الهيئة فى هذا الشأن .

مادة 49

على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع عملائه بمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة ، على أن يتضمن ما يلى : -

1. التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكها ووفقاً لتعليماته وفى حدودها .

  1. التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص فى تنفيذ أوامر العميل
  2. تحديد عمولة أمين الحفظ عن الخدمات التى يؤديها .

أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الطرفين .وتخطر الهيئة بنموذج الاتفاق ولها إبداء ما تراه من ملاحظات عليها خلال خمسة عشر يوماً مـن تاريخ إخطارها بها .

مادة 50

يمسك أمين الحفظ سجلا لكل عميل يتضمن ما يلى :-

  1. اسـم ومهنـة العميل ومحل إقامته وشكله القانونى وجنسيته .
  2. بيان ما إذا كان العميل يتعامل باسمه ولصالحه أو باعتباره مالكاً مسجلا يتعامل لصالح ملاك مستفيدين .
  3. العنوان الذى يتم مراسلة العميل عليه .
  4. أسماء وصفه من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى أمين الحفظ .

ويتعين الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير بالإطلاع عليها وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة والشركة والجهات المختصة من بيانات.

مادة 51

يلتزم أمين الحفظ فى تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم ، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم معه وأن يتجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر .
ويجب عليه الالتزام بما تضعه الهيئة والشركة من قواعد ونظم حفظ الأوراق المالية وإدارتها .

مادة 52

يلتزم أمين الحفظ بما يأتى :

1. الفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص عملائه ، مع إمساك السجلات اللازمة لذلك .

2. إضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل .

3. رد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه ، وذلك بمراعاة الاتفاق الذى يبرم مع العميل .

4. الاحتفاظ بقائمة بأسماء جميع عملائه وبملف لكل عميل يتضمن البيانات الأساسية له وبياناً بالأوراق المالية التى جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعها بينه وبين المرخص له وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما .

5. موافاة العميل بكشف حساب تفصيلى بصفة دورية الـى كل عميل على أن يتضمن الكشف العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل .

موافاة الهيئة والشركة بما تطلبه كل منهما من بيانات . ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتباري تم فتح حساب له أو التعاقد معه على حفظ الأوراق المالية وإدارتها باسمه ولصالحه ولو لم يتم تنفيذ أية عمليات لحسابه.

 

 

 

 

الباب الخامس

شركة الإيداع والقيد المركزى

الفصل الأول

التأسيس والترخيص وتوزيع رأس المال

مادة 53

يجب أن تتخذ شركة الإيداع والقيد المركزى شكل شركة المساهمة وأن يكون لها رأس مال مصدر لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه يدفع بالكامل عند التأسيس .
ولا يجوز تملك أسهم الشركة إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة ولا يعتد بأى تعامل يتم بالمخالفة لهذه الأحكام .

مادة 54

يتم تأسيس الشركة وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية . ويجب أن يرفق بطلب التأسيس ، بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها وبالإضافة إلى ما تتطلبه الهيئة ، نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التى ستتبعها الشركة على أن تتضمن ما يأتى : -

  1. نماذج وقواعد الخدمات التى ستقدمها الشركة .

موجز المواصفات الفنية للنظم الآلية التى ستتبعها الشركة .

مادة 55

يتم توزيع رأس مال الشركة عند التأسيس على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بما يتناسب مع حجم تعامل كل من المؤسسين فى سوق رأس المال خلال السنة السابقة على تأسيس الشركة ، وذلك مع مراعاة تملك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة ، وتتفق فيما بينها على أسلوب توزيع هذه النسبة وكيفية تحديد ممثلها فى مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمراعاة حجم الأوراق المالية المقيدة بكل منها .
وفيما يتعلق بالشركة القائمة عند العمل بأحكام هذه اللائحة فيتم توزيع رأس مالها على أعضائها بما يتناسب مع حجم تعاملات كل منهم معها وفقاً لما أداه لها من أتعاب ومصروفات خلال السنة السابقة على التاريخ المشار إليه .ويتم إعادة توزيع رأسمال الشركة على أعضائها كل ثلاث سنوات بمراعاة حجم تعاملات كل منهم مع الشركة خـلال نفس الفترة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء وفقاً لقيمتها الاسمية .

مادة 56

يتم نقل ملكية أسهم الشركة تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من العضو الى الشركة وإخطاره بإتمام إجراءات نقل الملكية خلال ثلاثة أيام من إتمامه .
وللشركة إعادة توزيع هذه الأسهم بين أعضائها أو الاحتفاظ بها لتمليكها إلى أعضاء جدد .

وفى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين يكون نقل ملكية الأسهم بالقيمة الاسمية لها .

وعلى الشركة إخطار الهيئة بإعادة توزيع راس المال خلال أسبوع على الأكثر من إجرائه .

مادة 57

إذا زالت صفة العضوية عن أحد أعضاء الإيداع المركزى لأى سبب وجب علي الشركة نقل ملكية أسهمه فى رأسمالها إليها بالقيمة الاسمية خلال أسبوع من إخطار الشركة له بزوال صفة العضوية ، على أن تعيد الشركة توزيع هذه الأسهم وفقاً لأحكام المادة السابقة .

 

 

الفصل الثانى

مجلس إدارة الشركة

مادة 58

يكون للشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً على الأكثر ، على أن يكون من بينهم عضوان من ذوى الخبرة يختارها مجلس إدارة الشركة يكون منهما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن يكونا متفرغين ، وممثل لبورصات الأوراق المالية يتم تعيينه بالاتفاق بينها . ويوضح النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل مجلس الإدارة ونسب تمثيل مجموعات المساهمين بالشركة فى المجلس .
على أنه فيما يتعلق بالشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة فيستمر مجلس إدارتها فى تصريف شئونها ، ويتم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وعلى المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة لاختيار مجلس إدارة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار الهيئة بمنح الشركة الترخيص بمزاولة النشاط بعد توفيق أوضاعها.

مادة 59

تشكل لجنة استشارية من الأعضاء ومن غيرهم لإبـداء الرأي فى المسائل المتعلقة بالقواعد ونظم العمل فى الإيداع والقيد المركزي والخدمات التى تؤديها الشركة فى سوق رأس المال .
ويحدد النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل هذه اللجنة وأسلوب عملها .

مادة 60

تشكل لجنة استشارية من الأعضاء ومن غيرهم لإبـداء الرأى فى المسائل المتعلقة بالقواعد ونظم العمل فى الإيداع والقيد المركزي والخدمات التى تؤديها الشركة فى سوق رأس المال .
ويحدد النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل هذه اللجنة وأسلوب عملها .

مادة 61

لا يجوز لممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل فى الأوراق المالية إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة ، على أن تتضمن ما يأتى :-

1. يتم تعامل كل شخص من الأشخاص المشار إليهم عن طريق شركة سمسرة واحدة يختارها ، وتخطر بها الشركة ، كما تخطر بصورة من التعاقد الذى يبرم معها .

  1. أن يتم التعامل مع شركة السمسرة من خلال الشركة مباشرة .

3. تمسك الشركة سجلاً تقيد به عمليات الشراء والبيع واسم من تم تنفيذ العملية لحسابه وتاريخ التنفيذ وكمية الأسهم وقيمتها والسعر الذى تم التنفيذ به .

4. تحتفظ الشركة بملف كامل لكل متعامل من الأشخاص المشار إليهم يتضمن البيانات التفصيلية عن كافة تعاملاته فى الأوراق المالية والمستندات الدالة عليها .

 

الفصل الثالث

القوائم المالية للشركة

 

مادة 62

يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، على أن تقوم الشركة بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية مستقلة لكل من أنشطة الإيداع المركزي متضمناً نشاط المقاصة والتسوية ، والقيد المركزي ، وصندوق ضمان التسوية ، ويتم إصدار قائمة مالية مجمعة للشركة .

فإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح يتم احتساب نسبة أرباح كل نشاط إلى إجمالي أرباح الشركة ، ويتم تجنيب الاحتياطيات المقررة ، ثم تعد قائمة التوزيعات وفقاً للائحة النظام الأساسى وما تقرره الجمعية العامة للشركة ، بمراعاة ما يلى :-

1. يتم احتساب حصة العاملين بالشركة ومكافأة مجلس الإدارة فى الأرباح الإجمالية للشركة ، وتخصم بنسبة أرباح كل نشاط إلى إجمالـى أرباح الشركة .

2. تقوم الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة من أرباح نشاط الإيداع المركزي على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة ، ويوزع الباقى على الأعضاء بنسبة تعاملاتهم مع الشركة خلال السنة المالية المنقضية .

3. إذا تحققت أى أرباح من نشاط القيد المركزي يتم احتساب حصة كل جهة مصدرة منها حسب حجم معاملاتها مع الشركة خلال سنة ماضية ، وتجنب حصة كل جهة مصدرة فى حساب خاص بها لدى الشركة تخصم منه أى مستحقات تترتب لها على الجهة المصدرة خلال السنة المالية التالية .

ويجوز تخصيص نسبة من صافى أرباح الشركة لتمويل صندوق ضمان التسوية ، ويبين نظام صندوق ضمان التسوية كيفية تحديد الربح القابل للتوزيع وقواعد توزيعه .

وتسرى القواعد السابقة على التعامل مع شركات وإدارة محافظ الأوراق المالية.

مادة 63

يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات تختارهما وتحدد أتعابهما الجمعية العامة للشركة من بين المراقبين المقيدين فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد التى تحددها وتتم مراجعة حسابات الشركة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية .

مادة 64

على الشركة الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارجها ، لتقييم أساليب المراجعة المالية ونظم المراقبة الداخلية لديها وإعداد تقرير بذلك يعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له فى بداية السنة المالية ، وتبلغ الهيئة بنسخة من التقرير وما اتخذه المجلس من إجراءات فى شأنه خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.

 

الباب السادس

الرقابة والتفتيش والتدابير

الفصل الأول

الرقابة والتفتيش على الشركة

مادة 65

تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالتقارير والقوائم المشار إليها فى المادة 45 من القانون ، بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من التقارير الآتية :-

  1. تقرير يومى عن عمليات التداول التى تتم تسويتها .
  2. تقرير شهرى عن نشاط صندوق ضمان التسوية .
  3. تقرير ربع سنوى يتضمن بيان الأوراق المالية التى تم قيدها لدى الشركة .
  4. تقرير ربع سنوى يتضمن كمية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة .

تقرير ربع سنوى عن صرف أرباح الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة .

مادة 66

على الشركة إعداد دليل بالخدمات التى تقدمها لأعضائها أو لغيرهم ، متضمناً بياناً بتلك الخدمات وكيفية وإجراءات الحصول عليها ، والمقابل الذى تتقاضاه الشركة عن هذه الخدمات ، وكيفية ومواعيد سداده .
وعلى الشركة الالتزام فى تعاملها مع أعضائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة فيما بينهم وتجنب تمييز أى منهم بأية صورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
ويحظر على الشركة القيام بأى عمل يلحق الضرر بأى عضو وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وجود أى تعارض فى المصالح بينها وبين أعضائها أو بين الأعضاء بعضهم البعض .
وعلى الشركة وضع نظام يضمن سلامة التعامل على الأوراق المالية المودعة لديها ، وأن التعامل يتم عن طريق مالك الورقة المالية أو من يفوضه بما فى ذلك إتمام التعامل عن طريق البطاقات المؤمنة .

مادة 67

على الشركة وضع الإجراءات التى تضمن السرية الكاملة للبيانات والمعلومات وعدم إتاحتها للغير إلا بإذن كتابى من صاحب الشأن أو نائب عنه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم ، أو الهيئة ، أو نفاذاً لحكم قضائى ، أو طلب النيابة العامة بناء على تحقيق تجريه .
كما تلتزم الشركة بإنشاء وإدارة النظم والبرامج الكافية للمحافظة على بيانات المساهمين التى تلتزم بها وفقاً للقانون وهذه اللائحة .
وعليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم تعرض هذه البيانات لخطر الفقد أو التلف ، بما فى ذلك إنشاء مركز طوارئ بديل للشركة يبعد بمسافة مناسبة عن المركز الرئيسى لها ، وذلك لمواجهة أية مخاطر أو كوارث محتملة ، واستخدام برامج الحماية من الاختراق وإعداد نسخ احتياطية منتظمة من قواعد البيانات لديها أثناء يوم التداول ، وإنشاء نظام احتياطى بديل لقاعدة بيانات المساهمين بالشركة لمواجهة أية مخاطر .

مادة68

لا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط أمناء الحفظ أو المالك المسجل أو بنك الإيداع وقف نشاطه إلا بعد إخطار الشركة وموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد التثبت من أنه أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته وفقاً للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

 

 

الباب السادس

الرقابة والتفتيش والتدابير

الفصل الثانى

التدابيــــــر

مادة (69 )

- يجوز وقف نشاط أمين الحفظ أو المالك المسجل أو بنك الإيداع إذا خالف أحكام القانون وهذه اللائحة، أو أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو الشركة الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ونخطر به الجهة صاحبة الشأن خلال أسبوع من صدوره، ويتم على نفقتها الإعلان عن ذلك بالوسيلة المناسبة.

فإذا انتهت هذه المدة دون إزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الترخيص أو القيد بحسب الأحوال.

ويتعين إخطار البنك المركزى المصرى إذا كانت الجهة التى تم وقف نشاطها بنكاً مصرياً أو فرعاً لبنك أجنبى.

مادة 70

لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الإيداع أو القيد المركزى أو كليهما وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة التى وقعت من جانبها والتحقيق بشأنها مع المسئولين بالشركة وإعطائهم فرصة للرد على ما ينسب إليها .

ويجب أن يتضمن قرار الإلغاء ما يأتى : -

  1. موعد سريانه والمهلة المقررة للشركة لتصفية أوضاعها .
  2. تشكيل لجان جرد الشركة .
  3. إجراءات نقل خدمات الإيداع والقيد المركزى الى الجهات الأخرى التى يرخص لها بذلك .
  4. دعوة الشركة لعقد جمعية عامة لفض وتصفية الشركة وتوزيع موجوداتها بين الأعضاء .

5. ترتيبات نقل ملفات الأعضاء ومصدرى الأوراق المالية الى الجهات الأخرى المرخص لها بمزاولة ذات النشاط .

ولا يكون قرار الإلغاء وفقاً لأحكام هذه المادة نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير المختص ونشره بالوقائع المصرية .

مادة 71

يكون التظلم من القرارات التى تصدر من الوزير أو من الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ( 50 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى النحو المنصوص عليه فى المادة ( 51 ) منه .ويكون التظلم من القرارات التى تصدر من الشركة طبقاً لأحكام هذه اللائحة ، أمام لجنة فى الهيئة يصدر بتشكيلها وبإجراءات التظلم لديها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

 

ملحق

عمليات وإجراءات

المقاصة والتسوية

المبادئ الأساسية لنظام المقاصة والتسوية:

             1-             تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (D.V.P).

    2-    الوساطة بين شركات السمسرة فى الأوراق المالية فى استلام وتسليم الأوراق المالية محل عمليات التداول.

    3-    إتمام عمليات المقاصة والتسوية المالية للعمليات التى تتم على الأوراق المالية خلال المواعيد المحددة لها.

             4-             تسوية المراكز القانونية الناشئة عن عمليات التداول.

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1- تتم عمليات وإجراءات المقاصة والتسوية لعمليات تداول الأوراق المالية وفقاً للإجراءات الواردة بهذا الملحق مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقواعد والنظم التى تحدد حقوق والتزامات الجهات والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وقواعد ونظم العمل الخاصة بصندوق ضمان التسويات، وإجراءات نظام تسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزى.

مادة 2- فى تطبيق الأحكام المرفقة يقصد بـ:

عضو التسوية: شكة السمسرة فى الأوراق المالية أو أى جهة أخرى تتم التسوية على حسابها مباشرة فى بنوك المقاصة.

يوم التنفيذ: هو يوم تنفيذ عمليات البيع والشراء بالبورصة ويرمز إليه بالحرف (T)

يوم التسوية: هو اليوم المحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لتسوية عمليات التداول.

أمين الحفظ البائع: أمين الحفظ الذى يدير حساب الأوراق المالية الخاص بالعميل البائع.

أمين الحفظ المشترى: أمين الحفظ الذى يرغب العميل المشترى فى أن يدير له حساب الأوراق المالية المشتراه.

الأوراق المالية المادية: الأوراق المالية التى لم يتم قيدها لدى إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى.

مادة 3- تلتزم كل شركة سمسرة فى الوراق المالية أو أى جهة أخرى تتم التسوية المالية على حسابها مباشرة لدى احد بنوك المقاصة بالتالى:

             1-             فتح حساب تسوية بالجنيه المصرى وآخر بالدولار الأمريكى0

             2-             فتح حساب جارى دائن بالجنيه المصرى وآخر بالدولار الأمريكى.

    3-    تفويض الشركة بالاطلاع والخصم والإضافة من وإلى حساباتها لدى بنوك المقاصة، وذلك لتسوية المراكز المالية الناتجة عن عمليات الأوراق المالية.

مادة 4- تقوم الشركة بإتمام التسوية المالية على أساس الفرق بين قيمة عمليات الشراء التى تتم تسويتها على حساب عضو التسوية وبين قيمة عمليات البيع التى تتم تسويتها لحسابه مضافاً إليها رصيده الدائن فى حساب التسوية الخاص به لدى بنك المقاصة، ويتم ذلك فى كل يوم تسوية.

مادة 5- تلتزم الشركة بفتح حسابات أوراق مالية وحسابات نقدية على النظام الآلى لديها لكل عضو تسوية تتم من خلالها التسوية الورقة والنقدية لعمليات التداول الخاصة به.

مادة 6- بمراعاة المواعيد المحددة للتسوية بقرار مجلس إدارة الهيئة تتم تسوية العمليات التى تتقدم بها شركة السمسرة وفقاً لتواريخ جلسات التداول وذلك فى الموعد المحدد لها.

مادة 7- تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية لعمليات التداول التى تتم على الأوراق المالية لحاملها، وتصدر لصاحب الشأن شهادة بإتمام تسوية العملية، وذلك بمراعاة الأحكام القانونية التى تنظم تداول الأوراق المالية لحاملها ونقل ملكيتها.

مادة 8- يلتزم أى مستثمر يرغب فى الاستثمار فى الأوراق المالية المودعة لدى الشركة باختيار أحد أمناء الحفظ لهم من الهيئة، وتوقيع عقد إدارة حسابات أوراق مالية.

مادة 9- على عضو الإيداع المركزى الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات المتعلقة بالإيداع المركزى التى تضعها الشركة تطبيقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.يلتزم أمين الحفظ الذى وقع عقداً مع العميل لإدارة حسابه من الأوراق المالية أن يستصدر له كوداُ موحداً من البورصة، وأن يخطره به فور صدوره، وأن يفتح له حساب أوراق مالية على النظام الآلى لإدارة حسابات الأوراق المالية لديه، ولا يجوز فتح حساب الأوراق المالية المشار إليه قبل التعاقد مع العميل.

مادة 10- يلتزمن أمين الحفظ أن يستكمل تسجيل جميع البيانات الشخصية للعميل الذى وقع معه عقد إدارة حسابات أوراق مالية، وذلك على قاعدة البيانات الخاصة بنظام إدارة حسابات الأوراق المالية، وعلى الأخص:

الرقم القومى أو رقم بطاقة تحقيق شخصية العميل وتاريخ وجهة صدورها – الرقم التأمينى – تاريخ الميلاد.

نوع العميل (ذكر – أنثى) – الجنسية – الديانة – الشكل القانونى – العنوان – أرقام التليفونات والفاكس، وغيرها من الوسائل التى يتعرف بها على عميله طبقاً لمبدأ " أعرف عميلك ".

الباب الثانى

إجراءات المقاصة والتسوية

للعمليات المنفذة على أوراق مالية مودعة لدى الشركة

(الفصل الأول)

عمليات الشراء

مرحلة ما قبل تنفيذ عمليات الشراء

مادة 11- يصدر أمر الشراء من العميل أو نائبه القانونى سواء بتوقيعه أو باستخدام البطاقة المؤمنة وفقاً للنظام الذى تعده الشركة وتعتمده الهيئة، على أن يتضمن على الأخص ما يلى:

             1-             نوع وكمية الأوراق المالية التى يريد العميل شراءها.

             2-             اسم أمين الحفظ الذى يريد تحويل الأوراق المالية المشتراة إليه لإدارتها.

             3-             مدة سريان الأمر0

مادة 12- يتأكد السمسار المشترى من كود العميل المشترى ووجود حساب أوراق مالية خاص به لدى أمين الحفظ المحدد بأمر الشراء.

مادة 13- يقوم أمين الحفظ المشترى بمطابقة بيانات العميل الواردة فى أمر الشراء مع البيانات المسجلة لديه عن العميل المشترى، وفى حالة اختلاف الكود يتم الاتفاق بين السمسار المشترى وأمين الحفظ المشترى على الكود الموحد الصحيح الذى يتفق مع اسم العميل من واقع بطاقة تحقيق شخصيته، و يتم تنفيذ أمر الشراء بالبور صه بهذا الكود.

مادة 14- يقوم أمين الحفظ بتسجيل أمر الشراء على نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه.

مرحلة التنفيذ:

مادة 15 – يتم تنفيذ عمليات التداول طبقا" للقواعد و النظم و الإجراءات المتبعة بالبورصة.

مرحلة ما بعد تنفيذ عمليات الشراء:

أولاً: يوم تنفيذ العمليات فى البورصة "T".

مادة 16- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة فى الأوراق المالية كشف بعمليات الشراء المنفذة بمعرفتها.

مادة 17- تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات الشراء المنفذة بجلسة التداول إلى الشركة فور انتهاء الجلسة، وذلك من خلال نظام الحاسب الآلى.

مادة 18- تقوم الشركة بموافاة أمناء الحفظ المشترين بعملين الشراء المتعلقة بكل منهم.

ثانياً: اليوم الأول بعد يوم تنفيذ الشراء (1 + (T

مادة 19- يقوم أمين الحفظ المشترى بمطابقة ببيانات عمليات الشراء المتعلقة به وتخصيصها مع أوامر العملاء المشترين المسجلة لديه، وإرسال موافقته آلياُ على استلام كمية الأوراق المالية المشتراة لإضافتها فى حساب العميل المشترى لديه، وذلك ف موعد غايته (2 + (T.

ثالثاً: اليوم التالى بعد يوم تنفيذ الشراء (3 + (T

مادة 20- يقوم عضو صندوق التسوية بتغذية حسابه النقدى فى بنك المقاصة بما يكفى لتسوية عمليات الشراء التى تتم تسويتها على حسابه، مع مراعاة حصيلة عمليات البيع التى تم تسويتها لحسابه.

مادة 21- تقوم بنوك المقاصة بموافاة الشركة بالأرصدة النقدية القائمة فى حسابات أعضاء التسوية لديها، وذلك عن طريق إرسال ملف الأرصدة على نظام الحاسب الآلى مرفقاُ به طبعة معتمدة بهذه الأرصدة، فور انتهاء ساعات التعامل مع العملاء.

مادة 22- تقوم الشركة بتغذية الحسابات النقدية لأعضاء التسوية لديها فى النظام الآلى للتسوية بالأرصدة الواردة من بنوك المقاصة.

(الفصل الثانى)

عمليات البيع

مرحلة ما قبل تنفيذ عمليات البيع:

مادة 23- يصدر أمر البيع من العميل أو نائبه القانون سواء بتوقيعه أو باستخدام البطاقة المؤمنة، على أن يتضمن على الخص ما يلى:

1-  نوع وكمية الأوراق المالية المباعة.

2-  اسم أمين الحفظ الذى يدير له حسابه من الأوراق المالية.

3-  مدة سريان الأمر.

مادة 24- يقوم السمسار البائع بإرسال صورة من أمر البيع إلى أمين الحفظ المحدد بالأمر، مرفقاً به صورة من بطاقة تحقيق شخصية العميل البائع، مع طلب حجز الكمية لصالح السمسار البائع فى حالة كفاية رصيده من الأوراق المالية لتنفيذ العملية، ويذكر بطلب الحجز الكود الموحد للعميل البائع.

مادة 25- يقوم أمين الحفظ البائع فور استلامه أمر البيع بمطابقة بيانات العميل الواردة فى أمر البيع مع البيانات المسجلة لديه عن العميل البائع، وفى حالة اختلاف الكود يتم الاتفاق بين السمسار البائع وأمين الحفظ البائع على الكود الموحد الصحيح الذى يتفق مع اسم العميل من واقع بطاقة تحقيق شخصيته، ويتم تنفيذ أمر البيع بالبورصة بهذا الكود.

مادة 26- يقوم أمين الحفظ بتسجيل أمر البيع عل نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه، والرد على السمسار البائع سواء بوجود رصيد للعميل البائع لديه وكفايته لتنفيذ العملية مع حجز الكمية فى هذه الحالة،أو بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته لتنفيذ عملية البيع0

مادة 27- يظل حجز الأوراق المالية المشار إليها فى المادة السابقة سارياً للمدة المحددة لسريان أمر البيع الصادر من العميل، فإذا لم يحدد أمر البيع مدة معينة تبق الكمية محجوزة للمدة التى تحدد بقواعد العمل بنظام الإيداع المركزى.

مرحلة تنفيذ عمليات البيع:

مادة 28- يتم تنفيذ عمليات التداول طبقاً للقواعد والنظم والإجراءات المتبعة بالبورصة.

مرحلة ما بعد تنفيذ عمليات البيع:

يوم التنفيذ بالبورصة (T):

مادة 29- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة ف الأوراق المالية كشفاً بعمليات البيع المنفذة بمعرفتها.

مادة 30- تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات البيع المنفذة بجلسة التداول إلى الشركة فور انتهاء الجلسة، وذلك من خلال نظام الحساب الآلى.

مادة 31- تقوم الشركة فور استلام بيانات جلسة التداول من البورصة بموافاة أمناء الحفظ البائعين بعمليات البيع المتعلقة بكل منهم فى الجلسة.

اليوم الأول بعد تنفيذ عمليات البيع (1 + (T:

مادة 32- تقوم الشركة بالتأكد من وجود أرصدة أوراق مالية للعملاء البائعين تكفى لتسوية هذه العمليات، وتخطر الجهات المختصة بالحالات التى يتم فيها تنفيذ عمليات البيع مع عدم وجود رصيد أوراق مالية لدى العميل البائع.

مادة 33- يقوم أمين الحظ البائع بمطابقة بيانات عمليات البيع المتعلقة به وتخصيصها مع أوامر العملاء البائعين المسجلة لديه، وإرسال أوامر تحويل للشركة بالأوراق المالية محل العمليات التى أصدر لها موافقة وقام بحجزها لصالح السمسار البائع، وذلك فى موعد غايته اليوم الثانى بعد يوم التنفيذ (2 + (T.

ثانياً: إجراءات التسوية بالشركة " يوم التسوية (3 + (T "

مادة 34- تتأكد الشركة أن الرصيد النقدى لعضو التسوية لدى بنك المقاصة مضافاً إليه حصيلة عمليات البيع التى تتم تسويتها لحسابه يكف لتسوية عمليات الشراء التى تتم تسويتها على حسابه.

مادة 35- تقوم الشركة بإتمام عملية المقاصة والتسوية بين أعضاء التسوية وفقاً لما يلى:

1- تحويل الأوراق المالية محل العملية من حساب العميل البائع لدى أمين الحفظ البائع إلى حساب العميل المشترى لدى أمين الحفظ المشترى.

2- يتم خصم قيمة عمليات التداول التى تتم تسويتها من الحساب النقدى لعضو التسوية المشترى، ولإضافتها فى الحساب النقدى لعضو التسوية البائع لدى الشركة.

3- تسليم بنوك المقاصة كشوف حساب إجمالية يومية لكل عضو من أعضاء التسوية تتضمن ناتج التسوية الدائن أو المدين، وذلك عن طريق ملف عل النظام الآلى مرفقاً به طبعة معتمدة من الشركة بكشوف التسوية.

4- تقوم بنوك المقاصة فور استلامها كشوف التسوية بإضافة الأرصدة الدائنة إلى حساب عضو التسوية لديها، وخصم الأرصدة المدينة منه بحيث تنعكس نتيجة التسوية على حسابات أعضاء التسوية فى ذات اليوم.

5- تسليم كل عضو من أعضاء التسوية كشف حساب تفصيلى يتضمن جميع عمليات التداول التى تمت تسويتها لحسابه كبائع والتى تمت تسويتها عل حسابه كمشترى0

ويجب أن يتطابق صافى ناتج التسوية فى الكشف الإجمالي المسلم إلى ينك المقاصة لكل عضو من أعضاء التسوية مع صافى ناتج التسوية فى الكشف التفصيلى المسلم للعضو.

6- تسليم أمناء الحفظ البائعين كشوف حساب تفصيلية بالعمليات التى تمت تسويتها بخصم أوراق مالية من أرصدة عملائها لديهم.

7- تسليم أمناء الحفظ المشترين كشوف حساب تفصيلية بالعمليات التى تمت تسويتها بإضافة أوراق مالية إلى أرصدة عملائهم لديهم.

مادة 36- يقوم السمسار فور استلامه كشف حساب التسوية من الشركة بإخطار العميل بتمام تسوية عملية البيع أو الشراء الخاصة به.

مادة 37- يقوم أمين الحفظ البائع فور استلامه كشف حساب التسوية من الشركة بإصدار كشف حساب للعميل يوضح رصيده من الأوراق المالية لديه بعد تسوية عملية البيع.

مادة 38- يقوم أمين الحظ المشترى فور استلام كشف حساب التسوية من الشركة بإصدار كشف حساب للعميل المشترى يوضح إضافة الأوراق المالية المشتراة فى حسابه بعد تسوية عملية الشراء.

الباب الثالث

إجراءات المقاصة والتسوية

للعمليات المنفذة على أوراق مالية مادي

مرحلة ما قبل تنفيذ عمليات التداول:

مادة 39- يلتزم السمسار البائع بفحص الأوراق المالية محل البيع، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتداول، وأنها مملوكة للعميل البائع.

كما يلتزم بإعداد بيان تفصيلى بالفئات والأرقام المسلسلة وأرقام الكوبونات المرفقة للأوراق المالية المباعة.

مرحلة ما بعد تنفيذ عمليات التداول:

أولاً: يوم التنفيذ بالبورصة (T):

مادة 40- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة فى الأوراق المالية كشف بعمليات الشراء وآخر بعمليات البيع، وذلك للعمليات المنفذة بمعرفتها0

ثانياً: اليوم الأول بعد يوم التنفيذ (1 + (T

مادة 41- يقوم السمسار البائع بتسليم الأوراق المالية المباعة إلى الشركة مرفقاً بها كشف عمليات البيع الصادر له من البورصة وبيان بالفئات والأرقام المسلسلة والكوبون المرفق للأوراق المالية المباع.

مادة 42- تقوم الشركة باستلام وفحص الأوراق المالية المباعة والتحقق مما يلى:

1-  استيفاء الأوراق المالية المباعة بالشكل القانونى لها.

2- مطابقة بيانات صكوك الأوراق المالية المباعة مع بيان الفئات والمسلسلات والكوبونات المسلم من السمسار البائع.

3- مطابقة اسم العميل البائع فى العملية مع اسم مالك الورقة المالية المثبت على الصك أ فى شهادة نقل الملكية المرفقة به.

ثالثاً: اليوم الثانى بعد يوم التنفيذ (2 + (T

مادة 43- تقوم الشركة بتسجيل الفئات والأرقام المسلسلة للأوراق المالية المباعة، وذلك على قاعدة البيانات بالشركة، وذلك ضمن بيانات العمليات الواردة من البورصة عن جلسة التداول0

مادة 44- تقوم الشركة بالتأكد من انه لم يتم إيقاف التعامل على الأوراق المالية المباعة أو رهنها، طبقاً لما تخطر به فى هذا الشأن.

رابعاً: اليوم الثالث بعد يوم التنفيذ (3 + (T

مادة 45- تجرى الشركة الاختبارات اللازمة وفقاً لنظام المقاصة والتسوية لديها للتأكد من صحة بيانات الأوراق المالية محل عمليات التداول طبقاً للبيانات المنشورة عن هذه الشركة فى النشرات التى تصدرها البورصة عن الأوراق المالية المقيدة لديها، والبيانات التى تخطر بها الشركة من الجهات المصدرة لهذه الأوراق.

خامساً: يوم التسوية (4 + (T

مادة 46- تخصم الشركة قيمة الأوراق المالية المشتراة من حساب عضو التسوية المشترى، وتضيفها فى حساب عضو التسوية البائع لدى بنك المقاصة.

مادة 47- تسلم الشركة إلى السمسار المشترى الأوراق المالية المشتراة مرفقاً بها ما يفيد نقل ملكيتها إلى العميل المشترى.

مادة 48- ترسل الشركة إخطارات نقل ملكية للبورصة لإرسالها إلى الجهات المصدرة للأوراق المالية لإثبات نقل الملكية فى سجلات المساهمين لديها.


وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية

قرار رقم 697 لسنة 2001

بإضافة نشاط (توريق الحقوق المالية)

إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية [42][1]

وزير الاقتصاد التجارة الخارجية

بعد الاطلاع على القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ،

و على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،

قـــرر :

(المادة الأولي)

        يضاف إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1992 "نشاط توريق الحقوق المالية " .

(المادة الثانية)

يشر هذا الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .

صدر في 18/9/2000

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

د. يوسف بطرس غالي

 

 

 


وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

قرار وزارى رقم 478 لسنة 1994

بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية

ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة[43][1]

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية،

وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المعقودة بتاريخ 24/7/1994،

قرر:

مادة 1 [44][2]- " يتم الاتفاق بين شركة السمسرة وعملائها على العمولة التى تتقاضاها عن العمليات التى تقوم بها، على ألا يقل الحد الأدنى للعمولة عن جنيهين للعملية الواحدة، وتعتبر العملية واحدة فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة متى تمت على أسهم شركة واحدة أو ورقة مالية واحدة تصدرها جهة معينة ".

مادة 2 [45][3]- تتقاضى البورصة مقابل خدمات عن العمليات التى تتم فيها على النحو الآتى:

1-      فى الألف من قيمة كل عملية تجرى على ورقة مالية مقيدة بالبورصة بحد أقصى مائتان وخمسون جنيهاً من كل من البائع والمشترى وتقوم بتحصيل مقابل الخدمات وشركات السمسرة التى تنفذ العملية على أن تورد للبورصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تنفيذ العملية.

2-     واحد فى الألف من قيمة كل عملية على ورقة مالية غير مقيدة بالبورصات وذلك بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه من كل من البائع والمشترى ويتم توريده إلى البورصة بإرفاقه بالإخطار بعملية التداول.

ويتم توزيع مقابل الخدمات المشار إليه فى البندين السابقين على النحو التالى:

(‌أ )            80 % تقسم بين بورصتى القاهرة والإسكندرية وفقاً لما يلى:

 1-     تتقاضى كل بورصة مقابل الخدمات عن العمليات المنفذة فيها منى كان طرفا العملية من شركات السمسرة المسجلة فى ذات البورصة.

 2-     بالنسبة للعمليات التى يكون بها طرف البائع أو المشترى من شركات السمسرة مسجلاً فى بورصة القاهرة والآخر فى بورصة الإسكندرية " العمليات المشتركة " يتم اقتسام مقابل الخدمات عن هذه العمليات مناصفة0

(‌ب )20 % للهيئة العامة لسوق المال

مادة 3- تحدد رسم القيد فى جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى:

1-             رسوم القيد فى الجداول الرأسمالية:

 (‌أ )    تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم لكل إصدار بواقع اثنين فى الآلف من قيمة كل إصدار يقيد لها بحد أدنى مقداره ألف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

(‌ب )    تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار يقيد لها من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين فى الألف بحد أدنى مقداره ألف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

2-             رسوم القيد فى الجداول غير الرسمية:

 (‌أ )    تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد السهم بواقع اثنين فى الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه.

(‌ب )    تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين فى الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه.

مادة 4- تقسم الرسوم المشار إليها فى المادة السابقة مناصفة بين بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية.

ويدفع الرسم فى يناير من كل سنة على أن يتم حساب الرسم عند القيد لأول مرة عن الجزء المتبقى من السنة بالإضافة إلى الفترة حتى ديسمبر من السنة التالية.

مادة 5- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذه.

صدر فى 26/9/1994

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

محمود محمد محمود

 

 


 

وزارة الاستثمار

قرار رقم 138 لسنة 2004

بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ([46][1])

وزير الاستثمار

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؛

وبناء على عرض رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قرر:

(المادة الأولى)

يكون اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004، والمنصوص عليهم بالبنود (1، 2، 3) من المادة الرابعة منه ووفقاً للقواعد والإجراءات التالية:

أولاً – يتم اختيار ممثل المستثمرين في الأوراق المالية بقرار من وزير الاستثمار.

ثانياً- يتم اختيار ثلاثة أعضاء لشركات السمسرة، عدد (2) ممثلين عن باقي الأنشطة الأخرى بالانتخاب على النحو الوارد بالمواد التالية.

(المادة الثانية)

يشترط في الشركة أن تكون عضواً بمجلس الصندوق ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، أو أصدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (31) من القانون المذكور، أو أية تدابير بمناسبة مباشرة النشاط ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل صندوق ضمان التسويات لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة.

(المادة الثالثة)

ينشر في جريدة صباحية واسعة الانتشار، كما يعلن بمقر الهيئة العامة لسوق المال في مكان ظاهر، وينشر على شاشات البورصة، وعلى موقع الهيئة على الإنترنت عن تاريخ بدء قبول طلبات الترشيح وذلك قبل بدء الموعد المحدد بأسبوع على الأقل.

(المادة الرابعة)

يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة العامة لسوق المال موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب في سجل خاص بالهيئة محدداً به ساعة وتاريخ وروده، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب.

(المادة الخامسة)

في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشيح تقوم لجنة مشكلة من:

1-  ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال.

2-  ممثل عن بورصة الأوراق المالية.

3-  ممثل عن شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي.

بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانوناً واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها ويخطر صاحب الشأن بذلك قبل خمسة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.

(المادة السادسة )

       لكل عضو في الصندوق الحق في الاعتراض علي أى مرشح وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشيح, ويكون لمن استبعد اسمه من الترشيح أو رفض اعتراضه على أحد المرشحين التظلم خلال خمسة أيام أمام لجنة تشكل برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال وعضوية رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وممثل عن بورصتى الأوراق المالية يختاره رئيس مجلس الإدارة .

(المادة السابعة)

       تقوم لفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة الانتخاب اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار ويجوز لكل مرشح الاعتراض على نتيجة الانتخابات خلال أسبوع من إعلانها .

وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة السباقة بالفصل في أى اعتراض على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها ويكون قرارها نافذاً.   

(المادة الثامنة)

       فى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالى في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه .

(المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر فى 9/12/2004

وزير الاستثمار

د/ محمود محيى الدين 


 


قرار وزير الإستثمار رقم 232 لسنة 2006

بشأن معايير المحاسبة المصرية

 

وزير الإستثمار

بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة  1981   بشأن شركات المساهمة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما :

وعلى القانون رقم 95 لسنة  1992  بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما  ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الإستثمار :

وعلى القرار الوزارى رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية  لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم :

وعلى القرار الوزارى رقم 345 لسنة 2002 بشأن تعديل  بعض أحكام القرار رقم 503 لسنة 1997 :

وعلى قرار وزير الإستثمار رقم 105 لسنة 2006 بتشكيل لجنة مراجعة مشروع المحاسبة المصرية الجديدة :

وعلى توصيات اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد وآداب السلوك المهنى المرتبطة بها المشكلة بالقرارين الوزاريين  رقمى 498 لسنة 1997 ، 55 لسنة 2000 :

وعلى كتاب السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة لسوق المال  المؤرخ 29/6/2006:

قرر:

( المادة الأولى )

تحل المعايير المحاسبية المرفقة لهذا القرار وعددها 35 معيارا محل معايير المحاسبة المصرية السابقة  .

(المادة الثانية )

يلغى العمل بالمعايير المحاسبية الصادرة بالقرارين الوزاريين رقمى 503 لسنة 1997 ، 345 لسنة 2002 وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار .

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية  ، ويعمل به إعتبارا من أول يناير 2007 

صدر فى 11/7/2006  

وزير الإستثمار

د/ محمود محيى الدين

 

 

وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى

قرار وزارى رقم 935 لسنة 1996

بإضافة نشاط صناديق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة

الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية[47][1]

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 1993.

وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته رقم (!4) بتاريخ 26/11/2996.

قرر:

مادة 1- يضاف نشاط صناديق الاستثمار المباشر إلى مجالات أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه بالشروط الآتية:

1-             لا يقل رأس مال الصندوق عن عشرة ملايين جنيه فى صورة مبالغ نقدية مدفوع بالكامل0

2-             لا يجوز طرح أسهم الصندوق، أو تلقى أموال المستثمرين عن طريق الاكتتاب العام.

3-    يتم توزيع الأرباح بين مالكى أسهم الشركة وحاملى وثائق الاستثمار وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة العامة لسوق المال.

4-             يجب أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق أوجه نشاطه

5-             لا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشركة واحدة على 25% من أموال الصندوق0

6-    فيما لم يرد به تنظيم أو قواعد خاصة تضعها الهيئة تسرى الأحكام المنصوص عليها فى القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية المقررة لصناديق الاستثمار0

مادة 2- تضاف مادة جديدة برقم 162 مكرر إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليها يكون نصها الآتى:

" لا تسرى نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة على صناديق الاستثمار المباشر ".

مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تحريراً فى 18/12/1996

وزير الاقتصاد والتعاون الدولى

د0 نوال عبد المنعم التطاوى

 

 


 

 

قرار وزير الإستثمار

رقم 209 لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992الصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

( أضيف الفصل الثانى المضاف بهذا القرار إلى اللائحة التنفيذة المرفقة )

وزير الاستثمار

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته

وعلى قرار ريس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاتها

وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال .

المادة الأولى

يستبدل بالفصل الثانى من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 فصل جديد بعنوان " الفصل الثانى " المرفق بهذا القرار تحت عنوان " صناديق الاستثمار" ويبدأ بالمادة رقم (140) وينتهى بالمادة رقم (183) .

المادة الثانية

تسرى أحكام هذا القرار على صناديق الاستثمار المنصوص عليها فى الفصل الثانى المرفق اعتبارا من تاريخ العمل به ، وذلك دون الإخلال بالمراكز القانونية للصناديق القائمة .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالفه .

تحريرا فى 21/7/2007

 

                                                       وزير الاستثمار

                                                   د. محمود محيى الدين 

 

 

 

 

وزارة الاستثمار

 قرار رقم 40 لسنة 2004بتنظيم مركز المديرين ([48][1])

وزير الاستثمار

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ، المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لبورصتي القاهرة والإسكندرية وشئونها المالية؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛

وعلى قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 بشأن إنشاء مركز المديرين؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛

قرر:

(المادة الأولى)

يتولى "مركز المديرين" تدريب وتوعية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وتنمية قدراتهم.

ويجوز بقرار من وزير الاستثمار إنشاء فروع للمركز.

 

(المادة الثانية)

يعمل المركز على تحقيق الأغراض الآتية:

1- تحسين مستوى أداء وأعضاء أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين التنفيذيين بالنسبة إلى ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

2- عقد المنتديات على المستويين المحلي والإقليمي والعمل على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المتعلقة بمجال تطبيق وتطوير مبادئ حوكمة الشركات بما في ذلك التنسيق مع السياسات الحكومية والقواعد القانونية في هذا المجالي.

3- تقديم الاستشارات لمجالس إدارة الشركات.

4- فتح قنوات الاتصال بوسائل الإعلام والمستثمرين والشركات ورجال الأعمال والمديرين والمهتمين بأعمال الشركات بغرض فهم المسائل المتعلقة باختصاصات مجالس الإدارات والمديرين.

5- إجراء البحوث والدراسات في مجال معايير حوكمة الشركات والمعايير الدولية المالية الحاكمة لأسواق الأوراق المالية والموضوعات الهامة التي تواجه أعضاء مجالس الإدارات والمديرين وإفساح التعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بحوكمة الشركات.

6- تطوير أداء وتنمية مهارات العاملين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات التي تشرف عليها، وتزويدهم بآخر التطورات التي تحدث في شئون وأسواق المال في الدول المختلفة.

7- إنشاء قاعدة بيانات تساعد قيادات الشركات في أداء أعمالها بكفاءة.

8- رفع مستوى الوعي الاستثماري.

9- ولمجلس الأمناء اقتراح أي أنشطة أخرى يرى أنها لازمة لتحقيق أهدافه وأغراضه يصدر بها قرار من وزير الاستثمار.

(المادة الثالثة)

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالأنشطة الآتية:

1-  برامج تدريبية.

2-  برامج الإعلام والتوعية والتثقيف.

3-  نشاط البحوث والاستشارات.

4-  إنشاء قاعدة المعلومات.

ويشرف على كل نشاط نائب لمدير المركز.

(المادة الرابعة)

يتولى الإشراف على أعمال المركز:

(‌أ)   مجلس أمناء.

(‌ب)  مجلس تنفيذي.

(المادة الخامسة)

يشكل مجلس أمناء مركز المديرين على النحو الآتي:

ويزر الاستثمار .................................... رئيساً

رئيس الهيئة العامة لسوق المال...................... نائباً للرئيس.

عضوية كل من السادة:

رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية.

رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

ممثل عن اتحاد بنوك مصر.

رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين.

ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات المقيدة أوراقها المالية ببورصة الأوراق يختارهم وزير الاستثمار.

ممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تختاره الجمعية المصرية للأوراق المالية.

ممثل عن جمعية رجال المصريين.

ممثل عن جمعية شباب الأعمال المصريين.

المدير التنفيذي للمركز ويكون مقرراً لمجلس الأمناء.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.

أحد الخبراء المتخصصين في مجالات نشاط المركز.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الاستثمار بناء على عرض رئيس الهيئة لسوق المال.

وتكون مدة عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد لمدد أخرى.

(المادة السادسة)

يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل المركز واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم أداء المركز لمهامه، وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أغراضه وانتظام سير العمل به وفقاً لأحكام هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتي:

1- اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في المركز بما يكفل تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية بأعلى قدر من الكفاءة وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

2-   اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية في مجال التدريب والتوعية والأبحاث.

(المادة السابعة)

لمجلس الأمناء أن يشكل مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وله أن يضم لتلك اللجان أعضاء من داخل أو خارج المركز.

(المادة الثامنة)

يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهرين على الأقل ،ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة إلي ذلك ،وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

(المادة التاسعة)

يكون للمركز مجلس تنفيذي برئاسة المدير التنفيذي ، وعضوية أربعة أعضاء يختارهم وزير الاستثمار بناء على اقتراح مجلس أمناء المركز .

(المادة العاشرة)

يختص المجلس التنفيذي للمركز بما يأتي :

1-  تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .

2-  وضع خطط ومتطلبات التدريب السنوية للمركز .

3-  اقتراح القواعد اللازمة لتنظيم العمل بالمركز فنياً و إدارياً .

4-  تقييم البرامج التدريبية و تطويرها و متابعة و تقييم المدربين .

5-  إعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز متضمناً الاقتراحات اللازمة لتحسين أداء التدريب .

6-  إصدار الكتيبات والنشرات الفنية .

(المادة الحادية عشرة)

يجتمع المجلس التنفيذي مرة كل أسبوعين على الأقل ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد في غير موعده في الأحوال التي يقدرها ، وتصدر قرارات و توصيات المجلس بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل .

(المادة الثانية عشرة)

يعين المدير التنفيذي للمركز و تحدد و اجباته وصلاحياته الإدارية و المعاملة المالية له بقرار من رئيس مجلس الأمناء .

(المادة الثالثة عشرة)

يزاول المركز نشاطه بما يحقق ما يلي :

أولا : بالنسبة للتدريب :

برامج طويلة لتدريب المديرين :

تهدف إلي إحداث تغيير فكر وثقافي في مفهوم و أساليب الإدارة بما يوفر التطبيق العملي و الكفء للمعايير المالية الدولية المتعارف عليها ، وعلى الأخص معايير حكومة الشركات .

دورات تدريبية قصيرة تتناول بعض الموضوعات التخصصية الدقيقة و التي تمثل كل ما هو جديد في مجال تطوير المعايير المالية الدولية .

دورات خاصة تخاطب احتياجات محددة لفئات مختلفة في مجالات متعددة .

ثانيا : بالنسبة للوعي الاستثماري :

رفع مستوي الوعي حول الموضوعات التالية :

القضايا المختلفة المتعلقة بتطبيق المعايير المالية الدولية المتعارف عليها و بالأخص في مجال تطبيق معايير حوكمة الشركات .

وسائل الاستثمار في سوق الأوراق المالية .

ثالثا : بالنسبة لنشاط البحوث و الدراسات و الاستثمارات .

تقديم بحوث تطبيقيو لمواجهة القضايا و المشكلات القائمة في الشركات المصدرة و الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .

استغلال ما يملكه المركز من خبرات متنوعة و متكاملة في مجال تقديم الاستشارات في أوجه النشاط الآتية :

إعداد الهيكلة المالية .

دراسات الجدوى .

البحوث و التطوير .

نظم إدارة المعلومات .

تخطيط الموارد البشرية .

نظم محاسبية و إدارية .

(المادة الرابعة عشرة)

يحل هذا القرار محل قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 المشار إليه ، وينشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 25/8/2004

وزير الاستثمار

د/ محمود محي الدين .


 

 


وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

قرار وزارى رقم 891 لسنة 1995

بإضافة نشاط إمساك سجلات أوراق مالية ضمن الأنشطة

التى تتصل بمجال الأوراق المالية[49][1]

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المعقودة بتاريخ 13/12/1995.

قرر:

مادة 1- يضاف نشاط إمساك سجلات أوراق مالية ضمن الأنشطة التى تتصل بمجال الأوراق المالية التى يمكن أن تباشرها الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر اللازم لمباشرة هذا النشاط مليون جنيه نقداً لا يقل المدفوع منه عن النصف.

مادة 2- على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 31/12/1995

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

محمود محمد محمود

 


وزارة الاستثمار

قرار رقم 77 لسنة 2005

بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين

المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية([50][1])

وزير الاستثمار

       بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم لسنة 1992

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة العالمة فى مجال الأوراق المالية ؛

       وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 138 لسنة 2004 , بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مجلس إدارة صندوق تامين المتعالمين فى الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العالمة فى مجال الأوراق المالية ؛

وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال ؛

قرر:

(المادة الأولى )

يشكل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية, الناشئة عن أنشطة الشركات العالمة فى مجال الأوراق المالية, على النحو التالى :

1-                          السيد الدكتور /طارق عزت عبد البارى – ممثلا عن المستثمرين فى الأوراق المالية

2-                          السيد الأستاذ/ مصطفى مختار محمد صقر –ممثلاً لشركة النصر للسمسرة فى الأوراق المالية . 

3-                          السيد الأستاذ /خالد محمد أحمد –ممثلا لشركة التجارى الدولى لسمسرة في الأوراق المالية .

4-                          السيد الأستاذة/على عيسى عامر- ممثلاً لشركة للوساطة في الأوراق

5-                          السيد الأستاذ/أحمد حسام الدين عبد الحميد –ممثلا للبنك العربى الأفريقي للدولى .

6-                          السيد الدكتور / أحمد حسام الدين عبد الحميد  –ممثلا للبنك الأهلى المصري.

7-                          السيد الدكتور / أحمد سعد –ممثلا للهيئة العامة لسوق المال .

8-                          السيد الأستاذة/ ماجد شوقى سوريال –ممثلاً لشركة لبورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .

9-        السيد الأستاذ / محمد سليمان عبد السلام – ممثلاً لشركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع  والقيد المركزى.

10-      عضوان من ذوى الخبرة يتولى اختيارهما باقى أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لعددهم ويختر الإدارة رئيساً من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة .

(المادة الثانية )

       تكون مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة من رقم (1) إلى رقم (6) ثلاث سنوات .

       وفى حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس المنتخبين يحل محله العضو التالى في ترتيب الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته استكمال لاً لمدة العضو الذى خلا مقعده.

(المادة الثالثة)

       يباشر مجلس إدارة الصندوق اختصاصاته طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004, كما يختص بإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه .

(المادة الرابعة )

       ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفذه .

صدر في 13/3/ 2005

وزير الاستثمار

د/ محمود  محيى الدين

 

 


 

قرار رقم 480 لسنة 2002 

بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون

المادة 1

 

فى تطبيق أحكام هذا القرار : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرينها :

1- الأوراق المالية الحكومية : هى الالتزامات المحلية لجمهورية مصر العربية التى يصدرها وزير المالية طبقاً للقانون وبالشروط التى يقررها ، وتشمل الإصدارات السابقة وما يصدر فى المستقبل لكل من أذون الخزانة والسندات الحكومية .

2- المتعاملون الرئيسيون : هى مؤسسات تقيد لدى وزارة المالية طبقاً للمعايير التى يحددها وزير المالية ، وتلتزم بضمان الإصدارات الأولية للأوراق المالية الحكومية وتنشيط التعامل فى الأسواق الثانوية ، وذلك وفقأ للنظم والأحكام والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

3- سوق الإصدار " السوق الأولية " : هى السوق التى يتم فيها إصدار الأوراق المالية الحكومية مباشرة بواسطة وزارة المالية ، أو بواسطة وكيل تختاره ينوب عنها من خلال الوسائل التى يحددها وزير المالية .

4- سوق التداول السوق الثانوية : هى السوق التى تتم فيها جميع المعاملات التالية للبيع الأول للأوراق المالية الحكومية .

5- السوق المفتوحة : هى السوق التى يتم فيها التعامل فى الأوراق المالية الحكومية خارج بورصة الأوراق المالية ، فيما بين " المتعاملون الرئيسيون " وفيما بينهم وبين أى شخص اعتبارى آخر أو شخص طبيعى .

6- معاملات الأوراق المالية : هى اتفاقات الشراء والبيع وإعادة - الشراء فى الأوراق المالية الحكومية .

7- الوسطاء بين " المتعاملون الرئيسيون " : هم شركات تعمل على التوسط لتسهيل المعاملات بين " المتعاملون الرئيسيون " فى الأوراق المالية الحكومية .

ويتم التأسيس والترخيص بالعمل لهذه الشركات وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

المادة 2

 

على " المتعاملون الرئيسيون " الالتزام بمايأتى :

( أ ) ضمان تغطية الإصدارات الحكومية فى سوق الإصدار .

(ب) تنشيط التعامل فى السوق الثانوى عن طريق الشراء أو البيع واتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية .

المادة 3

 

لا يجوز أن يكون من " المتعاملون الرئيسيون " الا البنوك وشركات التعامل والوساطة فى السندات .

ويشترط فى البنك ليكون من " المتعاملون الرئيسيون " ان يحصل على موافقة بذلك من البنك المركزى المصرى ، بالإضافة إلى ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال للتعامل فى السندات الحكومية .

وبالنسبة إلى شركات التعامل والوساطة فى السندات فيتم تأسيسها والترخيص لها بهذا النشاط وفق أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه .

المادة 4

 

يصدر وزير المالية القرارات المنظمة لحقوق والتزامات " المتعاملون الرئيسيون " وأحكام وإجراءات تداول الأوراق المالية الحكومية .

ويلتزم " المتعاملون الرئيسيون " بممارسة انشطة بذاتها فى كل من سوق الإصدار وسوق التداول ، ويصدر بتحديد هذه الأنشطة قرار من وزير المالية ، ويجوز له تعديلها فى ضوء ما يسفر عنه أداء النشاط .

كما يلتزم " المتعاملون الرئيسيون " بتقديم تقارير إلى وزارة المالية حول أنشطة التداول ، ويصدر بنماذج هذه التقارير قرار من وزير المالية .

المادة 5

 

يجوز لوزير المالية إلغاء قيد احد " المتعاملون الرئيسيون " فى السجل المعد لذلك بوزارة المالية ، إذا ثبت عدم التزامه بأحكام القرارات الصادرة من وزير المالية .

المادة 6

 

يضع وزير المالية أحكام وإجراءات تداول الأوراق المالية الحكومية فى السوق المفتوحة .

ويجوز لـ " المتعاملون الرئيسيون " تداول الأوراق المالية الحكومية فى السوق المفتوحة بشرط أخطار بورصة الأوراق المالية بمشترياتهم ومبيعاتهم من السندات الحكومية ، ووفقا لقواعد التداول المقررة . ولا يجوز لهم تحصيل أية عمولات على معاملات السوق المفتوحة .

المادة 7

 

يعمل " المتعاملون الرئيسيون " على :

( أ ) تقديم مقترحات لوزير المالية عن قواعد وإجراءات التداول فى سوق الأوراق المالية الحكومية ، لضمان كفاءة وشفافية التعامل فى هذه الأوراق .

( ب ) اقتراح الترخيص بالعمل لشركات الوساطة بين "المتعاملون الرئيسيون " .

(جـ) توفير برامج التدريب للعاملين لديهم .

المادة 8

 

لا تخل احكام هذا القرار ، ولا القرارات الصادرة  وفقا له ، بأحكام قانون سوق رأس المال واحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليها وأحكام القرارات الصادرة تنفيذا لها ، وذلك بالنسبة للسندات الحكومية .

المادة

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 صدر فى 20 / 4 / 2002 .

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2602 لسنة 1994 بإضافة نشاط تنظيم محافظ الأوراق المالية ولإصدارها وتسويقها وتكوينهاوإدارتها إلى مجالات وأنشطة الاستثمار. [51][1]

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور:

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989:

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992:

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار:

قرر:

(المادة الأولى)

يضاف نشاط تنظيم محافظ الأوراق المالية ولإصدارها وتسويقها وتكوينها وإدارتها إلى مجالات وأنشطة الاستثمار المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 وبما لا يخالف أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،

" ويقصد بالنشاط المشار إليه فى الفقرة السابقة أى نشاط أو أكثر من الأنشطة الفرعية الآتية ":

          (‌أ )            ترويج وتغطية الاكتتاب فى الوراق المالية.

     (‌ب )            الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.

      (‌ج )            رأس المال المخاطر.

         (‌د )            المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية0

         (‌ه )            تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

        (‌و )            السمسرة فى الوراق المالية.

  (‌ز )    الأنشطة الأخرى التى تتصل بمجال الأوراق المالية ويحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

ويقصد بالنشاط المشار إليه فى الفقرة السابقة أى نشاط أو أكثر من الأنشطة الفرعية الآتية:

            (‌أ )            ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.

       (‌ب )            الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.

        (‌ج )            رأس المال المخاطر.

           (‌د )            المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.

           (‌ه )            تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

          (‌و )            السمسرة فى الوراق المالية.

   (‌ز )    الأنشطة الأخرى التى تتصل بمجال الأوراق المالية ويحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال [52][2].

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخر سنة 1415 هـ (الموافق 12 نوفمبر 1994 م)

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور / عاطف صدقى)


 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة  الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ،

و على القانون رقم 91 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ،

و على قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 و لائحته التنفيذية ،

و على القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإليكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،

و على ما عرضه وزير الاستثمار ،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،

قـــرر :

(المادة الأولي)

       ينشأ صندوق خاص يسمي "صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية " و تكون له الشخصية المعنوية ، ومقره مدينة القاهرة ، ويجوز لمجلسي إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .

       ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .

(المادة الثانية)

يضم الصندوق في عضويته كل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الآتية :

1-  المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية و الإيداع المركزي و القيد المركزي.

2-  تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .

3-  السمسرة في الأوراق المالية .

4-  التعامل و الوساطة و السمسرة في السندات .

5-  أمناء الحفظ .

و لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أن يضيف إلي هذه الأنشطة أنشطة أخري من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون سوق المال راس المال .

(المادة الثالثة)

       تكون مساهمة العضوية في الموارد الصندوق نسبة واحد في الألف في المائة (0.001%) من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية و ذلك بالنسبة للشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار ، وبحد أدني خمسة آلاف جنية (5000 جنية) أما بالنسبة إلي الشركات التي تبدأ مزاولة نشاطها بعد تاريخ العمل بهذا القرار فتؤدي الشركة عند بدء العضوية الحد الأدنى المشار إليه ، علي أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقاً نشاط الشركة خلال السنة الأولي لبدء النشاط .

       وتؤدي مساهمة العضوية مرة واحدة عند بدء العضوية ،خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء العضوية .

       ويؤدي عضو الصندوق مساهمة دورية في الصندوق وفقاً لحجم نشاطه و طبقا للجدول المرافق بهذا القرار .

       و في حالة تأخر عضو الصندوق عن سداد مساهمة العضوية أو المساهمة الدورية في المواعيد المقررة ن يتم إخطاره من قبل الصندوق بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره يلتزم بأداء مقابل تأخير يومي ، يحسب على أساس سعر الائتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه ثلاث نقاط مئوية سنوياً .

(المادة الرابعة)

       يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الاستثمار ، عى النحو التالي :

1-  ممثل عن المستثمرين في السوق الأوراق المالية .

2-  ثلاثة أعضاء عن شركات السمسرة .

3-  ممثلان عن باقي الأعضاء من غير شركات السمسرة .

ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء وفقاً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاستثمار .

4-  ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيس الهيئة .

5-  ممثل عن بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية يختاره رئيس مجلس إدارة كل من البورصتين.

6-  ممثل عن شركة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي يختاره رئيس مجلس إدارتها.

7-  اثنان من ذوى الخبرة يختارهما الأعضاء المشار إليهم في البنود السابقة بالأغلبية المطلقة لعددهم.

ويختار مجلس الإدارية رئيساً من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة.

وتكون مدة مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

وينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، على أنه بالنسبة للقرارات التي تصدر بمنح أو برفض التعويض أو البت في التظلمات التي تقدم غليه في هذا الشأن فتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ويكون للصندوق مدير يختاره مجلس الإدارة يعهد إليه تنفيذ قرارات المجلس وتسيير على الصندوق.

(المادة الخامسة)

يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتصريف أموره وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

(المادة السادسة)

يختص مجلس إدارة الصندوق بتطبيق أحكام هذا القار وإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على الأخص:

-       اقتراح النظام الأساسي للصندوق واقتراح تعديله.

-       اعتماد القوائم المالية السنوية للصندوق ومشروع موازنته.

-       تحديد السجلات التي تعين الصندوق على أداء مهامه.

-       اتخاذ إجراءات ضمان سلامة أصول الصندوق وأمواله والمحافظة عليها.

-       استثمار أموال الصندوق.

وللمجلس تشكيل لجنة أو أكثر يعهد إليها القيام بمهام محددة تتعلق باختصاصاته.

(المادة السابعة)

يغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية:

-       إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق.

-  إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه.

-  خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثلة القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.

-       إخلال العضو أو أي من العاملين لديه بالواجب المنهي إذا ترتب على ذلك وقف نشاطه المرخص به.

وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو.

وفي جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو.

(المادة الثامنة)

يتم صرف التعويض بناء على طلب عميل العضو ويعد تحقيق تجربة لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق، على ألا تتجاوز المدة التي يستغرقها التحقيق وإصدار قرار مسبب فيه سواء بقبول الطلب أو برفضه خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ويجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف العميل للواقعة الموجبة للتعويض وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها أو من تاريخ علم العميل بها إذا كان العضو قد أخفاها عن العميل.

ويقتصر التعويض على الأضرار المالية دون الأضرار الأدبية.

ويراعى عند تحديد قيمة التعويض أية مبالغ حصل عليها العميل من العضو أو الغير بسبب الخطر محل التعويض، كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العميل.

ويكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بحق في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز ما أداه إليه الصندوق.

(المادة التاسعة)

لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعويض أو بقرار رفضه.

وعلى مجلس إدارة الصندوق البت في التظلم خمسة عشر يوماً مكن تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة للبت فيه.

وللعضو أو العميل الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق بالبت في التظلم أمام الهيئة العامة لسوق المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وتفصل الهيئة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

(المادة العاشرة)

عند قيام الصندوق بتعويض أحد العملاء يتم إخطار العضو بسداد مبلغ التعويض مضافاً إليه المصاريف التي تكبدها الصندوق، وعلى العضو الوفاء بهذه المبالغ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره.

وذلك دون الإخلال بحق الصندوق في اتخاذ ما يراه من إجراءات لاستئداء حقوقه قبل العضو.

(المادة الحادية عشر)

تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي أحد البنوك المعتمدة تودع فيه موارده.

(المادة الثالثة عشرة)

يضع مجلس إدارة الصندوق خطة لاستثمار موارده، على أن يراعي في إعدادها تنويع الاستثمارات وأن تتوافر لديه في كل وقت السيولة المناسبة لمواجهة طلبات تعويض العملاء، ويكون للهيئة العامة لسوق المال متابعة تنفيذ هذه الخطة.

(المادة الرابعة عشرة)

على إدارة الصندوق مراعاة ما يلي في استثمار أمواله:

-       وضع نظام دقيق ومحكم للتخطيط المالي والرقابة المالية والداخلية.

-       تدبير احتياجات الصندوق المالية بأقل تكلفة.

-       عدم استثمار أموال الصندوق في أصول عقارية إلا بموافقة مجل إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

-       تجنب الاستثمار غير الاقتصادي وغير المخطط.

 (المادة الخامسة عشرة)

للهيئة العامة لسوقا المال إجراء التفتيش الدوري وغير الدوري على الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام هذا القرار.

فإذا تبين لمجلس إدارة الهيئة مخالفة مجلس إدارة الصندوق أو أي من العاملين به لأحكام القانون أو لأحكام هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة فله أن يتخذ ما يراه من التدابير التالية بعد إنذار الصندوق وتحديد مدة لإزالة المخالفات:

1-  إخطار إدارة الصندوق باتخاذ الإجراء الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة خلال أجل يعينه.

2-  تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي من العاملين به.

3-  تنحية مجلس إدارة الصندوق وتعيين مفوض لإدارته لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ويكون لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لهذه المادة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من قانون سوق رأس المال خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار أو العلم به.

(المادة السادسة عشرة)

يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم تعيينهما وتحديد أتعابهما بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

ويقدم الصندوق إلى الهيئة فضلاً عن القوائم المالية السنوية تقارير ربع سنوية عن نشاطه.

وعلى الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية له.

ويتم إخطار الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية السنوية والدورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعدادها.

وللهيئة فحص القوائم المالية والتقارير الدورية وإخطار الصندوق بملاحظاتها لإعادة النظر فيها بما يتفق وهذه الملاحظات فإذا لم يستجب الصندوق اتخذت الهيئة أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار.

وعلى الصندوق توزيع القوائم المالية والتقارير الدورية على الأعضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بنتائج فحص الهيئة لها بما في ذلك ملاحظات الهيئة عليها.

(المادة السابعة عشرة)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

-  مساهمات العضوية والمساهمات الدورية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار وما يستحق عنها من مقابل تأخير.

-       القروض والمنح التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، على أن يتم إخطار الهيئة العام لسوق المال بها.

-       عوائد استثمار أموال الصندوق.

(المادة الثامنة عشر)

ينشر هذا القرار في الواقع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 رمضان سنة 1425هـ.

(الموافق 18 أكتوبر سنة 2004م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ أحمد نظيف

 

 

قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2001

بتنظيم وزارة التجارة الخارجية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 323 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى " ؛

وعلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بحماية الاقتصاد الوطنى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 540 لسنة 1998 بترشيد جهاز التمثيل التجارى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى مصر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

قـــــرر :

المادة الأولى

 

تعمل وزارة التجارة الخارجية على تحديد الاهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص فى المجالات الآتية :

تدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مص العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية التجارية بما يكفل زيادة تدفق الاموال إلى البلاد :

1ـ تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية .

2ـ تشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يحد من العجز فى الميزان التجارى .

3ـ تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات .

4ـ حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .

5ـ إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والاسواق المتاحة للمنتجات المصرية فى العالم والشروط الواجب توافرها على المنتجات للوجود فى هذه الأسواق .

6- جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الانتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين .

7- تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها إضافة ما يجب إضافته .

8- إنشاء إدارة المؤسسات المتخصصة فى الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة فى إنشائها .

9- تمثيل مصر فى المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة .

10- إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة فى تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية .

11- الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى .

12- تنمية نشاط إقامة المعارض فى مصر والمشاركة فى المعارض العالمية .

 

المادة الثانية

تمارس الوزارة فى سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية :

1- تحديث وتطوير أنظمة العمل فى الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التى تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات .

2- تنفيذ البرنامج الوطنى لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة فى مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التى تؤدى إلى تنميتها .

3- تنمية سوق الإصدار الأولية ، وسوق التداول فى الأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة .

4ـ تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والاشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف فى مجال التجارة الخارجية .

5ـ تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التى تؤدى الى تحسين الميزان التجارى والمالى وميزان المدفوعات .

6ـ اعداد وتنفيذ البرنامج للمشاركة فى المعارض والأسواق الدولية .

7ـ اعداد  البرنامج السنوى للمعارض التى تقدم فى مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية ، وتعريف المنتجين فى مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم .

8 ـ الاشراف على المكاتب التجارية فى الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية .

9ـ اعداد  التشريعات المنظمة للأنشطة التى تشرف عليها الوزارة .

10ـ الاصدار الدورى للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية .

11ـ مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضروريا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية .

12ـ الاشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة فى مجال تنمية الصادرات ، وتنمية الدور الإيجابى لها .

 

المادة الثالثة

 

يتبع وزير التجارة الخارجية الجهات الآتية ، ويكون الوزير المختص بالنسبة لها :

1ـ الهيئة العامة لسوق المال .

2ـ الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .

3- الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات .

4- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية .

5- البنك المصرى لتنمية الصادرات .

6- الشركة المصرية لضمان الصادرات .

7- مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان .

8 - التمثيل التجارى .

 

المادة الرابعة

 

يصدر وزير التجارة الخارجية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمى على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات ، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك وفقاً للمادة رقم ( 8 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

المادة الخامسة

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 378 لسنة 1999 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

 

المادة السادسة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1422 هـ

( الموافق 21 نوفمبر سنة 2001 م )

حسنى مبارك

 

 

وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية

قرار رقم 620 لسنة 2001

بحظر شركات السمسرة استثمار

أموالها في أموال غير مشروعة [53][1]

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

بعد الاطلاع على القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ،

و على قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه ،

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،

قـــرر :

(المادة الأولي )

مع الاطلاع الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على الشركات السمسرة في الأوراق المالية و تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية و صناديق الاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استثمار أية أموال غير مشروعة "عمليات غسيل الأموال " داخل جمهورية مصر العربية و عليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلي يتم ذلك من خلاله التعرف الجيد على عملائها و التأكد من البيانات الأساسية عنهم ، على ان يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة ويسهل الرجوع إليها .

وعلى الشركة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوفر لديها عن التعامل بالأموال المشار إليها و عليها إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بهذه البيانات و بأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة.

(المادة الثانية )

       تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنية .

       وفي جميع الأحوال يتعين التعامل مع العملاء خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها .

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.

صدر في 27/8/2001

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

د. يوسف بطرس غالي

 

 


قرار وزير الإقتصاد رقم  لسنة 2001

مادة 1

 

 مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على شركات السمسرة فى الاوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استثمار أية أموال غير مشروعة " عمليات غسيل الأموال " داخل جمهورية مصر العربية وعليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلى يتم من خلاله التعرف الجيد على عملائها والتأكد من البيانات الأساسية عنهم ، على أن يتم ذلك من خلال عدة بيانات دقيقة ويسهل الرجوع إليها .

وعلى الشركة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التى تتوفر لديها عن التعامل بالأموال المشار إليها وعليها إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بهذه البيانات وبأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة .

مادة 2

 

تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه .

وفى جميع الأحوال يتعين التعامل مع العملاء خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها .

مادة 3

 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 27 / 8 / 2001

 

 

قرار وزير الاستثمار رقم  101 لسنة 2007

بإضافة نشاط الاستشارات  المالية فى الأوراق المالية

إلى  أنشطة المادة 27 من قانون سوق رأس المال

وزير الاستثمار

بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال  الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته .

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار

وعلى قرار وزير الاقتصاد  والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاتها .

وبناء على ماعرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال .

قرر

المادة الأولى

يضاف نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية  الواردة  بالمادة (27 ) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال .

المادة الثانية

يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات التى يرخص لها  بمباشرة النشاط المشار إليه بالمادة السابقة مائتين وخمسين ألف جنيه مدفوعا بالكامل .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به  من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر فى 22/4/2007 

                                                                                  وزير الاستثمار

                                                      محمود محيى الدين                            

 

 

وزارة الاقتصاد

قرار وزارى رقم 478لسنة 1997

بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة

وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ([54][1])

وزير الاقتصاد

بعد الاطلاع على القانون رقم 159لسنة قانون لسنة 1981بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية  المحددة ولائحته التنفيذية ؛

        وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995في شأن التأجير التمويل ؛

وعلى القرار الوزارى رقم323 لسنة 1996بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة أيهما؛

قرر :

(المادة الأولى )([55][2])

تشكل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة برئاستنا وعضوية كل من السادة :

1-    رئيس الهيئة  العامة لسوق المال.

2-    رئيس مصلحة الشركات .

3-    ممثل عن الجهاز المركز للمحاسبات .

4-    ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .

5-    ممثل عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين. 

6-    الدكتور / عبد المنعم عوض الله – الأستاذ بكلية التجارة, جامعة القاهرة (مقرراً)

تتولى الأستاذ /نادية على عبد العظيم رئيس قطاع سياسات الاستثمار والأوراق المالية القيام بأعمال الأمانة الفنية للجنة يعاونها اثنان من العاملين بالقطاع .

(المادة الثانية )

تعقد اللجنة جلساتها بصفة دورية, وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها .

وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجع الجانب الذي كمنه الرئيس .

(المادة الثالثة )

اختصاصات اللجنة الدائمة :

        تختص اللجنة الدائمة بإعداد المعايير المحاسبية التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية ومعايير المراجعة التى يتعين الالتزام بها عند القيام بأعمال مراجعة الحسابات وما يرتبط بهما من قواعد السلوك المهنى الواجب مراعاتها عند قيام مراقبى الحسابات بأداء واجباتهم المنصوص عليها في القوانين واللوائح .

وللحنة في سبيل مباشرة اختصاصات اتخاذ ما يلى :

1-    تحديد أولويات الدراسات لمال يقترح من معايير وقواعد

2-    الحصول على أية استشارات فنية لازمة لوضع المعايير والقواعد .

3-    تكليف بعض المنظمات أو الجهات البحثية بإعداد البحوث اللازمة عن المعايير والقواعد .

4-    طلب آراء بعض المختصين من الجهات العامة إذا استلزم الأمر ذلك.

5-    ترتيب عقد جلسات استماع لمناقشة مشروعات المعايير والقواعد المقترحة .

6-    مراجعة وإعداد مشروعات المعايير والقواعد المقترحة في صيغتها النهائية .

(المادة الرابعة )

        تضع اللجنة الدائمة القواعد والتربيات اللازمة لطريقة مزاولتها لأعمالها ومباشرتها لاختصاصات لغرض الوصول إلى تحقيق أهدافها,ولها الأخص

1-  دعوة الجهات المعتمة بشئون مهنة المحاسبة والمراجعة إلى تقديم مقترحاتهم لتكون موضع نظر اللجنة عند إعدادها لمعايير المحاسبة ومعايير المراجعة ومعايير المراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما .

2-    تحديد وسائل وطرق الاتصال والتعاون مع كافة الجهات المشار إليهما في البند السابق .

3-  التشاور مع مستعلمي البيانات والمجموعات المهنية التى لها علاقة بالمعايير المحاسبية أو معايير المراجعة وقواعد السلوك المرتبطة بهما التى تكون محل البحث والدراسة .

4-    تحديد كافة الخطوات والترتبيات اللازمة من بداية تلقى مشروع المقترح حنى إعداده في شكله النهائى

5-  تحديد وسائل الأخطار العام لمناقشة المعيار , وكذا إخطاره مجالس الاستماع وطرق عماها المشار إليهما في البند (5) من المادة (3)

6-    وضع الأسس التي يتم بناء عليها اعتبار المعيار أو قاعدة السلوك صالحا للتطبيق

7-    وضع القواعد الخاصة بالإيضاح العام المسبق أو, قاعدة السلوك قبل اعتماده وإصداره .

8-    وضع أسس وطرق التعديل سواء بالإضافة أو الإلغاء وطرق النشر

9-    وضع القواعد الخاصة بالتصويت والنصاب القانونى إعداد المعيار أو قاعدة السلوك أو تعديله أو إلغائه.

10-تحديد الفترة الانتقالية التى يصبح بعدها المعيار أو قاعدة السلوك ملزما وواجب التطبيق.

11- وضع القواعد والترتبيات اللازمة لمتابعة تطبيق المعايير والقواعد المعتمدة المصدرة وتسجيل أى خروج أو عدم التزام بها .

(المادة الخامسة)

        تعتبر كافة الأوراق والتعليمات والآراء والملاحظات التى تصل إلى اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما سرية, وما لم تقرر اللجنة غير ذلك, ودون الإخلال بقواعد المسئولية ا|لإدارية والجنائية  المقررة قانونا تعتبر كل من يخالف حكم هذه المادة مسئولا شخصيا عى الأضرار التى تترتب عن المخالفة .

(المادة السادسة )

        تشكل اللجنة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ثلاث لجان من المزاولين ذى الخبرة والمتخصصين فى مجالات المحاسبة والمراجعة والسلوكيات المهنية وهى:

(أ‌)    لجنة معايير المحاسبة

(ب‌)           لجنة معايير المراجعة

(ج) لجنة قواعد السلوك المهنى

        ويجوز للجنة الدائمة تشكيل أى لجان فرعية أخري تقتضيها أعمالها وتحدد بقرار من اللجنة الدائمة اختصاصات هذه اللجان وطريقة مزوالتها لأعمالها وأعضائها.

(المادة السابعة ) ([56][3])

تشكيل أمانة فنية دائمة للجان المشار إليهما برئاسة السيد الأستاذ الدكتور /إبراهيم مرجان بعضوية اثنين من العاملين الإداريين يختارها سيادته

(المادة  الثامنة )

يلغى القرار الوزارى رقم 323 لسنة 1996 المشار إليه

(المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

وزير الاقتصاد

د/ يوسف بطرس غالى


وزارة الاقتصاد

قرار رقم 188 لسنة 1999 [57][1]

بإنشاء فرع للهيئة العامة لسوق المال بمدينة الإسكندرية

وزير الاقتصاد

بعد الاطلاع على القانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 و القرارات المنفذة له ، وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال بالكتاب المؤرخ 1/6/1999 و المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/1999 على إنشاء مقر فرع للهيئة بمدينة الإسكندرية ، حيث إنه مدرج بالموازنة الاستثمارية للدولة في السنة المالية الحالية 98/1999 مبلغ 900 ألف جنيه لبند مباني غير سكنية بمشروع مقر فرع الهيئة بالإسكندرية "ممول من باب (4) القروض و التسهيلات الائتمانية – مجموعة (1) القروض المحلية – بند (2) من مصادر أخري "

و للصالح العام،

قـــرر :

(المادة الأولي)

إنشاء فرع للهيئة العامة لسوق المال بمدينة الإسكندرية .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر في 21/6/1999 .

وزير الاقتصاد

د. يوسف بطرس غالي



وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية

قرار رقم 43 لسنة 2000

بإضافة نشاط التعامل و الوساطة و السمسرة إلي

أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية [58][1]

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

بعد الاطلاع على القانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ،

و على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ،

قـــرر :

(المادة الأولي)

        يضاف إلي أنشطة الشركات العامة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من قانون سوق رأس المال المشار إليه نشاط "التعامل و الوساطة و السمسرة في السندات " و تبين اللائحة التنفيذية شروط و أوضاع مزاولة هذا النشاط .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة صدر في 25/1/2000 .

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية

د يوسف بطرس غالي

 

 

 


 

 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 51 لسنة 1997

بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية

بالقاهرة والإسكندرية وشئونها المالية[59][1]

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون المدنى0

وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى0

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 192 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر:

مادة 1- يعمل بأحكام هذا القرار فى شأن تنظيم إدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونها المالية.

مادة 2- تباشر البورصة الاختصاصات المقررة لها فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يما يكفل سلامة تداول الأوراق المالية وأداء المتعاملين وحسن سير العمل واستقرارا المعاملات فيها، وكذا عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأعمالها.

مادة 3- يتولى رئيس البورصة إدارتها وتصريف شئونها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير، وله ولمن ينيبه حق التوقيع نيابة عنها.

ويختار رئيس البورصة من بين الشخصيات ذات الخبرة العالية فى المجالات الاقتصادية والمالية، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

وإلى أن يصدر هذا القرار، يستمر رئيس لجنة البورصة فى إدارتها وتصريف شئونها.

مادة 4- يشكل مجلس إدارة البورصة برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:

ممثل عن البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك.

ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيسها0

ممثلين عن البنوك يتم اختيارهما بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك.

ستة عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

مادة 5- يضع مجلس إدارة البورصة السياسة العامة التى تسير عليها، ويباشر الاختصاصات الآتية:

            (‌أ )            إصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير العمل وسلامة واستقرار المعاملات فى البورصة.

  (‌ب )    إصدار اللوائح والقرارات التفصيلية المنظمة للشئون الإدارية والمالية للبورصة، واللوائح المنظمة لشئون العاملين بها بما يتفق وطبيعة العمل فيها وبما لا يخل بالمزايا المقررة لهم عند صدورها، وكذا وضع اللائحة الداخلية للبورصة.

   (‌ج )    تشكيل اللجان اللازمة لقيد الأوراق المالية فى الجداول، ولمراقبة أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة والتحقق من سلامتها، ولتسيير سائر أعمال البورصة.

          (‌د )            وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء البورصة لأعمالها0

           (‌ه )            الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والقوائم المالية0

         (‌و )            قبول المنح والموافقة على القروض التى تحقق أغراض البورصة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيس المجلس، كما يجوز له أن يكلف أحد أعضائه بأداء مهمة محددة.

وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات والقواعد المشار إليها، يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 6- يجتمع مجلس إدارة البورصة بدعوة من رئيس مرة على الأقل كل أسبوعين وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 7- تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه كانت نافذة. أما إذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس خلال هذه المدة للنظر فيها على ضوء أسباب الاعتراض، فإذا أصر عليها المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبرت نافذة0

مادة 8- على رئيس البورصة إبلاغ رئيس الهيئة العامة لسوق المال بما يقع من شركات السمسرة، وغيرها من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ذات الصلة بالبورصة من مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة للعمل بالبورصة، بما فى ذلك تقديم بيانات غير حقيقية للبورصة خاصة بالشركة أو بنشاطها، وتطبق على المخالفة الجزاءات المنصوص عليها فى المادتين (30، 31) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، وعلى رئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة طبقاً لأحكام المادتين المشار إليهما، وتسرى على التظلم من القرارات التى تصدر فى هذا الشأن أحكام المادة (32) من ذلك القانون.

مادة 9- تتكون موارد البورصة من:

            (‌أ )            مقابل الخدمات والرسوم المحددة طبقاً للقانون.

      (‌ب )            المنح والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالح البورصة طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

مادة 10- يكون للبورصة مراقب للحسابات يصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة العامة لسوق المال لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى.

مادة 11- يلغى كل حكم وارد فى أى قرار آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1417 هـ

 (الموافق 6 مارس سنة 1997)


 

الهيئة العامة لسوق المال

قرار رئيس مجلس الإدارة

رقم 50  لسنة 2006

بتاريخ 14/5/2006

بشأن نظام تداول الأوراق المالية من خلال شبكة

المعلومات الدولية ( الإنترنت )

رئيس  مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .

بعد الإطلاع على قانون سوق رأٍ المال الصادر بالقانون  رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما :

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى لأوراق المالية ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما :

وعلى قانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 :

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ  12/4/2006

قرر

( المادة الأولى )

يجوز لشركات السمسرة فى الأوراق المالية تلقى أوامر بيع وشراء الأوراق الماية  من عملائها وتنفيذها من خلال  شبكة المعلومات  الدولية ( الإنترنت ) وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك .

( المادة الثانية )

يجب على شركات السمسرة الراغبة فى تقديم خدمة تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت  إستيفاء إشِتراطات  ومتطلبات ترخيص  نشاط السمسرة وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2006 وذلك بالإضافة إلى مايلى  :

1- توفير نظم كحماية وتأمين المعلومات من الإختراق من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وذلك وفقا للملحق رقم (1)  المرفق بهذا القرار .

2- توفير الرسائل الإلكترونية  لتلقى وتسجيل وتعزيز أوامر العملاء بصورة آمنة  ومتسقة مع خطة أعما الشركة  ،  طبقا  للملحق رقم (1)  المرفق بهذا القرار .

3- تقديم شهادة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى  تفيد توفير  الشركة  المتطلبين الواردين بالبندين السابقين .

(المادة الثالثة )

على البورصة وشركة  مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى   إعداد  نظم الربط الآلية اللازمة لتشغيل  نظام تلقى أوامر العملاء من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) .

( المادة الرايعة )

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار ومرفقاته تضع بورصتا الأوراق المالية  بالقاهرة والإسكندرية  وشركة  مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى   - كل فيما يخصه -  القواعد والإجراءات التنفيذية  لتشغيل  نظام  تداول  الأوراق المالية من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) ولاتكون هذه القواعد واإجراءات نافذة إلا بعد إعتمادها من الهيئة .

(المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار والقواعد المرفقة  به فى الوقائع المصرية  ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره .

ويعلن هذا من خلال شاشات التعامل وجميع الوسائل  المعدة لذلك ببورصتى  الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .

                                                         رئيس مجلس الإدارة

                                                         د/ هانى سرى الدين

 

ملحق رقم (1)

المواصفات التقنية للبنية الأساسية

اللازم توافرها لدى شركات السمسرة المصرح لها

بتقديم خدمة التداول عبر شركة المعلومات الدولية ( الإنترنت )

 

أولا – نظام تلقى الأوامر من العميل على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ):

يكون التعامل على النظام من خلال  الدخول على الموقع الإليكترونى الخاص بشركة السمسرة وتسجيل الأوامر  المطلوبة ، ويجب توافر  النظام المعروف بخادم الإنترنت  WEB SERVER    لدى شركة السمسرة  ويتم تشغيله وإدارته بواسطتها .

ثانيا - نظم الإتصال

* خطوط إنترنت بسرعة 2 ميجا مع توفر منظومة  FAILOVER .

ثالثا – نظم الحماية التأمينية للإتصال  :

1-  نظم حماية تأمينية  يبعمليات الإتصال الصادرة من العميل إلى شركة السمسرى :

على شركة السمسرة الإلتزام بما يلى :

  •  إستخدام  SSL – SECURE SOCKET LAYER    أو أنظمة مثيلة مثل

             TLS – TRANSPORTLAYER SECURITY

  • توفير وسائل تأمين عالية الجودة للتحقق من دخول العميل  على النظم الخاصة بشركة السمسرة
  • إستخدام أجهزة تأمين شخصية للتحقق من دخول العميل المسموح  له  مثل أنظمة إصدار كلمة السر لمرة واحدة  TOKEN    أو أنظمة التأمين الشخصية  

MODULES SECURITY  PSM – PERSONAL

2- نظم حماية تأمينية  للإتصال من شركة السمسرة إلى جهات السوق المختلفة :

 يجب على شكرة السمسرة إستخدام  أنظمة تأمينية  مثل  نظم المفتاح  الشفرى العام  PKI  والكروت الذكية  لتأمين الدخول  على النظم من خلال الشركة عن طريق الإنترنت.

رابعا – أنظمة التنشغيل

يجب على شركة السمسرة توفير خادم الإنترنت   APPLICATION SERVER

خامسا – الحاسبات المركزية

يجب على شركة  السمسرة  توفير حاسب مركزى خاص بتطبيقات الإنترنت  WEB SERVER

 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 520 لسنة 1979

بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون التجارة البحرى؛

وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛

وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1974؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءاً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى تسمى " الهيئة العامة لسوق المال " ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون لها فروع ومكاتب فى عواصم المحافظات فى داخل البلاد وكذلك فى مراكز أسواق المال فى الخارج.

المادة الثانية

تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأموال اللامة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تحقيق الإغراض الآتية:

1-  فى مجال التنمية:

(‌أ)   خلق وتنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار اللازمين لعملية التنمية الاقتصادية.

(‌ب)       تشجيع وتنمية سوق الإصدار وسوق التعامل على الأوراق المالية المصدرة، أو الموجودة وكذلك بالنسبة لكل أنواع الأوراق المالية الجائز إصدارها أو التى يسمح بها لزيادة رؤوس الأموال والعمل على المحافظة على هذه الأوراق لتوفير أكبر قدر من السيولة للأوراق المالية.

(‌ج)        تشجيع إيجاد وتأهيل وسطاء الأوراق المالية وغيرها من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية اللازمة لرفع مستواهم المهنى.

(‌د)         إعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الأجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب إدخالها فى القوانين واللوائح المعمولة بها لاستصدار التشريعات الجديدة اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.

2-  فى مجال توفير البيانات:

الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية والمناسبة عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها وعن وسطاء السوق وغيرهم من محترفى العمل فى السوق والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقق الغرض من توفيرها.

3-  التسجيل:

التأكد من أن بيع الأوراق المالية الجديدة للجمهور قد تم بعد توفير البيانات الصحيحة والكافية عنها للمستثمرين واتباع الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدارها وأن الجهات المختصة قد وفرت البيانات الصحيحة فى الوقت المناسب عن الأوراق المالية التى تصدرها.

4-  التعامل فى الأوراق المالية:

مراقبة سوق الأوراق المالية للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ومن أن كل المعاملات على هذه الأوراق قد تمت خلال بورصات الأوراق المالية.

 5-  تنظيم وسطاء السوق وغيرهم من محترفى العمل فى السوق:

التأكد من أن كل وسطاء السوق مثل السماسرة والمضاربين والمستشارين الماليين وغيرهم من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومنظماتهم بجميع أنواعها، وكذلك الجهات العاملة فى الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين المتصلين بنشاط الأوراق المالية والبورصات قد رخص لهم قانوناً فى مباشرة نشاطهم.

6-  ميثاق شرف المهنة والرقابة والضبط الذاتى:

العمل على إيجاد ميثاق شرف يتضمن الرقابة والضبط الذاتى وأخلاقيات المهنة يلتزم به جميع العاملين بسوق المال من وسطاء وغيرهم من محترفى العمل فى السوق.

المادة الثالثة

للهيئة كل السلطات والصلاحيات التى تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التى أنشئت من أجلها ، ولها فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بدراسة القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ولخلق وتدعيم المناخ والأسس الواجب استحداثها لتنمية سوق المال وتنميتها لتصبح سوقاً عالمياً للمال، ولها كذلك القيام بأعمال التفتيش والاختبار لدى الجهات الحكومية التى يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها ، والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.

المادة الرابعة

لا يجوز للهيئة التدخل فى تحديد أسعار الأوراق المالية بكافة أنواعها بيعاً أو شراءاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الخامسة

يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها ويكون نائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة رئيس المجلس ونائبه خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى واحدة.

 

المادة السادسة

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأربعة يمثلون القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى وتكون المدة الأولى لعضو المجلس خمس سنوات على أن يراعى اعتباراً من نهاية السنة الثالثة – وباستثناء رئيس المجلس ونائبه – إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس على التوالى سنوياً بطريق القرعة.

ويتم انتخاب من يحل محل من أسقطت عضويته بالتصويت السرى للباقين من أعضاء المجلس وذلك من بين ستة يرشحهم الوزير ، ويجوز ترشيح من أسقطت عضويته ، ولا يجوز بحال إبقاء أى عضو أكثر من مدتين.

 

المادة السابعة

تصح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً غير أن قراراته لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة خمسة أعضاء على الأقل ويعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون لمجلس الإدارة أمين للسر يحتفظ بمداولات المجلس وقراراته.

المادة الثامنة

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير؛ كما يرأس جهازها التنفيذى الذى يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس.

المادة التاسعة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وله على الأخص:

(1)     إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التنفيذ بالقواعد الحكومية.

(2)   وضع اللوائح المتعلقة بموظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.

(3)   الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

(4)    النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.

(5)   تقرير الاستعانة بمن يراه من الخبراء اللازمين لحسن أداء الهيئة لأعمالها.

وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى لاعتمادها.

المادة العاشرة

يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع الوزارات المعنية وأنشطة القطاع الخاص لجنة استشارية لا تزيد على أربعة عشر عضواً تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بسوق المال بالاتفاق مع الوزراء المختصين ورؤساء هذه الجهات يكون اختصاص هذه اللجنة تقديم المشورة للهيئة فى القيام باختصاصاتها وتحقيق الصلة بينها وبين الوزارات والجهات التى ينتهى إليها أعضاء هذه اللجنة.

المادة الحادية عشر

تتكون موارد الهيئة مما يأتى:

(1)   الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.

(2)    القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.

(3)  التبرعات المحلية أو الخارجية التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى ، وللهيئة الحق فى تقاضى هذه الموارد بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى أغراضها.

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1400 ( 15 ديسمبر سنة 1979).

أنور السادات

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


[1][1] الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 (مكرر) فى 22/6/1992 0

[2][1] أضيف نشاط  " التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات " بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2000 ، وأضيف نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية  بقرار وزير الاستثمار رقم 101 لسنة 2007  وهو مرفق بالملف

[3][1] الوقائع المصرية العدد 81 (تابع) فى 8/4/1993

[4][2] تم استدراكه بعدد الوقائع المصرية العدد 96 فى 28/4/1993 0

[5][1]  البند رقم (11) من ثالثاً   من المادة (7)  إستبدل بقرارات وزير الاقتصاد أرقام 276 لسنة 1999، 397 لسنة 1998 ، ثم إستبدلت المادة  بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 517 لسنة 2003 – الوقائع المصرية لعدد 227 (تابع) فى 5/10/2003 ،  وقد جاء نص المادة الثانية من القرار رقم 517 لسنة 2003 بأنه (على الهيئة الانتهاء من فحص الإخطار المشار إليه فى المادة السابقة ومرفقاته خلال يومين من تاريخ تقديمه) 0

[6][1] المادة رقم (16) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 276 لسنة 1999 الوقائع المصرية العدد 186 (تابع) فى 21/8/1999

[7][1] المادة رقم (22) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 709 لسنة 2001 الوقائع المصرية العدد 217 (تابع) فى 23/9/2001 ثم إستبدلت الفقرة (و) منها بقرار وزير الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

[8][2] المادة رقم (27) مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 321 لسنة 2003 – الوقائع المصرية العدد 150 (تابع) فى 6/7/2003

المادة رقم (28) مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 321 لسنة 2003 – الوقائع المصرية العدد 150 (تابع) فى 6/7/2003

[10][4] المادة الأخيرة من المادة رقم (29) مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 321 لسنة 2003 – الوقائع المصرية – العدد 150 (تابع) فى 6/7/2003

[11][1] المادة رقم 34– مستبدلة  بقرار وزير الاقتصاد رقم 276 لسنة 99 – الوقائع المصرية العدد 186 (تابع) فى 21/8/1999 ثم بالقرار رقم 42 لسنة 1999 الوقائع المصرية العدد رقم 26 (تابع) فى 4/2/99 ثم بالقرار رقم 397 لسنة 1998 – الوقائع المصرية العدد 243 (تابع) فى 26/3/1998 ، ثم استبدلت بقرار وزير الاقتصاد رقم 586 لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 220 (تابع) فى 26/9/2000

[12][2] المادة رقم 39 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 44 لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 20 (تابع) فى 26/1/2000

[13][1] رقم (121) الوارد بالسطر الأول من المادة 52 تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية رقم 96 فى 28/4/1993 وكانت نشرت (122) 0

[14][2] المادة رقم (58) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 الوقائع المصرية – العدد 230 (تابع) فى 12/10/1997 0

[15][3] المادة رقم (61) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998 الوقائع المصرية – العدد 270 (تابع) فى 26/11/1998

[16][4] المادة 61 مكرر (1) مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998 – الوقائع المصرية العدد 270 (تابع) فى 26/11/1998  ثم الغيت

[17][5] (1)، (2)، (3)، (4) المواد 61 مكرراً (2)، 61 مكرراً (3)، 61 مكرراً (4)، 61 مكرراً (5)، مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 447 لسنة 1998 الوقائع المصرية – العدد 270 (تابع) فى 26/11/1998 ثم الغيت بقرار وزير الإٍستثمار رقم 12 لسنة 2007 0

[18][1] المادة رقم 82 مستبدلة بقرار وزير اقتصاد رقم 586 لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 220 (تابع) فى 26/9/2000

[19][1]، 20، 3، 4، المواد 89 مكرراً، 89 مكرراً (أ)، 89 مكرراً (ب)، 89 مكرراً (ج) مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 383 لسنة 2004 – الوقائع المصرية – العدد 119 تابع (ا) فى 31/5/2004

[20][2]، 2، المادتان، 89 مكرراً (هـ)، 89 مكرراً (و) مضافتان بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 383 لسنة 2004 – الوقائع المصرية – العدد 119 تابع (أ) فى 31/5/2004 .ثم ألغيت المادة 89 مكرر (هـ ) بقرار وزير الاستثمار 84 لسنة 2007  ، وألغى الملحقان رقمى 4 و5 المرفقان بالمادة .

[21][1] المادة رقم (90) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 – الوقائع المصرية – العدد 29 تابع (أ) فى 7/2/1998 0

[22][2] المادة رقم (92)  مستبدلة بقرار  وزير الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000 الوقائع المصرية – العدد 20 تابع فى 26/1/2000 ثم إستبدلت  بقرار وزير الاقتصاد رقم 340 لسنة 2001 – الوقائع المصرية – العدد 107 (تابع) فى 15/5/2001

[23][3] المادة (97) عدلت بقرار وزير الاقتصاد رقم 435 لسنة 1997 الوقائع المصرية – العدد 175 تابع فى 7/8/1997  ثم استبدلت بقرار وزير الاقتصاد رقم 441 لسنة 2002 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع) فى 21/7/2002 .

[24][1] الرقم (97) الوارد بالسطر الثالث تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية رقم 97 فى 28/4/1993 وكانت نشرت(98)0

[25][1] الرقم (120) الوارد بالسطر الثانى من المادة (126) مصوب بعدد الوقائع المصرية 96 فى 28/4/1993 وكان نشره قبل ذلك (121)

[26][1] البند رقم (8) من المادة 135 مضاف بقرار وزير الاقتصاد رقم 397 لسنة 1998 – الوقائع المصرية – العدد 243 (تابع) فى 26/10/1998

[27][2] البند رقم (9) من المادة 135 مضاف بقرار وزير الاقتصاد رقم 586 لسنة 2000 – الوقائع المصرية – العدد 220 تابع فى 26/9/2000

[28][1] الفقرة الثانية من المادة (193) مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 92 لسنة 2000 الوقائع المصرية – العدد 34 (تابع) فى 12/2/2000

[29][2] المادة رقم (200) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 92 لسنة 2000 – الوقائع المصرية – العدد 34 (تابع) فى 12/2/2000

[30][1] الفقرة الأولى من المادة 208 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 355 لسنة 2001 – الوقائع المصرية – العدد 108 تابع (أ) فى 16/5/2001

[31][2] الفقرة الثانية من المادة (210) مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 561 لسنة 2001 – الوقائع المصرية – العدد 177 (تابع) فى 7/8/2001

.

[32][1] الباب السادس مضاف بمقتضى المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 – الوقائع المصرية – العدد 29 تابع (أ) فى 7/2/1998 0

 

[33][1] المادة رقم (236) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم (295) لسنة 1998 – الوقائع المصرية – العدد 189 (تابع) فى 23/8/1998

[34][1] المادة (256) مستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 54 لسنة 2004 – الوقائع المصرية العدد 259 (تابع) فى 17/11/2004 .(ومرفق القرار بالملف به نموذج عقد الحساب)

[35][1] الب